رضایت عمده پزشکان و داروخانه‌ها از اجرای طرح نسخه‌نویسی الکترونیک/ مخالفت عده‌ای اندک به دلیل تعارض منافع است
تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۰۷۱۵۸
عضو کمیسیون امور داخلی کشور در مجلس گفت: طرح نظام سلامت الکترونیک، طرح بسیار خوبی است و مورد استقبال پزشکان و داروخانه‌ها قرار گرفته است.
گروه اقتصادی خبرنگار خبرگزاری دانشجو، نظام سلامت الکترونیک به ارائه دهندگان خدمات اجازه می‌دهد تا نسخه‌ها را به صورت الکترونیکی به داروخانه ارسال کنند. همه دارو‌ها و ثبت خدمات پزشکی، آزمایشگاهی، تصویربرداری‌ها و خدمات پاراکلینیکی را می‌توان با نسخه الکترونیکی تجویز کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این راستا حسین محمد صالحی دارانی؛ عضو کمیسیون امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری دانشجو گفت: طرح نظام سلامت الکترونیک که چندین ماه از اجرای مراحل ابتدایی آن گذشته، طرح بسیار خوبی است و مورد استقبال و رضایت بسیاری از پزشکان و داروخانه‌ها قرار گرفته است. به منظور این طرح تجویز دارو و مصرف آن کنترل شده و شاهد کاهش هزینه‌های مصرفی در برخی موارد بودیم. همچنین اجرای این طرح در تأمین برخی داروهای بیمارانی که از تهیه‌ی آن دارو‌ها گله داشتند، مؤثر بوده است.
وی افزود: در کنار مزایای این طرح ایرادات و اشکالاتی هم در این چند ماه دیده شد. مشکل عمده‌ای که وجود دارد، نبود زیر ساخت کافی در برخی مناطق کشور است. برخی از شهرستان‌ها و روستا‌های دورافتاده برخط نیستند و دسترسی به اینترنت ندارند که رفع این مشکلات باید در دستور کار قرار گیرد.
این نماینده مجلس در خصوص رفع این موانع و ایرادات اظهار داشت: نمایندگان مجلس از حوزه‌های مختلف گلایه و اشکالاتی را از مردم دریافت می‌کنند که این مشکلات باید در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با حضور مسئولین مرتبط مطرح شود و جمع‌بندی و برنامه ریزی‌های لازم صورت گیرد. کمیسیون بهداشت و درمان مجلس باید این جلسات را برگزار و برای اجرای بهتر این طرح افراد را ملزم به اجرای تکلیف خود کند.
صالحی دارانی یادآور شد: در کنار اغلب پزشکانی که از اجرای این طرح راضی هستند، تعداد دیگری از پزشکان هستند که با اجرای این طرح به مخالفت پرداخته‌اند که قطعاً تعارض منافع باعث مخالفت و نارضایتی آنان شده است.
وی پیوستگی و هماهنگی سازمان‌های مرتبط با درمان را لازمه‌ی اجرای طرح سلامت الکترونیک دانست و خاطرنشان کرد: برای اجرای این طرح حتماً باید میان سازمان‌ها همانگی‌های لازم صورت گیرد. موفقیت‌هایی از اجرای این طرح در این چند ماه حاصل شده که ممکن است به خاطر ضرر و زیان مالی که برخی محتمل می‌شوند، مورد آسیب قرار گیرد. به عنوان مثال در این مدت اکثر داروخانه‌ها چه داروخانه‌های شبانه روزی و چه داروخانه‌های وابسته به دولت، مطالباتی از شرکت‌های بیمه داشتند که علی‌رغم تذکراتی که به شرکت‌های بیمه داده شد، این مطالبات پرداخت نشد. دولت در این راستا باید سریعاً اقدامات لازم را انجام دهد تا این طرح به خوبی اجرا شود.
عضو کمیسیون امور داخلی و شورا‌های مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ۷۰۰ میلیارد تومان برای سلامت الکترونیک در بودجه ۱۴۰۱ اختصاص داده شده است که به نظر بنده این مقدار با توجه به نیاز کشور، کافی نیست؛ چرا که یک بخشی از هزینه‌ها باید صرف مراحل اجرایی طرح و بخشی دیگر برای تأمین زیرساخت‌ها استفاده شود. اگر ما بخواهیم طرحی را اجرا کنیم و برای آن اعتبار تخصیص دهیم، اما زیر ساخت کافی نداشته باشیم، در نهایت طرح ناتمام می‌ماند. در نتیجه تأمین زیرساخت‌ها اولویت دارد و باید اعتبارات کافی برای آنان در نظر گرفته شود.
صالحی دارانی نماینده مردم فریدن، فریدون‌شهر، چادگان و بویین میاندشت در پایان گفت: هیچ ممانعتی برای اینکه افراد به پرونده الکترونیکی خود دسترسی داشته باشند وجود ندارد. اگر این دسترسی تاکنون صورت نگرفته به دلیل مشکلات زیرساختی است که باید تقویت گردد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: مجلس یازدهم شفافیت نسخه الکترونیک نظام سلامت تعارض منافع پزشکان داروخانه سلامت الکترونیک اجرای این طرح داروخانه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۰۷۱۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت ۳۰ نماینده مجلس با افزایش ۱۰درصدی تعرفه‌های تاکسی‌های اینترنتی!
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، پس از تصویب افزایش مالیات بر ارزش افزوده به ۱۰ درصد در مجلس، سازمان امور مالیاتی خواستار دریافت این مبلغ از تاکسی‌های اینترنتی شده است. اما ۳۰ نماینده مجلس در نامه‌ای به هیئت‌رئیسه، این درخواست را خلاف قانون دانسته و مخالفت خود را با آن اعلام کرده‌اند.
براساس گزارش دیجیاتو، «محمدرضا میرتاج‌الدینی»، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، درباره نامه نمایندگان به هیئت‌رئیسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده، گفت: «بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جزء ۱۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه‌یافته و درعین‌حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته‌شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون‌گذار کاهش هزینه‌های مصرف‌کننده نهایی یعنی مردم در تأمین نیاز حمل‌ونقل به‌عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.»
این نماینده مجلس افزود: «درحال‌حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ‌گونه دستورالعملی نداشته و عملاً تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیست.»
انجام روزانه بیش از ۵ میلیون سفر با تاکسی‌های اینترنتینماینده تبریز، آذرشهر و اسکو بیان کرد: «حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.»
میرتاج‌الدینی خاطرنشان کرد: «در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به‌دلیل بهره‌بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است. یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال است.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «براساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به‌صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق‌دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقب‌گرد کشور درجهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به‌دنبال دارد.»
او تأکید کرد: «علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات براساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.»
طرح سؤال از وزیر اقتصاداین نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: «در همین راستا سؤالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقض با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.»
وی ادامه داد: «وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.»
میرتاج‌الدینی تأکید کرد: «دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.»
۲۲۷۲۲۷
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901699
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت