۵ پیشنهاد اصلاحی صندوق توسعه ملی/ سهم از درآمد نفتی ۴۰ درصد میشود
تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۰۹۹۸۴
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق توسعه ملی، فرهاد همتی، دبیر هیأت عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به ارائه پیشنهاداتی از سوی صندوق توسعه ملی به دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: با عنایت به تجارب حساب ذخیره ارزی و عملکرد یک دهه گذشته صندوق توسعه ملی و با توجه به الگوهای موفق صندوق‌های ثروت ملی، اصلاح حکمرانی و ساختار مدیریت صندوق توسعه ملی و تغییر آن به صندوق ثروت ملی ضرورت اصلاح شیوه حکمرانی و ساختار "صندوق توسعه ملی" و ارائه الگوی جدیدی از ایجاد ارزش پایدار و زاینده برای درآمدهای نفت و گاز کشور در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در تغییر نگرش به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن، از منبع تأمین بودجه عمومی کشور به منابع و سرمایه‌های زاینده اقتصادی احساس و بر همین اساس پیشنهاداتی توسط صندوق توسعه ملی تهیه و برای درج در سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه کشور تقدیم دبیر محترم مجمع تشخیص مصلحت شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: در ابتدای این پیشنهادات آمده است که "با استفاده از تجارب حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی و بهره برداری از الگوهای موفق صندوق‌های ثروت ملی نسبت به اصلاح حکمرانی و ساختار مدیریت صندوق توسعه ملی و تغییر آن به صندوق ثروت ملی با هدف واریز تمامی عوائد حاصل از صادرات نفت، گاز، فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی و بخشی از درآمدهای انفال و تبدیل آنها به ثروت ماندگار و مشارکت در تأمین بودجه کشور از محل سود فعالیت‌های اقتصادی صندوق (و نه اصل منابع آن) به منظور قطع رابطه نفت با بودجه عمومی کشور باید اقداماتی صورت بگیرد."
دبیر هیأت عامل صندوق توسعه ملی در تشریح پیشنهادات مذکور گفت: نخستین پیشنهاد "واریز ۴۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت، گاز، فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی و افزایش ۱۰ واحد درصدی این سهم در هر سال، تا رسیدن به موقعیت چشم انداز صندوق توسعه ملی (یعنی واریز تمامی عوائد حاصل از منابع مذکور به صندوق) " و دومین پیشنهاد "واریز بخشی از درآمد انفال و صادرات مواد خام معدنی و واگذاری بخشی از دارایی‌های غیر مولد دولت به صندوق" است.
همتی ادامه داد: پیشنهاد بعدی این است که "هر گونه پرداخت از محل منابع صندوق ثروت ملی تسهیلات تلقی شده و عدم بازپرداخت آن در موعد مقرر شده ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است. حداکثر پرداخت از اصل منابع صندوق به دولت ۲۰ درصد منابع ورودی هر سال و با شرط تسویه بدهی‌های گذشته، اخذ مجوزهای لازم و به صورت تسهیلات کوتاه مدت است."
وی افزود: "تبدیل منابع ورودی صندوق به دارایی‌های ماندگار و با ارزش افزوده بالا از طریق ایجاد و یا تملک نهادهای پولی- مالی و حضور مؤثر در بازارهای پولی و مالی داخلی و خارجی، سرمایه گذاری و تسهیلات دهی و مشارکت در طرح‌های دارای توجیه اقتصادی داخلی و خارجی و پروژه‌های زیربنایی کشور" نیز پنجمین پیشنهاد است.
ه گفته دبیر هیأت عامل صندوق توسعه ملی" استقلال حساب‌های ریالی و ارزی صندوق توسعه ملی از بانک مرکزی و فعالیت صندوق در حوزه ریالی و ارزی، در همه‌ی ابزارهای قانونی با حفظ ارزش منابع آن" نیز آخرین پیشنهاد محسوب میشود.
کد خبر 5512264منبع: مهر
کلیدواژه: مقام معظم رهبری برنامه هفتم توسعه کشور صندوق توسعه ملی حساب ذخیره ارزی سانحه ریلی خروج قطار از ریل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی سوانح ریلی قرعه کشی خودرو پروازهای حجاج صادرات غیرنفتی رستم قاسمی عرضه خودرو در بورس سازمان امور مالیاتی فرودگاه امام خمینی ره حج تمتع تجارت خارجی وزارت صنعت معدن و تجارت صندوق توسعه ملی ثروت ملی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۰۹۹۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مثبت شدن تراز درآمد و هزینه تأمین اجتماعی
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اراک؛ تراز منابع و مصارف تأمین اجتماعی استان مرکزی پس از ۱۰ سال مثبت شد.
مدیرکل تأمین اجتماعی استان مرکزی گفت: در سال ۱۴۰۲ اقدامات خوبی در زمینه‌ی اشتغال‌زایی، راه‌اندازی کارگاه‌های تعطیل و نیمه تعطیل، پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی، کاهش تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری و معرفی افراد به کارگاه‌ها و تلاش تأمین اجتماعی استان برای شناسایی کارگاه‌هایی که کارگران خود را بیمه نکرده بودند، صورت گرفت.
به گفته حسینی با اقدامات صورت گرفته در سال گذشته، تراز منابع و مصارف تامین اجتماعی استان -بدون درمان- پس از ۱۰ سال مثبت شد و تعداد کارگاه‌های فعال در سطح استان نیز به ۲۵ هزار و ۲۰۳ کارگاه رسید.
او افزود: برای نخستین بار به مناسبت هفته کار و کارگر، ۸۰ میز خدمت این اداره‌کل تا ۱۱ اردیبهشت در شهرستان‌ها دایر است.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است