اوباش از برخی ساخت و سازهای غیرمجاز حمایت می‌کنند| منطقه ۱۹ بهشت سازنده‌های غیرمجاز
تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۱۰۷۱۱
به گزارش همشهری آنلاین، مهدی اقراریان در جریان شصت و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به تشکیل قرارگاه ایمنی در شهرداری، شکل‌گیری این قرارگاه را خوب توصیف کرد و گفت: متأسفانه حادثه تکرار می‌شود، روی آن تمرکز می‌کنیم، قرارگاه تشکیل می‌دهیم ولی بعد از مدتی حادثه را فراموش می‌کنیم.
اقراریان گفت: در حال حاضر با چند نوع تخلف ساختمانی از جمله ساختمان‌های بدون پروانه و ساختمان‌هایی که بیشتر از مجوزی که دریافت کردند، ساخته می‌شوند، روبرو هستیم، هر کدام از این موارد می‌توانند یک متروپل جدید باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عضو شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه باید چشم‌هایی باشند که این تخلفات ساختمان‌ها را ببینند، گفت: اولین اقدام باید تشکیل قرارگاه ایمنی برای جلوگیری از ساخت ساختمان‌هایی باشد که ۵ تا ۶ طبقه مجوز گرفته‌اند اما ۷ تا۸ طبقه می سازند.
او با اشاره به بازدید از منطقه ۱۹ تهران گفت: این منطقه را میتوان بهشت ساخت و سازهای غیر مجاز عنوان کرد. سود ساختمان‌هایی که بیش از مجوز ارائه شده ساخته می‌شوند، به جیب شبکه مافیایی می‌رود اما مردم مستضعف از ساختمان‌ها استفاده می‌کنند و متضرر می‌شوند.
اقراریان تأکید کرد: جای تعجب است که به این نوع ساختمان‌ها آب، برق و گاز داده می‌شود؛ اگر این خدمات به آنها داده نشود شهروندان این ساختمان‌های ناایمن و بدون مجوز را نمی‌خرند.
او با بیان اینکه برخی از این ساختمان‌ها دارای شبکه اراذل و اوباش سازمان‌یافته هستند و گاه نیروی انتظامی اعلام می کند که زورش به آنها نمی‌رسد، گفت: چطور است که مقصران حادثه بانک ملی بعد از ۲۴ساعت پیدا می‌شوند اما با این‌ها برخورد نمی‌شود؛ اگر ناجا بخواهد می‌تواند مقتدرانه برخورد کند.
کد خبر 682778 برچسب‌ها ساخت و ساز شوراى شهر تهران اوباشگریمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: ساخت و ساز شوراى شهر تهران اوباشگری ساختمان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۱۰۷۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هزینه ساخت مسکن چند درصد افزایش یافته است؟
حمزه شکیب با نقد «فرمول قدیمی ملاک عمل دولت برای افزایش سالانه دستمزد و حق الزحمه مهندسان ناظر»، می‌گوید برای تعیین رقم حق الزحمه مهندسان ناظر در سال ۱۴۰۳، اگر مبنای محاسبه «رشد هزینه‌های ساخت‌وساز» باشد، این رقم ۱۰۰ درصد باید افزایش پیدا کند، اما تعرفه‌ای که سالانه برای این منظور ملاک عمل قرار می‌گیرد، ارقام خیلی کمتر را لحاظ می‌کند که برای مهندسان، چالش برانگیز است.
به گزارش ایسنا، وی بیان کرد: تعیین حق الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی همواره با چالش مواجه می‌شود و تقریبا همه‌ساله این دغدغه در بین جامعه مهندسان وجود دارد که به این موضوع برمی گردد که یک مقررات ملی ساختمان داریم.
شکیب افزود: مبحث دوم روشی را برای تعیین تعرفه مطرح کرده است که این بنیان به ۱۸ سال قبل بازمی‌گردد که از آن زمان تاکنون بازنگری درآن انجام نشده است. آن تعرفه هیچ تطبیقی با هزینه ساخت واقعی ندارد و به همین دلیل از سال ۱۴۰۱ پیشنهاد داده ایم این موضوع به روزرسانی شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گفته است، سال گذشته به وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد دادیم یک شورای تعیین شکل بگیرد که تیرماه سال گذشته انجام شد، اما به علت عدم تشکیل جلسات در وزارت راه و شهرسازی هیچ نوع خروجی در این خصوص نداشته‌ایم؛ لذا این چالش همچنان لاینحل مانده است. قطعا نمی‌توانیم از روش مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان برای تعیین حق الزحمه مهندسان استفاده کنیم.
شکیب اظهار داشت: ما انتظار داریم تعرفه مهندسان نیز به اندازه سازمان نظام پزشکی به میزان ۴۰ درصد باشد یا اینکه برابر با افزایش حقوق کارگران به میزان ۳۵ درصد باشد. البته اگر بر مبنای هزینه ساخت باشد قاعدتا باید ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند. اما به لحاظ شرایطی که در کشور وجود دارد توقع جامعه مهندسی آن است که به اندازه نظام پزشکی یا معادل رشد حقوق کارگران باشد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است