به نقل از «ایران اکونومیست»

مشاوران املاک اجاره بها را افزایش داده اند

تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۱۱۴۶۷

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس معتقد است: افزایش ولنگارانه اجاره بهای مسکن از سوی دفاتر مشاوران املاک صورت می پذیرد.

به گزارش ایران اکونومیست، در ماه‌های نخستین سال جاری، بازار اجاره مسکن وارد فاز انفجاری شده و بیشتر موجران از مستأجران خود خواسته اند تا افزایش‌های چشمگیر و بعضاً تا دو برابری را نسبت به رهن و اجاره واحد مورد نظر را اعمال کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بانک مرکزی: رشد ۵۰ درصدی اجاره بهای اردیبهشت

بانک مرکزی در گزارش خود از وضعیت بازار مسکن در اردیبهشت امسال میزان رشد اجاره بها در تهران نسبت به ماه مشابه سال گذشته (اردیبهشت ۱۴۰۰) ۴۶ و در سراسر کشور ۵۰.۶ درصد رشد داشته است.

همچنین میزان افزایش اجاره بها طی اردیبهشت امسال نسبت به ماه قبل (فروردین ۱۴۰۱) در تهران ۱.۹ و کل مناطق شهری ۲ درصد بوده است.

بررسی طرح دو فوریتی ساماندهی اجاره مسکن این هفته در کمیسیون عمران و صحن مجلس

این در حالی است که بر اساس اعلام مجلس شورای اسلامی، طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی فردا دوشنبه ۲۳ خرداد در کمیسیون عمران مورد بررسی قرار می‌گیرد.

طرحی که دو فوریت آن در ۲۸ اردیبهشت امسال در صحن علنی مجلس به تصویب رسید و این هفته پس از دو هفته تعطیلی مجلس، در دستور کار نمایندگان قرار خواهد داشت.

ستاد تنظیم بازار: سقف رشد اجاره بهای امسال ۲۵ درصد

از سوی دیگر، ستاد تنظیم بازار هم پس از دو سال که سقف افزایش اجاره بها برای تهران، کلانشهرها و سایر مناطق شهری در ستاد ملی مقابله با کرونا طی سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ تعیین می‌شد، وارد بازار اجاره مسکن شد و سقف افزایش قراردادهای اجاره مسکن را برای تهران ۲۵، کلانشهرها ۲۰ و سایر مناطق شهری ۱۵ درصد تعیین کرد.

دستور رئیس جمهور به وزارت راه: بازار اجاره مسکن را ساماندهی کنید

هفته گذشته (۱۶ خرداد) حجت الاسلام رئیسی رئیس جمهور با اشاره به فرارسیدن فصل تابستان و موعد جابجایی‌ها، لزوم نظارت وزارت راه و شهرسازی بر بازار مسکن را مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد: دولت باید علاوه بر تدبیر برای سامان دادن نرخ اجاره‌بها، اجازه ندهد سوداگران بازار مسکن را متلاطم و موجبات نگرانی مردم را فراهم کنند.

نایب رئیس کمیسیون عمران: مشاوران املاک اجاره‌ها را افزایش داده اند

اسماعیل حسین‌زهی نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس درباره بحث اجاره بها اظهار کرد: طرح دو فوریتی مجلس در خصوص کنترل بازار اجاره مسکن در صحن علنی مجلس تصویب و برای بررسی بیشتر به کمیسیون عمران ارجاع شده است.

وی افزود: برخی مشاوران املاک به صورت ولنگارانه به گونه‌ای اجاره بها را افزایش داده اند؛ این در حالی است که ستاد ملی مقابله با کرونا مصوبه‌ای در خصوص تعیین سقف اجاره بها داشت که در حکم قانون بود ولی اجرا نمی‌شد که دولت باید به جد به آن ورود کند.

نماینده مجلس یازدهم با بیان اینکه نظارت بر بازار اجاره مسکن سال هاست که مغفول مانده ادامه داد: بازار اجاره مسکن هیچ متولی خاصی ندارد و صرفاً مشاوران املاک در حال تنظیم قراردادهای اجاره بها هستند حال آنکه باید دو وزارت راه و شهرسازی و صمت متولی آن باشند.

وی خاطرنشان کرد: مردم که تا سالیان سال نمی‌توانند صاحبخانه شوند حداقل در بحث اجاره بها بتوانند از فشاری که بر روی معیشت آنهاست، کاسته شود.

حسین زهی تصریح کرد: شغل مشاور املاک سوددهی بالایی دارد و از طرفین موجر و مستأجر کمیسیون می‌گیرند؛ در حال حاضر بیشترین واحدهای صنفی موجود در خیابان‌ها، دفاتر مشاوران املاک است و بیشترین تابلو را این صنف دارد.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس در خصوص تعیین سقف اجاره بها در ستاد تنظیم بازار اظهار داشت: قرار است این مصوبه را به صورت قانون درآوریم؛ البته باید این قانون قابلیت اجرایی داشته باشد.

وی تأکید کرد: اما حتی اگر به صورت قانون هم درآوریم، در صورتی که ضمانت اجرایی نداشته باشد، قابلیت بازدارندگی نخواهد داشت؛ به عنوان مثال باید انگیزه‌های مالیاتی مانند جرایم یا مشوق‌های مالیاتی در آن دیده شود.

  منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: کمیسیون عمران مجلس ، بازار مسکن ، قیمت مسکن ، اجاره بها ، رهن و اجاره مسکن ، اجاره مسکن ، اسماعیل حسین زهی ، بانک مرکزی ، اتحادیه مشاوران املاک تهران ، اتحادیه مشاوران املاک ، اتحادیه صنف مشاوران املاک

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: کمیسیون عمران مجلس بازار مسکن قیمت مسکن اجاره بها رهن و اجاره مسکن اجاره مسکن اسماعیل حسین زهی بانک مرکزی اتحادیه مشاوران املاک تهران اتحادیه مشاوران املاک اتحادیه صنف مشاوران املاک نایب رئیس کمیسیون عمران کمیسیون عمران مجلس بازار اجاره مسکن مشاوران املاک بازار مسکن اجاره بها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۱۱۴۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستاجران

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن از ممنوعیت خرید و فروش نهضت ملی مسکن تا زمان نصب کنتور خبر داد و جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ابوالفضل نوروزی با یادآوری این‌که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

وی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از 30 درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان 50 تا 100 درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف 6 ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

انتهای پیام/