یارانه نقدی ماه بعد هم پرداخت می شود؟
تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۱۳۲۰۵
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، احمد امیرآبادی فراهانی با بیان اینکه مجلس در مصوبهای به دولت اختیار داد که نسبت به اصلاح ارز ترجیحی اقدام کند، اظهار داشت: مجلس سه سال پیش اصلاح ارز ترجیحی را با دولت قبل مطرح کرد و اعلام کرد که با جاده ارز ترجیحی هیچگاه به جایی نمیرسیم و مسیرمان به ناکجا آباد است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی افزود: دولت قبل برای حذف این فساد اهتمامی نداشت و ارادهای را به خرج نداد اگر آن زمان این اتفاق میافتد بسیاری از مشکلات حل میشد آن زمان ارز آزاد ۱۰ هزار تومان بود نسبت به ارز ۴۲۰۰ تومان، اختلاف قیمت کمتری داشت لذا شیب افزایش قیمتها کمتر بود.
امیرآبادی با تاکید بر اینکه دولت چارهای غیر اصلاح ارز ترجیحی نداشت، گفت:دولت برای تخصیص ار ترجیحی به ورادات تقریبا با ارز نیمایی که حدود ۲۴ هزار تومان بود، ۲۰ هزار تومان بابت هر یک دلار، اسکناس چاپ میکرد، این اقدام دولت موجب افزایش شدید پایه پولی شد.
دولت با ارز 4200 تومانی گندم وارد میکرد، یکسری هم گندم را تبدیل به ماکارونی میکردند، ماکارونی دوباره صادر میشد و ارز ۲۳ هزار تومانی به دولت میفروختند. از طرف دیگر دانههای روغنی میآورند روغن مایع را از اینجا به کشورهای همسایه صادر میکردند و قصه ادامه داشت.
وی بیان کرد: بحث قاچاق بخشی از آن بود اما بخش عمده این بود که این مسیر، مسیری نبود که بتوان تا انتها ادامه داد، ۲۰ میلیارد دلار ضرب در ۲۰ هزار تومان، حدود ۴۰۰۰۰۰ هزار میلیارد تومان باید هرسال مابهالتفاوت پول ارز را باید بانک مرکزی اسکناس چاپ میکرد و این اقدام دولت حجم نقدینگی را حدود ۲۴۰- ۲۵۰ هزار هزار میلیارد تومان افزایش داد که قابل قبول نبود. دولت چارهای غیر از این نداشت که دیگر این مسیر را ادامه ندهد.
امیرآبادی گفت: این افراد سودجو شرکتها یا افرادی هستند که قیمتها را بدون اجازه دولت افزایش میدهند یا احتکار میکنند و در هر جایی که هستند باید با آنها برخورد شود.
وی افزود: تعزیرات باید با این افراد برخورد کند، وزرای دادگستری، صمت و جهاد کشاورزی در کنترل بازار مسئولیت دارند. امروز هم یکی از مباحث جلسه غیرعلنی همین مساله بود.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: براساس قانون بودجه دولت باید قیمتها را بر اساس سهمی که تعیین میکند قیمت شهریور ۱۴۰۰ باشد و مابهالتفاوت آن را هم بر اساس کالابرگ پرداخت کند و این مصوبه مجلس است.
امیرآبادی اظهار کرد: زیرساختهای بانک مرکزی برای ارائه خدمات کارت الکترونیکی به عنوان کالا برگ فراهم نیست فعلا پرداخت یارانه نقدی ادامه پیدا میکند، احتمالا بعد از شهریور ماه تکلیف این موضوع روشن می شود. منبع: ایرنا
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: ثبت نام سایپا ثبت نام ایران خودرو یارانه نقدی ارز ترجیحی هزار تومان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۱۳۲۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
محکومیت مالی برای قاچاق سوخت در جنوب سیستان و بلوچستان
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان، گفت: شعبه اول بدوی و ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی ایرانشهر به سه پرونده، قاچاق سوخت به میزان ۶۴ هزار لیتر و ارزش ۲ میلیارد و ۶۳۶ میلیون ریال رسیدگی کرد.
انصاری افزود: این شعبه پرونده خرید و فروش و حمل ۲ هزار و ۴۰۰ هزار لیتر گازوئیل به ارزش ۸۹۸ میلیون ریال را بررسی و با توجه به مدارک موجود و نوع کشف سوخت در خودرو، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط سوختها متهم را به پرداخت یک میلیارد و ۷۹۷ میلیون جزای نقدی محکوم کرد.
وی درباره پرونده قاچاق ۲ هزار و ۳۴۰ لیتر سوخت به ارزش یک میلیارد و ۲۶ میلیون ریال، ادامه داد: شعبه رسیدگی کننده ضمن ضبط سوخت کشف شده متهم را به پرداخت ۲ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان، خاطرنشان کرد: همچنین شعبه پرونده قاچاق یک هزار و ۶۶۰ لیتر گازوئیل به ارزش ۷۳۸ میلیون ریال را بررسی و با توجه به ارائه نکردن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز و متهم را به پرداخت یک میلیارد و ۴۷۶ میلیون جریمه نقدی محکوم کرد.