به نقل از «دانا»

بازی سودجویان با جیب مستاجران در بازار مسکن؛ وقتی اجاره بها در حال طی کردن روند نجومی است

تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۱۸۹۳۶

به نظر می رسد که بازار مسکن و اجاره بها همچنان با ثبات فاصله زیادی دارد و نیاز است تا دولت با سیاست هایی این بازار را کنترل کند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از ایلام بیدار ، امروز از مسکن به عنوان یک مساله جدی در سطح دنیا یاد می شود که در برخی کشورها  با اتخاذ سیاست هایی موفق به حل این مساله شده اندو مسکن ارزان در اختیار زوج های جوان گذاشته اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تجربه در برخی کشورهای موفق در زمینه مسکن نشان داده که اجاره بها از یک سال به پنج ، هفت و حتی مادام العمر افزایش یافته و سازمانی نرخ گذاری آن را با توجه به وضعیت مردم به عهده دارد تا از سوداگری دلالان جلوگیری شود.

اما در ایران به این گونه نیست ومتاسفانه همچنان با وضعیت مطلوب فاصله داریم دولت اقداماتی را برای ساماندهی بازار مسکن شروع کرده ولی همچنان بازار مسکن نا به سامان است.

از بنگاههای معاملات گرفته تا بانک ها وکم کاری برخی مسئولین باعث شده تا فشار گرانی بردوش مستاجر باشد تا برای سال جدید با تمام سرمایه خود به جنگ اجاره بها برود شاید بتواند سرپناهی برای خانواده اش تامین کند.

قیمت هایی که سر از افلاک درآورده و این خود شرایط را برای ادامه زندگی سخت می کند، این قیمت ها از رهن کامل و پیش و مبلغ ماهیانه را شامل می شود که با یک بررسی کلی قیمت های گزافی در سطح شهر ایلام وجود دارد.

این قیمت ها بر حسب رهن یا پیشو اجاره ماهیانه متفاوت است اما از نمونه ای قیمت ها می توان به مبالغی از جمله رهن کامل 300 میلیون تومان و نیز پیش پرداختی 50 تا 200 میلیون تومان و سقف ماهیانه میانگین بالای یک میلیون تومان اشاره کرد.

جالب تر اینکه این قیمت ها در این روزها در حالی است که این منازل در حاشیه شهر و یا به نسبت به دور از مرکز شهر است و باید پرسید که این رقم در ایام تابستان که فصل اجاره بها و مسکن افزایش می یابد به چه ارقامی ان هم در سطح مرکز شهر خواهد رسید؟ 

در راستای پیگیری این موضوع به سرنخ هایی در رابطه با قیمت افزایش اجاره بها دست پیدا کردیم، سرنخ هایی که به بنگاه های املاک و پای دلالان می رسد.

قیمت مسکن و اجاره بها بالاست

“رضا جعفربیگی”، از شهروندان چرداولی در گفتگو با خبرنگار ایلام بیدار گفت:  با گشتی در بازار مسکن می توان فهمید که قیمت ها بالاست و توان خانواده ها به تامین این قیمت ها نمی رسد.

وی افزود: هر کس هرجور که می خواهد اجاره بها وقمیت مسکن را تعیین می کند و هیچ ضابطه ای دراین رابطه وجود ندارد و هرسال هم قیمت ها بالاتر می روند.

جعفربیگی تصریح کرد: باید سازوکاری فراهم شود مسکن به صورت ارزان در اختیار مردم قرار گیرد تا جوانان به سمت ازدواج وتشکیل خانواده پیش بروند.

روند اجرای طرح ملی مسکن  مطلوب نیست

حجت الاسلام “محمد جواد قنبر بیگی”،  امام جمعه چرداول در گفنگو با خبرنگارایلام بیدارگفت: مسئولان باید خودشان را خدمتگزار مردم بدانند ودر مسائل مختلف به مردم تکیه کنند، همچنین در تماس با مردم باشند و به مشکلات مردمی گوش دهند.

وی افزود: مسئولان استانی و نمایندگان مجلس حضور کم رنگی در میان مردم چرداول دارند و این مورد باعث شده تا به برخی مطالبات مردمی پاسخ داده نشود.

قنبربیگی در ادامه گفت: یکی از برنامه های دولت برای خانه دار کردن مردم اجرای طرح مسکن ملی است که می تواند به حل مساله مسکن کمک کند.

امام جمعه چرداول خاطرنشان کرد: برنامه مسکن ملی در شهرستان چرداول در مرحله پیش از آغاز است و روند اجرای آن مطلوب نیست در صورتی که این برنامه می تواند رونق شهرستان ، تقویت کسب وکار ، کاهش قیمت نجومی مسکن وزمین و به خانه دار شدن زوج های جوان ختم شود.

وی تصریح کرد:  با توجه به اینکه ثمرات طرح ملی مسکن اثرات مثبت فراوانی را به دنبال خواهد داشت به رئیس جمهور محترم توصیه می شود کسانی که کارشکنی می کنند در سراسر کشور تا این طرح به نتیجه مطلوب نرسد برکنار و از نیروهایی که با سیاست های دولت همراه هستند و برای به نتیجه رسیدن از آن ها استفاده شود.

بازی دلالان و بانک ها با جیب مستاجران

"علی مراد کاکایی"، از کارشناس مسکن در این باره به ایلام بیدار گفت: افزایش اجاره و رهن منزل، در شهر ایلام، از حد نامعقول هم گذشته است، دلالان جولان می‌دهند و کسی نیست در مقابل این گرانی عاری از منطق، بایستد و یا اینکه کنترلی انجام شود.

وی افزود: مسئولان مرتبط استان نه با حرف، بلکه با استناد به بند قانونی، بخشنامه یا هر چیزی که به تعدیل قیمت ها کمک کند، باید راهکار ویژه ای در راستای افزایش اجاره بها در استان اتخاذ کنند. البته نباید از نقش بانک ها هم غافل شد که با کاهش سود سپرده های بانکی در نهایت نقش مهمی در افزایش نرخ کرایه مسکن برای مستاجران می گذراند.

کاکایی با اشاره به اینکه بر اساس مشاهدات افزایش اجاره بها در ایلام طی دو ماه اردیبهشت و خرداد امسال به صورت چشمگیری افزایش یافته به گونه ای که میزان افزایش نرخ اجاره بها در مقایسه با سال گذشته که معمولا عرف بازار رقمی مابین ۵ تا ۱۰ درصد داشت، بعضا شاهد رشدی بیش از ۵۰ درصد است.

وی تصریح کرد: در حالی که افزایش هزینه های زندگی به برخی اقشار متوسط به پایین فشار آورده است، افزایش بی منطق اجاره بها که هیچ نظارتی بر آن وجود ندارد، سبب شده تا خانوارهای زیادی با مشکل مواجه شوند.

این کارشناس حوزه مسکن در ایلام تصریح کرد: متاسفانه بازار رهن و اجاره از وضعیت وخیمی رنج می برد و افزایش قیمت ها در آن به گونه غیر قابل وصفی افزایش یافته است.

وی با اشاره به اینکه اجاره بها تابعی از قیمت ملک محسوب می شود، تصریح کرد: افزایش قیمت مسکن در گرانترین مناطق استان زیر ۳۰ درصد بوده است، بنابراین مشخص نیست برخی مالکان با چه منطقی  افزایش ۵۰ درصدی( حتی در برخی مناطق بیش از ۵۰ درصد) اجاره بها را به مستأجران پیشنهاد می دهند.

برنامه دولت برای کنترل بازار مسکن کافی نیست

"نادر شوهانی"، رئیس انجمن انبوه سازان مسکن استان ایلام نیز در این خصوص به خبرنگار ایلام بیدا گفت: برنامه های دولت برای کنترل بازار مسکن کافی نیست و باید شاهد برنامه موثرتری برای کنترل بازار مسکن باشیم. 

وی در ادامه گفت: کنترل سوداگری بانک ها و دلالان باعث همراه با اجرای سیاست های ساخت مسکن ارزان باعث می شود تا بازار مسکن به ثبات دست پیدا کند.

شوهانی در ادامه افزود: به گفته کارشناسان و فعالان حوزه مسکن، اکنون علاوه بر سهم سالیانه دولت برای این بخش، لازم است 600هزار واحد در مکان‌های مختلف با توجه به پراکندگی جغرافیایی ساخته شود. برآوردهای مختلف از نظر نیاز کشور برای ساخت واحدهای مسکونی وجود دارد که ارقام 1/5 تا 2میلیون واحد مسکونی است و با احتساب 36درصد مستاجر کشور این رقم به سه تا 3.5 میلیون واحد مسکونی می‌رسد.

رئیس انجمن انبوه سازان مسکن استان ایلام خاظرنشان کرد: بررسی گرانی مسکن یک موضوع چندوجهی است و برای پیدا نمودن راهکار اصولی باید نوک اصلی پیکان را به سمت دولت نشانه گرفت.

وی گفت: عمدتا دولت‌های پس از انقلاب بنا به فراخور ترکیب تیم اقتصادی کابینه و اراده دولت و وزیر مربوطه کم یا بیش برنامه‌هایی برای ساخت وتولید مسکن ارائه نموده است اما باید دید که دولت سیزدهم در مهار بخش مسکن چقدر توانمند است.

وی در ادامه اذعان داشت: از سوی دیگر اجرا نشدن نظارت صحیح بربازار مسکن،  عدم حمایت عملی و ایجاد موانع ایذایی دست و پاگیر و عدم اطمینان سرمایه‌گذاران به علت انحصار گرایی در فضای غیر رقابتی و ریسک بالای سرمایه‌گذاری و افزایش هزینه‌های ساخت وساز از موانع اصلی بر سر راه تولید کنندگان واقعی احداث مسکن (شرکت‌های انبوه‌سازی مسکن ) بوده است.

این فعال حوزه مسکن در پایان گفت: برای تعادل بخشی به وضعیت قیمت و عرضه مسکن متناسب با قدرت خرید لازم است با قید فوریت برنامه احداث مسکن مورد نیاز جامعه هدف دهک‌های پایین درآمدی وقشر کارمندان با ارائه زمین رایگان آورده از طرف دولت در دستور کار قرار گیرد.

شوهانی خاطرنشان کرد: چنانچه دولت بخش مسکن را مورد حمایت واقعی قرار دهد و با اعطای تسهیلات کم بهره وآورده زمین مردم را مورد حمایت قرار دهد مؤلفه‌های ظرفیت انبوه سازان مسکن، فولاد، سیمان، انباشت تقاضای مردم پای کار است. آنوقت دولت با سیاست‌گذاری صحیح بخش مسکن، می‌تواند 10 تا 20 درصد رشد اقتصادی کشور را در دست داشته باشد.

 

انتهای پیام/ر

منبع: دانا

کلیدواژه: افزایش اجاره اجاره بها قیمت ها بازار مسکن بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۱۸۹۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رهاشدگی قیمت ها در بازار اجاره بها و رهن مسکن

تین نیوز

کارشناس مسکن گفت: تمام بخش ها دارای قوانین مشخصی هستند، اما اجاره نشینی و بازار مسکن به طور کامل رها شده است و مستأجر در صورت افزایش غیرمتعارف اجاره خانه به هیچ سازمانی نمی تواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی کشور جایی برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از مجید گودرزی اظهار کرد: تمام کشورهای دنیا برای مقوله مهم اجاره نشینی قوانین و مقررات خوب و منسجمی دارند، اما کشور ما در این حوزه به خصوص در بحث تعیین قیمت ها و اجاره بها کامل رها شده است و در آشفتگی به سر می برد.

گودرزی افزود: به تازگی دولت طرح جامع ساماندهی بازار اجاره را به مجلس ارسال کرده که توسط مجلس تصویب شده و به شورای نگهبان ارجاع شده، اما همچنان طرح نهایی نشده است و حدود ۳۰ میلیون نفر جمعیت مستأجر ایران تحت فشار قرار گرفته اند.

وی با اشاره به بررسی های انجام شده روی کشورهای دیگر گفت: این کشورها دارای قوانین خوب و کارشناسی شده در زمینه مسکن هستند، برای مثال در تعیین موضوع مهم میزان ودیعه یا رهن، حداکثر تا سه برابر اجاره ماهانه به عنوان رهن در نظر گرفته می شود که پس از پایان قرارداد با سود متعلق، به مستأجر برگردانده می شود، اما در ایران شاهد آن هستیم که ودیعه به طور کامل رها می شود و در نهایت فشار بر مستأجر تحمیل می شود؛ نیازهای ضروری صاحب خانه نیز می تواند در قالب ودیعه گنجاند شود، در صورتی که هیچ مبنایی برای تعیین رهن و اجاره وجود ندارد.

گودرزی ادامه داد: در کشوری همچون آلمان که در موضوع مهم اجاره ها پیشتاز قوانین است، قراردادها به دو صورت جاری، کوتاه مدت یک ساله یا بلندمدت بسته می شود و نقض این قوانین و قراردادها به سادگی ممکن نخواهد بود، در ایران آوارگی مستأجر حق مسلم صاحب خانه است که این پذیرفتنی نیست و نشان دهنده ترک فعل های بزرگی از سوی نمایندگان دوره های گذشته در حوزه اجاره نشینی است.

وی اظهار کرد: تمام بخش ها دارای قوانین مشخصی هستند، اما اجاره نشینی و بازار مسکن به طور کامل رها شده است و مستأجر در صورت افزایش غیرمتعارف اجاره خانه به هیچ سازمانی نمی تواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی جایی برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.

کارشناس مسکن افزود: مصوبه سران قوا نیز که سال های گذشته تلاش کردند به نوعی بازار اجاره را ساماندهی کنند، از طرف کارشناسان شورای حل اختلاف زیر پا گذاشته می شد و بسیاری از مستأجران برای نخستین بار به محاکم مراجعه کردند، اما بیشتر آن ها نتوانستند رأی بگیرند و روند همچون گذشته ادامه پیدا کرد.

گودرزی با اشاره به عوامل تأثیرگذار بر نرخ اجاره بها و رهن مسکن گفت: قیمت گذاری ها به طور کامل سلیقه ای است و اگر بخواهیم قیمت ها بر اساس سازوکار کشورهای پیشرفته مشخص شود، نه تنها نباید این اجاره ها افزایش پیدا کند، بلکه تا ۷۵ درصد نیز باید کاهش پیدا کند، چرا که در بسیاری از مناطق ایران به خصوص شهرهای بزرگی همچون تهران ۱۰۰ درصد درآمد افراد برای اجاره کافی نیست؛ در عرف به طور معمول ۱۸ تا ۲۳ درصد درآمد خانوارها مربوط به اجاره می شود، اما در ایران شاهد آن هستیم که این افزایش اجاره بها به ۱۰۰ درصد هم رسیده است و دست مالکان برای تعیین رهن و اجاره باز است؛ این موضوع به دلیل آنکه یک معامله است، باید دارای قوانین مشخصی باشد، اما شاهد آن هستیم که در نهایت آشفتگی و هرج ومرج به سر می برد.

وی درباره راهکارهای پیشنهادی افزود: دولت در وهله نخست باید به قیمت گذاری منطقه ای بپردازد، زیرا طرح های مالیاتی به علت مشخص نبودن قیمت ملک قابل اجرا نیست، این مجهول در قوانین مالیاتی کشور به ضرر دولت هم تعیین شده است. راه اندازی پایگاه داده نیز همچون سامانه خودنویس املاک و اسکان باید ضمانت اجرا داشته باشد از دیگر روش های کنترل این بازار است، چراکه در حال حاضر هیچ ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها در این سامانه وجود ندارد و باید تمهیداتی در نظر گرفته شود تا صاحب خانه هایی که قیمت متعارف و قوانین را رعایت نمی کنند، جریمه شوند.

کارشناس مسکن ادامه داد: بخش بزرگی از نارضایتی های عمومی مربوط به موضوع مهم اجاره ها می شود، حتی دولت نیز در این حوزه متضرر می شود؛ چرا که قادر به وصول مالیات های مصوب مجلس در بودجه نخواهد بود.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید