کرایه خانه به اتباع غیرمجاز جرم است
تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۱۹۵۵۹
به گزارش خبرگزاری مهر، امید مهدوی‌مجد در همایش مشورتی با مشاورین املاک جزیره قشم، اظهار کرد: برای کنترل اجاره‌بها از راهکارهای متخصصان این حوزه بهره خواهیم جست.
وی ادامه داد: با تشکیل کمیته‌ای متشکل از ۳ نفر از نمایندگاه مشاوران املاک، تعزیرات حکومتی قشم و پلیس اماکن راهکارهای کنترل اجاره‌بها تدوین و ابلاغ می شود و با متخلفان نیز برخورد خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مهدوی‌مجد یکی ازدلایل افزایش اجاره‌بها را کرایه خانه به اتباع غیرمجاز در جزیره برشمرد و افزود: اقامت غیرمجاز اتباع خارجی در کشور جرم است و کرایه خانه به آنها نیز معاونت در جرم محسوب می شود، افزود: با افرادی که به اتباع غیرمجاز ملکی را کرایه دهند به شدت برخورد خواهد شد.
در ادامه این همایش رییس اداره تعزیرات حکومتی قشم ثبت سیستمی قراردادهای اجاره و خرید و فروش و دریافت کد رهگیری را مهمترین اقدام در جهت ایجاد کنترل اجاره‌بها برشمرد و اضافه کرد: اگر مشاور املاکی قرارداد غیررسمی تنظیم کند با عواقب قانونی روبرو می شود.
وحید ترکاشوند ادامه داد: هیات دولت سقف مشخصی برای افزایش نرخ اجاره‌بها ابلاغ کرده است و در صورتی که مالک اصرار بر افزایش بیش از حد میزان اجاره‌بهای مقرر شده داشته باشد، بهتر است مشاورین املاک از تنظیم قرارداد خودداری کنند.
وی تاکید کرد: مالکین و مستاجرین حتما از تنظیم قراردادهای بدون کد رهگیری خودداری کنند تا امکان پیگردهای قانونی در صورت بروز هرگونه تخلف وجود داشته باشد.
بنابراین گزارش، در این همایش مشاورین املاک مهمترین چالش‌های این حوزه را با دادستان در میان گذاشتند که از جمله مهمترین آنها می توان به نبود یک اتحادیه منسجم برای پیگیری مطالبات و تخلفات احتمالی اشاره کرد.
همچنین ساماندهی منازلی که به صورت شبانه اجاره داده می شوند به عنوان پاشنه آشیلی برای افزایش کرایه مطرح شد. نبود دستورالعملی مشخص برای قیمت گذاری ملک و اجاره، قیمت سازی کاذب در سایت‌های خرید و فروش، رهن بالای ملک توسط برخی نهاد دولتی نیز به عنوان دیگر مشکلاتی که باید به آنها رسیدگی شود مطرح شد.
کد خبر 5513159منبع: مهر
کلیدواژه: دادستان هرمزگان دادگستری هرمزگان رهن و اجاره مسکن اتباع خارجی قشم بوشهر کرمانشاه خطبه های نماز جمعه سفر استانی خراسان رضوی دهه کرامت خروج قطار از ریل میلاد امام رضا ع ویروس کرونا اردبیل مشهد امام رضا ع آمار کرونا جهرم اجاره بها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۱۹۵۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد 42درصدی اجاره خانه در فروردین 1403/ این افزایش در مقایسه با سالهای گذشته بی نظیر است
به گزارش خبرآنلاین، این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3درصد بوده است.
دنیای اقتصاد نوشت: پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»
بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سالهای اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»
در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.
تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهمترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.
سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.
این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.
23302
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899986
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند