پاسخ به مهم‌ترین ابهامات حقوقی درباره متروپل
تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۲۰۸۹۰
ظهر روز دوشنبه، ۲ خردادماه بود که بخشی از برج متروپل در آبادان فروریخت. به دنبال فروریختن این ساختمان که بخشی از پروژه برج‌های دوقلوی متروپل هلدینگ عبدالباقی بود، ۴۳ نفر جان خود را از دست دادند و ۳۷ نفر مصدوم شدند. پس از این فاجعه بود که سوالات و ابهامات حقوقی مهمی مطرح شد.
«اقتصادآنلاین» در ادامه نوشت: دکتر علیرضا نوبهاری طهرانی، استاد دانشگاه و وکیل دادگستری با واکاوی قوانین موجود به چند سوال اساسی در خصوص حادثه متروپل از جمله اینکه «نوع جنایت رخ داده در این فاجعه چیست؟»، «مسئولیت آن با چه شخص یا اشخاصی است؟»، «حال که متهم در قید حیات نیست مجازات متوجه کیست؟» و همچنین «این جنایت منتسب به چه کسانی است؟» پاسخ داده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ادامه، مشروح این پاسخ‌ها را می‌خوانید:
«در خصوص حادثه تلخ متروپل، ضمن تسلیت به همه مردم ایران و بویژه مردمان عزیز خوزستان و شهر آبادان، از حیث بررسی مسائل ناظر بر حقوق کیفری، باید درباره چند موضوع صحبت کرد.
سوال اول این است که اساسا نوع جنایت واقع‌شده در این حادثه، در حقوق ایران و بر اساس قوانین ما چه نوع جنایتی است؟ طبق ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی، جنایت از حیث عنصر معنوی به سه نوع عمد، شبه عمد و خطای محض تقسیم می‌شود که تشخیص نوع جنایت ارتباط مستقیمی دارد با تشخیص واکنش کیفری‌ای که در برابر آن وجود دارد.
در برخی از محافل حقوقی که بعضا مباحث آنها در رسانه‌ها هم منتشر شده مثل اعلامیه‌ای که توسط کانون وکلای خوزستان منتشر شده است، با عنایت به اینکه از قبل به مالک ساختمان، سازنده، شهرداری و ... درخصوص وضعیت ناگوار این ساختمان و احتمال خرابی آن هشدار داده شده و آنها با علم به اینکه ممکن است این ساختمان منجر به حادثه شود، ساخت آن را ادامه داده‌ند و آن را به طور ناقص دایر کرده‌اند، اعتقاد بر این است که با توجه به این تقصیر و این علم مبنی بر احتمال خسارت و خرابی ساختمان، این یک رفتار نوعا کشنده است و با توجه به بند ب ماده ۲۹۰ این جنایت عمدی است.
ضمن پذیرش این موضوع که این حادثه بسیار تلخ بوده و صدمات و خسارات جبران‌ناپذیری وارد کرده، به نظر می‌رسد این تحلیل درست نیست زیرا در وهله اول مسائل حقوقی را باید از مسائل احساسی جدا کرد و چنین مسائلی تاثیری بر تحلیل مبانی حقوقی نخواهد داشت.
برای تحقق جنایت عمدی طبق قانون مجازات اسلامی و همچنین شرع مقدس اسلام، مرتکب باید قصد رفتار را نسبت به شخص خاص و معین و یا شخص غیرمعین از یک جمع معین و مشخص را داشته باشد اما درخصوص متروپل این چنین نبوده است. همچنین احتمال وقوع یک جنایت هرگز در بر گیرنده عنصر معنوی جنایت نیست؛ کما اینکه ذیل تبصره یک ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی نیز در رفتار نوعا کشنده به صراحت اعلام شده است که مرتکب باید علم به نوعا کشنده بودن رفتار داشته باشد و نه احتمال. این در حالی است که در تمامی گزارش‌های کارشناسان هیچوقت قطعیت چنین حادثه‌ای اعلام نشده بود بلکه همیشه بیان شده بود که احتمال وقوع حادثه است.
بنابراین بنظر می‌رسد که علی‌رغم این اظهارات، در حادثه متروپل عنصر معنوی لازم برای تحقق جنایت عمدی فراهم نیست. اولا متخلفین از جمله مالک، سازندگان، شهرداری و مهندسان ناظر قصد رفتار نسبت به شخص مشخص یا جمع معین را نداشته‌اند. ثانیا قصد جنایت را نداشته‌اند و ثالثا «احتمال» وقوع چنین حادثه‌ای برای احراز عنصر معنوی جنایت عمدی کافی نیست. این درحالی است که مرتکب باید علم یقینی و قطعی به بروز این حادثه داشته باشد و نه صرف احتمال؛ کما اینکه در گزارش‌ها ذکر شده است که بعد از این اخطارها و تذکرات، سازندگان برای جلوگیری از بروز این حادثه، اقدام به بتن‌ریزی مجدد و برخی دیگر از اقدامات کرده‌اند که البته متاسفانه به نتیجه نرسیده است. بنابراین قطع به یقین حادثه فروریختن متروپل، جنایت عمدی محسوب نمی‌شود.
پس از آنکه به این نتیجه می‌رسیم این جنایت عمدی نبوده، سوال مهمی که مطرح می‌شود این است که حادثه از حیث عنصر معنوی منطبق با چه عنوانی است؟
به نظر می‌رسد با توجه به تقصیر گسترده‌ای که توسط مالک و سازندگان صورت گرفته، این جنایت منطبق با بند پ ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی است. بر اساس این ماده، اگر مرتکب قصد رفتار و جنایت نسبت به شخص معین نداشته باشد اما مرتکب تقصیر اعم از بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی شده باشد - که در حادثه متروپل تقریبا تمام این موارد رخ داده - و بطور کلی مرتکب دارای تقصیر باشد، در این حالت نوع جنایت، جنایت شبه عمد است.
حال که نوع جنایت مشخص شد، سوال این است که واکنش کیفری در این نوع از جنایت چیست؟ در پاسخ باید گفت که در جنایات شبه عمد توام با تقصیر، شخص یا اشخاص متخلف علاوه بر ضمان دیه در صورت مطالبه اولیای دم، به تعزیر مقرر در ماده ۶۱۶ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد. لذا این جنایت به هر فردی که منتسب باشد، علاوه بر پرداخت دیه کلیه مجروحان، مصدومان و افراد متوفی در صورت مطالبه اولیای دم، به مجازات ذکرشده در ماده ۶۱۶ تعزیرات که یک تا سه سال حبس است، محکوم خواهد شد. البته به شرط آنکه، مقصران در قید حیات باشند.
اما سوال اساسی بعدی این است که اگر شخص متخلف فوت کرده باشد - که در فرض این حادثه بر اساس گزارش‌های رسانه‌ها، قوه قضاییه و ماموران انتظامی یکی از افرادی که این جنایت منتسب به اوست در حین حادثه جان خود را از دست داده - فوت این شخص چه تاثیری بر مجازات خواهد داشت؟ باید گفت مجازات تعزیر مورد نظر ماده ۶۱۶ تعزیرات که منتفی است اما دیه از اموال مرتکب باید پرداخت شود.
بر اساس ماده ۴۵۲ قانون مجازات اسلامی، دیه تابع آثار ضمان یا مسئولیت مدنی است و ذمه مرتکب بری نمی‌شود جز با پرداخت، تهاتر، ابرا یا مصالحه و از طرف دیگر طبق ماده ۴۷۴ قانون مجازات اسلامی، در جنایت شبه عمدی درصورتی که به دلیل مرگ یا فرار به مرتکب دسترسی نباشد، دیه از مال او گرفته می‌شود و درصورتی که مال او کفایت نکند از بیت‌المال پرداخت می‌شود.
سوال اساسی بعدی این است که این جنایت منتسب به کیست؟ پاسخ به این سوال مستلزم توجه به این نکته است که طبق ماده ۵۲۹ قانون مجازات اسلامی در کلیه مواردی که تقصیر موجب ضمان مدنی یا کیفری است که در این حادثه نیز چنین بوده، دادگاه موظف است استناد نتیجه حاصله به تقصیر مرتکب را احراز کند که اصطلاحا به این موضوع در علم حقوق می‌گویند «رابطه علیت». بنابراین در ابتدا باید مشخص شود که این حادثه منتسب به تقصیر چه کسی است که یافتن پاسخ صحیح برای این سوال مستلزم کارشناسی است. در حادثه متروپل، این اتفاق می‌تواند منتسب به سازنده، مهندسان ناظرو حتی منتسب به شهرداری و مسئولان مربوطه باشد.
با توجه به گزارش‌های منتشرشده، «تعدد اسباب» منجر به بروز چنین حادثه‌ای شده است، یعنی افراد متعددی در بروز این حادثه نقش داشته‌اند و مرتکب تقصیر شده‌اند. در این صورت اگر نظر کارشناسان مبنی بر تعدد اسباب باشد، ما با فرض «تعدد اسباب در عرض هم» مواجه خواهیم بود؛ این بدان معناست که یک جنایت مستند به چند سبب است که همگی با هم و بصورت همزمان منجر به بروز حادثه و جنایتی می‌شوند که در متروپل نیز اینطور به نظر می‌رسد.
همچنین بر اساس ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی، هر گاه دو یا چند نفر به نحو شرکت، سبب وقوع جنایت شوند بطوری که آن جنایت به همه آنها مستند باشد، آنها بطور مساوی ضامن هستند. اینجاست که اگر این موضوع مستند به تقصیر افرادی به غیر از سازنده و مالک باشد، آن افراد از باب تعزیر به مجازات ماده ۶۱۶ قانون تعزیرات محکوم خواهند شد و از باب پرداخت دیه همه بطور مساوی، مسئول پرداخت دیه هستند. یعنی نمی‌توان دیه را صرفا از اموال مالک گرفت. یعنی تمامی آن افراد مسئول خواهند بود و جبران خسارت وارده و دیه باید به نحو مساوی توسط مجموع افرادی که در این حادثه مقصر بودند، پرداخت شود.
سوال بعدی این است که آیا این جنایت را می‌توان منتتسب به اشخاص حقوقی از جمله نظام مهندسی و شهرداری کرد؟ در خصوص مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در باب پرداخت دیه و خسارت باید به تبصره ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی توجه کرد که اگر نتیجه مستند به رفتار شخص حقوقی باشد، حتی شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی مسئول پرداخت دیه خواهد بود.
اما آیا حادثه متروپل منتسب به رفتار اشخاص حقوقی مانند شهرداری و سازمان نظام مهندسی بوده است؟ بنظر می‌رسد پاسخ منفی است و باید این مورد را ناظر بر رفتار اشخاص حقیقی یعنی مهندسان ناظر و ماموران مربوطه شهرداری بدانیم.
و آخرین سوال مطرح‌شده درخصوص مسئولیت جبران خسارت وارده است که آیا مستلزم طرح دعوی جداگانه است یا در همان مرجع کیفری به تبع رسیدگی به جرم، موضوع قابل رسیدگی است؟ اگر شخصی که متحمل ضرر و زیان شده از بزه‌دیدگان مستقیم این حادثه، یعنی افراد مصدوم، مجروح و اولیای دم متوفی باشد، برای مطالبه خسارات در کنار دیه نیازی به طرح دعوی جداگانه نیست و با عنایت به ماده ۱۴ و ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری با تقدیم دادخواست ضرر و زیان به مرجع کیفری می‌توان در همان مرجع به هر دو موضوع یعنی هم مطالبه دیه و هم جبران خسارات وارده موضوع را طرح کرد که مسئول جبران خسارات هم با توجه به قواعد مسئولیت مدنی باز با استناد به ماده ۵۳۹، بطور مساوی افراد مقصر هستند.
اما اگر افراد خسارت دیده، اشخاصی غیر از افراد مصدوم، مجروح و اولیای دم متوفی باشند مانند مالک مغازه‌ها در متروپل یا کسبه اطراف، عنوان جرم ارتکابی قطعا تخریب عمدی نیست زیرا این حادثه اساسا عمدی محسوب نمی‌شود و تخریب غیرعمدی هم جرم نیست. لذا افرادی که صرفا از این حادثه دچار خسارت شده‌اند، برای مطالبه غرامت نیاز است پدر مراجع حقوقی صالح اقدام به طرح دعوی حقوقی از باب تسبیب و اتلاف طبق قوانین مسئولیت مدنی کنند که در نتیجه افراد متخلف و اسباب متعدد، ضامن پرداخت خسارات هستند.»
تماشاخانهمنبع: عصر ایران
کلیدواژه: قانون مجازات اسلامی حادثه متروپل پرداخت دیه جنایت عمدی عنصر معنوی نظر می رسد نوع جنایت اولیای دم گزارش ها بر اساس شبه عمد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۲۰۸۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شکایت از جرایم اداری به کمک وکیل کیفری
این عمل معمولا به منظور تسهیل در انجام یا تسریع فرآیندها، گرفتن تصمیمات مورد نظر یا دریافت خدمات و امتیازهای ویژه انجام می‌شود. فردی که رشوه را دریافت می‌کند به عنوان "مرتشی" شناخته می‌شود، در حالی که فردی که رشوه می‌دهد به عنوان "راشی" شناخته می‌شود. رشوه‌دهی در جامعه‌های مختلف به عنوان یکی از مشکلات اساسی در حوزه فساد مورد نظر قرار می‌گیرد. این پدیده می‌تواند تأثیرات مخرب جدی بر عدالت، شفافیت، و اعتماد عمومی داشته باشد. به عنوان مثال، رشوه‌دهی می‌تواند باعث تضعیف رابطه میان مسئولان دولتی و شهروندان، کاهش کارایی و کیفیت خدمات عمومی، و ایجاد نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی شود. در بسیاری از کشورها، قوانین و مقرراتی برای مبارزه با رشوه وجود دارد، ولی عملیات اجرایی این قوانین ممکن است با مشکلات مواجه باشد، به خصوص در کشورهایی که فساد سیستمی و گسترده وجود دارد. برای کاهش و پیشگیری از رشوه، نیاز به اصلاح قوانین، تقویت نظارت و ارتقاء فرهنگ سازمانی دولتی و اجتماعی است. ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، به مواردی که کارمندان و ماموران دولتی اعم از دستگاه قضایی، اداری، شوراها، شهرداری‌ها، نهادهای انقلابی، و کلیه نهادهای دولتی، اعم از قوای سه‌گانه و نیروهای مسلح، شرکت‌های دولتی یا سازمان‌های دولتی وابسته به دولت، یا ماموران به خدمات عمومی، برای انجام یا عدم انجام امور مربوط به وظایف سازمان‌های مذکور، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را به صورت مستقیم یا غیر مستقیم پذیرفتند، تا حدودی تشدید می‌شود. این ماده از قانون بیان می‌دارد که در صورتی که افراد دستگاه‌های دولتی وابسته به سازمان‌های مذکور، برای انجام یا عدم انجام اموری که مربوط به وظایف آنها است، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را پذیرفتند، بدون اهمیت اینکه این امور مربوط به وظایفشان بوده و یا نبوده و با یا بدون رعایت حقانیت و وظیفه انجام شود، و همچنین با تأثیر موثر بودن یا نبودن آن بر انجام یا عدم انجام آن امور، به ترتیب مجازات می‌شوند. این قانون، با متخلفان رفتارهای فساد آمیز به صورت جدی برخورد می‌کند و تلاش می‌کند تا با ایجاد تشدید در مجازات، افراد را از انجام اعمالی که به فساد اداری و اجتماعی منجر می‌شود، منع کند. بر اساس این ماده، افرادی که مبالغی کمتر از بیست هزار ریال را به عنوان رشوه یا وجه ماخوذ پذیرفته‌اند، به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شوند. اما اگر فرد مورد نظر در مرتبه مدیر کل یا همراه آن باشد، مجازات انفصال دائم از مشاغل دولتی خواهد بود. همچنین، مجازات حبس و جزای نقدی معادل مبلغ دریافتی نیز تعیین می‌شود. در صورتی که مبلغ دریافتی بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد، مجازات شامل دو تا پنج سال حبس، جزای نقدی معادل مبلغ دریافتی، و انفصال دائم از خدمات دولتی و شلاق زدن تا ۷۴ ضربه می‌شود. در این مورد، اگر فرد در مرتبه پایین‌تر از مدیر کل یا همراه آن باشد، مجازات به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال تعیین می‌شود. مجازات‌های مرتبط با رشوه بعد از تنظیم شکواییه به شرح زیر است: انفصال موقت از شش ماه تا سه سال: اگر مبلغی که به عنوان رشوه یا وجه گرفته شده است، کمتر از بیست هزار ریال باشد. در این صورت، متخلف به مجازات انفصال موقت از شغل خود محکوم می‌شود. از یک سال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل مبلغ دریافتی و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال: اگر قیمت مال یا وجه اخذ شده بیش از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال باشد. در این صورت، مجازات شامل حبس و جزای نقدی است و همچنین متخلف از شغل خود موقتاً جدا می‌شود. دو تا پنج سال حبس، به علاوه جزای نقدی معادل مبلغ دریافتی و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق: اگر قیمت مال یا وجهی که توسط کارمند دولت گرفته شده، بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد. در این صورت، مجازات شامل حبس، جزای نقدی، انفصال دائم از خدمات دولتی، و شلاق زدن است. این مجازات‌ها به منظور جلوگیری از رفتارهای فساد آمیز و افزایش اعتماد عمومی به نظام اداری و اجتماعی تعیین شده است. اعمال این مجازات‌ها به عنوان پاسخی سخت به افرادی که به فساد اداری و تخلفات مرتبط با رشوه دست زده‌اند، از جمله اقداماتی است که به تقویت عدالت و حکمرانی صالح کمک می‌کند. درباره بحث اثبات جرم ارتشا، مانند سایر جرایم کیفری، باید ادله‌ای موجود باشد که به وسیله آنها بتوان جرم رشوه یا ارتشا را به اثبات رساند. در این مورد، عمده‌ترین ادله برای اثبات جرم رشوه که وکیل از آن استفاده می‌کند، شهادت شهود است که می‌توان آن را به عنوان ادله اثباتی در نظر گرفت و از آن برای اثبات جرم ارتشا استفاده کرد. به علاوه، اقرار متهم و علم قاضی نیز از دیگر ادله‌های اثباتی در جرم رشوه می‌باشند. در مورد مرجع صالح برای رسیدگی به جرم رشوه، باید توجه داشت که این جرم از زمره جرایم کیفری محسوب می‌شود و مرجع کیفری مختص به رسیدگی به این جرم می‌باشد. در این روند، جرم رشوه ابتدا توسط افراد کارکنان دولت در دادسرا مطرح می‌شود و سپس مورد رسیدگی و تحقیق قرار می‌گیرد. پس از انجام تحقیقات لازم، پرونده به منظور رسیدگی نهایی و صدور حکم به دادگاه کیفری ارجاع داده می‌شود. این فرآیند از مراحل مهم و حیاتی در قانونی کردن و رسیدگی به جرایم رشوه است و نقش مراجع قضایی و کیفری در این فرآیند بسیار اساسی و حیاتی است تا به انصاف و عدالت در برخورد با جرایم فساد آمیز و رشوه‌ای دست یافته شود. در مورد مالی که رشوه گیرنده ضمن رشوه دریافت کرده است، قانون تعیین مجازات مشخصی برای این موضوع دارد. به عنوان مجازات، این مال به نفع دولت گرفته می‌شود. این اقدام در جهت تقویت عدالت و انصاف در برخورد با جرایم رشوه‌ای انجام می‌شود تا علاوه بر مجازات فرد متخلف، مالی که به عنوان رشوه دریافت شده است نیز به دولت بازگردانده شود. درباره وجود رشوه در خصوص کارکنان ارگان‌های خصوصی، لازم به ذکر است که بحث رشوه صرفا در خصوص کارکنان دولتی مطرح می‌شود و قانونا فقط در این زمینه جرم‌انگاری شده است. اما در ارگان‌های خصوصی، اگرچه این موضوع به صورت غیرقانونی محکوم است، اما قانونگذار به طور خاص برای آن جرم‌انگاری نکرده است. در صورتی که رشوه دهنده همکاری نماید و مالی که پرداخت کرده است را قبل از کشف جرم بازگرداند، به او نصف مبلغ پرداختی به عنوان رشوه بازگردانده می‌شود. اگر امتیازی در این خصوص اخذ کرده باشد، صرفا امتیاز او لغو خواهد شد و مجازات دیگری برای او لحاظ نخواهد شد. در مورد پزشکان که رشوه دریافت می‌کنند، مطابق ماده ۵۳۹ قانون مجازات، اگر پزشک در خصوص معافیت فرد از خدمت در ادارات یا سربازی گواهی صادر کند و در این رابطه مالی را دریافت کرده باشد، علاوه بر ضبط مال، به مجازات تعیین شده برای رشوه گیرنده محکوم می‌شود. در این صورت، مجازات شامل حبس است که بسته به شرایط مختلف ممکن است مدت زمان آن متفاوت باشد.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان