به نقل از «اقتصاد آنلاین»

ایستادگی دو حزب سیاسی آمریکا در مقابل لابی های اسلحه سازی

تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۲۱۳۸۶

اقتصادآنلاین - عاطفه حسینی؛ به گزارش اکونومیست، به دنبال تیراندازی مرگبار در مدرسه ابتدایی در ایالت تگزاس، برای نخستین بار در سال‌های اخیر سناتورهای هر دو حزب اصلی آمریکا یعنی دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان درباره اصلاحات مربوط به قوانین اسلحه هرچند محدود، درحال مذاکره هستند.

در ابتدا چاک شومر، رهبر اکثریت دموکرات سنا، خواستار توافق میان سناتورهای این دو حزب تا ۱۰ ژوئن بود اما به درخواست کریس مورفی، سناتور دموکرات ایالت کنتیکت که این مذاکرات حساس را به همراه جان کورنین، سناتور جمهوری‌خواه از ایالت تگزاس رهبری می‌کند، تصمیمی مبنی بر کوتاه شدن این جدول زمانی گرفته شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین کریستین هاین از برادی که یک گروه کنترل اسلحه فعال در ایالات متحده آمریکا است ضمن خبر از اینکه روزانه به طور متوسط در آمریکا بیش از ۳۲۰ نفر مورد اصابت گلوله قرار می‌گیرند که ۱۱۱ نفر از آنها جان خود را از دست می‌دهند، می‌گوید: «این لحظه، یعنی اتحاد بوجود آمده میان گروهی از سناتورهای دموکرات و جمهوری‌خواه برای کنترل آزادی اسلحه، نیاز به فوریت دارد. هر چه بیشتر منتظر بمانیم، آمریکایی‌های بیشتری می‌میرند».

اتحاد میان دو حزب از این لحاظ حائز اهمیت است که پس از هر تیراندازی مرگبار، سیاستمداران و دولتمردان آمریکایی چنین کشتارهایی را قاطعانه محکوم می‌کنند اما در عمل هیچ کاری انجام نمی‌دهند. در مقابل اما بسیاری با اشاره به لایحه‌های ضد اسلحه پیشین، مانند شکست "لایحه گسترش بررسی پیشینه"  که پس از کشتار در سندی هوک، مدرسه‌ای که در آن ۲۰ کودک شش و هفت ساله و شش بزرگسال در سال ۲۰۱۲ کشته شدند، معتقدند مذاکرات جدید نیز صرفا تحت تاثیر کشته شدگان اخیر با سلاح گرم قرار گرفته و پس از مدتی در عمل نمی‌تواند محدودیتی جدی برای آزادی اسلحه در این کشور ایجاد کند.

قوانین مربوط به پرچم قرمز ممکن است بخشی از این اصلاحات باشد. این قوانین که در ۱۹ ایالت فعال است به قاضی اجازه می‌دهد تا دستور توقیف اسلحه از افرادی را که برای خود یا دیگران خطرناک تلقی می‌شوند، صادر کند. فلوریدا با فرماندار و مجلس قانونگذار جمهوری خواه، پس از تیراندازی دسته جمعی در پارکلند، که در آن ۱۷ نفر در دبیرستانی در سال ۲۰۱۸ کشته شدند، قانون پرچم قرمز را تصویب کرد. از آن زمان تاکنون قضات بیش از هشت هزار حکم توقیف اسلحه صادر کرده‌اند.

همچنین گفته می‌شود سناتورها در حال بررسی بودجه‌ای برای مراقبت از سلامت روان، امنیت بیشتر در مدارس و گسترش احتمالی بررسی سوابق هستند. افزایش حداقل سن برای خرید سلاح تهاجمی از ۱۸ به ۲۱ نیز یکی دیگر از مهمترین تلاش‌ها برای ایجاد محدودیت در استفاده از اسلحه است.

گبی گیفوردز، نماینده سابق کنگره از آریزونا که در سال ۲۰۱۱ به سرش گلوله خورد از قانونگذاران خواسته است در این مبارزه و در مقابل لابی‌های اسلحه سازی جسور باشند. رابین لوید از گروه اصلاح‌کننده قوانین مربوط به اسلحه نیز معتقد است که اگر سناتورهای جمهوری‌خواه که در طول تاریخ به قوانین مربوط به ایمنی اسلحه رای داده‌اند، کاری برای ممنوعیت اسلحه انجام دهند بسیار معنادار خواهد بود. متیو مک‌کانهی، بازیگر هالیوود نیز یک سخنرانی احساسی در کاخ سفید ایراد کرد و خواستار آن شد هر چه زودتر قوانینی وضع شود تا سلاح گرم به دست افرادی که قصد کشتار دیگران را دارد نیفتد.

چنین اصلاحات محدودی که با کندی درحال انجام است شاید نتواند خشونتی که در شهرهای آمریکا در جریان است را مهار کند، با این وجود بسیاری از فعالان آمریکایی در این حوزه معتقدند اقدامات اخیر جدی‌ترین تلاش ها در این حوزه بوده است.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: ثبت نام سایپا ثبت نام ایران خودرو حمل سلاح جمهوری خواه دو حزب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۲۱۳۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سناتور آمریکایی ارزیابی دولت از جنگ غزه را زیر سئوال برد

یک سناتور دموکرات آمریکایی ارزیابی دولت بایدن درباره منطبق بودن اقدامات اسرائیل با قوانین بین‌المللی در جنگ غزه را زیر سوال برد. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، در پی انتشار گزارشی مبنی بر اینکه رژیم صهیونیستی قوانین بین‌المللی را در غزه نقض می کند، سناتور دموکرات کریس ون هولن در بیانیه‌ای، ارزیابی دولت بایدن درباره منطبق بودن اقدامات اسرائیل با قوانین بین‌المللی در جنگ غزه را مورد تردید قرار داد.

براساس یک گزارش کوتاه داخلی وزارت امور خارجه آمریکا، برخی مقامات ارشد آمریکا به آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه توصیه کردند که تضمین‌های معتبر و قابل اطمینانی از اسرائیل نیافتند که نشان دهد این رژیم از سلاح‌های آمریکایی طبق قوانین بین‌المللی حقوق بشر استفاده کرده و ممکن است قوانین بین‌المللی در غزه را نقض کرده باشد.

در این گزارش که به دست رویترز رسیده است، مقامات افزودند: برخی بخش‌های مطلوب در این وزارت‌خانه، تضمین‌های اسرائیل را پذیرفتند و برخی بخش‌های دیگر آنها را رد کردند و برخی دیگر هیچ موضعی اتخاذ نکردند.

براساس تفاهم‌نامه امنیت ملی که در ماه فوریه به امضای جو بایدن رسیده است، بلینکن باید تا تاریخ 8 مه گزارشی را به کنگره ارائه دهد مبنی بر اینکه آیا او تضمین‌های معتبری را از سوی اسرائیل یافته است که نشان دهد استفاده این رژیم از تسلیحات آمریکایی در جنگ غزه، قوانین آمریکا یا قوانین بین‌المللی را نقض کرده است.

در ارزیابی مشترک 4 اداره تحت نظر وزارت امور خارجه گفته شده که تضمین‌های اسرائیل قابل اطمینان و معتبر نیست. در این ارزیابی همچنین به 8 نمونه از اقدامات نظامی اسرائیل اشاره شده است که مقامات معتقدند سؤالات جدی را درباره نقض احتمالی قوانین بین‌المللی حقوق بشر، ایجاد کرده است.

این سناتور آمریکایی اظهار کرد این گزارش تردیدهای جدی درباره وحدت رویه در دولت بایدن برای ارزیابی عملکرد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در غزه برطبق قوانین بین‌المللی ایجاد کرده است.

در بخش دیگر این گزارش داخلی هشدار داده شده است که بلینکن با معلق کردن ارسال کمک‌های آمریکا، توانایی اسرائیل برای رویارویی با تهدیدات احتمالی بیرون از حریم هوایی خودش را محدود کرده است و مستلزم آن است که واشنگتن فروش سلاح به کشورهای دیگر منطقه در زمان حاضر و در آینده را بار دیگر مورد ارزیابی قرار دهد.

ون هولن تصریح کرد در گزارش رویترز مشخص شده که پیشنهادات اداره های ارائه دهنده این گزارش، به دلیل امتیازات سیاسی نادیده گرفته شده است.

وی تصریح کرد تصمیم برای درنظر گرفتن تطابق اقدامات اسرائیل با قوانین بین المللی، یک حقیقت و یک قانون است. این حقایق و قوانین نباید برای دستیابی به یک نتیجه سیاسی از پیش تعیین شده، نادیده گرفته شود. اطمینان ما در معرض خطری بزرگ است.

در همین حال ون هولن و برخی دیگر قانون گذاران دموکرات، جو بایدن را برای تحمیل شروط بر کمک های نظامی به رژیم صهیونیستی تحت فشار قرار داده‌اند تا این رژیم برای کاهش کشتار غیرنظامیان در غزه تحت فشار قرار گیرد. تاکنون دولت بایدن کاری در این باره انجام نداده است.

تاکنون بر اثر تجاوزات رژیم صهیونیستی به نوار غزه بیش از 34 هزار نفر که بیشتر آنان زنان و کودکان هستند، جان خود را از دست داده‌اند.

مقامات آمریکا: اسرائیل قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند

انتهای پیام/