به نقل از «فارس»

سهم 46 درصدی بورس از خرید اوراق در سال 1401/ فروش 9 هزار میلیارد تومان اوراق توسط بانک مرکزی

تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۲۳۱۴۲

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، روند فروش اوراق بدهی دولتی سومین هفته خود را در سال 1401 نیز پشت سر گذاشت و در این مدت دولت موفق شد 9 هزار و 920 میلیارد تومان اوراق را به فروش برساند.

طبق قانون بودجه سال 1401، دولت می‌تواند جهت تامین کسری بودجه خود، اوراق بدهی و مالی اسلامی به مشتریان خود فروخته و بدون برداشت از تنخواه بانک مرکزی و چاپ پول، مسیری غیر تورمی را برای این هدف خود برگزیند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دولت طبق قانون بودجه در سال جاری مجوز فروش 132 هزار میلیارد تومان اوراق را دارد که تا کنون در سه مرحله این فروش را انجام داده است.

در همین رابطه آمارهای ثبت شده در بانک مرکزی از بازار اوراق بدهی دولتی نشان می‌دهد، بورسی ها سهم 46 درصدی از اوراق در این سه مرحله را داشته‌اند. تاکنون در این مراحل حراج انجام شده، پنج هزار و 790 میلیارد تومان را بانکی ها و چهار هزار و 130 میلیارد تومان را بورسی‌ها خریداری کرده‌اند.

* روند فروش اوراق متعادل است

کامران رحیمی، کارشناس مسائل اقتصادی، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در زمینه روند فروش اوراق گفت: دولت از ابتدای خردادماه فروش اوراق را در بازار اولیه آغاز کرده است و روند فروش نشان می‌دهد، با توجه به ریزش بورس در هفته گذشته افراد بیشتری به سمت خرید اوراق حرکت کرده‌اند.

وی ادامه داد: در صورتی که همین روند ادامه داشته باشد، یک تعادل میان بانک ها و بورس در زمینه خرید اوراق دولتی وجود دارد که هر یک می توانند سهم خود را در تامین کسری بودجه دولت ایفا کنند.

* فروش 3 هزار میلیارد تومان اوراق در مرحله اول حراج

در مرحله اول فروش اوراق سه هزار و 270 میلیارد تومان اوراق در قالب آراد 104 و آراد 105 فروخته شده است و سهم بانکی ها 60 درصد و سهم بورسی ها 40 درصد بوده است. نرخ سود اوراق در این مرحله از حراج 21.5 و 21.8 درصد بوده است. این حراج در تاریخ سوم خرداد انجام شده است.

* سهم 62 درصدی نهادی مالی در حراج دوم

در حراج دوم اوراق بدهی که در سال 1401 در تاریخ 10 خرداد ماه برگزار شد، سه هزار میلیارد تومان اوراق در قالب آراد 104 و آراد 105 به فروش رسیده است. سهم بانک‌ها از این اوراق هزار و 870 میلیارد تومان و سهم بورسی‌ها از این حراج هزار و 130 میلیارد تومان بوده است.

نهادهای مالی 62 درصد از این اوراق را خریداری کرده‌اند و بورسی‌ها نیز 38 درصد از اوراق را به خود اختصاص داده‌اند. نرخ سود اوراق آراد 104، 21.5 درصد و نرخ سود اوراق 105، 22 درصد تعیین شده است.

* فروش سه هزار و650 میلیارد تومان اوراق در هفته سوم

در همین راستا در هفته سوم خرداد ماه دولت توانست 2 هزار و 750 میلیارد تومان اوراق در بازار اولیه به فروش برساند. در این میان نهادهای مالی هزار و 60 میلیارد تومان و بورسی ها هزار و 690 میلیارد تومان مشارکت داشته‌اند. بررسی ارقام و آمارها نشان می‌دهد سهم نهادهای تامین سرمایه بیشتر از بانکی‌ها بوده که دلیل عمده آن نرخ سود بالاتر اوراق بوده است.

نرخ سود در هفته سوم برای اوراق آراد 104، 21.49 درصد و نرخ سود در این هفته برای اوراق آراد 105، 22 درصد بوده است.

بنابراین گزارش، به طور کلی در بازار اولیه فروش اوراق بدهی دولتی دو دسته خریدار وجود دارد. بانک‌ها و بورسی‌ها . دولت با جذاب تر کردن خرید اوراق بدهی دولتی می تواند  کسری بودجه خود را تامین کرده و در نهایت با این عمل می‌تواند از رشد تورم در جامعه جلوگیری کند.

در ادامه برای هفته پایانی خرداد ماه 26 هزار و 600 میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی در این بازار عرضه شده که ارادهای 105، 106 و 107 بوده‌اند.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: بازار سرمایه آراد 104 آراد 105 اوراق بدهی بانک مرکزی فروش اوراق دولتی اوراق بدهی دولتی هزار میلیارد تومان اوراق میلیارد تومان اوراق اوراق بدهی دولتی فروش اوراق خرید اوراق روند فروش بورسی ها نرخ سود آراد 104 سال 1401

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۲۳۱۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی | خلق پول بانک‌ها و موسسات ناتراز محدود شد

به گزارش جام جم آنلاین، روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به برخی ادعاها درباره مدیریت نقدینگی اعلام کرد: روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای به وجود آورد.

حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، ‎متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.

مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.

ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.

البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.

لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل ‎خلق پول بانک‌ها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها حاصل شده است.

در این چارچوب، ‎بانک مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانک‌ها (به ویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.

همچنین در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.

در دی ماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نمود.

با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.