همه صندوق های امانات بانک ها بیمه می شوند
تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۲۵۴۱۸
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، به منظور بررسی ابعاد فنی، قضایی، حقوقی، ایمنی و انتظامی حفاظت از صندوق امانات بانک‌های سراسر کشور و نگرانی‌های ایجاد شده پس از سرقت بخشی از صندوق امانات بانک ملی ایران، روز دوشنبه با حضور مسئولان دستگاه قضایی، فرماندهی کل انتظامی کشور، بانک مرکزی، مدیر عامل بانک ملی و سایر مسئولان مربوطه، نشستی به ریاست سید مجید میراحمدی معاون امنیتی ـ انتظامی وزیر و دبیر شورای امنیت کشور برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این نشست ضمن بررسی وضعیت امنیتی و ایمنی شعبه بانک ملی که مورد سرقت قرار گرفته است و تشریح وقایع مربوطه، دستور العمل ها، ضوابط و مقررات موجود، چگونگی نظارت بر اجرا و نحوه برقراری امنیت و ایمنی صندوق‌های امانات بانک‌های سراسر کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
همچنین مقرر شد کارشناسان مربوطه، پیشنهاد‌های مطرح شده در جلسه امروز برای ارتقای سطح ایمنی را مورد بررسی دقیق‌تر قرار دهند تا در نشست هفته آینده تصمیم گیری نهایی به عمل آید.
علاوه بر این، مقرر شد به منظور بیمه تمام صندوق‌های امانات و اصلاح دستورالعمل‌های موجود در مورد ضوابط بین مشتریان و بانک ها، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی، پیشنهاد‌های اصلاحی خود را ظرف یک هفته به دبیرخانه شورای امنیت کشور ارائه دهند تا در سیر مراحل تصویب قرار گیرد.
سید مجید میراحمدی معاون امنیتی و انتظامی وزیر و دبیر شورای امنیت کشور در این نشست ابراز امیدواری کرد با اتخاذ تدابیر لازم، شاهد چنین اتفاقات ناباوارانه دیگری که باعث آسیب به احساس امنیت عمومی در کشور می‌شود، نباشیم و صندوق امانات بانک‌ها با ضریب ایمنی کاملا اطمینان بخش و اصلاح برخی از دستورالعمل‌های مربوطه، به کار خود مجدانه ادامه دهند.
در این نشست همچنین از اقدامات برجسته فراجا و همکاری دادستانی تهران تقدیر و تشکر به عمل آمد.
منبع: فارسمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: ثبت نام سایپا ثبت نام ایران خودرو بانک ملی امانات بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۲۵۴۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مسکن: در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی عجله نمی‌کنیم
بانک مسکن با اعلام اینکه اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور فاقد درآمدهای ارزی پایدار هستند توضیحاتی در رابطه با امضای قرارداد با صندوق توسعه را ارائه کرد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روابط عمومی بانک مسکن در واکنش به انتشار گزارش « قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند » پاسخی را ارسال کرده که متن آن در ادامه می‌آید؛
تفاهمنامه سپرده‌گذاری 2 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن اوایل بهمن ماه سال 1402، امضا و به موجب آن مقرر شد طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با توسعه حمل‌ونقل کشور در اولویت استفاده از وجوه سپرده‌گذاری شده صندوق توسعه ملی قرار گیرند.
تسهیلات پرداختی از محل فوق، قابلیت تبدیل به ریال را نداشته و باید به طرح‌هایی تخصیص داده شوند که دارای درآمدهای ارزی باشند تا بتوانند با استفاده از این درآمدهای ارزی، در مدت زمانی حداکثر 3 ساله نسبت به بازگرداندن اصل و سود تسهیلات مأخوذه (به صورت ارزی) اقدام کنند.
قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماندبا توجه به این که اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور، فاقد درآمدهای ارزی پایدار بوده و به صورت بلندمدت اجرا می‌شوند و دوره بازگشت سرمایه گذاری انجام شده آن ها نیز عموماً بیش از 5 سال است.
از سوی دیگر به دلیل تحریم‌های ظالمانه خریداری قطار، هواپیما و ... به سختی میسر می‌شود (همچنین با توجه به این که دوره بازگشت سرمایه آنها، بیش از سه سال مورد نظر صندوق توسعه ملی برآورد می شود) ، تاکنون طرح حائز شرایطی در بخش حمل‌ونقل، ترانزیت و مسکن و ساختمان به بانک مسکن معرفی نشده و بانک در حال رایزنی با ذی‌نفعان مختلف است تا طرح های حائز شرایط این بخش را که تمایل به استفاده از تسهیلات داشته باشند، شناسایی کند.
به موازات این امر، بررسی و شناسایی سایر پروژه‌های دارای توجیهات فنی، اقتصادی و مالی لازم (برخوردار از درآمدهای ارزی) در سایر بخش‌های اقتصادی نیز در دستور کار بانک مسکن قرار گرفته تا با رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی نسبت به اعطای تسهیلات از منابع فوق اقدام کرده و متعاقباً مابه التفاوت سود حاصله را برای اجرا طرح‌های حمایتی مورد نظر دولت محترم مورد استفاده قرار دهد.
در نهایت درخصوص اجرا تفاهمنامه مذکور، این بانک قبل از هر چیز و به منظور حفظ و صیانت از منابع ملی کشور، خود را موظف می داند تا نسبت به تخصیص درست و بهینه منابع با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام کرده و احتیاط لازم را برای جلوگیری از هدر رفت این منابع معمول دارد.
خاطرنشان می‌شود هرگونه اقدام شتابزده در تخصیص منابع ارزی، بدون انجام بررسی‌های جامع و کامل تقاضاهای واصله، از حیث ظرفیت اعتباری متقاضیان و امکان‌سنجی هر طرح با توجه به مندرجات گزارش‌های توجیهی مالی، فنی و اقتصادی و مطالعات میدانی می‌تواند خسارات قابل توجه و جبران ناپذیری را متوجه بانک کرده و منجر به تضییع حقوق ذی‌نفعان و تمامی آحاد جامعه شود که این امر ملاحظه اصلی بانک مسکن و سایر مراجع ذیصلاح در تخصیص منابع مذکور است.
انتهای پیام/
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان