به نقل از «مهر»

رشد ۲۰۰۰ درصدی در آزادسازی اراضی ملی البرز

تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۲۸۳۵۴

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فاضلی هریکندی صبح سه‌شنبه در آئین تکریم و معارفه رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب کرج با تبیین عملکرد دادگستری کل استان البرز در سال گذشته، تقدیر رئیس قوه قضائیه در ابتدای سال جاری از دادگستری کل استان را نقطه عطف مجموعه خود برشمرد و گفت: «جدیت و تلاش در راستای تسریع در رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی و صدور احکام بدیع در رد مال توسط محکومان با لحاظ کاهش ارزش پول و کاهش قدرت خرید وجوه اخذ شده از مردم به نسبت زمان وقوع جرم تا زمان پرداخت به شاکیان، رفع موانع از بستر و حریم رودخانه کرج، رفع تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی، هوشمندسازی پیشگیری و مقابله با تغییرکاربری‌ها از طریق سامانه‌های آنلاین طراحی شده در استان به منظور رصد لحظه‌ای وضعیت اراضی» از جمله اقدامات مهم مورد اشاره رئیس قوه قضائیه در پیام تشکر از دادگستری کل استان البرز بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: یکی از محورهای مهم این تقدیر ناظر بر اقدامات انجام شده در صیانت از بیت المال و جلوگیری و مقابله با تصرفات اراضی ملی بود که با جدیت در دادگستری کل استان البرز مورد پیگیری قرار گرفت و به همین جهت در حالی که در سال ۱۳۹۹ حدود ۳۶ هکتار از اراضی ملی استان رفع تصرف شده بود ولی در سال ۱۴۰۰ با افزایش بیش از ۲۰۰۰ درصدی به ۸۰۳ هکتار رسید.

دستاوردهای «سامانه کشت یار»
رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی استان البرز محور دیگر مورد اشاره در تقدیر رئیس دستگاه عدلیه را در حوزه پیشگیری و مقابله با تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌های استان بیان کرد و متذکر شد: مجموع عملکرد استان در این حوزه برای دوره پنج ساله از سال ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۸ مجموعاً ۳۱۹۷ هکتار بود که با اقداماتی از جمله تشکیل قرارگاه صیانت از بیت المال و مقابله با تغییر کاربری در سال ۱۳۹۹، با افزایش ۲۱ درصدی در جلوگیری از تغییرکاربری این میزان به ۳۸۷۳ هکتار فقط در همان سال رسید و در سال ۱۴۰۰ نیز با پیگیری دبیرخانه این قرارگاه، «سامانه کشت‌یار» با همکاری دستگاه‌های اجرایی خصوصاً جهاد کشاورزی استان طراحی و عملیاتی شد و مجموع آزادسازی‌ها به حدود ۹۴۳۵ هکتار رسید که موید افزایش حدود ۱۴۴ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۹ است.
وی با بیان اینکه آزادسازی بستر رودخانه کرج در جاده چالوس در اواخر دی ماه سال گذشته با دستور مستقیم رئیس قوه قضائیه توسط دادگستری کل استان آغاز شد تشریح کرد: این مهم با همکاری مجموعه قضائی و دستگاه‌های اجرایی استان در اواخر ۱۴۰۰ آغاز شد و در نتیجه در سال گذشته از حدود ۱۸ دستگاه از دستگاه‌های حاکمیتی و عمومی که حدود ۲۳ ساختمان در بستر رودخانه داشتند، ۱۶ دستگاه و ۲۱ ساختمان به صورت کامل رفع تصرف شد و در مورد دو دستگاه دیگر اقدامات قانونی در حال انجام است.

اقدام داوطلبانه ۲۶ متصرف در رودخانه کرج
فاضلی هریکندی فرایند آزادسازی حریم و بستر رودخانه کرج را در سه فاز بیان کرد و گفت: مرحله اول با توجه به دستور رئیس قوه قضائیه، به آزادسازی توسط دستگاه‌های حاکمیتی و عمومی اختصاص داشت؛ با توجه به بازتاب مثبت دستور رئیس قوه قضائیه در شروع آزادسازی توسط دستگاه‌های حاکمیتی و تدبیر وی مبنی بر آغاز عملیات آزادسازی از ساختمان خود قوه قضائیه، مرحله دوم مربوط به «آزادسازی اختیاری» توسط اشخاص حقیقی از جمله صاحبان رستوران‌ها است که تاکنون ۲۶ نفر از آنها به صورت داوطلبانه نسبت به رفع تصرف از بستر رودخانه اقدام کرده‌اند و در مجموع تاکنون حدود پنج کیلومتر از مسیر ۲۰ کیلومتری پایین دست سد امیرکبیر کرج و ۱۰ کیلومتر از این مسیر با احتساب طول دو طرف رودخانه که معادل ۹ هکتار از بستر تصرف شده رودخانه کرج است رفع تصرف شد.
وی اضافه کرد: اما فاز سوم که فاز نهایی، است، مختص افرادی است که علی‌رغم مشوق‌ها و مساعدت‌های صورت گرفته، نسبت به رفع تصرف اقدام نکرده‌اند.

احکام بدیع در پرونده‌های کثیرالشاکی
رئیس شورای قضائی استان البرز در ادامه به اقدامات دادگستری کل استان در زمینه رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی و تقدیر رئیس قوه قضائیه در این خصوص اشاره و یادآور شد: در دو ماه پایانی سال قبل، به سه پرونده کثیرالشاکی در استان که مجموعاً ۱۵۰۰ شاکی و ۱۰۰ متهم داشت، رسیدگی و احکام مقتضی در دادگاه‌های کیفری دو ساوجبلاغ و کرج صادر شد؛ نوع احکام صادره با توجه به اینکه کاهش ارزش پول و قدرت خرید نسبت به زمان وقوع جرم تا زمان پرداخت و رد آن به مالباختگان را مورد پوشش قرار می‌داد مورد توجه قرار گرفت که اقدام بدیعی بود و رئیس قوه قضائیه صراحتاً در تقدیر خود به این نکته هم اشاره داشت.

کد خبر 5513989

منبع: مهر

کلیدواژه: دادگستری البرز شهرستان کرج بوشهر کرمانشاه خطبه های نماز جمعه ویروس کرونا امام رضا ع خراسان رضوی جهرم دهه کرامت میلاد امام رضا ع آمار کرونا سفر استانی مشهد اردبیل رئیس قوه قضائیه دادگستری کل استان بستر رودخانه رودخانه کرج استان البرز اراضی ملی رفع تصرف تصرف شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۲۸۳۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حجاب مسأله مهم کشور است/ باید برخورد بازدارنده‌ای در قبال متعرضان به جان و مال مردم داشت

رییس قوه قضاییه گفت: باید برخورد بازدارنده‌ای در قبال متعرضان به جان، مال مردم و بیت‌المال انجام داد.

به گزارش مشرق، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز شنبه (۸ اردیبهشت) طی سخنانی در در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مطهری، ضمن گرامیداشت ایام سالگرد شهادت علامه شهید مطهری و همچنین روز معلم اظهار کرد: شهید مطهری شخصیتی دارای ایده‌های نو و مکتب فکری بود و افکارش جهان شمول و مختص و قابلِ استفاده برای همه طبقات و اقشار بود. پدر من نیز که یک کشاورز روستایی بود در محیط زندگی خود با وجود فقدان وسایل ارتباط جمعی، آثار شهید مطهری را تهیه و مطالعه کرده بود.

رئیس قوه قضائیه در ادامه با تبیین و تشریح ابعاد شخصیتی و علمی شهید مطهری، گفت: شهید مطهری به واقعی کلمه روشنفکر و عارف بود و در برابر مخالفین و کسانی که دارای نقطه‌نظرات متفاوت بودند با سعه‌صدر و حُسن‌خلق رفتار می‌کرد و سعی داشت همه اَقوال را استماع کند، اما در میدان مباحثه، جدی و قوی و زمان‌شناس و مخاطب‌شناس بود.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: شهید مطهری دردِ دین و مردم را داشت و این امر از ناحیه او منحصر به جغرافیای ایران نبود؛ شهید مطهری در مقطعی موضوعِ حمایت از فلسطین و مقابله با رژیم متجاوز و غاصب صهیونیستی را مطرح کرد که شاید هنوز چنین تفکری در جهان اسلام و در میان آزادی‌خواهان دنیا نُضج و استحکام نیافته بود.

رئیس عدلیه اظهار داشت: شهید مطهری با تحجر و خرافات و التقاط و انحراف، ستیز داشت و پهلوان میدان مبارزه با متحجرین، التقاطی‌ها و معاندین و مارکسیست‌ها بود و زمانی که دشمنان پی بردند توانایی رویارویی فکری و کلامی با شهید مطهری را ندارند، دست به ترور او زدند. در واقع دشمنان فهمیدند که مطهری علیه مطامع دنیوی آنهاست و خریدنی و قابل نفوذ نیست، لذا تنها راه را در ترور این شخصیت والامقام دیدند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان داشت: امروز باید پاسدار ارزش‌هایی باشیم که شهید مطهری جان خود را در راه آن‌ها فدا کرد؛ ایشان در برابر انحراف و التقاط و تحجر و خرافات و ترویج ضدارزش‌ها، سینه سپر کرد و مجاهدانه به تبیین‌گری علیه این مقولات پرداخت؛ ما نیز امروز باید همین مسیر مستقیم را ادامه دهیم و اجازه ندهیم این امور مذموم در جامعه رواج یابند. بیش و پیش از همه، ما کارگزاران نظام در این راستا مسئولیت و وظیفه داریم و باید تدابیری اتخاذ شود که اندیشه‌های شهید مطهری در کلیه دستگاه‌های حکومتی، ساری و جاری شود.

رئیس دستگاه قضا افزود: امروز یکی از مسائل مهم کشور و مردم ما، مقوله عفاف و حجاب است؛ شهید مطهری شخصیتی است که در این زمینه حرف برای گفتن دارد و نقطه‌نظراتش در این حوزه بسیار اثرگذار و راهگشاست؛ لذا باید از اندیشه شهید مطهری در این بخش استفاده تمام و کمال شود.

رئیس عدلیه در بخش دیگری از اظهاراتش تصریح کرد: باید توجه داشت که برخی مسائل نیازمند کار فرهنگی و اقناعی و تبیینی است و صرفاً نمی‌توان با رویکرد سلبی و امنیتی، در قبال آن‌ها عمل کرد؛ در عین حال باید توجه داشت که رویکرد سلبی هم در محل خودش باید به کار گرفته شود و در مواردی اتخاذ چنین رویکردی نیز لازم است، اما چنانچه از مقولات فرهنگی و تبیینی در قبال برخی مسائل غفلت شود، کار ناقص می‌ماند و این نکته‌ای است که ما کارگزاران نظام همواره باید مدنظر قرار دهیم

رئیس قوه قضائیه با اشاره به نقطه‌نظرات فقهی و حقوقی و قضائی شهید مطهری گفت: شهید مطهری در حوزه مقولات فقهی و حقوقی و قضائی نیز دارای نقطه‌نظراتی بودند که متأسفانه کمتر به این مقوله پرداخته شده است و شاید در این زمینه کوتاهی و غفلت از ما و شما اعضای ستاد بزرگداشت شهید مطهری بوده است؛ ما آمادگی داریم که نماینده‌ای را برای عضویت در این ستاد معرفی کنیم و هر چه بیشتر از آرا و اندیشه‌های شهید مطهری برای پیشبرد امور خود وام بگیریم.

قاضی‌القضات در ادامه این نشست با اشاره به پیشنهاد مطرح شده از جانب «علی مطهری» مبنی بر به کارگیری مجازات «تشهیر» در قبال مرتکبان جرایم خشن، گفت: در ابتدا باید تاکید کنم که قوه قضائیه و شخصِ من با شفافیت و برگزاری دادگاه‌های علنی (به استثنای مواردی که قانون اساسی منع کرده است) کاملاً موافق هستیم. مجدانه معتقدیم که باید برخورد بازدارنده‌ای را در قبال متعرضان به جان و مال و عِرض مردم و بیت‌المال صورت داد؛ اگر چه بر انجام اقدامات و برنامه‌های آموزشی و بازاجتماعی کردن مجرمین و محکومین تاکید داریم، اما بر این مقوله نیز اصرار داریم که نمی‌توان امنیت و آرامش مردم را رها کرد و اجازه داد هر کس دست به هر کاری بزند.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: یکی از اقدامات بازدارنده در قبال مجرمین، معرفی و شناساندن آن‌ها به جامعه به عنوان یک مجرم است؛ در اثر این اقدام، نوعی بازدارندگی در خودِ فردِ مجرم ایجاد می‌شود تا به سمت جرم و جنایت نرود و حتی خانواده او نیز به کمک جامعه و دستگاه‌های مسئول می‌آید. در عین حال باید توجه داشت که همه قوا و دستگاه‌های حکومتی از جمله قوه قضائیه باید ملتزم به قانون باشند و در حال حاضر قانون به ما اجازه این امر را نداده است. البته برخی اشخاص می‌گویند اگر به مجلس برویم، این موارد را به قانون تبدیل می‌کنیم؛ ما در قوه قضائیه از این امر استقبال می‌کنیم و حتی پیشنهاداتی را در برخی از این موضوعات داشتیم و داریم. تاکید می‌کنم که هر موردی که به قانون تبدیل شد قوه قضائیه ملتزم به انجام آن است.

رئیس دستگاه قضا افزود: نمی‌خواهم بگویم همه موارد، اما برخی موارد که برای جامعه مضر هستند را تاکید داریم که مرتکبین آن‌ها در زندان بمانند و به تناسب جرم‌شان و وفق قانون، مجازات سنگین‌تر شوند. البته افرادی نیز ممکن است فریب خورده باشند و اظهار ندامت کنند و حتی اگر به زندان بروند و یا در زندان بمانند نیز تبعات بدتری متوجه آن‌ها باشد، تاکید ما در اینگونه موارد اِعمال ارفاقات قانونی است؛ اما تاکید مؤکد داریم عناصر اصلی که برای جامعه مضر هستند نباید مشمول ارفاق شوند.

رئیس عدلیه با اشاره به مقوله سرعت در مجازات مجرمین بویژه مرتکبین جرایم خشن نیز گفت: ما صددرصد معتقد به لحاظ سرعت در مجازات مجرمین بویژه مرتکبین جرایم خشن هستیم؛ البته در مواردی برای اجرای این مهم، با محدودیت‌هایی به جهت نیرو و حتی زمانبندی‌های قانونی مواجه‌ایم. باید تاکید کنم که در سندِ روزآمدشده تحول قضائی نیز برای برخی از این امور پیش‌بینی‌هایی شده است و سندِ مزبور این انعطاف و قابلیّت را برای اصلاح و تکمیل شدن نیز دارد، لذا بار دیگر از همه نقادان و صاحبنظران دعوت می‌کنیم که با مطالعه این سند، نقطه‌نظرات خود را در قبال آن ارائه کنند.