نامه سورنا ستاری به مقام معظم رهبری درباره تحقق شعار سال
تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۲۸۷۶۳
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در نامه ای به مقام معظم رهبری همسو شدن نهادهای حاکمیتی را برای توسعه شرکتهای خلاق در راستای تحقق شعار سال خواستار شد.
در پی نامه معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری به رهبر انقلاب اسلامی و درخواست برای همسو شدن سه قوه و نهادهای حاکمیت برای «توسعه صنایع و شرکتهای خلاق» برای تحقق شعار سال ۱۴۰۱، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در هامش این نامه مرقوم کردند: «به مسئولان ذیربط در این باره تأکید شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دفتر حفظ و نشر حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای، متن دستور رهبر معظم انقلاب و نامه درخواست معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری را به شرح زیر درج کرده است:
بسمه‌تعالی
جناب حجت‌الاسلام والمسلمین آقای رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم؛
مرقومه‌ی جناب آقای دکتر سورنا ستاری - معاون محترم علمی و فناوری رئیس‌جمهور به شماره‌ی ۱۱/۸۱۷۶۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ مبنی بر درخواست همسو شدن سه قوه و نهادهای حاکمیت در جهت توسعه صنایع و شرکتهای خلاق و همچنین توجه به فناوری‌های نرم و خلاق بعنوان مکمل اقتصاد دانش‌بنیان؛ به استحضار مقام معظم رهبری مدظله‌العالی رسید، معظم‌له مرقوم فرمودند: «به مسئولان ذیربط در این باره تأکید شود».
مراتب به انضمام تصویری از نامه مذکور -جهت اقدام مقتضی- ایفاد می‌گردد.
محمدی گلپایگانی
رونوشت: جناب آقای دکتر سورنا ستاری- معاون محترم علمی و فناوری رئیس‌جمهور
◾ متن نامه آقای سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور:
بسمه‌تعالی
محضر مبارک رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)
باسلام و احترام؛
بیانات حکیمانه حضرتعالی در پیام نوروزی امسال و ترسیم نقشه راه رشد و اصلاح امور اقتصادی، فصل‌الخطابی برای تصمیم‌سازان اکوسیستم صنایع خلاق و اقتصاد دانش‌بنیان کشور است.
با عنایت به تصویب قانون جهش تولید دانش‌بنیان در حمایت از شرکتهای دانش‌بنیان و تأییدات و تأکیدات حضرتعالی، معاونت علمی و فناوری راه دشوار فرهنگسازی اقتصاد دانش‌بنیان را طی این سال‌ها پیموده است و بحمدالله جامعه و مسئولین و مردم به مرور بر اهمیت بی‌بدیل اقتصاد مبتنی بر دانش پی برده‌اند. نکته‌ای که در ادامه این مسیر ضروری است به آن نیز پرداخته شود، توجه به موضوع فناوری‌های نرم و صنایع خلاق، به عنوان مکمل اقتصاد دانش‌بنیان است.
با عنایت به نزدیک شدن مرزهای اقتصاد، خلاقیت و نوآوری و فرهنگ به یکدیگر، امروز ظرفیت‌های نوظهور و گوناگونی در این عرصه‌ها بوجود آمده است که در قالب صنایع خلاق به علت ارزش اقتصادی بالا و روند خلقشان مورد توجه بسیار زیادی از سوی کشورها قرار گرفته‌اند.
ارتباط فزاینده این صنایع خلاق با فناوری‌های نو و نیز توسعه فضای وب و دیجیتال از یک سو و تأثیرات جنبی فرهنگی و اجتماعی بخش عمده‌ای از محصولات و خدمات آن بر مصرف‌کنندگان و آحاد جامعه از سوی دیگر و تکیه این صنایع بر استعداد انسانی (خلاقیت و نوآوری)، رشد سریع توأم با اشتغال‌آفرینی با سرمایه‌گذاری پایین و بهره‌وری بالا، وابستگی بسیار کمتر به منابع طبیعی، تجهیزات و مواد اولیه، وسعت و تنوع بالای موضوعات، رشد سریع بازار و گردش مالی بالا نسبت به سایر حوزه‌ها، عدم نیاز به پیچیدگی‌های فناورانه و صنعتی، فاصله زمانی بسیار کمتر از تبدیل ایده به کسب و کار نسبت به محصولات صنعتی و فناورانه، واکنش مناسب به تغییرات و قدرت انتقال بالای پیام باعث شده است که این صنایع کاندیدای مناسبی برای کمک به توسعه اقتصادی و کارآفرینی کشورها در نظر گرفته شوند.
به طوریکه در حال‌حاضر حدود ۵۰ میلیون شغل مستقیم (بیش از یک درصد از جمعیت جهان) از طریق کسب و کارهای خلاق در جهان ایجاد شده است و تخمین زده می‌شود حدود ۴ الی ۸ درصد تولید ناخالص داخلی جهانی به این حوزه اختصاص دارد که به سرعت این سهم در حال افزایش است و بخش قابل توجهی از تجارت‌های بزرگ و در حال توسعه دنیا به طور مستقیم یا غیرمستقیم و به صورت متقابل از محصولات، خدمات و بازار صنایع خلاق بهره‌برداری می‌نمایند.
با این وجود می‌بینیم علیرغم ظرفیت‌های فراوان و مناسب کشور نظیر تمدن کهن ایرانی و اسلامی، قومیت‌های متعدد با آداب و رسوم متفاوت، جاذبه‌های بسیار متنوع اقلیمی و جغرافیایی، جایگاه استراتژیک ایران نزد کشورهای اسلامی و آسیایی، جمعیت قابل توجه قشر تحصیلکرده و خلاق در حوزه علوم انسانی و هنر (بیش از ۵۰% فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها)، قیمت تمام شده نسبتاً پایین در ایران برای تولید یا ارائه خدمات این حوزه، تأثیر بسیار اندک تحریم‌های اقتصادی بر تعاملات فرهنگی، در صنایع خلاق و فرهنگی (مانند: گردشگری، صنایع سرگرمی (بازی، اسباب بازی و بازی‌های ویدئویی)، صنایع دیداری و شنیداری فیلم، سریال، انیمیشن صنایع دستی و رسانه‌های دیجیتال، طراحی و معماری، چاپ، نشر، بسته‌بندی، هنرهای تجسمی و نمایشی، فناوری‌های نوین آموزش و یادگیری، نوآوری و مهندسی اجتماعی، ورزش، تندرستی... ی.) و با آنکه در اسناد بالادستی از جمله در سند ملی فناوری‌های فرهنگی و نرم، بر «تلاش برای پیشرو بودن کشورمان در تولید محصولات فرهنگی و صنایع خلاق در منطقه جنوب غرب آسیا و به عنوان یکی از ده قطب برتر محصولات فرهنگی جهان، دارای نشان تجاری محبوب در منطقه و کشورهای اسلامی» و همچنین «تولید محصولات فرهنگی بر پایه نظام سامان یافته نوآوری مبتنی بر شبکه به هم پیوسته تمامی نهادهای مرتبط تولید، توزیع، مصرف» اشاره‌شده است، اما تاکنون توجهی در خور به این بخش تأثیرگذار صنایع خلاق نشده است.
معاونت علمی و فناوری با توجه به اهمیت پیش‌گفته، ضمن ایجاد ستاد فناوری‌های نرم و توسعه صنایع خلاق برنامه‌ای را از سال ۱۳۹۸ به منظور شناسایی و حمایت از توسعه و توانمندسازی "شرکتهای صنایع خلاق" دنبال نموده و از ایجاد زیرساخت‌هایی نیز با عنوان "خانه خلاق و نوآوری" برای ارائه خدمات به شرکتهای دانش‌بنیان و خلاق حمایت نموده است و بندهایی را نیز در قانون جهش تولید در نظر گرفته است که هم اکنون شاهد تأسیس ۷۰ خانه خلاق و نوآوری و تشکیل ۱۵۳۰ شرکت خلاق در حوزه‌های مختلف صنایع خلاق هستیم.
در این مقطع به نظر می‌رسد همسو شدن سه قوه و نهادهای حاکمیت در جهت توسعه صنایع خلاق ضروری است، لذا از محضر معظم له استدعا دارد، ضمن توجه دادن آحاد مسئولین و جامعه به موضوع صنایع خلاق و شرکتهای خلاق از سوی حضرتعالی ما را از ارشادات و راهنمایی خود بهره‌مند فرمایید.
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: علمی و فناوری رئیس جمهور معاون علمی و فناوری اقتصاد دانش بنیان سورنا ستاری توسعه صنایع صنایع خلاق همسو شدن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۲۸۷۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالکیت فکری پشتوانه اقتصاد دانش‌بنیان
این سازمان هر سال شعاری محوری برای این روز اعلام می‌کند؛ شعار امسال نیز «مالکیت فکری و توسعه پایدار؛ خلق آینده مشترک با نوآوری و خلاقیت» نام گرفته است؛ شعاری که فرصتی برای کشف راه‌حل‌های خلاقانه و نوآوری برای ساخت آینده جمعی جوامع و فائق‌آمدن بر چالش‌های چندوجهی بسیار حیاتی فراهم می‌آورد.روز جهانی مالکیت فکری بهانه‌ای شد تا در گفت‌وگو با دکتر میترا امین‌لو، مدیرکل کانون مدیریت دارایی‌های فکری و دبیر کارگروه توسعه دارایی‌های نامشهود معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، مروری بر راه‌حل‌های خلاقانه و نوآورانه و راهبرد‌های اساسی معاونت علمی و فناوری در حوزه مالکیت فکری داشته باشیم.طی دودهه اخیر حمایت ازحقوق مالکیت فکری در ایران اهمیت بیشتری پیدا کرده است؛ حقوقی که معلول ظهور تمدن جدید و فناوری مدرن است و برای حفاظت از اختراعات، ایده‌ها، نام تجاری، طرح‌های صنعتی وآثار ادبی وهنری ایجاد شده است؛ حقوقی که شامل حق اختراع،حق نشر،حق تصویر،حق نام تجاری وحق نسخه‌برداری است.این حقوق مانندسایر حقوق مالکیتی به پدیدآورندگان، صاحبان اختراع، ایده‌پردازان و طراحان صنعتی اجازه می‌دهد ازاثرخود محافظت کنند و با حقی که در اختیار دارند، در راستای کسب سود و منفعت از اثر، ایده و محصول خود گام بردارند.در حوزه علم و فناوری نیز حفاظت از حقوق معنوی و دارایی‌های فکری از پیش‌نیاز‌های اصلی برای رشد و توسعه کسب‌وکار‌های دانش‌بنیان است؛ زیرا در این حوزه ماهیت اختراعات به‌راحتی می‌تواند مورد استفاده غیرمجاز قرار بگیرد اما با ثبت اختراع که سنگ بنا و از کلیدی‌ترین زیرساخت‌های توسعه نوآوری است و مسیر دستیابی به اقتصاد دانش‌بنیان را تسهیل می‌کند، می‌توان از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری کرد.قطعا حمایت از حقوق معنوی و فکری در بخش‌های گوناگون علمی و صنعتی باعث تشویق پدیدآورندگان نوآوری‌ها می‌شود و به رشد و توسعه اقتصادی کشور در بلندمدت کمک زیادی خواهد کرد اما اگر این حوزه مورد بی‌توجهی قرار گیرد، در سال‌های پیشرو در بخش فناوری، نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان با چالش‌های مختلفی مواجه خواهیم شد.اختراع، فقط وجه مالکیت فکری نیست
دکتر میترا امین‌لو با اشاره به اینکه در بحث مالکیت فکری فقط به اختراع توجه می‌شود، به «جام‌جم» می‌گوید: «اساس تشکیل مفهوم مدیریت دارایی‌های فکری بر پایه مباحث اقتصادی چیده شده است. در ایران نزدیک به یک قرن است که قوانینی پیرامون موضوع مالکیت فکری تدوین شده است؛ نخستین قانون مالکیت فکری در سال ۱۳۰۴ تصویب شد اما طی دو دهه اخیر این موضوع از مباحث اقتصادی دور شده و به مباحث علمی و فناوری دانشگاه‌ها و اختراعات پژوهشگران توجه بیشتری کرده است. هرچند این اتفاق بسیار خوب است اما این موضوع به شکلی پیش رفته است که گاهی ارزش ثبت اختراع و مالکیت فکری با انتشار مقالات علمی مقایسه می‌شود و برای رتبه‌بندی اعضای هیأت‌علمی استفاده می‌شود. همچنین برخی مخترعان آگاهی لازم نسبت به اهمیت ثبت اختراع و مالکیت فکری محصول‌شان ندارند. شاید اگر این افراد مالکیت فکری نداشته باشند، اتفاقی هم رخ ندهد اما اگر اتفاقی رخ دهد، پیامد‌های بدی برای آنها رقم می‌زند.»
وی می‌افزاید: «طی ۲۰ سال اخیر تنها به جنبه اختراع مالکیت فکری توجه ویژه‌ای شده است در صورتی که باید به مباحث دیگر طراحی صنعتی، علامت تجاری، قانون حق مولف، نشانه‌های جغرافیایی و دانش سنتی نیز توجه شود. دانش سنتی در بحث صادرات مزیتی رقابتی برای ایران محسوب می‌شود اما هنوز قانونی در کشور برای این مسأله وجود ندارد. حدود ۵۴ ال از تصویب قانون اولیه کپی‌رایت نیز می‌گذرد؛ این قانون سال ۴۸ تصویب شده و فقط در سال ۵۲ یک‌بار پیرامون آن بازنگری رخ داده است.»به گفته مدیر کل کانون مدیریت دارایی‌های فکری، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان طی هفت سال گذشته ساختاری پیرامون این مسأله تشکیل داده است. طی این سال‌ها معاونت علمی نیز بیشترین تمرکز خود را روی بحث اختراعات گذاشته بود اما در رویکرد جدید با نگاه اقتصادی تمرکز بیشتری به فراگیری مالکیت فکری در بحث دانش‌بنیان‌ها دارد.
ارائه پیش‌نویس طرح توسعه و مدیریت دارایی‌های فکری به مجلس
دکتر امین‌لو می‌گوید: «معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان اکنون چهار راهبرد اساسی پیرامون بحث مالکیت فکری دنبال می‌کند. نخستین راهبرد این نهاد، بهینه‌سازی فضای اقتصادی است. در این راهبرد تمام حمایت‌ها به گونه‌ای باز‌آرایی شده‌اند که برای بهینه‌سازی فضای اقتصادی کشور کارساز باشند. دومین راهبرد، باز‌آرایی فضای تقنینی است؛ اکنون ما در کشورمان قانون‌های بسیار کمی در حوزه مالکیت فکری داریم و همه قوانین موجود حقوقی و قضایی هستند. اصلا قوانینی پیرامون مباحث تجاری، توسعه زیست‌بوم علمی و آموزشی در حوزه مالکیت فکری نداریم. اکنون در معاونت علمی تلاش می‌کنیم این مباحث را در قوانین دیگر -مانند قانون تجارت، مدنی و ... - بگنجانیم. پیش‌نویس طرحی با عنوان توسعه و مدیریت دارایی‌های فکری را نیز به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی داده‌ایم که در مجلس جدید این طرح مورد بررسی قرار خواهد گرفت.»
دبیر کارگروه توسعه دارایی‌های نامشهود معاونت علمی بیان می‌کند: «راهبرد سوم معاونت، بحث توسعه ساختار حکمرانی یعنی اکوسیستم‌سازی است؛ معاونت علمی به دنبال ایجاد این مفهوم است که مالکیت فکری اساسا زیست‌بومی است که مانند پازل تکه‌های مختلفی دارد؛ هر تکه از این پازل در یک نهاد واقع شده است. برای مثال بحث‌های توسعه علمی آن به وزارت علوم و وزارت بهداشت مربوط است. موارد تقنینی و قانون‌گذاری به وزارت دادگستری، بحث ثبت به قوه قضاییه و بحث صنعتی آن به وزارت صمت مرتبط است. معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان به عنوان نهادی تسهیل‌گر به برقراری رابطه درست میان این دستگاه‌ها کمک می‌کند.
دکتر امین‌لو می‌افزاید: «ماموریت و راهبرد چهام معاونت در ارتباط با بحث ارتقای آگاهی است. هرقدر که طرف عرضه مانند قوه قضاییه بهترین قانون‌ها را تصویب کند و بهترین سیاست‌ها را بگذارد اگر طرف تقاضا به بلوغ لازم نرسد و نداند این مسأله چه کاربردی برای آن دارد، اساسا تمام تلاش‌های طرف عرضه مفید واقع نخواهد شد.»
ضرورت فرهنگسازی در‌خصوص مالکیت فکری
دکتر امین‌لو می‌گوید: «معاونت علمی و فناوری در راهبرد چهارم، شش گروه مخاطب جوان و نوجوان، محققان دانشگاهی، شرکت‌ها در سطح بنگاه‌ها و بروکری (کارگزاری)، سیاست‌گذاران و عموم مردم را شناسایی کرده است. اکنون در سطح کارگزاری، برخی شرکت‌ها ارائه‌دهنده خدمات تجاری‌سازی مالکیت فکری هستند. باید توجه داشت لزوما سیاست‌گذاران نیز در همه نهاد‌ها از دانش کافی پیرامون مالکیت فکری برخوردار نیستند. عموم مردم جامعه نیز نیاز دارند اطلاعاتی پیرامون مالکیت فکری کسب کنند.
وی خاطرنشان می‌کند: «آموزش‌های‌مان متناسب با هر گروه از مخاطبان است. برای مثال شرکت‌ها به آموزش کارگاهی نیاز ندارند، برای آنها برنامه مونتورینگ داریم. در حوزه سیاست‌گذاران نیز کلاس آموزشی برگزار نمی‌کنیم، بلکه در نشست‌های تخصصی از سیاست‌گذاران دعوت به‌عمل می‌آوریم. همکاران مجموعه معاونت عملی پروژه‌های پژوهشی را در این جلسات ارائه می‌دهند و این مسأله باعث می‌شود سیاست‌گذاران پیرامون مالکیت فکری آگاهی لازم به‌دست آورند.»
به‌گفته دکتر امین‌لو، دولت و معاونت علمی در هر دوره‌ای با موانع و موضوع‌های مختلفی مواجه است که نیاز به سیاست‌گذاری دارد. اگر ارائه‌دهند‌گان خدمات یا دولت در سیاست جدیدی به روی مبحث دیگری تمرکز کند، موضوع پیشین از میان می‌رود. موضوعی پایدار می‌ماند که در بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی تقویت شود. وی می‌افزاید: «پیش از این تنها دو شرکت کارگزار با معاونت علمی همکاری می‌کردند اما در رویکرد جدید، تعداد شرکتهای کارگزار به ۱۷عدد ارتقا یافته و درخواست متقاضیان به این کارگزاری‌ها ارجاع می‌شود؛ هرچند متقاضیان مورد حمایت معاونت علمی قرار می‌گیرند اما ارتباط سازنده‌ای میان متقاضی و کارگزاران شکل می‌گیرد. کارگزاران نقش مهمی در ترویج دارند. درحال حاضر بازخورد‌های خوبی نیز از فعالیت کارگزاران دریافت کرده‌ایم.»
۲۰برنامه حمایتی معاونت علمی برای ثبت مالکیت فکری
دکتر میترا امین‌لو در‌خصوص برنامه‌های حمایتی معاونت علمی و فناوری توضیح می‌دهد:«پیش از اسفند ۱۴۰۱ معاونت علمی در ارتباط با مالکیت فکری تنها دو نوع حمایت «ثبت اختراع درآمریکا ازمسیر بین‌المللی(ثبت پتنت)» و «آموزش در قالب برگزاری کارگاه» برای ثبت مالکیت فکری داشت. درحال حاضر۲۰برنامه حمایتی در چهار محور «ترویج و فرهنگسازی»، «حمایت از حفاظت دارایی‌های فکری»، «تدوین اسناد راهبردی» و «تدوین اسناد حقوقی» دارد.
وی بیان می‌کند: «در حوزه ارتقای آگاهی خدماتی در قالب مشاوره، آموزش و مونتورینگ ارائه می‌دهد که ۹ اردیبهشت از سامانه آن رونمایی خواهد شد. حمایت‌های ثبتی نیز دیگر محدود به ثبت اختراع در آمریکا نیست، از ثبت محصولات در ایران نیز حمایت می‌کنیم. همانگونه که از علامت تجاری، طرح صنعتی، کپی‌رایت و... در خارج از کشور حمایت می‌شود، در ایران نیز مورد حمایت قرار می‌گیرد. بازار هدف شرکت‌ها را فقط محدود به آمریکا ندانسته‌ایم که تنها ۱۰ شرکت ظرفیت تجاری‌سازی داشته باشند. مثلا کشورهای حاشیه خلیج‌فارس را نیز جزو اولویت شرکت‌ها قرار داده‌ایم اما برای دانشگاه‌ها به‌دلیل اینکه کاری از جنس توسعه فناوری انجام می‌دهند همچنان اولویت‌مان ثبت اختراع در آمریکاست، زیرا آمریکا بازارگاه فناوری دنیاست.»
دکتر امین‌لو می‌افزاید: «در محور اسناد راهبردی نیز شرکت‌ها و دانشگاه‌ها سازوکار مالکیت فکری ندارند. شرکت‌ها اصلا از دارایی فکری خودشان آگاه نیستند و نمی‌دانند که باید به سمت بهره‌برداری از آن بروند به همین دلیل برنامه جدی برای موضوع ممیزی داریم و حمایت‌های خیلی زیادی در این خصوص برای شرکت‌ها گذاشته‌ایم. تقریبا۸۰تا۹۰درصد هزینه‌ها را برای شرکت‌ها پوشش می‌دهیم تا موضوع ممیزی رخ دهد.»
وی تصریح می‌کند: «در بحث اسناد حقوقی نیز تدوین قرارداد‌های محرمانه، منابع انسانی، دعوای حقوقی و... جنبه‌های مالکیت فکری دارند که معاونت به این مسأله نیز وارد شده است. اساسا شکل‌گیری دعوای حقوقی مالکیت فکری به نفع کشور است زیرا بخشی از مصوبات قوانین مالکیت فکری در همه جای دنیا از سوی دولت‌ها و بخش دیگر نیز به‌واسطه وحدت رویه احکام قضایی اتفاق می‌افتد. اکنون دعوای مالکیت فکری در کشورمان کم است به همین دلیل احکام وحدت رویه نیز رخ نمی‌دهد. از سوی دیگر تا هنگامی که دعوایی رخ ندهد، یک نفر ضرر یا سودی نکند، این حس برای بنگاه‌ها به‌وجود نمی‌آید که باید از مالکیت فکری خودشان حفاظت کنند.»
دکتر امین‌لو با اشاره به شاخص‌های بین‌المللی مالکیت فکری می‌افزاید: «شاخص‌های بین‌المللی مالکیت فکری ۸۰ زیرشاخه دارد. اکنون رتبه ایران در این زیرشاخه‌ها خیلی خوب است. براساس نمودار‌ها ایران جزو کشور‌هایی است که سرعت نوآوری در آن زیاد است اما آیا این نوآوری‌ها سر سفره مردم وجود دارد؟ خیر.ما ازرتبه۱۲۱درسال۲۰۱۲اکنون به رتبه ۶۷ رسیده‌ایم. سال گذشته رتبه ایران ۵۳ بود. در زیرشاخه‌ها نیز حائز رتبه‌های نامتوازن هستیم. دربرخی زیر‌شاخص‌ها رتبه ۱۳۰ و در برخی دیگر رتبه‌های ۴، ۵و۱۰را داریم. ایران در علامت تجاری رتبه نخست دنیا را دارد یعنی دربحث ثبتی و حقوقی مالکیت فکری رتبه‌های فوق‌العاده عالی کمتراز۲۰و۳۰ راداریم اما در بحث شاخص‌های پیچیده کسب‌وکاروساختار‌های نهادی، رتبه‌های بالای۱۰۰ داریم.»
به‌عقیده مدیرکل کانون مدیریت دارایی‌های فکری، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان نبود توازن مانند این است که بگوییم انسانی دستانش خیلی بلند اما پا‌های بسیار کوچکی دارد. وی خاطرنشان می‌کند: «در حال حاضر ما در بحث‌های نوآوری با چالش‌هایی روبه‌رو هستیم و شاخص‌های‌مان متوازن رشد پیدا نکرده است. بخشی از این مشکل جدی مربوط به زیست‌بوم است. دستگاه‌ها با یکدیگر هماهنگ و همسو نیستند. هر نهادی کار خودش را انجام می‌دهد. بنابراین هرچند در این مسیر گام‌های خوبی برداشته‌ایم اما نیاز به توازن داریم.»
دانشجویان سال سوم دانشگاه‌ها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند