در اصلاحیه قانون نحوه بکارگیری سلاح چیزی به نام لباس شخصی وجود ندارد
تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۳۰۱۱۶
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت که در اصلاحیه قانون نحوه بکارگیری سلاح چیزی به نام لباس شخصی وجود ندارد و این مطلقا دروغ و جوسازی است.
محمود عباس‌زاده مشکینی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اتمام بررسی لایحه اصلاح قانون بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی اظهار کرد: قانونی به نام بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در سال ۷۳ تصویب شد که مبنای عمل قرار داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی اضافه کرد: این قانون شامل هر کسی می‌شود که سلاح دارد حتی به نماینده‌های مجلس شورای اسلامی برای حفظ خود سلاح داده شده است اغلب نمایندگان مجلس برای حفاظت از خودشان سلاح دارند البته این طور نیست که هر جا خواستند تیراندازی کرده و حتی با آن تفریح کنند باید درباره هر یک تیری که استفاده می‌کنند پاسخ دهند و ضوابط استفاده از آن هم براساس قانون است.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی مجددا تاکید کرد: هر کسی که مجاز به استفاده از سلاح باشد باید قانون را رعایت کند و براساس قانون از سلاح استفاده کند. اکنون کمیسیون امنیت ملی براساس لایحه دولت قبل اصلاحاتی را در این قانون اعمال کرد که در راستای شفافیت بود و اینکه تضمینی حاصل شود تا از سلاح بی‌جا و علیه کسی استفاده نشده و سوء‌استفاده نشود.
عباس‌زاده مشکینی با بیان اینکه در اصلاحیه این قانون موضوعی به نام لباس شخصی نیست، اظهار کرد: نیروی مسلح در این قانون یعنی هر کسی که براساس قانون مجوز استفاده از سلاح را دارد. در این بین ممکن است فرمانده نیروی انتظامی در برخی از جاها با لباس شخصی بیرون آمده و لباس نیروی انتظامی نداشته باشد که این فرد به معنای لباس شخصی نیست. همچنین چنین موضوعی در این اصلاحیه نیامده که پلیس به هر دلیلی بخواهد از حق تیر استفاده کند باز هم می‌گویم که این قانون شامل هر کسی می‌شود که سلاح داشته باشد چه مامور باشد و چه مامور نباشد چه نیروی انتظامی، چه نیروهای مسلح و یا هر فردی که برای حفاظت از خودش به او سلاح داده باشند.
وی توضیح داد: مثلا در یکی از بندهای این اصلاحیه آمده که مامور مسلح می‌تواند براساس روال قانونی در مقابل جرم مشهود از سلاح استفاده کند مثلا مامور هشدار ایست می‌دهد اما فرد به هشدار گوش نمی‌دهد در اینجا چندین مرحله برای هشدار پیش‌بینی شده که اگر باز فرد خاطی توجهی نکرد برای حفظ جان پلیس مجوز استفاده از سلاح داده شده است منتهی تاکید شده که نباید خطر جانی برای فرد مقابل داشته باشد.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: از سال ۷۳ تاکنون به خصوص در دهه اخیر یکسری جرم‌های مشهود اضافه شده که نمونه آن اسیدپاشی و خفت‌گیری است در این اصلاحیه آمده است که اگر کسی بخواهد جرم مشهود انجام دهد و به هشدار پلیس هم توجه نکند مامور برای جلوگیری از جرم مشهود با در نظر گرفتن شرایط قانونی مجاز به استفاده از سلاح است پس فرد جدیدی برای استفاده از سلاح در این اصلاحیه اضافه نشده است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: سلاح لباس شخصي قانون بکارگیری سلاح کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی استفاده از سلاح بکارگیری سلاح لباس شخصی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۳۰۱۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات بر سوداگری و سفته بازی مشمول مردم نمی شود
علی رضایی ، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با پارس نیوز، با اشاره به جزئیات طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی و اخذ مالیات از ۴ دارایی مسکن، طلا، ارز و خودرو بیان کرد: یکی از دغدغه‌هایی که در طی سال‌های اخیر مردم با آن روبرو بوده، شکل گیری بازار سفته بازی است؛ این بازار باعث شده تا قیمت برخی از دارایی‌ها از جمله ارز، طلا ،مسکن و خودرو به دلیل ورود به بازار سفته بازی، افزایش پیدا کرده و آثار تورمی آن به شدت بر معیشت مردم اثر منفی گذارد.
وی تاکید کرد: برای اینکه این موضوع برطرف شده و مشکلات در این بخش از جلوی راه برداشته شود، موضوع بحث مالیات بر سوداگری و سفته بازی در دستور کار مجلس قرار گرفت.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سفته بازی و سوداگری بیان کرد: مفاد این طرح و قانون هیچ ارتباطی با آحاد مردم ندارد. بنده این موضوع را به صراحت اعلام می‌کنم که اساس این مالیات، بر رویکرد سفته بازی و سوداگری است و حتی یک درصد مردم هم شامل این قانون نخواهند شد.
رضایی با بیان اینکه مجوز معاملات خودرو و واحدهای مسکونی اساساً به تعداد اعضای خانوار در قانون داده شده و خانوارها می توانند در کوتاه و بلند مدت معاملات خودشان را انجام دهند، گفت: اساساً مردم ما مشمول این قانون نخواهند شد؛ حتی بنده باید به این نکته اشاره کنم که متمکنین جامعه هم مشمول این قانون نمی‌شوند. این در حالی است که این قشر از جامعه حتی به تعداد فرزندان خودشان خودرو و ملک در اختیار دارند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مالیات بر سوداگری و سفته بازی اساساً به توده‌های مردم و حتی متمکنین هم اصابت نمی‌کند و فقط بازار سفته بازی، دلالی و سوداگری را زیر ذره‌بین قرار خواهد داد.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت