شرکت‌های پیمانکاری ضد کارگر!
تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۳۰۶۴۸
یکی از بخش‌های فعال در بازار کار که به شکل یک واسطه میان کارفرمایان و کارگران عمل می‌کند شرکت‌های پیمانکاری هستند که نیروی انسانی حاضر در بازار را به کارفرمایانی که جویای کارگر هستند، معرفی می‌کنند.
روزنامه ایران:اما اغلب فعالان کارگری وجود شرکت‌های پیمانکاری نیروی انسانی را خطری برای امنیت شغلی معیشتی و بیمه و حتی بازنشستگی کارگران می‌دانند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ماده 13 درباره وظایف پیمانکاران:
در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می‌یابد، مقاطعه دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید.
تبصره ۱- مطالبات کارگر جزو دیون ممتاز بوده و کارفرمایان موظف می‌باشند بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رأی مراجع قانونی از محل مطالبات پیمانکار، از جمله ضمانت حسن انجام کار، پرداخت نمایند.
تبصره ۲- چنانچه مقاطعه دهنده برخلاف ترتیب فوق به انعقاد قرارداد با مقاطعه کار بپردازد یا قبل از پایان ۴۵ روز از تحویل موقت، تسویه حساب نماید، مکلف به پرداخت دیون مقاطعه کار در قبال کارگران خواهد بود.
تبصره یک این قانون به پیمان‌های دولتی، نیمه دولتی یا خاص بزرگ که پیمانکار با تأمین نیروی انسانی قادر به انجام امور پیمان می باشد، اشاره دارد بنابراین اگر مدت زمان قرارداد پیمانی به پایان برسد و پیمانکاران به نیرو‌های کار بدهی داشته باشند و دستمزد آنها تسویه نشده باشد کارفرمای اصلی باید بدهی کارگران را بپردازد و در قدم بعدی با پیمانکار تسویه حساب کند.
تبصره دوم هم به این موضوع اشاره دارد که کارفرمایان باید از شرکت پیمانکار مفاصاحساب ۳۸ را دریافت کنند تا پیمانکار کارگران را بیمه کرده باشد و حق و حقوق آنها را پرداخت کرده باشد چرا که اگر کارگران به دلیل عدم دریافت حقوق شکایت کنند کارفرما باید آن را بپردازد.
ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی:
در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌شود کارفرما باید در قراردادی که منعقد می‌کند مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود و همچنین کارکنان مقاطعه‌کاران فرعی را نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی بپردازد. پرداخت پنج درصد بهای کل کار مقاطعه از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود. در مورد پیمانکارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت نمایند معادل حق بیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد. هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه کار را بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد، مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوطه خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداخت می‌نماید از مقاطعه کار مطالبه و وصول کند. کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی همچنین شهرداری‌ها و اتاق اصناف سابق و مؤسسات دولتی وغیردولتی و مؤسسات خیریه و عام المنفعه مشمول این ماده می‌باشند.
شرکت‌های پیمانکاری نیروی انسانی رسماً آدم می‌فروشند
در همین راستا حسین حبیبی عضو هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور به روزنامه ایران عنوان کرد: ماده ۱۳ قانون کار تنها ماده‌ای است که به وظایف شرکت‌های پیمانکاری در قبال کارگرانی که قرارداد پیمانی دارند اشاره کرده است. در واقع براساس این ماده قانون همه پیمانکاران موظف هستند با کارگران به گونه‌ای قرارداد تنظیم کنند که حقوق و مزایای کارگران پیمانی نیز همچون کارگران ثابت باشد و هیچ فرقی میان آنها در خصوص حقوق و مزایای پرداختی کارگران نباشد. در واقع تنها تفاوت میان کارگران پیمانکاری و کارگرانی که به صورت مستقیم با کارفرما قرار داد تنظیم می‌کنند این است که کارفرمای آنها شرکت‌های پیمانکاری هستند و تمامی موارد قانون کار نیز باید برای آنها رعایت شود.
وی افزود: کارفرمای اصلی می‌تواند بخشی از مبلغ را به عنوان حسن انجام کار به شرکت‌های پیمانکاری پرداخت کند تا کارگران دستخوش مشکلات مربوط به عدم یا تأخیر در پرداخت‌ها نشوند بنابراین اگر کارگران در خصوص تأخیر در دریافتی‌های خود دچار سرگردانی شوند کارفرما باید پاسخ دهد. شرکت‌های پیمانکار نیروی انسانی مورد تأیید هیچ کدام از فعالان کارگری نیست زیرا معتقدیم این شرکت‌ها به معنای واقعی به فروش آدم در ادارات و ارگان‌های دولتی می‌پردازند. از سوی دیگر این شرکت‌ها راهی برای کارفرمایان ایجاد می‌کنند تا آنها به راحتی بتوانند از پرداخت حقوق و مزایای کارگران فرار کنند، به طوری که کارفرمایان می‌توانند نه تنها مزایای کارگران را کاهش داده یا پرداخت نکنند بلکه ماه‌ها حقوق آنها را به تأخیر بیندازند.
حبیبی عنوان کرد: اغلب این شرکت‌ها تنها روی کاغذ هستند و وجود خارجی ندارند. از سوی دیگر نیز در برخی مواقع به دستور شرکت‌های پیمانی شرکت‌های کوچکی ایجاد می‌شوند که کارها را به عهده گرفته و فعالیت می‌کنند از همین رو اغلب مواقع رؤسای کارگرانی که در این شرکت‌ها حضور دارند تغییر می‌کنند.
پیمانکاران کسری مالی خود را از مزایای پرداختی کارگران تأمین می‌کنند
در همین خصوص فتح‌الله بیات رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی گفت: با توجه به اینکه شرکت‌های پیمانکاری نیروی انسانی با استفاده از واسطه‌ها و روابط خود اقدام به برنده شدن در مزایده و مناقصه می‌کنند برای پاسخ به نیاز مالی و هزینه‌هایی که ایجاد شده؛ از پرداختی‌های مربوط به کارگران کسر می‌کنند. در واقع پیمانکاران دلالانی هستند که برای کسب درآمد بیشتر برای خود از مزایای پرداختی کارگران همچون حقوق پرداختی، عیدی، پاداش، سنوات و... حذف می‌کنند. اگر کارگر بدون حضور این دلال‌ها با کارفرمای اصلی وارد مذاکره شده و قرارداد تنظیم کند نه تنها حقوقش مناسب خواهد بود بلکه اگر میان آن با صاحب کار مشکلی ایجاد شود به علت اینکه کارفرما و محیط کار مشخص است، کارگر می‌تواند برای دریافت حق و حقوق خود به صورت قانونی اقدام کرده و دریافتی‌های قانونی خود را مطالبه کرده و پیگیری کند، در حالی که اگر کارگری به واسطه پیمانکار به کارفرما معرفی و فعالیت خود را آغاز کرده باشد کارفرما نسبت به کارگر تعهدی را نمی‌پذیرد. معمولاً در چنین شرایطی اگر برای کارگر با صاحب کار مشکلی ایجاد شود معمولاً کارفرما به راحتی می‌گوید من در قبال شخص یا شرکت پیمانکار متعهد هستم. از سوی دیگر هستند پیمانکارانی که تعهدی در قبال نیروی کار ندارند و در صورت ایجاد مشکل به راحتی حق و حقوق آنها را نادیده گرفته یا اینکه نیروی کاری را تعدیل می‌کنند ولی به صورت ظاهری و در چهارچوب قانون پیمانکاران به خوبی به وظایف خود عمل می‌کنند اما در عمل چنین نیست به طوری که برخی مواقع ما شاهد حضور 20 سال یا بیشتر بعضی از کارگران که در یک شغل و شرکت ثابت فعالیت می‌کنند، هستیم. در واقع پیمانکاران با تنظیم قراردادهای موقت و کوتاه مدت سال‌های طولانی کارگران را در یک شغل ثابت حفظ می‌کنند که این امر با قانون کار مغایرت دارد، زیرا در یکی از تبصره‌های ماده 7 قانون کار عنوان شده کارگرانی که به صورت مستمر در یک شغل مشغول به کار هستند باید برای آنها قرارداد دائم تنظیم کرده و امنیت شغلی آنها تأمین شود.
حذف پیمانکاران درخواست اصلی فعالان کارگری
بیات عنوان کرد: درخواست اصلی اتحادیه کارگران قراردادی از دولت و مجلس حذف شرکت‌های پیمانکاری نیروی انسانی است تا کارگران بتوانند به صورت مستقیم با کارفرما قرارداد ببندند. در این اتحادیه تاکنون به دنبال اجرایی کردن طرح بهسازی قراردادهای موقت کار بودیم اما به علت عدم حمایت‌ها، این طرح ساماندهی نشد. زیرا تعداد افرادی که خواستار لغو این موضوع بودند بسیار کم است. در مخالفت برای اجرایی شدن این طرح مشخص شد اغلب نماینده‌ها یا کارفرما هستند؛ یا خود شرکت پیمانکاری نیروی انسانی دارند یا اینکه از این موضوع و آسیب‌هایی که برای اقتصاد ایجاد می‌کند کاملاً مطلع نیستند. با حذف شرکت‌های پیمانکاری نیروی انسانی، نیروی کار با توجه به عصر تکنولوژی که در آن قرار داریم می‌تواند با استفاده از فضای مجازی ، سایت‌ها و اپلیکیشن‌های کاریابی شغل مورد نظر خود را پیدا کند. همچنین کارفرمایان نیز می‌توانند با ورود به همین عرصه نیروی کاری مورد نیاز خود را پیدا کرده و استخدام کنند. با ایجاد چنین شرایطی دیگر زمینه برای استثمار نیروی کار توسط کارفرما از بین خواهد رفت و صاحبان مشاغل موظف می‌شوند حق و حقوق کارگران خود را کامل و دقیق پرداخت کنند.
انتهای پیام/
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: شرکت های پیمانکاری نیروی انسانی شرکت های پیمانکار فعالان کارگری شرکت ها مقاطعه کار نیروی کار قانون کار اگر کارگر حق و حقوق حق بیمه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۳۰۶۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارگران یکی از شاخصه‌های توسعه و جهش تولید هستند
به گزارش خبرنگار مهر، محمد مطهری صبح شنبه در جلسه هفته کارگر فرا رسیدن روز کارگر را به تمامی کارگران سخت کوشی که با همت و تلاش مضاعف و کارفرمایان که با مدیریت جهادی، در شکوفایی اقتصادی و صنعتی و سربلندی و اعتلای پرچم معنوی نظام جمهوری اسلامی ایران نقش آفرینی می‌کنند تبریک گفت و اظهار داشت: درسالی که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال " جهش تولید با مشارکت مردم" نامگذاری شده، رسیدن به این اهداف با همت و تلاش کارگران که بازوان حرکت هر جامعه‌ای برای رشدو تعالی و شکوفایی است میسر خواهد شد.
فرماندار شبستر تصریح کرد: کارگران موتور محرکه تولید، شریف‌ترین انسان‌های اجتماع و از دیدگاه اسلام بسیار محترم و ارزشمند هستند، لذا کارگران که یکی از شاخصه‌های توسعه و جهش تولید بشمار می‌روند، انتظار می‌رود تولید کنندگان با ارزش دادن به این قشر از جامعه و تعامل و همکاری در تحقق منویات مقام معظم رهبری در تولید داخلی و اقتصاد مقاومتی تلاش کنند.
در این نشست که به مناسبت هفته کارگر با حضور برخی مسئولان، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی صورت گرفت فرماندار شبستر اعلام کرد: در کار و فعالیت‌های اقتصادی، هر کس با بهره گیری از تفکر و خردورزی سعی دارد، به نحوی شایسته مسیر تکامل را پیموده و رشد کند، که توجه بدان از بعد اسلام، بر ارزش‌های بسیار آنان می‌افزاید.
رئیس کارگروه اشتغال شهرستان شبستر تصریح کرد: کار کردن تنها خلاصی از فقر نیست؛ بلکه اشتغال به کار، بر عزت و شخصیّت هر فرد افزوده و او را در نظر خود و دیگران محترم می‌سازد لذا ضمن دقت لازم در روابط قانونی کار بین کارگر و کارفرما و حفاظت و صیانت از نیروی ارزشمند کار و کارفرما موجب بهره وری و توسعه سرمایه گذاری و اشتغال جهت صیانت از نیروی کار بسیار مهم است و موجب پیشگیری از بروز مشکلات فراروی صنعت و تولید که از اهداف راهبردی است خواهد شد.
وی به مأموریت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره کرد و افزود: با برنامه ریزی و ساز و کارهایی که دولت طراحی کرده است امیدواریم در سال جاری بخش قابل توجهی از دغدغه‌های مردم به ویژه کارگران در بخش‌های مختلف مرتفع گردد.
وی خاطر نشان کرد: اگر بخواهیم از وابستگی‌ها رهایی یابیم، و نیازهای مان را با اتکا به خود و حفظ استقلال و حیثیت ملی ودینی خود برآورده سازیم، باید طبق فرامین مقام معظم رهبری که در اوایل سال جاری ارائه فرمودند با عزم ملی و مدیرت جهادی، با گسترش دامنه کار و فعالیت علمی و پژوهشی و توسعه اقتصاد ملّی و البته با برنامه ریزی های اساسی و دراز مدت، راه پیشرفت کشور را برای خود و نسل‌های آینده هموار سازیم.
کد خبر 6089574
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»