به نقل از «ایران اکونومیست»

طراحی برخی نمایندگان مجلس برای فرار از شفافیت؛ رادیکال کن و از صحنه بگریز!

تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۳۲۷۳۹

نواقص متعدد موجود در طرح شفافیت قوای سه‌گانه،‌ بیانگر آن است که گروهی از نمایندگان مجلس یازدهم با ارائه‌ طرحی رادیکال، بی‌دقت و مملو از ابهام و ایراد قانونی، در حوزه شفافیت، همان راه و روش مجلس گذشته را در پیش گرفته‌اند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایران اکونومیست، طرح دو فوریتی «شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها»  دو روز پس از آنکه در نشست اول خرداد ماه در صحن مجلس به تصویب نمایندگان رسید، با امضای رئیس مجلس روانه شورای نگهبان شد تا اعضای این شورا پس از بررسی طرح مذکور، نظر کارشناسی خود نسبت آن را اعلام کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  

اما همانطور که پیش‌تر نیز انتظار می‌رفت، این طرح که از  بدو ارائه در مجلس با انتقادات فراوانی از سوی کارشناسان روبرو شده بود، با ایرادات متعدد شورای نگهبان به مجلس ارجاع داده شد. 

هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان، در نشست خبری روز گذشته خود با اصحاب رسانه، ضمن اعلام خبرِ ارجاع طرح شفافیت قوای سه‌گانه به مجلس، توضیحاتی را درباره ایرادات و ابهامات موجود در این طرح بیان کرد، ایراداتی که به گفته طحان نظیف عمدتاً مربوط به سازوکارهای اجرایی، تعریف دستگاه‌های و نهادهای مشمول و حتی عدم دقت در ادبیات تقنینی می‌شود.  

برای نمونه یکی از ایرادات موجود در طرح مذکور این است که مصادیق دستگاه‌های اجرایی مشمول آن چند بار تکرار شده‌ است به‌طوری که برای مثال  سازمان هدفمندی یارانه‌ها هم  مصداق ماده (5)‌ قانون مدیریت خدمات کشوری است و هم مصداق شرکت دولتی و هم اینکه نام آن یک بار مشخصاً توسط قانون‌گذار در متن طرح مورد اشاره قرار گرفته است. 

همچنین برخی از نهادهای ذکر شده در متن مصوبه اساساً وجود خارجی ندارند. به طور مثال در یکی از مواد طرح، اشاره به  صندوق عشایری شده است که  احتمالا منظور نمایندگان «صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر» بوده است. 

علاوه بر این، اسامی بسیاری از دستگاه‌های عنوان شده در طرح مذکور به شکل ناقص و اشتباه ذکر شده است. برای مثال بیمه سلامت به جای  «سازمان بیمه سلامت ایران»  یا صندوق بازنشستگی صنعت نفت به جای «صندوق‌های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت» ذکر شده که تکرار چنین ایراداتی بیانگر نگارش عجولانه و غیرکارشناسی طرح است. 

از دیگر ایرادات وارده به مصوبه مجلس،  ابهامات زیاد متن و ضعف در ادبیات نگارش این مصوبه است، به طوری که در ذکر دستگاه‌های مشمول و مستثنی، شاهد نوعی بی‌دقتی و سطحی‌نگری هستیم.

برای نمونه در متن طرح، صرفاً سازمان انرژی اتمی، نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات از انتشار جزئیات جلسات‌شان مستثنی شده‌اند درحالی که جزئیات جلسات  برخی وزارتخانه‌های دیگر همچون وزارت دفاع، نفت و حتی بسیاری از جلسات هیئت دولت به واسطه پیشگیری از سوءاستفاده کشورهای متخاصم و همچنین کشورهای رقیب در بسیاری از مواقع طبعاً مشمول محرمانگی  می‌شوند.

از سوی دیگر در حالی که به گفته نگارندگان این طرح، هدف آنها از تدوین طرح مذکور تحقق شفافیت در دو حوزه اطلاعات، اموال، داده‌ها و قراردادهای سازمان‌های زیر نظر دولت و  فرآیند تصمیم گیری‌ در این سازمان‌ها بوده، نگاهی به قوانین موجود نشان می‌دهد که شفافیت در حوزه اطلاعات، اموال و پرداختی‌ سازمان‌های دولتی  موضوع جدیدی نیست و از این حیث، مصوبه تکراری بوده و‌ به نظر می‌رسد بدون مطالعه قوانین قبلی به تصویب نمایندگان مجلس یازدهم رسیده است. 

از جمله این قوانین می‌توان به  قانون دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال 88 و قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد  مصوب سال 77 اشاره کرد که در آنها به موضوعاتی مانند شفافیت در شمول، استثناها و  تشخیص مصادیق شفافیت در دستگاه‌های دولتی به تفصیل پرداخته شده است. علاوه بر این ماده 3 قانون ارتقای سلامت نظام اداری مصوب 30 دی ماه سال 90 نیز مشخصاً شفافیت در دستگاه‌های دولتی را هدف‌گیری کرده است. 

یکی دیگر از نکات قابل تامل مصوبه مجلس، مستثنی شدن رای نمایندگان در امور صنفی و منطقه‌ای از شفافیت در صورت صلاحدید خودشان است. حال آنکه بسیاری از موضوعات صنفی و منطقه‌ای مربوط به نهادها و وزارتخانه‌های دیگر هم در سطح کشور وجود دارد و سوال این است که چه تفاوتی میان موضوعات صنفی و منطقه‌ای مجلس و سایر دستگاه‌ها وجود دارد که نمایندگان مجلس صرفاً خود را حائز مستثنی شدن قلمداد کرده‌اند؟

علاوه بر این مجلس در این مصوبه، شرکت‌های خصوصی را مکلف به انتشار بسیاری از اطلاعات شخصی مرتبط با  فعالیت خود کرده است؛ در حالی که این مسئله ممکن است مزیت رقابتی شرکت‌ها و بنگاه‌های بخش خصوصی را مورد تهدید قرار دهد که این مسئله خلاف نص صریح قانون اساسی است. همچنین طبق این مصوبه باید آرای قضایی به صورت شفاف منتشر شوند، حال آنکه طبق قانون انتشار مباحث منافی با نظم و عفت عمومی در احکام قضات مستثنی شده است. 

ابهامات و ایرادات موجود در این مصوبه که علاوه بر ساختار طرح، در ادبیات آن نیز دیده می‌شود، همچنانکه پیش بینی می‌شد و نیز در اثنای ارائه و تصویب این طرح مورد اشاره قرار داده بود، بیانگر آن است که گروهی از نمایندگان مجلس یازدهم با ارائه‌ طرحی  رادیکال، بی‌دقت و  مملو از ابهام و ایراد قانونی،  در حوزه شفافیت، همان راه و روش مجلس گذشته را در پیش گرفته‌اند و در عمل دغدغه‌ای برای تحقق مقوله شفافیت در نظام حکمرانی کشور ندارند. 

البته این طرح مورد انتقاد بخشی از نمایندگان مجلس هم قرار گرفته و در واقع شاهد شکل‌گیری یک دوگانگی در مجلس پیرامون طرح شفافیت هستیم؛ این دوگانگی نیز به مسکوت ماندن طرح شفافیت آرای نمایندگان باز‌می‌گردد؛ طرحی که پس از در ارائه دفعتیِ طرح شفافیت در قوای سه‌گانه، به یکباره از دستور کار بررسی در صحن خارج شد. 

روح‌الله ایزدخواه نماینده تهران در مجلس که از جمله مخالفان طرح شفافیت قوای سه‌گانه به شمار می‌رود، معتقد است که هر اقدام دیگری به جز تعیین تکلیف طرح شفافیت آرای نمایندگان، مسئله‌ای فرعی برای به حاشیه بردن مطالبه تحقق شفافیت در مجلس است. 

همچنین محمدرضا صباغیان نماینده بافق در مجلس نیز  با خلق الساعه خواندن طرح شفافیت در قوای سه‌گانه، گفته بود:  سوالی که از نمایندگان طراح شفافیت قوای سه‌گانه باید پرسید این است که چرا با نادیده گرفتن طرح شفافیت آرا به یکباره طرحی جدید را مطرح کرده اند.

 

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: شفافیت قوای سه گانه نمایندگان مجلس طرح شفافیت طرح مذکور دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۳۲۷۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حمایت زاکانی از طرح نور پلیس

به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، علیرضا زاکانی شهردار تهران در حاشیه نشست دولت با اشاره به نقش شهرداری در موضوع ترویج فرهنگ عفاف و حجاب گفت: شهرداری در این حوزه یک وظیفه قانونی و اخلاقی و شرعی دارد و آن نیز این است که بتواند محیط‌بانی کرده تا فضا به سمت بی عفتی و بی حجابی در جامعه گسترش پیدا نکند.

بیشتر بخوانید: بهادری جهرمی: هیچ مرجعی معطل تصویب قانون جدید حجاب نیست

وی ادامه داد: در همین راستا قرارگاهی شکل گرفته است و کارهایی دارد انجام می‌شود ولی علی القاعده این تلاش باید مضاعف شود.

زاکانی در ادامه ضمن حمایت از طرح نور پلیس گفت: طرح‌های پلیس باید مورد حمایت قرار بگیرد و ما هم در جهت همکاری و کمک به آن کاملا آماده هستیم.

گفتنی است براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی وظایفی بر عهده دستگاه در رابطه با موضوع عفاف و حجاب قرار داده شده است.

طی سال‌های گذشته عدم توجه کافی دستگاه‌ها به این مصوبه موجب شد تا رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی به وزارت کشور مسئولیت دهد تا پیگیری‌های لازم برای انجام وظایف دستگاه‌ها صورت گیرد.وزارت کشور نیز قرارگاهی در این موضوع تشکیل داده که شهردار تهران نیز عضو این قرارگاه است.

منبع: فارس

انتهای پیام/

کد خبر: 1228991 برچسب‌ها حجاب