مخالف ممنوعیت واردات لوازم آرایشی هستیم
تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۳۳۱۵۶
رئیس سازمان غذا و دارو گفت: اگر تولید داخلی بتواند افزایش پیدا کند و جایگزین صادرات شود و کیفیت مورد نظر مردم را تامین کند خوب است.
بهرام دارایی در یازدهمین همایش طلای سبز و دهمین همایش مکملهای غذایی و رژیمی، گفت: آنچه در حوزه فرآوردههای طبیعی و سنتی تاکید داریم، سیاستگذاری و حمایت از تولید داخلی از تاکیدات رهبری است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: ۳۰ سال قبل بحث میکردیم که چند درصد از داروهای ما برگرفته از طبیعت و گیاهان دارویی است. در آن زمان در مقایسهای که انجام شد در آلمان بالای ۵۰ درصد از قفسه داروخانههای آلمان برگرفته از این داروها بود و در کشور ما به ندرت میتوانستیم چنین محصولاتی را ببینیم البته در حال حاضر از دو تا سه درصد تولید سالهای قبل به ۱۴ درصد رسیدهایم البته میتوانستیم به ۵۰ درصد برسیم اما این اتفاق نیفتاد.
دارایی گفت: طی سالهای گذشته نزدیک ۴ هزار و٣٠٠ مجوز برای فراوردههای طبیعی و یک هزار و ٧٠٠ مجوز برای داروهای سنتی صادر شد، البته حفظ سلامت مردم وظیفه ما است و از آن کوتاه نمیآییم و تحت تاثیر هیچ فشار و توصیهای توانیم بود. صادرات فرآوردههای طبیعی و مکمل در سال گذشته ناچیز و حدود ۱۵ میلیون دلار بوده است. به نظر میرسد؛ طبق هدفگذاری که داشتیم باید به صادرات ۱۵۰ میلیون دلار میرسیدیم که عقبماندگی زیادی داریم؛ البته دلایل مختلفی هم مانند کرونا داشت. اکنون وقت آن است که جبران کنیم و نیاز به جهش داریم.
وی گفت: نیمی از ذخایر کارخانههای داروسازی ما خالی است؛ حدود ۵۰ میلیارد عددی تولید میکنیم که میتواند تا ۱۰۰ میلیارد عدد برسد. نیمی از این ظرفیت که سرمایهگذاری سنگین و تجهیزات پیشرفته داشتند، خالی هستند و به نظر میرسید این ظرفیت میتوانست تا چند سال آینده فقط ظرفیت صادرات داشته باشد. چیزی هم غیر از تراز مثبت نمیتواند به ما نشان دهد که مسیرمان درست است، صنعتی که نتواند بازار بیرونی داشته باشد و با استانداردهای بینالمللی تایید نشود، مشکل پیدا میکند و میتوانید فکر کنید که خدایی نکرده، سرنوشت خودرو حادث میشود؛ بنابراین بحث واردات و صادرات و تراز تجاری باید با یکدیگر همخوانی داشته باشد در غیر این صورت بازنده ما هستیم.
وی گفت: چارچوب بازار کشور و مصرف ما هم مشخص است. معمولا ۵ درصد رشد مصرف در این حوزه داریم، اما باید به بازارهای بیرونی هم توجه داشته باشیم. مشکل دیگر در این حوزه مجوزهای تکراری از یک محصول است. محصولی که چند تولیدکننده دارد، باز هم دوستان سراغش میآیند و میخواهند سهمی بگیرند و متاسفانه روشی برای سهم گرفتن از بازار دارند. گاهی اوقات فکر میکنم اگر سیستم ما میتوانست ویزیتوری را از توزیع حذف کند، قدم رو به جلو بود.
دارایی گفت: از سال ۱۳۹۶ دربهای حوزه واردات را بستیم تا تقریبا در ۱۳۹۸ واردات قطع شد، ظاهرش این است که عرصه را برای تولید داخلی باز کردهایم؛ اگر تولید داخلی بتواند افزایش پیدا کند و جایگزین شود و بعد از مدتی کیفیت مورد نظر مردم را تامین کند، خوب است؛ اما در آرایشی و بهداشتی اصلا این اتفاق رخ نداد و به ضد خودش تبدیل و منجر به ورود مواد آرایشی قاچاق، تقلبی و خطرناک به کشور شد که البته این سیاست وزارت صمت بود. امیدوارم چیزی از محصولات سلامت دست این وزارتخانه نرود. درک هم نمیکنم که چرا جاهای دیگر میخواهند که حوزه وظایف ذاتی سازمانهای دیگر یکجوری ورود کنند. سلامت حوزه وزارت بهداشت است و سالها قبل هم ثابت شده که هر گاه سلامت جابجا شده و مثلا به سازمان استاندارد رفته مردم ضرر کردند. در دارو هم که این خط قرمز است.
دارایی گفت: من با بستن درها و ممنوعیت مخالفم، میتوان با وضع تعرفه و کمکهای دیگر به تولیدکنندگان داخلی و ایجاد سطح حاشیه امنیت برایشان، بتوانند تولیدشان را ارتقاء بدهند و رقابت کنند، اما بستن درب های واردات سرنوشت خودرو را رقم میزند، آنچه که میتواند کمک کند و رئیس جمهور و وزیر بهداشت روی آن تاکید دارند، تمرکز روی کیفیت است. روز گذشته بحث دانش بنیانی کالاهای سلامت محور در هیات دولت با عنوان طرح حمایت از تولید دانش بنیان در حوزه سلامت تصویب شد. از چند ماه قبل این طرح را شروع کردیم که وارد فاز اجرایی شد. تا سقف ۲۵ درصد از هزینه تحقیق و توسعه را در قیمت محاسبه میکنیم. کار بزرگی است و میتواند تحول ایجاد کند. کیفیت بهتر و مبتنی بر دانش، قیمت بهتر هم میگیرد البته راستی آزمایی هم انجام میشود و خودمان این کار را انجام میدهیم. بنابراین کیفیت و اصالت برایمان مهم است.
وی گفت: اصلاحاتی هم باید در این حوزه انجام دهیم و نیاز به کمک انجمن ها و سندیکاها داریم. چند سال قبل برای نظارت بر عرضه مکمل ها برنامه ای گذاشتیم که البته این کار انجام نشد؛ اما امسال این کار را انجام میدهیم. واگذار هم میکنیم کار را اما اگر درست انجام ندهند، آن را پس میگیریم. در حال حاضر در حوزه مکمل ها شرکتهای خوب تولید مواد اولیه داریم؛ اما نیازی نیست در این زمینه روش نخنمای تحت لیسانس را که هیچ یک تحت لیسانس نیستند، مطرح کنیم و با قیمت ناعادلانه باعث سرکوب محصول داخلی شویم. یکی از کارهایمان بررسی محصولاتی هستند که عنوان تحت لیسانس دارند.
دارایی گفت: در وزارت بهداشت ۸۰۰ مرکز تحقیقاتی داریم که متاسفانه چند مرکز بیشترین اعتبارات را میگرفتند،۳۰ سال در این حوزه کار کردم اما متوجه نشدم که حداقل در دارو این هزینه ها کجا میرفت و چه محصولی از آن بیرون آمد. اصالت سنجی هم فقط با شناسه گذاری و ردیابی انجام میشود که سیستم ردیابی ما از پیشرفته ترین سامانه های دنیاست، ابر سامانه به لحاظ طراحی قدرتمند است اما خوب اجرا نشده است. در اجرا سلیقهها دخیل بوده و خوب پیاده نشده است.
دارایی گفت: دارونامه رسمی داروهای طبیعی و سنتی را با کمک متخصصان برای اولین بار چاپ کردیم که نقشه راه خوبی است همچنین داروخانه رسمی کشور را بعد از شش سال بهروز کرده و چاپ کردیم البته با تغییرات عمده و دستورالعملهای بالینی و با جزئیات مورد نیاز تمان گروههای پزشکی که روی سایت قرار میگیرد. ما به دنبال تولید فراوردهها با کیفیت قابل قبول، تقویت شرکتهای دانش بنیان و حمایت از صادرات با کیفیت هستیم.
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: تولید داخلی دارایی گفت سال ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۳۳۱۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تولید زیر تیغ واردات یارانهای!
سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهمترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رمکردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند میشود. - اخبار رسانه ها -
به گزارش گروه رسانههای خبرگزاری تسنیم، چالشها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، بهویژه در زمینه سیستم ارزی چندنرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالاهای اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالاها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالاها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله میشوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیتسازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمدهای ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامهریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوهای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانههای ارزی غیرضروری برای واردات است که میتواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالاهای خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد.
اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمکهای ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالشهای اقتصادی ناشی از تحریمهای بینالمللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرمگذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومیسازی فناوری مشخص میشود، نه تنها تابآوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است.
ایران با بهرهگیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوریها و تخصصهای خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومیسازی فناوری و استفاده از استعدادهای داخلی نه تنها توانمندیهای انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز بهویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریمها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیتسازی داخلی و بومیسازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشارهای خارجی حفظ کند.
دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالاهای ضروری را با قیمتهای بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوارها قرار میدهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمتگذاری تعادلی میتواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند.
اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیتسازی داخلی در ایجاد درآمدهای ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمانهای چالشبرانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزانقیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تکنرخیشدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند.
بازگشت امضاهای طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!
محمدعلی شایاناصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور به «جوان» میگوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامهریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، میتواند بر چالشهای ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشمانداز مشخصی فائق آید.
این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار میکند: توسعه پتروپالایشگاهها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلارهای نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانههای ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی از سوی بانک مرکزی ایران میتوان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده میشود.
وی ادامه میدهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانههای فرایندی و سرکوب قیمتهای نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث ازدستدادن خودکفایی و تابآوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانهای، چالشهای پیشروی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان میکند: از همه مهمتر اینکه نرخ ارز 28 هزارو 500 تومانی دوباره امضاهای طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز 28 هزارو 500 تومانی رسیده و بیش از 20 میلیارد دلار ارز 28 هزارو 500 تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادلهای کالاهای اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و 65 هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضاهای طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.
منبع:جوان
انتهای پیام/