گندم و دام قاچاق زیر ذره بین سامانه های نظارتی
تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۳۴۲۱۷
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، در ابتدای این نشست، کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران مقدمه‌ای درباره طرح اصلاح قانون اتاق ایران گفت که حدود یکسال است زمزمه اصلاح قانون اتاق ایران شروع شده و آخرین جلسه بررسی این طرح در شیراز برگزار شده است. قوانین از چند مسیر مختلف، برای بررسی، تدوین و اصلاح به مجلس ارجاع داده می‌شوند: به‌صورت لایحه از طرف اتاق ایران ارائه می‌شد، یا دولت به هر دلیلی چنین لایحه‌ای را به مجلس می‌فرستاد و یا اینکه خود مجلس نیاز به اصلاح‌قانون را تشخیص داده و به‌صورت طرح آن را در دستور کار قرار می‌داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کاشفی در ادامه تصریح کرد: اصلاح قانون اتاق فی‌نفسه موضوع بدی نیست و قبلاً هم بارها اصلاح قانون در دستور کار هیات رئیسه وقت اتاق ایران قرار گرفته ولی هر بار به دلایلی به نتیجه نرسیده است. اما تعجیل کنونی در تغییر قانون نکته خطرناکی است و می‌تواند زمینه خیلی از نگرانی‌ها باشد. این قانون قرار است چندین سال مبنای فعالیت فعالان اقتصادی باشد و اصلاح مجدد آن در آینده ممکن نیست. تعجیل در تغییر قانون به دلیل نزدیکی زمان انتخابات، وجهه خوبی ندارد و این نگرانی را می‌توان با اصلاح آیین‌نامه یا مصوبه‌ای برطرف کرد.
بر اساس گزارش پایگاه اتاق ایران، بعد از آن محمدرضا رمضانی، معاون پارلمانی اتاق ایران درباره تاریخچه اصلاح قانون اتاق ایران گفت: طرح اصلاح قانون اتاق ایران در ۲۵ ام آذرماه سال ۱۳۹۹ با امضای ۶۰ نفر از طراحان به مجلس ارائه شد و بعداً اعلام وصول شد. بعد از آن این طرح به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شد و در دستور کار قرار گرفت. همزمان هیات رئیسه کمیته‌ای را درباره این موضوع تشکیل داد. جلسات متعددی در سال گذشته و امسال برگزار شد؛ مسئولیت کار بر عهده محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بود که باید نظرات کمیته را جمع‌بندی کرده و به هیات رئیسه ارجاع می‌دادند. در طرح اولیه مهم‌ترین مسئله ماهیت حقوقی اتاق ایران خیلی مورد تأکید بود؛ این موضوع در کمیته و کمیسیون تخصصی مجلس بررسی شد. در نهایت هدف اصلی این است که قانونی نوشته شود دغدغه‌های اتاق ایران را مرتفع کند.
در ادامه رمضانی با ارائه گزارشی از روند بررسی طرح اصلاح قانون اتاق ایران گفت: نکته نگران‌کننده که درباره طرح اصلاح قانون اتاق ایران وجود داشته و در جلسه آخر در شیراز هم بررسی شد، مسئله تشکل‌ها بود. هم نمایندگان طراح طرح و هم نماینده اتاق ایران معتقد بودیم که باید تشکل‌ها در اتاق حضور داشته باشند، اما کمیسیون اقتصادی مجلس عدد صفر را در نظر داشت؛ تا درنهایت با اصرار که اتاق ایران تشکل تشکل‌هاست و باید نماینده تشکل‌ها در آن عضویت داشته باشند عدد ۴۵ را پیشنهاد دادند و تعداد اعضای هیات نمایندگان از ۵۱۰ نفر به ۳۰۰ نفر تقلیل یافته است. تعداد نمایندگان اتاق تهران در طرح جدید به ۳۰ نفر رسیده و دولت در هیات نمایندگان ۱۰ نفر نماینده خواهد داشت و نماینده شهرستان‌ها بین ۵ الی ۱۵ نفر است.
بعد از آن رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با تاکید بر پیش‌نویس بودن طرح اصلاح قانون اتاق ایران گفت: در کمیته تخصصی‌ای که در اتاق ایران برای بررسی قانون اتاق ایران تشکیل‌شده، نشست‌های متعددی برگزار شده و جمع‌بندی این نشست‌ها به هیات رئیسه ارجاع شده است. به‌هیچ روی اینگونه نبود که این کمیته فقط روی نظر شخص یا گروه محدود تأکید کند؛ در یکسال به‌طور مداوم نظر افراد متعدد و اتاق ایران اخذ و جمع‌بندی شده است. همه این افراد بر آن تأکید داشتند که قانونی نوشته شود تا ۵۰ سال آینده هم آن قانون خوب و قابل‌دفاع باشد. درباره ماهیت حقوقی اتاق ایران جمع‌بندی کمیته این بود که این ماهیت تغییر نکند.
منبع: ایسنامنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: ثبت نام سایپا ثبت نام ایران خودرو گندم طرح اصلاح قانون اتاق ایران هیات رئیسه برگزار شد جمع بندی تشکل ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۳۴۲۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نماینده مجلس : شهرداری حق دارد با خارجی ها قرارداد ببندد اما نه پنهانی
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس درباره قرارداد ۲ میلیارد یورویی شهرداری تهران با چین گفت: «شهرداری می‌تواند با کشورهای خارجی قرارداد ببندد اما نه قراردادهای پنهانی یا دارای ایرادات. وزارت کشور هم در این مورد نظریه تخصصی خود را می‌دهد. اما دستگاه‌های نظارتی باید به این موارد ورود پیدا کنند.» به گزارش عصر ایران؛ احمد علیرضابیگی به روزنامه هم میهن گفت: «شورای شهر بر عملکرد شهرداری نظارت دارد و باید براساس چارچوب‌ها عمل کند. اما دستگاه‌های نظارتی هم باید بر عملکرد دستگاه‌های مختلف از جمله شهرداری نظارت داشته باشند. اینطور به نظر می‌رسد که نظارت و خوفی از این دستگاه‌ها وجود ندارد. بنابراین هر کسی هر جا ایستاده فکر می‌کند باید چپاول کند.» علیرضابیگی با اشاره به اینکه تمام این موضوعات سیاسی است، تاکید کرد: «این به نوع حکمرانی در کشور برمی‌گردد. در مدل حکمرانی کنونی اراده مردم را به حداقل رسانده‌ایم. وقتی مردم حس کنند نظر و اراده آنها تعیین‌کننده است، نظارت را توسعه می‌دهند و نتیجه آن روی کار آمدن شورای شهری است با پشتوانه مردمی که به مردم بدهکار است و باید پاسخگوی شهروندان باشد؛ چراکه باز هم باید درِ خانه مردم برود برای گرفتن رای؛ پس سعی می‌کند رضایت مردم را به دست آورد. وی افزود: رضایت مردم وقتی به وجود می‌آید که شورای شهر به نیابت از آنها عمل می‌کند. وقتی این اتفاق نمی‌افتد مردم کنار می‌مانند و نظارتی اتفاق نمی‌افتد. اگر نظارتی هم وجود داشته باشد در مقابل آن مقاومت می‌شود. با این روند شاهد پیشرفتی نخواهیم بود.» کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: حمل و نقل فوری- چینی عصبانیت روزنامه شهرداری از افشای قرارداد پنهانی زاکانی قرارداد خرید اتوبوس از چینی ها کجاست؟
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند