تنفس یک ساله مالیاتی اصناف به مجلس می‌رود
تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۲۹۸۷۵
در نشست هم‌اندیشی دولت، مجلس و اصناف در خصوص مالیات بر درآمد مشاغل صنفی مقرر شد تا طرح تنفس یک ساله مالیاتی اصناف به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
به گزارش ایران اکونومیست به نقل از اتاق اصناف ایران، نشست مشترک هم‌اندیشی در خصوص مالیات بر درآمد مشاغل صنفی با حضور سعید ممبینی رئیس، هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، داوود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، شهباز حسن‌پور رئیس فراکسیون اصناف و رؤسای اتاق‌های اصناف مراکز استان در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه این نشست گفت: با توجه به انتقاداتی که برخی از نمایندگان اتاق اصناف ایران در شهرستان‌های کشور نسبت به رویه‌هایی که قانوناً بر عهده سازمان امور مالیاتی گذاشته شده است، لذا نشست بسیار خوبی با رؤسای برخی از اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف مراکز استان و انجمن اسلامی بازار تهران، رئیس کمیسیون اقتصادی و فراکسیون اصناف مجلس شورای اسلامی برگزار شد تا موارد موردنظر طرفین به طور: شفاف و روشن مطرح شود.
خاندوزی گفت: رئیس سازمان امور مالیاتی به برخی از سوالات و ابهامات پاسخ داد و ما نیز با عنوان وزارت اقتصاد و دارایی با توجه به نقش ویژه‌ای که اصناف کشور در سال‌های گذشته به‌ویژه ایام ابتلای بیماری کرونا که موجب کاهش درآمدهای مالیاتی کشور شده بود، بنا را بر این گذاشتم که اولاً مدت‌زمان ارائه اظهار نامه‌ها فراتر از مهلت قانونی بوده و تا تیرماه تمدید شود.
وی ادامه داد: همچنین مقرر شد کمیته‌ای سه نفره در سراسر استان‌ها با حضور رئیس اتاق اصناف مرکز استان یا نماینده وی، نماینده مجلس و نماینده اداره مالیات شکل گیرد تا به شکایت فعالان صنفی رسیدگی شده و پیشنهادات احصاء شود. به این ترتیب امیدواریم به سرعت به اشکالات و ابهامات رسیدگی کنیم و نه تنها نارضایتی‌هایی که از سوی اصناف مطرح می‌شود را رفع کنیم بلکه به توافق پایداری برای جداول و ضرایب مالیاتی در سال‌های آینده برسیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اگرچه نمی‌توانیم از قانون تخطی کنیم اما تلاش‌هایی از سوی این وزارتخانه انجام شده است تا سقف مشمولان تبصره ۱۰۰ افزایش یابد. نامه‌نگاری‌هایی در این باره از سوی وزارت اقتصاد انجام شده است. اما تنفس یک‌ساله مالیاتی مستلزم مصوبه مجلس شورای اسلامی است و در صورت تصویب دولت نیز مجری قانون خواهد بود.
خاندوزی گفت: ما از مداخلات سلیقه‌ای ممیز محور باید عبور کنیم به سمت رویکرد سامانه محور حرکت کنیم؛ لذا اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان کمک خواهد کرد که حداکثر شفافیت اقتصادی ایجاد شود و بسیاری از اختلافات و ابهاماتی که امروز مطرح می‌شود رفع خواهد شد.
زیرساخت‌ها در سازمان امور مالیاتی جامع نیست
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت جایگاه اصناف در نظام اقتصادی کشور گفت: این بخش تمام‌قد عقبه نظام و انقلاب هستند و پای آرمان‌های انقلاب ایستاده‌اند و این مساله را سال‌هاست که اثبات کرده‌اند.
وی تصریح کرد: در حال حاضر در حوزه فعالیت‌های اقتصادی کشور موضوع تحولات ساختاری در دستور کار قرار دارد که نیازمند همکاری همه ارگان‌های نظام چه در سطح کلان و چه در سطح خرد به وضعیت اقتصادی کشور هستیم تا ظرفیت‌های اقتصادی ایجاد شود و اصناف در همه ارکان در کنار نظام بودند.
پورابراهیمی با بیان اینکه اصناف در دوران کرونا همکاری‌های لازم را با دولت داشتند و سابقه آن بر کسی پوشیده نیست، افزود: زیرساخت‌ها در سازمان امور مالیاتی جامع نیست و در بحث تراکنش‌ها بین دو ممیز مالیاتی در عرصه اطلاعات دو نگاه متفاوت است و باید راهکاری دیده شود تا حق اصناف تضعیف نشود. از سازمان امور مالیاتی می‌خواهیم که دستورالعمل دقیق نحوه رسیدگی به دیتا و اطلاعات را منتشر کند. اگر سامانه دیتا، اطلاعات و زیرساخت‌ها به درستی اجرایی شود، دغدغه‌های صنفی حل می‌شود و اگر واحدی هم متخلف باشد شناسایی می‌شود.
تنفس مالیاتی را از مجلس به جلسه سران سه قوا می‌بریم
شهباز حسن‌پور رئیس فراکسیون اصناف نیز گفت: با هماهنگی اتاق اصناف ایران، مجلس شورای اسلامی و دولت جلسه بسیار خوبی با حضور رؤسای اتاق‌های اصناف مراکز استان و برخی از اتحادیه‌ها برگزار شد. نمایندگان اصناف در بخشی از امور اقناع شدند و به علت برخی از ابهاماتی که باقی ماند نیز به پیشنهاد وزیر امور اقتصاد و دارایی مقرر شد کمیته‌هایی سه نفره از مجلس، سازمان امور مالیاتی و اصناف با اختیارات تشکیل شود و موضوعات باقی مانده جمع‌بندی شده و در جلسه بعدی با وزارت اقتصاد و دارایی مطرح شود.
وی افزود: یکی از مطالبات صنفی، یک سال تنفس مالیاتی است. فراکسیون اصناف و مجلس شورای اسلامی نامه‌ای با نظر اصناف برای سران قوا تنظیم خواهند کرد. آنچه سران قوا مقرر کنند همگان به آن پایبند خواهند بود.
تراکنش‌های سال ۱۴۰۰ لزوماً به معنای فروش محصول نیستند
سعید ممبینی رئیس اتاق اصناف ایران نیز گفت: رویکرد سازمان امور مالیاتی کشور امسال برای تعیین مالیات سال ۱۴۰۰ مبنای تراکنش‌های بانکی واحدهای صنفی و مودیان صنفی است. این موضوع به چند دلیل مورد انتقاد جامعه اصناف قرار گرفته است.
وی بیان کرد: نخستین دلیل عدم اطلاع‌رسانی کافی به مودیان در گذشته است. به این معنا که بعضاً تراکنش‌ها لزوماً به معنای فروش محصول نبوده است. دوم اینکه در اولین سال از اجرای این قانون شاهد برداشت‌های متفاوت و نظرات متناقض از قانون در استان‌ها هستیم. این موجب سردرگمی مودیان شده است. به این علت مکاتباتی از سوی اتاق اصناف ایران با وزیر امور اقتصاد و دارایی، شخص رئیس‌جمهور، سایر مقامات اجرایی و مجلس شورای اسلامی انجام شده است.
ممبینی ادامه داد: بدین واسطه رئیس جمهور موافقت کردند که سقف استفاده از ماده ۱۰۰ قانون مالیات مستقیم را تا ۴٫۸ میلیارد تومان افزایش دادند تا تعداد بیشتری از مودیان تحت پوشش این مزیت قانونی قرار گیرند.
رئیس اتاق اصناف ایران گفت: به دلیل این تفاوت تفاسیر از قانون در استان‌ها از رئیس‌جمهور خواستیم تا برای ثبات آرا و رسیدگی به وضعیت مالیاتی مودیان فرصت بیشتری برای ارائه اظهارنامه مالیاتی بدهند که مورد موافقت رئیس‌جمهور قرار گرفت و امروز نیز وزیر امور اقتصاد و دارایی ۱۵ روز فرصت ارائه اظهارنامه مالیاتی اصناف و استفاده از تبصره ۱۰۰ تمدید شد.
وی گفت: آنچه مورد انتظار اصناف است این است که عدالت مالیاتی با بررسی هزینه و درآمد اجرایی شود و نه این که صرفاً به تراکنش‌های بانکی معیار تعیین مالیات شود. علاوه بر این در خصوص ضرایب سود مشاغل مختلف، اصناف مطالباتی دارند که با تعدیل‌هایی که امروز در جلسه از سوی وزیر اقتصاد اعلام شد، انتظار می‌رود که تا حدی نظرات اصناف تأمین شود.
رئیس اتاق اصناف ایران گفت: با پیشنهاد وزیر اقتصاد، از همین امروز در اتاق‌های اصناف کمیته‌های مالیاتی شکل خواهد گرفت تا به‌سرعت به مسائل و مشکلات مالیاتی اصناف با حضور نمایندگان مجلس و سازمان امور مالیاتی رسیدگی شود.
منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: سید احسان خاندوزی ، شهباز حسن‌پور ، وزارت امور اقتصادی و دارایی ، سازمان امور مالیاتی کشور ، اتاق اصناف ایران ، درآمدهای مالیاتیمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: سید احسان خاندوزی شهباز حسن پور وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان امور مالیاتی کشور اتاق اصناف ایران درآمدهای مالیاتی امور اقتصادی و دارایی سازمان امور مالیاتی مجلس شورای اسلامی وزیر امور اقتصاد اتاق اصناف ایران اقتصاد و دارایی رئیس اتاق اصناف فراکسیون اصناف اتاق های اصناف مالیاتی اصناف تراکنش ها یک سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۲۹۸۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرب‌الاجل به پاستور
به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه سازندگی، محمدباقر قالیباف که با وجود هجمه‌هایی که طی چهار سال ریاستش از طرف دولتی‌ها متحمل شد، حال در یک ماه باقی‌مانده ریاستش بر پارلمان میدان تازاندن دولتی‌ها را تنگ‌تر کرده است و آخرین اولتیماتوم‌ها را به دولت سیدابراهیم رئیسی و کابینه‌اش می‌دهد. این را می‌توان از آخرین نشست پارلمان و دولت متوجه شد.
ماجرا از این قرار است که در دومین نشستی که با حضور قالیباف و دولتمردان سیدابراهیم ردیسی درخصوص مسائل ارزی برگزار شد، رئیس مجلس که مشخص نیست آیا در مجلس جدید هم بر صندلی ریاست تکیه خواهد زد یا خیر، آخرین هشدار را به دولت سیزدهم داد و از دولت خواست تا به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز را ارائه کند. رئیس پارلمان همچنین تا روز یک‌شنبه به قوه مجریه مهلت داد تا آخرین برنامه‌اش را در این باره ارائه دهد و در صورت تاخیر، مجلس منتظر نخواهد ماند و طرح مورد نظر پارلمان را ارائه می‌دهد زیرا مجلس در دو جلسه‌ای که با دولتی‌ها گذاشته، رویکرد اقتصادی‌اش را در حوزه مدیریتی اعلام کرده است. او در این نشست به دولتی‌ها گفت که ما دنبال تکرار جلسات نیستیم بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم و در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق‌نظر با دولت نرسیم، مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد؛ قالیباف با تاکید بر اینکه باید روی اصل موضوع بحث و گفت‌وگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، تصریح کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت و دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.
دو جلسه‌ای که قالیباف از آن یاد کرد، اولین بار دوم اردیبهشت ماه و آخرین آن چهارشنبه هفته‌ای که گذشت با حضور شخص قالیباف، سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی، سیدمحمد حسینی معاون پارلمانی رئیسی، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، سیدشمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، عزت‌الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن، حجت‌الاسلام محمدحسین حسین‌زاده‌بحرینی و محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددان مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهش‌ها در مجلس برگزار شد. قالیباف در این نشست با بیان اینکه نباید به ارائه گزارش اکتفا کرد، گفته بود که در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد و دوستان دولت باید به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.
هر روز فقیرتر شدن مردم و عدم تدبیری درست از سوی دولت سیزدهم در حوزه اقتصاد و سیاست‌های داخلی و خارجی که همواره تلاشش این بود تا مشکلات این قوه را بر گردن دولت‌های دیگر بیندازد، دیگر جایی برای حامیان خودش هم نگذاشته است. بسیاری از نمایندگان مجلس یازدهم که چشم‌شان را بر فسادهای این دولت و بی‌تخصصی اقتصاددان‌هایش می‌بستند، حال یا سکوت می‌کنند، یا زبان انتقاد گشوده‌اند.
در آخرین جلسه‌ای که مجلس درخصوص مسائل ارزی برگزار کرد، حجت‌الاسلام بحرینی، نماینده اصولگرای مجلس صدای فردی را پخش کرد که در تماس با دفتر ارتباطات مردمی خود، انتقادات صریحی را علیه سیاست‌های کنونی مطرح کرده و تاکید می‌کرد که این رویکرد به تولیدکننده و مصرف‌کننده آسیب زده است. در این جلسه محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارائه کرد. همچنین وزیر اقتصاد و رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.
البته بهارستانی‌ها چنین جلسه‌ای را قابل قبول نمی‌دانند و درخواست‌شان این است که جلسات پشت درهای بسته درخصوص ارز و اقتصاد به صورت زنده و در صحن علنی مجلس برگزار شود. حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مردم شاهین‌شهر که هم برای مجلس دهم و هم برای ورود به مجلس یازدهم با حضور در لیست اصولگرایی در شاهین‌شهر بیشترین رای را آورد، یکی از نمایندگانی است که خواستار جلسه علنی بود. او درخصوص خواست نمایندگان برای جلسه فوق‌العاده مساله ارز در صحن بود و نه در دفتر رئیس مجلس، به ایلنا گفت: بله، نظر ما همین است باید می‌آمدند در صحن و شفاف مطالب بیان می‌شد، ما گفتیم که در صحن، جلسه [فوق‌العاده ارزی] برگزار شود، نگفتیم که بروید و جداگانه جلسه بگذارید. با این جلسات چند نفره جداگانه نتیجه نمی‌گیریم و الان هم که مشکلات حل نشده است. به گفته حاجی‌دلیگانی اگر قانون را رعایت می‌کردند این مشکلات را نداشتیم، بانک مرکزی قانون را رعایت نمی‌کند چه قانونی که اخیراً تصویب کردیم و چه احکامی که در برنامه مصوب شده؛ اگر این قوانین و احکام از سوی بانک مرکزی رعایت شود این مشکلات را نخواهیم داشت.
او که به نمایندگی از نمایندگان دیگر مجلس یازدهم سخن می‌گفت، تاکید کرد که ما همچنان مطالبه برگزاری جلسه ارزی در صحن را داریم و معتقدیم که همه نمایندگان باید در جریان این موضوع قرار بگیرند نه دولت فعلی نه تنها برخلاف وعده‌های انتخاباتی رئیسی، اوضاع را بهتر نکرد بلکه مشکلات معیشتی مردم بیشتر شده است. پس باید گفت، ندانم‌کاری و عدم تشخیص اولویت‌ها موجب شکل‌گیری فضا برای گسست بیشتر اجتماعی و شکاف بیشتر مردم و حاکمیت شده است. اینکه یک جلسه جدا باشد.
نقدها تنها مربوط به صندلی‌های پایین مجلس نیست و هیات‌رئیسه نیز منتقد رویکردهای دولت و رویکردهای اقتصادی است. آنچنان که قالیباف در جلسه مشترک با دولتی‌ها در اظهارنظری انتقادی که کم‌سابقه نیز به نظر می‌رسد، نه‌تنها دولت را به نقدکشید بلکه ضرب‌الاجل هم برای دولت تعیین کرده است. قالیباف اما در نقد دولت تنها نیست و در همین چند جلسه برگزار شده مجلس در سال جاری بارها و بارها تریبون نمایندگان به نقد دولت باز شده است. آشفتگی بازار ارز و سکه محور اصلی انتقادات بوده که گرانی بیشتری را به زندگی و معیشت مردم وارد کرده است. به گزارش خبرآنلاین، قالیباف به‌جز صراحتی کم‌سابقه در اظهاراتش، کنایه‌هایش را نیز روانه دولت کرده است. او در این نشست با بیان اینکه نباید به ارائه گزارش اکتفا کرد، گفت: «در نشست قبلی به اندازه کافی، گزارش ارائه شد و دوستان دولت باید به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند. ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم و در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم، مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد». اشاره قالیباف به تذکرها و انتقاداتی است که طی روزهای اخیر به هیات‌رئیسه مجلس می‌شود و نمایندگان خواستار برگزار کردن جلسه‌ای با محوریت آشفتگی‌ها در بازار ارز و اثرات سوء آن بر گرانی کالاهای اساسی شده‌اند. قیمت خودرو، بازار داغ فیلترشکن‌ها، قیمت مسکن، حقوق بازنشستگان و… از دیگر محورهایی است که زمینه‌ساز انتقاد از دولت رئیسی شده است. انتقاداتی که به نظر می‌رسد دیرتر از آنچه باید، کلید خورده است و بعید نیز به نظر می‌رسد دولت رئیسی تن به اجرایی کردن خواسته‌های پارلمان‌نشینان بدهد.
او در دومین نشست بررسی مسائل ارزی که وزیر اقتصاد، رئیس‌کل بانک مرکزی و معاون پارلمانی دولت از یک‌سو و محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، سیدشمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، عزت‌الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن، محمدحسین حسین‌زاده‌بحرینی و محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددی مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهش‌ها در سوی دیگر آن حضور داشتند، صریح و بدون تعارف به انتقاد از دولتی‌ها پرداخت و گفت که «همه اختیارهای موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند، قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است». وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی‌مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یک‌شنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند».
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»