درخواست حقوقدانان از اژه‌ای؛ دادگاه مقصران متروپل علنی برگزار شود
تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۳۴۳۰۹
به گزارش خبرگزاری فارس از تهران؛ تعدادی از حقوقدانان با صدور پیامی، درخصوص حادثه متروپل نکاتی را از رئیس قوه قضائیه درخواست کردند. متن پیام به شرح زیر است:
«خدمت حضرت حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای
ریاست محترم قوه قضاییه
سلام علیکم
احتراما پیرو حادثه دلخراش متروپل آبادان و داغدار شدن جمع قابل توجهی از خانواده های معزز قربانیان، تعدادی از حقوقدانان مجمع حقوقدانان انقلاب اسلامی حسب وظیفه شرعی و اخلاقی، ضمن حضور در محل حادثه و عرض تسلیت و تعزیت به خانواده قربانیان، بررسی میدانی ابعاد حقوقی – قضایی را در دستور کار خود قرار داده و بعد از جلسات متعدد با نیروهای مردمی و انقلابی، گروههای جهادی و مطالبه گر، معتمدین شهر و نیز حقوقدانان و وکلای آبادان به شرح زیر بایسته های پی گیری قضایی این حادثه را باستحضار حضرتعالی می رساند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
برگزاری علنی دادگاه مقصران واقعه متروپل آبادان امری ضروری است. برخورد قاطعانه و بدون اغماض با مقصران باید در معرض انظار عمومی افراد جامعه باشد. همچنین ذهنیت قاطبه مردم آبادان دلالت بر وجود فساد در ماجرای متروپل دارد لذا برگزاری دادگاه علنی موجب ترمیم و تسکین آلام مردم و از لوازم اعتماد مردم به دستگاه قضاء و اجرای دستور مقام معظم رهبری در پیگرد مقصران و مجازات عبرت آموز آنان است.
ضروری است محل برگزاری دادگاه علنی حتماً در شهر آبادان باشد. حضور خانواده قربانیان در شهر آبادان و نیز وجود دلایل و شواهد در این شهر مقتضی برگزاری علنی دادگاه در شهر آبادان است. حتی بر فرض اینکه در میان متهمین حادثه، افرادی از مقامات مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری وجود داشته باشند مع الوصف از آنجا که مواد مارالذکر دخالتی در صلاحیت ذاتی دادگاه نداشته و صرفاً بحث صلاحیت محلی مطرح است لذا بایسته است از ظرفیت قواعد احاله (مواد ۴۱۸ تا ۴۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری) استفاده شده و رسیدگی در همان حوزه قضایی شهرستان آبادان انجام پذیرد.
ضروری است هیاتی از دادسرای انتظامی قضات با دستورکار بررسی قصورات یا تقصیرات احتمالی مقامات قضایی شهر آبادن به این شهر اعزام گردند. در فرض آگاهی و اطلاع مقامات قضایی مسوول از عدم ایمنی و اشکالات فنی پروژه متروپل باید عدم انجام بموقع وظایف قانونی و ترک فعل های احتمالی بررسی و نقش آن در سلسله عوامل مسبب حادثه تعیین گردد. مشخصاً باید معلوم شود چرا تکالیف تبصره ۱ ماده ۱۰۵ قانون کار و ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 2 دستورالعمل نظارت و پی گیری حقوق عامه مبنی بر تعطیلی پروژه تا رفع نواقص و مقاوم سازی توسط دادستان شهرستان انجام نشد؟! و نقش ترک فعل های قانونی در سلسله عوامل موثر در این حادثه با عنایت به ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی چه بوده است؟!
با توجه به ابعاد ترکیبی موثر در این حادثه و نیز احتمال وجود فساد و بیم انحراف پرونده از مسیر درست آن و نیز لازمه استقلال و بی طرفی کارشناسان رسمی دادگستری در علت شناسی حادثه و به طریق اولی استقلال و بی طرفی مقامات قضایی در مرحله انجام تحقیقات و رسیدگی آنست که گروهی از کارشناسان و بازپرسان و دادرسان باسابقه و بی طرف از استانهای دیگر با ابلاغ ویژه به بررسی و رسیدگی این پرونده بپردازند.
آسیب دیدگان این حادثه محدود به قربانیان جانی و جسمی نیستند بلکه تعداد قابل توجهی از کارگران بیکار شده، مالکان و خریداران واحدهای ساختمان متروپل و حتی واحدهای تجاری و مسکونی مجاور را در برمی گیرد. ضروری است اقدامات فوری و عاجل از طریق اداره کار، سازمان ها و موسسات بیمه و نیز با استفاده از ظرفیت های قانونی مانند تامین خواسته برای تدارک و جبران خسارات وارده به افراد فوق الذکر بعمل آید.
ضروری است ستاد پی گیری و رسیدگی امور حقوقی و قضایی حادثه متروپل که در شهر آبادان تشکیل شده است با تخصیص بودجه، تجهیز امکانات و تامین نیروی انسانی از سوی ریاست قوه قضاییه به قید فوریت از تمام ظرفیت های قانونی و اداری برای رفع نیازهای حقوقی آسیب دیدگان استفاده نمایند و از درگیر شدن حادثه دیدگان در پیچ و خم های اداری پرهیز شود.»
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: مقصران متروپل حادثه متروپل شهر آبادان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۳۴۳۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادگاه‌های صلح در تهران تشکیل می‌شود؟
به گزارش خبرگزاری خبر، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.
طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.
برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین مأموریت خود به مدیران قضائی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضائی استان تهران تشکیل شده است.
حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضائی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضائی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین رؤسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.
شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از رؤسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضائی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.
وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.
شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند
شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصاً در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رأی مربوطه و تصمیم قضائی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.
غلامرضا مهدوی معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضائی به دادسراها را در پی خواهد داشت.
دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی می‌شوند
ربیع الله قربانی، رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تأمین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.
کد خبر 6090928
به بهانه تقابل بایرن مونیخ و رئال مادرید؛ گل های کریستیانو رونالدو در آلیانز آرنا / فیلم