پاسخ وزارت صمت به سازمان بازرسی کل کشور درباره سامانه یکپارچه تخصیص خودرو
تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۳۴۳۵۸
وزارت صنعت، معدن و تجارت پیرو رسانهای شدن یکی از نامههای معمول نهادهای نظارتی به این وزارتخانه، بهمنظور تنویر افکار عمومی، بخشی از نامه وزارت صمت به سازمان بازرسی کل کشور درباره سامانه یکپارچه تخصیص خودرو را منتشر کرد.
به گزارش ایران اکونومیست از وزارت صمت با توجه به برخی نقایص سیاستگذاری درگذشته که در ارائه خدمات فروش خودرو بروز کرد، نابسامانیهای گستردهای در پیشفروش خودرو، فروش خودرو، شفافیت مراحل فروش، عرضه مکفی و سایر موضوعات در این حوزه به وجود آمد که منجر به شکایات، اعتراضات و تجمعات متعدد متقاضیان شده و پروندههای متعدد قضائی در این حوزه شکل گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
لذا باتوجه به سیاست اصلاحی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ساماندهی خدمات فروش خودرو و تأکید دستگاههای قضائی و نظارتی که در فوق به آن اشاره شد، موضوع سامانه یکپارچه تخصیص خودرو به سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ابلاغ شد تا عرضه خودرو کلیه خودروسازان از تاریخ ۱۸/۲/۱۴۰۱ صرفاً از طریق سامانه متمرکز تخصیص خودرو صورت پذیرد.
از اهداف استقرار این سامانه، ضمن ایجاد شفافیت در تخصیص و قرعهکشی، فراهم کردن امکان عرضه متمرکز و عادلانه برای کلیه خودروهای تولیدی است. همچنین در این ابلاغیه تصریح شد تمهیدات لازم برای قرعهکشی حداکثر تا تاریخ ۲۵/۲/۱۴۰۱ فراهم آید.
فرآیند نظارت سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان
لازم به ذکر است، باتوجه به محدودیتهای تأمین مالی صنعت خودرو و لزوم تأمین نقدینگی فوری برای خودروسازان از محل فروش خودرو، مقرر شد مراحل فروش سریعاً عملیاتی شده و از اینرو یکی از نرم افزارهای موجود برای قرعهکشی متمرکز استفاده شد. لذا از بین دو نرم افزار متعلق به سایپا و ایران خودرو و بررسی قابلیت آنها، نرم افزار شرکت سایپا که توسط شرکت مگا طراحی شده و توسعه یافته و قبلاً هم مورد استفاده شرکت ایران خودرو و سایر شرکتها بود به عنوان گزینه اولیه انتخاب شد.
در این مرحله با توجه به عدم آمادگی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان برای شروع کار، معاونت صنایع حمل و نقل و دفتر صنایع خودرو، با توجه به ضرورت تسریع مراحل اجرای کار، پیگیریهای لازم را به عمل آوردند و نامه سازمان حمایت که مورد اشاره سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفته ناظر به همین موضوع است و تأکید داشته مراحل آغازین کار از طریق معاونت صنایع حمل و نقل دنبال شده ولی قطعاً ادامه کار با محوریت و نظارت سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان دنبال شده و خواهد شد.
باتوجه به واگذاری این مأموریت به سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، طی هماهنگیهای به عمل آمده با سایر بخشهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، اقدامات زیر صورت پذیرفت:
طی 2 جلسه با حضور کلیه بخشهای ذیربط و نهادهای ناظر که در محل معاونت صنایع حمل و نقل تشکیل شد، موضوعات زیر تصمیمگیری و جمعبندی شد.
فرآیند اجرای کار
- زمانبندی ثبت نام و قرعه کشی
- نحوه قرعهکشی توسط خودروسازان (بخش اجرایی)
- میزان خودرو تخصیص یافته به هر خودروساز
- نرم افزار مورد استفاده برای قرعه کشی
- چگونگی تحویل خودرو به برندگان توسط خودروسازان
همچنین تصمیمگیری شد در فاصله قرعهکشی و تخصیص بعدی، درصورت نیاز، نرم افزار دیگری با نظارت سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تحلیل، طراحی و ایجاد شود.
برای اجرایی شدن مرحله اول، جلسهای در سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در تاریخ ۸/۳/۱۴۰۱ برگزار و تصمیمگیری شد باتوجه به لزوم انجام اولین مرحله قرعهکشی توسط خودروسازها و از طرفی آمادگی و تسلط شرکت سایپا، این مرحله از قرعه کشی در شرکت سایپا برای کلیه خودروسازان انجام شود.
به گزارش ایران اکونومیست، قرعهکشی اولین مرحله تخصیص یکپارچه خودرو با حضور رییس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، نمایندگان خودروسازها و نهادهای ناظر در تاریخ ۹/۳/۱۴۰۱ از ساعت ۹ الی ۱۵ بعداز ظهر برگزار و فهرست منتخبان اصلی و منتخبان رزرو تعیین شد.
فهرست منتخبان اصلی و منتخبان رزرو با اطلاع و تأیید رییس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در سامانه بارگذاری و دو فهرست برای کلیه خودروسازان جهت شروع عملیات اجرایی ابلاغ شد.
انتشار فهرست رزرو با عنوان منتخب
براساس نامه ارسالی آن مقام محترم، منشاء بروز خطای صورت گرفته ناشی از عدم برنامهریزی لازم، فقدان زیرساختهای فنی به منظور تحلیل طراحی و پیاده سازی و پشتیبانی سامانه یکپارچه فروش عنوان شده که از نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت، عوامل زیر میتواند به عنوان بروز این خطا ذکر شود:
جدید بودن فرآیند و روش اجرا
با توجه به ابعاد گسترده این سیاست و ضرورت عملیاتی شدن آن، قاعدتاً تا زمان تثبیت کامل و حل و فصل کلیه چالشهای پیشروی این فرآیند، ممکن است تغییراتی متناسب با اجرای هر مرحله به وجود بیاید که امری طبیعی است. به عنوان مثال اگر در ابتدا، صرفاً فهرست برندگان ابلاغ میشد و در مرحله دوم نیز فهرست افراد رزرو اعلام میشد مسئلهای حادث نمیشد، کما اینکه در مراحل ابتدایی اجرای قرعهکشی توسط خودروسازها نیز مسائل فرآیندی پیش آمده بود.
عدم دقت کافی در کنترل فهرست نهایی متقاضیان برنده و رزرو
جهت قرعهکشی در فهرست ثبت نامی ترتیب افراد ثبت نام شده با حضور نهادهای نظارتی به صورت تصادفی جابهجا میشود. قرعهکشی روی فهرست جدید انجام میشود. فهرست افراد منتخب باتوجه به تخصیص خودرو به همه آنها نیاز به مرتب کردن نداشته، لیکن فهرست افراد رزرو باید به ترتیب اولویت منظم میشد. در نتیجه اعلام ۱۲ هزار و ۱۹۳ نفر افراد رزرو به ترتیب اولویت نبوده و لازم بود این فهرست مرتب میشد.
از آنجا که کل فهرست افراد رزرو ۶۶ هزار نفر بود و از طرفی به دلیل توانمندی افزایش عرضه خودرو توسط کلیه شرکتهای خودروساز و امکان تأمین آن، تصمیمگیری شد خودرو به کل منتخبین رزرو تعلق گیرد که این اقدام از تاریخ ۲۵/۳/۱۴۰۱ اجرایی میشود.
با توجه به موارد ذکر شده، اجرای این سیاست و راه اندازی سامانه نظارتی تخصیص خودرو که زیر نظر سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان فعالیت میکند، مزایای متعددی دارد که از میان آنها میتوان به این موارد اشاره کرد:
افرادی که در قرعه کشی یک خودروساز ثبت نام می کردند، امکان ثبت نام در قرعه کشی خودروساز دیگر را نیز داشتند، لذا تعداد ثبت نام کنندگان در هر دوره قرعه کشی به مراتب بیشتر و برخلاف آن شانس مصرف کنندگان واقعی کمتر میشد.
لازم به ذکر است، در یک دوره ثبت نام شرکت ایران خودرو، برای تخصیص۵۰ هزار دستگاه خودرو،۱۱ میلیون نفر (طبق ادعای این شرکت) ثبت نام کردند، در صورتی که در این دوره برای ۱۷۶ هزار دستگاه خودرو ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار میلیون نفر ثبت نام کردند.
با توجه به نبود سازوکار مدیریت عرضه خودرو، عرضه غیرشفاف و قطره چکانی خودروسازان در فواصل کم قرعهکشی، شائبه مهندسی عرضه را در ذهن مصرفکنندگان متبادر می ساخت که با این اقدام، عملا ًامکان مدیریت عرضه برای تغییر قیمت در بازار وجود نخواهد داشت.
امکان بررسی اطلاعات هویتی متقاضیان در این سامانه یکپارچه، توسط سامانه شاهکار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که با عملیاتی شدن این امکان و بررسی هویتی ثبت نام کنندگان، ۱۵ هزار نفر از منتخبین اصلی حذف شدند.
امکان تغییر اطلاعات ثبت نام شدگان در روش قبلی توسط نمایندگیهای فروش، امکان ایجاد واسطهگری را افزایش میداد که در روش فعلی این موضوع حذف شده است.
با توجه به ابلاغ قانون حمایت از خانواده و طرح جوانی، یکی از مهمترین ابزارهای اجرای قانون که وزارت صمت را مکلف به اجرای آن کرده، با استفاده از این سیاست فراهم می شود. این درحالی است که اجرای قانون در خودروسازان اصلی با تأخیر و در خودروسازان خصوصی اجرا نشده بود.
شفاف سازی عرضه خودرو در کلیه خودروسازان به ویژه خودروسازان بخش خصوصی فراهم شده است. تاکنون در خودروسازان بخش خصوصی باوجود بالابودن میزان تقاضا نسبت به عرضه، هیچگونه قرعه کشی برای تخصیص خودرو انجام نمی شد و از طرفی درصدی از عرضه نیز به صورت انتخابی توسط خودروساز و به صورت غیرشفاف عمل می شد.
امکان نظارت بر میزان فروش خودروسازان وجود نداشت و بسیاری از خودروسازان بیشتر از توان تولید خود، تعهداتی را ایجاد می کردند که این امر در گذشته سبب بروز نارضایتی های بسیار زیاد شده بود که با اجرایی شدن این سیاست و عملیاتی شدن سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، تعهدات شرکت ها متناسب با میزان فروش و تولید آنها قابل رصد و نظارت می باشد.
امکان رصد انجام تعهدات خودروسازان در حوزه فروش، توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان فراهم شده و این سازمان نظارتی میتواند مأموریت رعایت حقوق مصرف کننده را دنبال کند.
حذف تدریجی قرعه کشی
با اجرای این سیاست در اولین مرحله، از ۱۱۵ روش فروش، ۵۵ طرح به ظرفیت نهایی نرسید. به بیان دیگر ۴۸ درصد از روشهای فروش در مرحله بعد از شمول قرعه کشی خارج می شود. لذا با اجرای کامل این سیاست می توان زمینه حذف قرعه کشی خودرو را فراهم کرد.
امکان مدیریت بازار و کاهش قیمتها
با توجه به افزایش عرضه یکپارچه خودرو و کاهش تقاضای غیرموثر، قیمت خودرو در بازار در اولین دوره اجرا کاهنده بود. لذا میتوان امید داشت با اجرای کامل این سیاست و ثبات مولفههای کلان اقتصادی در کشور (به ویژه نرخ ارز)، برنامهریزی برای کاهش قیمت عملیاتی شود و این درحالی است که سازمان بازرسی کل کشور در نامه ارسالی به این وزارتخانه، افزایش قیمت درصورت ایجاد سامانه را پیشبینی کرده بود.
امکان نظارت برخط
با اجرایی شدن این سامانه قابلیت نظارت برخط و رصد تخلفات احتمالی فراهم می شود، به عنوان مثال در مورد فهرست رزرو در این دوره، اشکال در لیست رزرو در عرض چند ساعت مشخص و نسبت به رفع آن اقدام شد.
درخاتمه ضمن تشکر از تذکرات آن نهاد محترم نظارتی جهت رفع اشکال و ایجاد رضایتمندی در سطح جامعه باید تأکید گردد که اجرای کامل این سیاست راهبردی و عملیاتی شدن کامل سامانه یک پروژه بزرگ ملی محسوب شده و میبایست در زمانبندی منطقی به صورت کامل پیادهسازی و اجرایی گردد.
لذا در این دوره و در مقایسه با ۱۷۶ هزار نفری که خودرو به آنها تخصیص یافته وجود برخی اعتراضات طبیعی است، هرچند رویکرد این وزارت به گونهای است که وجود حتی یک اعتراض را نیز قابل قبول ندانسته و خود را مکلف و موظف میداند نسبت به حل مسائل ذینفعان به ویژه مردم در اسرع وقت اقدام کرده و در این رابطه پاسخگو باشد.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: نرخ ارز ، سازمان بازرسی کل کشور ، وزارت صنعت معدن و تجارتمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: نرخ ارز سازمان بازرسی کل کشور وزارت صنعت معدن و تجارت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان سامانه یکپارچه تخصیص خودرو سازمان بازرسی کل کشور کلیه خودروسازان توسط خودروساز معدن و تجارت عملیاتی شدن فهرست افراد فروش خودرو عرضه خودرو افراد رزرو وزارت صنعت نرم افزار سامانه یک وزارت صمت قرعه کشی ثبت نام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۳۴۳۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش تلفات تصادفات رانندگی با واردات خودرو
به گزارش خبرگزاری مهر، سید کمال هادیانفر معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی، گفت: برخی از نقاط پر تصادف مربوط به سالهای گذشته است و باید توجه داشت که ۴۶ هزار کیلومتر از ۲۷۰ هزار کیلومتر راه موجود در کشور را راههای شریانی و برخوردار از جدا شونده و نیوجرسی تشکیل میدهند، اما راههای فرعی بسیاری با استانداردهای مخصوص خود و بدون برخورداری از جداشونده نیز در دست بهره برداری هستند که ارتقای راهها و تبدیل به دوبانده یا تعریض آنها نیازمند منابع مالی زیادی است.
وی افزود: در جلساتی که با حضور مسؤولان سازمان راهداری و حملونقل جادهای و پلیس راهور فراجا برگزار شد، که ۳۲۰۰ نقطه، بالغ بر ۸۸۷ نقطه پرتصادف شناسایی شده و هماکنون ۴۱۲ نقطه با منابع داخلی وزارت راه و شهرسازی برطرف و ۴۷۵ نقطه دیگر در اولویت برنامههای امسال قرار دارد.
هادیان فر ادامه داد: دولت برای برنامه هفتم توسعه ۳ هزار میلیارد تومان برای تسریع رفع نقاط پر تصادف پیشنهاد کرده بود که مورد قبول مجلس قرار گرفت اما در برخی بخشها ابهامات مختصری برای نمایندگان به وجود آمد که در جلسات برگزار شده این موارد روشن شد و امید است در چند روز آینده به تصویب برسد.
۶۰ درصد تصادفات در ۳۰ کیلومتری ورودی شهرها
معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ۶۰ درصد تصادفات در ۳۰ کیلومتر ورودی شهرها رخ میدهد، گفت: این آمار به رفتار رانندگی از جاده به بزرگراه درون شهری بر میگردد و بی توجهی به کاهش سرعت یا خستگی و خواب آلودگی بر آن تأثیر دارد. از این رو وظایف مربوط به رفع مشکلات حریم جاده و حریم شهر به استانداران محول شده است تا نسبت آن اقدام کنند.
وی درباره وظیفه خودروسازان برای تولید خودروهای باکیفیت، اظهار کرد: در کمیسیون ایمنی راهها این موضوع را پیگیری میکنیم، اینکه بگوییم فقط عامل انسانی باعث بروز تصادفات رانندگی است حرف درستی نیست. هفته گذشته جلسهای با وزیر صمت داشتیم و وی از بنده موضوع ارتقای ایمنی در خودروها را مطالبه کرد!
وی ادامه داد: وزیر صنعت گفت چه کار کنیم که ایمنی در خودروها ارتقا یابد. بنده گفتم در دهه ۸۰ چه عواملی باعث کاهش جانباختگان ناشی از تصادفات رانندگی شد. یکی از موارد واردات خودروهای ایمن بود و خودروسازان به سمت رقابت با خودروهای وارداتی رفتند. واردات خودرو علاوه بر ارتقا ایمنی، باعث رقابت بین خودروسازان میشود.
هادیان فر در ادامه به حوزه ترانزیت و حمل و نقل بین المللی اشاره کرد و گفت: با جدیت کامل به دنبال تکمیل شاخه ریلی کریدور شمال-جنوب و قطعه رشت به آستارا هستیم.
کد خبر 6090469 زهره آقاجانی