از اهمیت وجود زیرساخت‌های لازم تا مطالعه سیاست جمعیتی ۷۰ کشور دنیا
تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۳۶۷۶۶
امروزه جوانان به دلایل متعدد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی تمایل کمتری برای ازدواج، فرزندآوری و تعدد فرزندان نشان می‌دهند و مشکل کاهش نرخ رشد جمعیت در کشور بیشتر امری فرهنگی و منبعث از تحولات نگرشی به موضوع فرزندآوری و ارزشمندی آن است.
به گزارش خبرنگار ایمنا، امید به زندگی در ایران از سال ۱۳۳۵ تا سال ۱۳۹۵ از حدود ۴۰ سال به بیش از ۷۵ سال افزایش پیدا کرده و میزان باروری کل از حدود هفت فرزند به دو فرزند و کمتر از آن کاهش یافته و روشن است که این روندهای جمعیتی نسبت مهمی با خانواده در دوران معاصر دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در سال‌های اخیر سیاست‌های مختلفی در راستای افزایش جمعیت کشور تدوین شده است که می‌توان به سیاست‌های جمعیتی مقام معظم رهبری و قانون جامع جمعیت و تعالی خانواده اشاره کرد. در سیاست جمعیتی جدید ارائه تسهیلات و مشوق‌های مختلف براساس قانون مصوب مجلس در ماه‌های اخیر آغاز شده است. اختصاص زمین به خانواده‌ها با تولد فرزند سوم؛ اختصاص و فروش خودرو به قیمت کارخانه به مادران دارای فرزند سوم ازجمله این مشوق‌هاست. البته تسهیلات دیگری در قانون جدید پیش‌بینی شده که هنوز به اجرا درنیامده است. حمایت از تشکیل خانواده و افزایش جمعیت در وضعیت کنونی را می‌توان اقدامی راهبردی و دربرگیرنده مصالح درازمدت کشور تلقی کرد، امری که البته در دهه‌های گذشته با رویکردهای متفاوتی دنبال شده است.
در کنار سیاست‌های حمایتی و تشویقی که در جهت اجرای قانون جوانی جمعیت مورد توجه قرار گرفته، مدیریت وضعیت اقتصادی و کاهش مشکلات معیشتی را می‌توان پیشران اصلی برای افزایش منطقی رشد جمعیت به حساب آورد. پژوهش‌های موجود نشان می‌دهد نگرانی از آینده، مشکلات اقتصادی، درآمد ناکافی، نبود اشتغال مناسب، بالا بودن هزینه مسکن، تغییر الگوی زندگی و تلاش بانوان برای استقلال اقتصادی و تقدم یافتن اشتغال بر فرزندآوری، هزینه‌های بالای زندگی و درمجموع رشد اندک یا رکود اقتصادی مهمترین علل کاهش تمایل ازدواج و فرزندآوری است.
اهمیت فراهم بودن زیرساخت برای اجرای سیاست‌های جوانی جمعیت در کشوراحمد دراهکی، استادیار، گروه جمعیت‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی به خبرنگار ایمنا، می‌گوید: در سیاست‌های جمعیتی و افزایش جوانی به موارد مهم و کاربردی توجه شده است اما هر قانون و سیاستی مستلزم فراهم بودن زیرساخت‌های لازم آن است به همین جهت به نظر بنده هرچند سیاست‌های افزایش جمعیت، کارشناسی تدوین شده است اما زیرساخت‌های لازم اجرای آن در کشور فراهم نیست به‌عنوان نمونه بالا بودن قیمت مسکن، تورم، افزایش قیمت‌های کالاهای اساسی از عواملی هستند که در کاهش میزان فرزندآوری خانواده‌ها و کم‌رنگ شدن سیاست‌های افزایش جمعیت نقش دارند.
وی می‌افزاید: یکی از مهمترین نکته‌های مثبت سیاست‌های افزایش جمعیت در کشور بحث جوانان و ازدواج آنان است اما اینکه چه میزان سیاست‌های وضع شده، اجرا می‌شود، مهم است در واقع نقدی به سیاست‌های افزایش جمعیت نیست زیرا این سیاست‌ها به‌خوبی تدوین و تمام جوانب امر در آن لحاظ شده است بلکه نقد اصلی در اجرای آنها است.
این جمعیت‌شناس ادامه می‌دهد: کارایی سیاست‌های جمعیتی زمانی آشکار می‌شود که در زندگی مردم حس شوند و مردم اثرات آن را در زندگی خود ببینند. یکی از مهمترین ویژگی‌های سیاست‌های جمعیتی آن است که باید محسوس و ملموس باشند. اینکه ما جمعیت‌شناسان یا سیاست‌گذاران از سیاست‌های جمعیتی صحبت کنیم و مردم آنها را نبینند یا در زندگی احساس نکنند نمی‌توان گفت این سیاست‌ها کارا هستند.
وی تصریح می‌کند: سیاست‌گذاری در هیچ دوره‌ای به‌اندازه دوره‌ای که پنجره جمعیتی باز است حساس، لازم و در صورت موفقیت مؤثر نخواهد بود. جوامعی که از این فرصت استفاده نکنند با چالش‌ها و تهدیدات متعدد در زمان حال و آینده خود مواجه خواهند بود. توجه به این نکته ضروری است که پنجره جمعیتی خودبه‌خود عمل نمی‌کند؛ بلکه نیازمند بسترسازی و سیاست‌گذاری است. اینجا است که اهمیت سیاست‌گذاری‌های جمعیت و حساب شده بودن آنها مشخص می‌شود؛ بنابراین جمعیت نیازمند سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت و درازمدت است که هر دو از اهمیت فزاینده‌ای برخوردار هستند.
دراهکی اضافه می‌کند: علی‌رغم تغییر گفتمانی کنترل جمعیت به افزایش فرزندآوری به دلیل نبود مدیریت هماهنگ و همچنین کافی نبودن بسترهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مدیریتی لازم، اجرای سیاست‌های جمعیتی به کندی صورت گرفته و فرآیند دستیابی به اهداف سیاست‌های جمعیتی به کندی پیش می‌رود. این در حالی است که ما به‌سرعت فرصت‌ها و زمان خود را از دست می‌دهیم.
وی اظهار می‌کند: سیاست‌های کلی اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی که در راستای بهبود شرایط جامعه و امیدبخشی به آن انجام می‌شود بدون شک بر تحقق سیاست‌های جمعیتی نیز تأثیرگذار خواهد بود، نیاز به حمایت در شرایط شوک‌های اقتصادی به‌ویژه در این برهه زمانی لازم است. زمانی که جامعه با شوک‌های اقتصادی و بحران‌های سلامت همانند دوران فعلی همه‌گیری کرونا روبه‌روست، رفتارهای جمعیتی افراد و خانواده‌ها در زمینهٔ ازدواج و فرزندآوری تحت تأثیر قرار می‌گیرد. تأکید بر هویت مادری با حفظ و تقویت الگوی ایرانی اسلامی در راستای افزایش فرزندآوری بسیار حائز اهمیت است.
استادیار، گروه جمعیت‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی با تأکید بر اینکه برای موفق بودن در سیاست‌های افزایش جمعیت، مادر شدن در جامعه باید تبدیل به ارزش شود، می‌گوید: به نظر من یکی از مسائلی که به لحاظ فرهنگی باید در بحث سیاست‌های جمعیتی موردتوجه قرار گیرد مسئله موانع ازدواج مجدد زنان بیوه و مطلقه است. با تغییراتی که در زمینهٔ طلاق در جامعه اتفاق افتاده است ضمن تأکید بر حفظ و استحکام بنیاد خانواده باید در این زمینه نیز چاره‌اندیشی و سیاست‌گذاری انجام شود.
تاکید بر رصد مداوم تغییرات جمعیتی کشورحاتم حسینی، دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی‌سینا به خبرنگار ایمنا، می‌گوید: تغییرات جمعیت به‌طور پیوسته در طول زمان و به‌طور ناهم‌زمان اتفاق می‌افتد، پس سیاست‌گذاری جمعیتی یک بخش جدایی‌ناپذیر از سیاست‌های توسعه ملی و منطقه‌ای است در واقع هیچ کشوری حتی برای یک مقطع کوتاه نباید از رصد تغییرات جمعیت خود و اتخاذ سیاست‌های متناسب با آن تغییرات غفلت کند. به همین جهت است که دربند ۱۴ سیاست‌های ابلاغی جمعیت کشور به رصد پیوسته تغییرات جمعیتی کشور تأکید شده است.
وی می‌افزاید: اگر سیاست‌گذران در کشور نسبت به تغییرات جمعیت کشور بی‌تفاوت بودند و هیچ اقدامی انجام نمی‌دادند، باید تعجب می‌کردیم. از چند سال گذشته موضوع بازنگری در سیاست‌های جمعیتی قبلی یعنی سیاست تنظیم خانواده و تعدیل رشد جمعیت در دستور کار دولت‌ها قرار گرفت و در چند سال گذشته اختلاف‌نظرهای زیادی بر سر این موضوع وجود دارد و هنوز هم این اختلاف‌نظرها است اما بنابر نظر صاحب‌نظران علوم اجتماعی و جمعیت‌شناسی کشور، کشور ما در شرایط جمعیتی قرار گرفته که لازم است سیاست‌هایی متناسب با شرایط جمعیت کشوری اتخاذ شود.
دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی‌سینا تأکید می‌کند: اتخاذ هرگونه برنامه راهبردی برای مدیریت جمعیت مستلزم این است که ابتدا مسئله جمعیتی که جامعه را درگیر کرده است و باعث دغدغه سیاست‌گذران، مدیران و محافل دانشگاهی شده است، مشخص شود یعنی در وضعیت خلاء تصمیم‌گیری نشود و براساس واقعیت‌های جمعیتی موجود در جامعه تصمیم‌گیری صورت گیرد، اگر این امر صورت گیرد راهبردهایی که برای سیاست‌گذاری‌های جمعیتی اتخاذ می‌شود، بخش زیادی از آن به اهداف موردنظر دست پیدا خواهد کرد.
مسئله با بحران فرق دارد / ایران مسئله جمعیتی داردوی تصریح می‌کند: در ادبیات علوم اجتماعی مسئله با بحران فرق دارد، بحران مسئله مدیریت نشده و پیچیده شده است اما در مقابل هر مسئله‌ای را اگر به‌موقع به آن پرداخته شود، می‌توان مدیریت کرد. به همین جهت باید مشخص شود که در کشور با مسئله جمعیت روبه‌رو هستیم یا بحران جمعیت؟ در پاسخ باید گفت کشور ما با بحران جمعیتی روبه‌رو نیست اما مسئله جمعیتی دارد. مسئله جمعیتی کشور ما که به دو دهه گذشته برمی‌گردد، مسئله کاهش باروری به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های تعیین‌کننده تغییرات جمعیت به پایین‌تر از سطح لازم برای بازتولید نسل است.
حسینی اضافه می‌کند: همین‌که دستگاه سیاسی و حاکمیتی کشور نسبت به تغییرات جمعیتی واکنش نشان داد، این واکنش را مثبت ارزیابی می‌کنم زیرا کشور ما دو دهه است که باروری آن به پایین‌تر از سطح جایگزینی سقوط کرده و همچنان در این وضعیت استمرار پیدا می‌کند و براساس مطالعات جمعیت‌شناسی، این جمعیت سرنوشت جمعیت شناختی خوبی نخواهد داشت.
وی ادامه می‌دهد: در دهه ۶۰ سیاست‌هایی برای کنترل جمعیت در ایران اتخاذ شد که در آن زمان اتخاذ این سیاست‌ها درست بود، در آن زمان اهداف و افقی برای اجرای این سیاست‌ها درنظر گرفته شد که زودتر از زمان تعیین شده به اهداف سیاست‌های کنترل جمعیت رسید به‌عنوان نمونه در قانون تنظیم خانواده در اواخر دهه ۶۰ پیش‌بینی شده بود که جمعیت کشور در سال ۱۳۹۰ رشد آن ۲.۳ درصد بشود، در حالی که در سال ۱۳۷۵ رشد جمعیت کشور به زیر دو درصد کاهش پیدا کرد.
دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی‌سینا می‌افزاید: پیش‌بینی شد که میزان باروری کل از ۶.۷ فرزند در سال ۶۵ به چهار فرزند به ازای هر زن در سال ۱۳۹۰ کاهش پیدا کند اما در سال ۱۳۷۵ میزان باروری به ۲.۲ فرزند تقلیل پیدا کرد و در سال ۱۳۷۹ میزان باروری در کشور به ۲.۰۲ فرزند رسید یعنی میزان باروری به زیر سطح جایگزینی رسید پس می‌توان نتیجه گرفت در سال ۷۵ پانزده سال از هدف‌های جمعیتی کشور جلوتر بودیم و همان زمان بود که مرحوم «حبیب الله زنجانی» زنگ هشدار را به صدا درآورد و در مورد پیامدهای استمرار این سیاست‌ها هشدار داد.
ورود شورای عالی انقلابی به سیاست‌های افزایش جمعیت در کشورمحمدجواد محمودی، رئیس کمیته مطالعات و پایش سیاست‌های جمعیتی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی به خبرنگار ایمنا، می‌گوید: سیاست‌های جوانی جمعیت کشور، اصل آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی برمی‌گردد، این شورا در سال ۱۳۹۱ در راهبرد کلان خود، اقدام‌های ملی و راهبردی را تصویب کرده است همچنین در سال ۱۳۹۳ سیاست کلی جمعیت توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد بعد از آن سیاست‌ها بر مبنای نقشه مهندسی فرهنگی کشور یا همان اقدام‌های راهبردی شورای عالی انقلاب فرهنگی، سیاست‌های جمعیت کشور به سمتی رفت که در مجلس به‌صورت قانون تصویب شود.
وی می‌افزاید: درنهایت بعد از ۹ سال «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در مجلس شورای اسلامی تصویب شد که چهارچوب نظری این قانون سیاست‌های کلی جمعیت توسط مقام معظم رهبری و مصوبه‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه افزایش جمعیت بوده است. باید این نکته را درنظر داشت که سیاست‌های کلی جمعیت که شورای عالی انقلاب فرهنگی به آن پرداخت بر مبنای مطالعه درباره کشورهای روبه‌رو با بحران کاهش جمعیت بوده است.
مطالعه تطبیقی ۷۰ کشور دنیا برای تدوین سیاست‌های افزایش جمعیت کشوررئیس کمیته مطالعات و پایش سیاست‌های جمعیتی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه می‌دهد: در واقع شورای عالی انقلاب فرهنگی برای اینکه در حوزه سیاست‌های کلی جمعیتی و جوانی آن ورود کند، بر روی تمام کشورها مطالعه تطبیقی انجام داده است که در این مطالعه راهکارها و سیاست‌های کشورها برای رفع بحران پیری جمعیت مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته است به همین جهت تغییر سیاست‌های جمعیتی کشور از سیاست‌های کنترلی به سیاست‌های افزایشی بر مبنای مطالعه تطبیقی ۷۰ کشور دارای کاهش باروری و بحران پیری جمعیت بوده است.
وی تصریح می‌کند: بررسی‌ها نشان می‌دهد، نوع حمایت دولت‌ها برای رفع کاهش باروری و بحران پیری جمعیت در کشورهای مختلف، متفاوت است. طیف این حمایت‌ها از حمایت مستقیم گرفته تا ممنوعیت یا نبود قبول تنظیم خانواده شامل حمایت مستقیم، حمایت غیرمستقیم، نبود حمایت و ممنوعیت یا نبود قبول تنظیم خانواده می‌شود. در ممنوعیت یا نبود قبول تنظیم خانواده، دولت اجازه نمی‌دهد برنامه‌ها یا خدمات تنظیم خانواده در قلمرو خود اعمال شود که به‌عنوان نمونه می‌توان کشور واتیکان را نام برد.
محمودی اضافه می‌کند: در نبود حمایت، دولت اجازه می‌دهد بخش خصوصی خدمات تنظیم خانواده را ارائه دهد بدون اینکه هیچ حمایت اقلامی و تجهیزاتی توسط دولت صورت گیرد نمونه آن در کشورهای گابن، لهستان، یونان، اتریش و آلمان در حال انجام است. در نوع حمایت مستقیم اطلاعات، راهنمایی و مشاوره و اقلام پیشگیری از بارداری و تنظیم خانواده از طریق خدمات دولتی یا سیستم دولتی ارائه می‌شود؛ که در کشورهای مغولستان، کره جنوبی، سنگاپور، قبرس، گرجستان، کویت، بلاروس، رومانی، کرواسی، مونته‌نگرو، پرتغال و صربستان این امر صورت می‌گیرد.
وی ادامه می‌دهد: در نوع حمایت غیرمستقیم دولت هیچ خدمات تنظیم خانواده‌ای از طریق سیستم خود ارائه نمی‌کند بلکه در عوض، بخش خصوصی را حمایت می‌کند که سازمان‌های غیردولتی که این‌گونه خدمات را ارائه می‌کنند، که این نوع حمایت‌ها در کشورهای ژاپن، قزاقستان، ترکمنستان، ارمنستان، بلغارستان، جمهوری چک، مجارستان، روسیه، اوکراین، استونی، لیتوانی، ایتالیا، اسپانیا و استرالیا انجام می‌شود.
رئیس کمیته مطالعات و پایش سیاست‌های جمعیتی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی صحبت‌های برخی منتقدان مبنی بر اینکه سیاست‌های کلی جمعیت بر مبنای نیازهای روز جامعه نبوده و مهم‌تر از همه این سیاست‌ها بومی و منطقه‌ای نشده است، می‌گوید: سیاست‌های کلی جمعیت بر مبنای نیازهای روز جامعه و برخلاف صحبت برخی صاحب‌نظران بومی و منطقه‌ای بوده است، در تدوین این سیاست‌ها مدل‌های ۷۰ کشور جهان مورد بررسی قرار گرفته اما در مرحله تدوین شاخص‌های فرهنگی، اجتماعی و بومی کشور ما لحاظ شده است، به‌عنوان نمونه در برخی از کشورها فرزندآوری از راه نامشروع اشکالی ندارد و حتی بسته تشویقی به آن تعلق می‌گیرد اما در سیاست‌های کلی جمعیتی این امر به‌کلی نهی شده است و کل تمرکز بر کانون گرم خانواده و ازدواج جوانان تدوین شده است.
وی تأکید کرد: ذکر این نکته الزامی است که قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت کشور بیش از سایر کشورهای جهان مشوق و یا امتیازهایی را برای فرزندآوری درنظر گرفته است اما به نظر بنده سیاست افزایش جمعیتی می‌تواند موفق باشد که منجر به تعادل در زندگی شخصی و زمینه اشتغال افراد را به وجود آورد، در واقع این سیاست‌ها به‌گونه‌ای باشد که زن شاغل باوجود مشغله کاری تمایل به فرزندآوری داشته باشد.
محمودی می‌گوید: در پاسخ به منتقدانی که عنوان می‌کنند مشوق‌هایی که در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت آمده است، نمی‌تواند در افزایش نرخ باروری تأثیر داشته باشد، باید گفت همین اقدامات و مشوق‌ها در کشورهایی که با بحران کاهش نرخ باروری مواجه بودند اجرا شده است و این کشورها توانسته‌اند با این اقدامات نرخ باروری خود را افزایش دهند به‌عنوان نمونه منتقدانی که به درنظر گرفتن امتیاز برای هیئت علمی دانشگاه‌های کشور با فرزندآوری بیشتر نقد داشتند، کافی است دانشگاه‌های کشورهای توسعه یافته را مورد بررسی قرار دهند آن وقت متوجه خواهند شد که این امتیاز و سیاست‌گذاری برای اعضای هیئت علمی آن کشورها هم وجود دارد.
تعیین مدت هفت ساله آزمایشی برای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیتوی با اشاره به اینکه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مدت آزمایشی آن هفت‌ساله است، اظهار می‌کند: در این قانون پیش‌بینی شده است که بعد از گذشت شش ماه از تصویب آن قابلت بازنگری و اصلاح آن وجود دارد. هم‌اکنون حدود ۲۳ میلیون از جمعیت کشور را زنان ۱۵ تا ۴۹ ساله تشکیل می‌دهند که این آمار تا سال ۱۴۰۹ میزان آن ثابت است اما بعد از آن و بعد از گذشت یک دهه، چهار تا پنج میلیون نفر از میزان جمعیت زنان ۱۵ تا ۴۹ ساله در کشور کم خواهد شد بنابراین اگر بخواهیم از این فرصت برای افزایش نرخ باروری در کشور استفاده کنیم تنها هشت سال فرصت داریم.
رئیس کمیته مطالعات و پایش سیاست‌های جمعیتی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌افزاید: پیش‌بینی می‌کنیم که اگر بتوانیم نرخ باروری کشور که هم‌اکنون ۱.۶ فرزند است را بعد از هشت سال به ۲.۵ فرزند برسانیم ممکن است از بحران پیری جمعیت رهایی پیدا کنیم. خوشبختانه موانعی که در قانون‌های قبلی برای افزایش جمعیت بود برطرف شده است و از ظرفیت قانون‌هایی همچون قانون «تسهیل ازدواج جوانان» که در سال ۱۳۸۰ مصوب شد و می‌توان گفت هیچ آورده‌ای نداشت در قانون جوانی جمعیت استفاده شد و علاوه بر آن بر روی این قانون دو اقدام صورت گرفت.
وی ادامه می‌دهد: اقدام اول این بود که برای اجرای این قانون ستاد ملی جمعیت پیش‌بینی شد که وظیفه آن هماهنگی دستگاه‌ها، نظارت و ارزیابی بر اجرای این قانون بود، اقدام دیگر این بود که براساس حیطه اختیارات شورای عالی انقلاب فرهنگی، ستاد ملی جمعیت اقدام‌ها و روند پیش روی قانون جوانی جمعیت را به این شورا گزارش دهد، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت دارای ضمانت اجرایی بالایی است که مهمترین ضمانت اجرایی آن این است که در ماده ۷۱ این قانون مستنکفین از اجرای این قانون مجازات اسلامی از درجه یک تا پنج در انتظار آنها است.
گزارش از: کوروش دیباج خبرنگار سرویس جامعه ایمنا
کد خبر 581894منبع: ایمنا
کلیدواژه: جمعیت جمعیت سالمندان افزایش جمعیت رشد جمعیت طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده پیری جمعیت قانون جوانی جمعیت بحران جمعیت کاهش جمعیت جمعیت ایران پیر شدن جمعیت کنترل جمعیت بحران کاهش جمعیت حمایت از خانواده و جوانی جمعیت سیاست های جمعیتی جمعیت شناسی بحران کاهش جمعیت در ایران خطر کاهش جمعیت در ایران عوامل کاهش جمعیت در ایران کاهش جمعیت در ایران دلایل کاهش جمعیت دلایل کاهش جمعیت ایران سیاست جمعیتی ایران مشکلات پیری جمعیت در ایران سونامی سالمندی در ایران راهکار افزایش جمعیت افزایش پیری جمعیت در ایران شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت سیاست های افزایش جمعیت سیاست های کلی جمعیت بحران پیری جمعیت عنوان نمونه تنظیم خانواده خبرنگار ایمنا تغییرات جمعیت جمعیت در کشور میزان باروری علوم اجتماعی مسئله جمعیتی سیاست ها ادامه می دهد جمعیت شناسی مسئله جمعیت سیاست گذاری جمعیتی کشور همین جهت پیش بینی شد نرخ باروری جمعیت کشور رشد جمعیت نوع حمایت بر مبنای مشوق ها کشور ما ۷۰ کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۳۶۷۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تدبیر مدیران شهری در تحول زیرساخت‌های بوستان کوهستانی دراک
محمدحسن اسدی در کوهپیمایی خانواده بزرگ شهرداری شیراز در بوستان کوهستانی دراک که با همت اداره رفاه کارکنان شهرداری برگزار شد، با بیان اینکه روز ورزش پهلوانی و زورخانه‌ای را برای این کوهپیمایی بزرگ به فال نیک می‌گیریم، از حضور در اجتماع خانواده شهرداری شیراز ابراز خرسندی کرد.
اوافزود: امروز را روزی برای ورزش خانوادگی و سلامت جسم قرار دادیم تا ورزش و نشاط اجتماعی را در خانواده بزرگ شهرداری شیراز ترویج دهیم.
شهردار شیراز از تلاش دست‌اندرکاران برای ثبت روزی خاطره‌انگیز و به‌یادماندنی و تقدیر کرد.
اسدی گریزی نیز به تاریخچه ایجاد فضای تفریحی و امن بوستان کوهستانی دراک زد و یاد و نام همه کسانی که در ۱۲ سال گذشته در بهبود فضای این بوستان نقش داشتند، گرامی داشت.
او همچنین به تدبیر مدیریت شهری برای تحول این نقطه از کلانشهر درراستای تقویت زیرساخت‌های گردشگری اشاره و عنوان کرد: پروژه پارک آبی به‌صورت شبانه‌روزی در حال فعالیت است و عملیات اجرایی پروژه آکواریوم نیز درحال انجام است.
شهردار شیراز خبر احداث تله کابین را نیز به خانواده بزرگ شهرداری این کلانشهر داد.
این مقام ارشد مدیریت شهری به اقدامات شهرداری شیراز به‌ویژه نوروز با توجه به حجم بالای گردشپذیری این کلانشهر و برنامه‌های پیش‌رو از همراهی خانواده بزرگ شهرداری با مدیریت شهری و رقم خوردن اتفاقات خوب تقدیر کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان فارس شیراز
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است