به نقل از «قدس آنلاین»

مصائب کسری بودجه دولت/ جراحی واقعی اقتصاد، کنترل تورم است

تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۳۷۷۸۹

عضو اتاق بازرگانی تهران گفت: قطعا اعطای مبالغ در انتهای زنجیره و به مردم در قالب یارانه نسبت به دادن ارز ترجیحی جذاب تر است اما برای ایجاد رفاه، باید به سمت کنترل تورم پایه ای برویم.

به گزارش قدس آنلاین، حسن فروزان فرد در خصوص سیاست ارز ترجیحی اظهار کرد: همواره این تذکر داده می‌شد که سیاست ارز ترجیحی روش غلطی است و باید حذف شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ما همواره می‌گفتیم که اعطای یارانه در ابتدای زنجیره توزیع زمینه‌های فراوانی برای رانت ایجاد می‌کند که در نتیجه فرصت‌های مختلفی برای فساد فراهم می‌شود.

رئیس کمیسیون حمایت قضائی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: همچنین در سیاست ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی احتمالاً به اندازه‌ای که دولت ارز اختصاص می‌دهد، کالا با قیمت مناسب در اختیار مصرف کننده نهایی قرار نمی‌گیرد.

فروزان فرد خاطرنشان کرد: در سال ۹۷ که قرار بود سیاست ارز ترجیحی به اجرا گذاشته شود، ما تذکرات مکتوبی را در اختیار دولت قرار دادیم، اما توجه جدی به این موضوع نشد. نزدیکی به انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری شرایطی را ایجاد کرد که دولت و مجلس مایل نبودند ارز ترجیحی کنار گذاشته شود. به هر حال، اعطای ارز ترجیحی تا الان طول کشید و زمینه فراهم شد که یک شکاف قیمتی بین ارز ترجیحی و ارز واقعی در بازار به وجود بیاید. به نظر می‌آید در حال حاضر دولت چاره‌ای جز حذف ارز ترجیحی نداشته است. ارز ترجیحی بر اقتصاد و تولید نیز ضربات جبران‌ناپذیری وارد کرد و با سرکوب واردات ارزان به تولید آسیب زد.

تأمین کسری بودجه دولت به هر روشی که انجام شود، آثار تورمی دارد

وی افزود: مشکلی که الان در کشور با آن مواجه هستیم تورم مزمن است. اگر این تورم درمان نشود، کشور با مشکلات عدیده ای روبرو خواهد بود و تفاوت بین ارز آزاد و ارزی که دولت می‌پسندد با آن کالاها وارد شود، وجود خواهد داشت. جراحی واقعی اقتصاد ایران جراحی ای است که معطوف به مدیریت واقعی تورم باشد. حذف ارز ترجیحی می‌تواند زمینه را برای این جراحی اقتصادی فراهم کند. اما تعهدات و پیگیری‌هایی را می‌طلبد.

رئیس کمیسیون حمایت قضائی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: دولت باید از طریق منابعی که در اختیارش قرار می‌گیرد به فکر اصلاح نظام بودجه ریزی و کنترل نقدینگی کشور که عمدتاً ناشی از کسری بودجه دولت است، باشد. از این منابع نباید برای جبران بخشی از کسری بودجه دولت استفاده شود و باز هم همان مسیری را برویم که در طول ۵۰ سال گذشته رفته ایم.

فروزان فرد گفت: در واقع تأمین کسری بودجه دولت به هر روشی که انجام شود، آثار تورمی دارد. بعضی روش‌ها آثار تورمی اش بیشتر و بعضی کمتر است. در بعضی روش‌ها ممکن است این تورم همراه با رونق باشد و در بعضی روش‌ها نیز تورم همراه با رکود است.

وی ادامه داد: واقعیت این است که حذف ارز ترجیحی اقدام شایسته ای بود که دولت سیزدهم به اجرا گذاشت؛ اما نباید حذف ارز ترجیحی و انتقال یارانه از ابتدای زنجیره توزیع به انتهای آن را به مثابه جراحی اقتصادی ببینیم، زیرا جراحی اقتصادی یک روند چندوجهی و چندمرحله ای است که دولت باید در ادامه آن را به اجرا بگذارد.

وی افزود: قطعاً اعطای مبالغ در انتهای زنجیره و به مردم در قالب یارانه نسبت به دادن ارز ترجیحی جذاب‌تر است و رفاه بیشتری را برای مصرف کننده به وجود می‌آورد، اما اگر می‌خواهیم مردم از سطح رفاه نسبتاً خوبی برخوردار شوند، باید به سمت کنترل تورم پایه‌ای که در کشور وجود دارد، برویم.

منبع: مهر

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: جراحی اقتصادی سیاست ارز ترجیحی کسری بودجه دولت حذف ارز ترجیحی ارز ترجیحی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۳۷۷۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تورم بیشتر برای انگلیسی‌ها در سایه کنترل‌های جدید برگزیتی

دولت انگلیس در حالی از امروز سه شنبه کنترل‌های جدید برگزیتی برای واردات برخی محصولات از اتحادیه اروپا را آغاز می‌کند که کارشناسان درباره عواقب و هزینه‌های سنگین این اقدام برای مصرف کنندگان انگلیسی هشدار می‌دهند. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه استاندارد در مطلبی نوشت: انگلیس در حالی کنترل های جدید برگزیت را آغاز می کند که کارشناسان نسبت به زمان تحویل طولانی تر، بوروکراسی بیشتر و هزینه های بالاتر برای مصرف کنندگان بریتانیایی هشدار می دهند.

در ادامه این مطلب آمده است: بیش از سه سال پس از برگزیت نهایی، بریتانیا کنترل کالاها را برای واردات محصولات حیوانی و گیاهی اتحادیه اروپا از روز سه شنبه آغاز خواهد کرد. وزارت کشاورزی مسئول در لندن بنا به درخواست این موضوع را تایید کرد. علاوه بر این، واردکنندگان مواد غذایی باید «هزینه کاربری مشترک» را تا 145 پوند (169.61 یورو) برای هر بار برای برخی از محصولات مانند سوسیس، پنیر و ماست و همچنین گل های شاخه بریده بپردازند.

در این شرایط کارشناسان و شرکت‌ها نسبت به زمان‌های تحویل طولانی‌تر، بوروکراسی بیشتر و هزینه‌های بالاتر که مصرف‌کنندگان در بریتانیا در نهایت باید متحمل شوند هشدار می دهند. بر اساس محاسبات شرکت بیمه اعتبار آلیانز ترید، مقررات جدید برگزیت ممکن است تا دو میلیارد پوند برای شرکت‌های انگلیسی ضرر داشته باشد و باعث افزایش تورم شود. بر این اساس هزینه های واردات در سال اول ده درصد افزایش می یابد.

کنترل های فیزیکی که بلافاصله پس از برگزیت در اتحادیه اروپا اعمال شد، قبلاً چندین بار در انگلیس به تعویق افتاده است. کمبود زیرساخت و نیروی انسانی برای اجرای این طرح وجود داشت. پورتال «پولیتیکو» گزارش داد که بلافاصله قبل از شروع این کنترل ها هنوز سؤالات زیادی بی پاسخ مانده است. اپراتورهای تجاری بنادر میلیون‌ها پوند به تأسیسات بازرسی ساختمان سرازیر کرده‌اند و اکنون نگرانی‌های جدی در مورد نحوه پوشش هزینه‌های اجرای آنها دارند.

بریتانیا در پایان ژانویه 2020 اتحادیه اروپا را ترک کرد. پس از مرحله گذار، این کشور از سال 2021 دیگر عضو بازار داخلی اتحادیه اروپا و اتحادیه گمرکی نبوده است. قراردادی که در آخرین ثانیه به توافق رسید، مشارکت تجاری تا حد زیادی بدون مانع را تضمین کرد. با این حال، مشکلات زیادی در تجارت دوجانبه به خصوص در ابتدا وجود داشت. تجار همچنین از بوروکراسی بیشتر و تعرفه های جدید در برخی مناطق در سایه قوانین جدید شکایت دارند.

انجمن بنادر بریتانیا و اتاق کشتیرانی این کشور هشدار دادند که اپراتورها نیاز فوری به دسترسی به سیستم فناوری اطلاعات دولتی دارند که پس از برگزیت معرفی شد. در غیر این صورت آنها نمی دانند که چه تعداد کالا را باید فاکتور کنند و برای چه کسانی باید فاکتور بگیرند. چندین انجمن تجاری نسبت به هرج و مرج جدید در مرزها و هزینه ها به ویژه برای شرکت های کوچک و متوسط ​​هشدار دادند.

وزارت کشاورزی انگلیس البته اخیراً اعلام کرده است: دولت بریتانیا کاملاً متقاعد شده است که امکانات، زیرساخت‌ها و سیستم‌های مرزی برای اجرای کنترل‌های مرزی جدید در 30 آوریل آماده خواهند بود.

البته بیش از 4 سال پس از خروج رسمی بریتانیا از اتحادیه اروپا، بریتانیا با عواقب ناگوار برگزیت مواجه شده است. به جای امید به بهبود اقتصادی، کاهش رشد، فقدان توافقات تجاری و افزایش هزینه های مواد غذایی از روزمرگی های این کشور است.

نتایج نظرسنجی ها نشان می دهد که 63 درصد از بریتانیایی ها برگزیت را یک شکست ارزیابی می کنند، در حالی که تنها 12 درصد آن را موفقیت آمیز می دانند.

انگلیسی ها در پی یک همه پرسی در سال 2016 برای خروج از اتحادیه اروپا رای دادند و در نهایت بریتانیا روز جمعه 31 ژانویهٔ سال 2020 میلادی ساعت 11 شب به وقت محلی از اتحادیهٔ اروپا جدا شد.

لندن و تجهیز اوکراین برای جنگ بهاره پیش از انتخابات انگلیسموافقت پادشاه انگلیس با قانون ضد مهاجرتی رواندا

انتهای پیام/