به نقل از «الف»

یک وکیل دادگستری با اشاره به سرقت از صندوق‌های بانک ملی: راه تضمین حقوق مالباختگان، ارائه اسناد و مدارک مالکیت است

تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۳۷۸۶۲

هوشنگ پوربابایی در گفت‌وگو با ایسنا، در ارتباط با سرقت صندوق امانات از شعبه ممتاز دانشگاه بانک ملی ایران گفت: اساسا اتفاقی که در عقد اجاره صندوق امانات میوفتد این است که بانک در ازای گرفتن اجاره بها،‌ صندوقی را به مدت معینی به شما واگذار می‌کند. بنابراین عقدی که بین مشتری و بانک منعقد می‌شود، عقد اجاره یک فضا(مکان) است که به مستاجر داده می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مستاجر نیز اموال خود را برای حفظ امنیت، بدون آگاه کردن بانک از ماهیت و ارزش آن در داخل صندوق گذاشته و هیچ‌کسی به جز خودش،‌ اطلاعی از محتویات صندوق امانت ندارد پس فضای مشخصی در اختیار مشتری گذاشته شده و هرگاه بخواهد می‌تواند وارد آن شود.

وی افزود: در قراردادی که بین مستاجر (مشتری) و موجر (بانک) منعقد شده ظاهرا شرط «عدم مسئولیت» قید شده به این معنا که بانک اگر صندوق امانت مورد سرقت و دستبرد قرار گرفت بانک مسئولیتی ندارد به این دلیل که بانک از محتویات صندوق هیچ اطلاعی ندارد نمی‌تواند مسئولیتی داشته باشد و برای همین هم شرط «عدم مسئولیت» در نظام حقوقی ما پذیرفته شده است مگر در صورتی که عمد یا تقصیری از سوی بانک برای خسارت به این صندوق‌ها وجود داشته باشد. پس چون بانک در قرارداد شرط «عدم مسئولیت» را ذکر می‌کند نمی‌تواند در برابر اموال هیچ مسئولیتی بپزیرد هم‌چنین شرکت‌های بیمه نیز چون نسبت به محتویات صندوق‌های امانات اطلاعی ندارند نمی‌توانند حق بیمه‌ای در قبال صندوق‌ها پرداخت کنند. پس به طور کلی نه شرکت بیمه و نه بانک هیچ مسئولیتی در قبال صندوق‌های امانات ندارند.

این حقوقدان بیان کرد: در خصوص موضوع سرقت از صندوق امانات بانک‌ها، در صورتی که ثابت شود مسئولین بانک تقصیری داشته‌اند، این مورد می‌تواند از موارد تخلف اداری محسوب شود و با آن برخورد کرد، در غیر این‌صورت هیچ‌کس نمی‌تواند با بانک برخورد کند. علاوه بر این چون کسانی که صندوق‌ها را اجاره کرده‌اند ممکن است مستندات و مدارک کافی راجع به محتوای این صندوق‌ها نداشته باشند،‌ مقام قضایی نمی‌تواند به صورت قاطع کشف کند اموال مسروقه متعلق به چه کسی و به چه میزانی بوده است.

پوربابایی در پایان با بیان این‌که تنها راهی که می‌شود حقوق مال‌باختگان را تضمین کرد این است که اسناد و مدارک لازم را داشته باشند و سارقین نیز به جرم خود اعتراف کنند گفت: در چند سال پیش هم صندوق امانات یکی از بانک‌ها در ایام نزدیک به نوروز مورد دستبرد قرار گرفت و خوشبختانه در حین سرقت، سارقین دستگیر شدند اما در همان‌جا نیز چون اموال مسروقه تجمیع شده‌ بود و خیلی از افراد اسناد و مدارک لازم مبنی بر مالکیت اموال را نداشتند دستگاه قضایی قادر نبود تا به شکل عادلانه تشخیص دهد چه فردی چه میزان اموال در داخل صندوق داشته است. پس در چنین شرایطی قاضی باید تلاش کند رضایت مال‌باختگان را جلب کند.

منبع: الف

کلیدواژه: صندوق امانات صندوق ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۳۷۸۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حل مشکل 50 ساله ساکنان قشم/ در سفر رئیس قوه قضائیه

اسناد رفسنجان یکی از چالش های اساسی حقوقی در جزیره قشم در سال های گذشته بوده است.

وجود اسناد رفسنجان سبب شده بود دعاوی حقوقی متعددی در جزیره قشم ایجاد شود و افراد حقیقی متعددی مدعی مالکیت بر زمین ها و حتی ساختمان های دولتی بودند.

یکی از این موارد ساختمان دانشگاه آزاد قشم بود که فردی ادعای مالکیت  زمین دانشگاه بر اساس این اسناد داشت.

افشار فتح اللهی مدیرعامل سابق منطقه آزاد قشم می گوید: در دهه چهل و به دنبال اصلاحات ارضی کشاورزان باید برای املاک خود سند صادر می‌کردند و بر همین مبنا وظیفه سند زدن املاک در قشم در آن زمان به یک دفترخانه در رفسنجان محول شد و آن دفترخانه هم سند‌هایی برای این املاک صادر کرد که بسیاری از آن‌ها در تعیین ابعاد و مشخصات زمین مشکل داشتند.

از سوی دیگر بسیاری از افراد سودجو سند‌های جعلی به اسم سند رفسنجان ساخته بودند به طوری که اگر همه آن سند‌ها را کنار هم می‌گذاشتیم میزان املاک سند دار دو برابر قشم می‌شد.

عبدالله شافعی یکی از  ساکنان روستای کانی در جزیره قشم می گوید: بیشتر این زمین ها در روستاها کشاورزی هستند و در شهر نیز از این سند ها فراوان است.

به گفته این شهروند قشم، منطقه آزاد قشم به دستور دادستان در حال نقشه برداری و تعیین حدود زمین هاست.

و ی می افزاید: برخی مالکان این زمین ها اکنون در قید حیات نیستند و وارثان نیز در گرفتن سند مشکل دارند.

اما حالا قرار است این مشکل 50 ساله ساکنان جزیره قشم برای همیشه مرتفع شود تا هم مشکلات حقوقی توسعه ای در جزیره قشم رفع شود و هم مالکان سند تک برگی بگیرند و حدود زمین ها هم مشخص شود.

قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان می گوید: دستگاه قضا بر اساس توجه به  حقوق عامه این مشکل را مرتفع کرده است.

وی می افزاید: در سفر استانی رئیس قوه قضائیه بصورت نمادین سند مالکیت به مردم جزیره اهدا می شود.

 7 هزار زمین در جزیره قشم  سند رفسنجان دارند.

قهرمانی همچنین می گوید:  این زمین ها قبل از انقلاب و در چارچوب اصلاحات ارضی به ساکنان بومی جزیره قشم واگذار شده بود که تنها متراژ در آنها مشخص شده بود و حد  و حدود مشخصی نداشتند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان می افزاید: دادگستری استان  توانسته تعداد واقعی این اسناد که در ابتدا اصلا معلوم نبود را شناسایی و مشکل آن‌ها را برطرف کند.

 

 

باشگاه خبرنگاران جوان هرمزگان بندرعباس