روزنامه اطلاعات: اگر میخواهید بنزین را گران کنید واقعیت را بگویید/ راه جبران کسری بودجه، گران کردن مداوم کالاهای حساس نیست
تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۳۹۸۶۴
روزنامه اطلاعات نوشت: حدود یک هفته است که مشاهدات مردمی حاکی از آن است که دربرخی جایگاه های سوخت کارت سوخت جایگاهداران جمع شده یا تعداد آن کاهش یافته است.
برخی جایگاه داران عنوان می کنند که شاید این اقدام پیش مقدمه ای برای گرانی بنزین باشد و درعین حال می گویند هیچ چیز معلوم نیست. از سوی دیگر، گزارش ها هم از کمبود گازوئیل دربرخی جایگاه ها حکایت دارد و دلیل خاصی برای آن اعلام نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دربرابر این خبرها، دولت وشرکت ملی پالایش وپخش مواد نفتی ایران این مشاهدات را به جد تکذیب کرده و گفته اند کارت سوخت جایگاه داران همچنان موجود است؛ درعین حال هرگونه افزایش قیمت بنزین و دیگر حامل های انرژی را قویا تکذیب وتصریح کرده که قانون بودجه ۱۴۰۱ چنین اجازه ای به دولت نداده است.
با این وجود، حجم متعدد مشاهدات مردمی دراین باره چیزی نیست که بتوان آن را با تکذیب وانکار نادیده گرفت. بخصوص آن که دولت طرح های خاص برای تخصیص بنزین به اشخاص به جای خودروها با قابلیت فروش به نرخ آزاد به غیر را در کیش و قشم اجرا کرده وحال گمان می رود شاید درصدد اجرای آن در کل کشور باشد. اگر احیانا دولت فکری درباره افزایش قیمت سوخت دارد، راه آن تکذیب نیست. چرا که این نوع عمل کردن بحران بی اعتمادی ایجاد می کند.
راه عاقلانه و منطقی درباره اجرای احتمالی اصلاح قیمت سوخت، سنجش دقیق شرایط حساس کشور و زمان سنجی عاقلانه در این خصوص، مشورت با نخبگان بخصوص نخبگان منتقد، در میان گذاشتن واقعیت با مردم، تشریح دلایل تصمیم و قانع کردن افکار عمومی و درنهایت پیش بینی راهکارهای موثرجبرانی برای خنثی سازی اثرات تورمی آن است.
درعین حال دولت باید این واقعیت را همیشه مدنظر داشته باشد که راه جبران کسر بودجه اش گران کردن مداوم کالاهای حساس نیست؛ لذا هرگونه تناقض گویی،خدای ناکرده انجام عمل غافلگیرانه درباره قیمت سوخت می تواند تبعات جبران ناپذیری برای کشور ومنافع ملی به دنبال داشته باشد.
تماشاخانه ببینید| ۸ کشته در آتش سوزی کافهای در اندیشه تهران / ترکیدن بادکنک حاوی گاز هلیوم علت اولیه آتش سوزی یک مطالبه عمومی؛ مردم با جدیت بخواهند/ جانمان در خطر است؛ «ساس مکز» میخواهیم (فیلم) فیلم های دیگرمنبع: عصر ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۳۹۸۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شوراها به جایگاه واقعی خود نرسیدهاند
رئیس شورای شهر زنجان گفت: با وجود گذشت ۲۰ سال از فعالیت شوراها این نهاد مردمی هنوز به جایگاه واقعی خود نرسیده است.
مجید ناصحیمقدم در گفتوگو با خبرنگار ایمنا در زنجان اظهار کرد: شوراها نزدیکترین لایه ارتباطی به مردم و از خود مردم هستند و قابلیت ایجاد ارتباط بین مردم و سه قوه را دارند.
وی افزود: در واقع شوراها نه قوه مقننه، نه مجریه و نه قضائیه هستند اما در عین حال نهادی است که بین مردم و قوای سهگانه واقع شده است.
رئیس شورای شهر زنجان با اشاره به اینکه با وجود گذشت ۲۰ سال از فعالیت شوراها این نهاد مردمی هنوز به جایگاه واقعی خود نرسیده است، اضافه کرد: در حال حاضر بودجه کل شورا به اندازه بودجهای نیست که به دفتر یک نماینده مجلس اختصاص پیدا میکند.
ناصحیمقدم با بیان اینکه بودجه شورا حتی به اندازه حق مشاوره یک پروژه شهرداری هم نیست، افزود: اگر همین سالجاری را در نظر بگیریم، طبق بودجهبندی برای شورای شهر زنجان دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بودجه برای حق جلسه اعضای شورا و همچنین هزینههای جاری در نظر گرفته شده است.
رئیس شورای شهر زنجان همچنین درباره حق جلسه اعضای شورای شهر نیز گفت: برای این موضوع دستورالعملهای مختلفی وجود دارد؛ اما آنچه مسلم است سقف حق جلسه تا ۵۰ ساعت است و از طرفی کارمندان دولت نمیتوانند به صورت کامل حق جلسه را دریافت کنند.
ناصحیمقدم با اشاره به اینکه سال قبل حق جلسه اعضای شورای در حدود ۱۷ میلیون بود که به ۱۰ میلیون آنهم در شرایط کامل کاری کاهش پیدا کرد، گفت: حق جلسه در سالجاری هم هنوز ابلاغ نشده است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر پنج عضو شورا میتوانند حق جلسه در وقت اداری بگیرند، بقیه اعضا چون کارمند هستند در وقت اداری نمیتوانند حق جلسه بگیرند.
کد خبر 748732