بررسی گزارش کمیسیون اصل نود در مجلس / روحانی و صالحی به «استنکاف از اجرای قانون راهبردی لغو تحریم‌ها» متهم شدند
تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۴۳۰۵۸
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس گزارش کمیسیون اصل(۹۰) نودم قانون اساسی در مورد نحوه اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران را بررسی کردند.
علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، متن این گزارش را به شرح زیر قرائت کرد:
«سلام علیکم
مستحضرید، قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» در تاریخ ۱۲/ ۹/ ۱۳۹۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی و سپس تأیید شورای محترم نگهبان رسیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این قانون در پنج ماده، به صورت صریح و خاص، وظایف مشخصی را برای سازمان انرژی اتمی ایران تعیین و آن سازمان را موظف به اجرای مفاد آنها نموده است.
بررسی‌های کارشناسی مختلف و نیز جلسات متعدد با ریاست محترم سازمان انرژی اتمی و معاونان ایشان در کمیسیون اصل نود و نیز ارسال نامه حاوی سوالات مختلف از ریاست وقت سازمان انرژی اتمی ایران به شماره نامه ۷۹۱۴/۱۱۷۳۰۰۱/۹۰م مورخ ۶/ ۴/ ۱۴۰۰ و پاسخ‌های سازمان به این سوالات به شماره نامه ۴۷۸/۳۰/م مورخ ۱۶/ ۴/ ۱۴۰۰، استنکاف معاون رئیس جمهور و رئیس وقت سازمان انرژی اتمی در امتناع یا ممانعت از اجرای این قانون در تاریخ‌های مقرر، برای کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی به قرار زیر محرز شده است:
(۱)- مطابق ماده یک قانون، سازمان انرژی اتمی موظف بوده است بلافاصله پس از تصویب این قانون،[۱] از یک‌سو، اقدام به تولید اورانیوم با غنای بیست‌درصد کند، و از سوی دیگر، بدون هیچ تأخیری، اقدام به تولید اورانیوم با غنای بالاتر از بیست درصد مورد نیاز کشور –مانند ۶۰درصد برای مصارف پزشکی- نماید،[۲] اما:
اولاً- علی‌رغم اینکه این قانون در تاریخ ۱۲/ ۹/ ۱۳۹۹ تصویب و در مورخ ۵/ ۱۰/ ۱۳۹۹ لازم‌الاجرا شده است، به تصریح سازمان انرژی اتمی ایران در نامه مورخ ۶/ ۴/ ۱۴۰۰ حاوی پاسخ به نامه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی:
«این سازمان بلافاصله مقدمات و تمهیدات فنی لازم برای عملیات "تولید و ذخیره‌سازی اورانیوم با غنای ۲۰٪" را آغاز نمود و عملا در تاریخ ۱۴/ ۱۰/ ۹۹ تولید محصول آغاز گردید».
و با قطع نظر از بند ۱۸ گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی مورخ ۲۳ فوریه ۲۰۲۱ (۵/ ۱۲/ ۱۳۹۹) که زمان شروع غنی‌سازی ۲۰٪ در ایران را ۱۵/ ۱۰/ ۱۳۹۹ می‌داند:
«از ۴ ژانویه ۲۰۲۱ (۱۵/ ۱۰/ ۹۹) ایران همچنین شروع به غنی‌سازی UF۶ تا ۲۰درصد اورانیوم ۲۳۵ کرده است.»
در صورتی که مبدأ تاریخ اجرای قانون را زمان لازم‌الاجراشدن قانون بدانیم، بر اساس تاریخ اعلام‌شده از سوی سازمان انرژی اتمی، این سازمان ۹ روز تأخیر در اجرای ماده اول قانون دارد.
ثانیاً- ریاست محترم وقت سازمان انرژی اتمی ایران در جلسه حضوری مورخ ۱۱/ ۵/ ۱۴۰۰ در کمیسیون در مقام پاسخ به تخلف مذکور، مدعی شده است که مطابق قانون مجلس، سازمان موظف بوده است که در طول یک سال، ۱۲۰ کیلوگرم بیست درصد را تولید و ذخیره کند، در حالی که قبل از موعد تعیین‌شده، ما توانستیم مقدار مذکور را تولید و ذخیره کنیم[۳]، لذا باید مورد تشویق قرار بگیریم نه توبیخ. این جواب در پاسخ‌های مذکور سازمان به نامه کمیسیون اصل نود نیز ذکر شده است:
ضمن قدردانی از تلاش دست‌اندرکاران عزیز صنعت هسته‌ای، تخلف سازمان انرژی اتمی ایران در اجرای ماده یک قانون مجلس، نسبت به تأخیر ۹ روزه از زمان مورد درخواست قانون نسبت به شروع تولید ۲۰% بوده است نه دست‌یابی به مقدار تعیین شده –یعنی ۱۲۰کیلوگرم- که زودتر از یک سال به آن دست یافته‌اند.
ثالثاً- مطابق ماده یک قانون، سازمان موظف بوده است که نیاز کشور به اورانیوم غنی‌شده بالاتر از بیست درصد جهت مصارف صلح‌آمیز –مانند نیازهای پزشکی- را به طور کامل تامین و بدون تأخیر نسبت به آن اقدام کند.
بر این اساس، سازمان موظف بوده است که غنی‌سازی بالاتر از ۲۰درصد –از جمله ۶۰ درصد یا مقادیر دیگر- را بدون تأخیر پس از لازم‌الاجراشدن قانون در ۵/۱۰/ ۱۳۹۹ آغاز کند.
این وظیفه نیز در موعد قانونی تعیین‌شده صورت نپذیرفته است برای نمونه، پس از انفجار دوم سایت غنی‌سازی نطنز، تولید اورانیوم با غنای ۶۰ درصد که کاربرد وسیع صلح‌آمیز پزشکی دارد، در روز ۲۶/ ۱/ ۱۴۰۰ آغاز و در بامداد جمعه ۲۷/ ۱/ ۱۴۰۰ اولین محصول آن دریافت شده است. اظهارات ریاست محترم وقت سازمان انرژی اتمی در این مورد که در خبرگزاری‌ها منتشر شده است، چنین است:
«در ۲۶/ ۱/ ۱۴۰۰ دستور راه‌اندازی ۶۰ درصد را دادیم و ۴۰ دقیقه بامداد امروز-۲۷/ ۱/ ۱۴۰۰- محصول ۶۰ درصد گرفتیم.» آژانس نیز در ۲۹/ ۱/ ۱۴۰۰ تولید اورانیوم با غنای ۶۰درصد از سوی ایران را تایید کرده است.
بیشتر بخوانید:
موسویان: تصویب قطعنامه در شورای حکام زمینه ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت را فراهم می‌کند نماینده مجلس : باید حقایق گفته شود ، این برجام، با برجام دولت روحانی فرقی نداردچنانچه ملاحظه می‌شود، این وظیفه نیز با تخلف و تأخیر ۱۱۱ روزه انجام شده است.
رابعاً- جالب آن است که در متن پاسخ مذکور که سازمان انرژی اتمی ایران برای کمیسیون فرستاده است، تاریخ تولید اورانیوم با غنای ۶۰درصد، ۲۸/ ۱۰/ ۱۳۹۹ اعلام شده است:
«از تاریخ ۲۸/ ۱۰/ ۹۹ تولید اورانیوم با غنای ۶۰درصد آغاز و تاکنون مقدار ۹ کیلوگرم ذخیره‌سازی شده که در گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز انجام این فعالیت مورد اشاره قرار گرفته است.»
ذکر تاریخ ۲۸/ ۱۰/ ۱۳۹۹ برای آغاز تولید اورانیوم با غنای ۶۰درصد، کاملاً خلاف واقع بوده و وقتی در کمیسیون اصل نود، از آقای رئیس سازمان نسبت به این تاریخ نادرست، سوال شد، ایشان نیز با کمال تعجب از معاونان حاضر خود در کمیسیون پرسیدند که این تاریخ چرا در پاسخ سازمان ذکر شده است؟
مطابق تبصره ماده واحده «قانون اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم به کمیسیون اصل ۹۰ با دستگاه‌های دولتی مصوب ۱/ ۱۱/ ۱۳۵۹» مسئولین موظفند که پاسخ کافی و مستند به کمیسیون ارائه کنند. از این‌رو، ارائه پاسخ‌های غیرمستند و خلاف واقع، تخلف دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد.
(۲)- مطابق ماده دوم، سازمان انرژی اتمی ایران، مکلف بوده است بلافاصله پس از تصویب این قانون، ظرفیت غنی‌سازی و تولید اورانیوم غنی‌سازی شده با سطح غنای متناسب هر یک از مصارف صلح‌آمیز کشور را به میزان ماهانه حداقل پانصد کیلوگرم افزایش دهد و نسبت به نگهداری و انباشت مواد غنی‌شده در کشور اقدام کند.
بر این اساس، با عنایت به اینکه مصارف صلح‌آمیز کشور در زمینه‌های گوناگون پزشکی، صنعتی، تولید سوخت برای تولید برق و ... گسترده می‌باشد، ایران نیازمند به تولید اورانیوم با غنای حدود ۵ درصد، ۲۰ درصد و ۶۰درصد برای مصارف صلح‌آمیز خود است.[۴]
مطابق ماده دوم، آماده‌سازی و ایجاد ظرفیت برای تولید اورانیوم با سطوح غنای مختلف متناسب با مصارف صلح‌آمیز کشور، می‌بایست بلافاصله پس از لازم‌الاجراشدن قانون یعنی از تاریخ ۵ / ۱۰/ ۱۳۹۹ آغاز می‌شد. به اعتراف صریح سازمان انرژی‌اتمی ایران در پاسخ به سوال دوم کمیسیون اصل نود:
«اجرای عملیات "افزایش ظرفیت غنی‌سازی" پس از بررسی‌های همه‌جانبه فنی و تعیین نیازها و ضرورت‌ها، و بر اساس پاسخ بالا در تاریخ ۲۸/ ۱۰/ ۹۹ آغاز گردیده و...»
آماده‌سازی و ایجاد ظرفیت در تاریخ ۲۸/ ۱۰/ ۹۹ آغاز شده است و بدیهی است که سازمان انرژی اتمی در اجرای ماده دوم قانون نیز با تأخیر ۲۳ روزه مواجه بوده است.
(۳)- مطابق ماده سوم، سازمان انرژی اتمی موظف بوده است ظرف سه‌ماه بعد از تصویب این قانون،
اولاً: عملیات نصب، تزریق گاز، غنی‌سازی و ذخیره‌سازی مواد با غنای مورد نیاز کشور-مانند ۲۰ و ۶۰ درصد- را با حداقل هزار دستگاه IR۲m آغاز کند،
ثانیاً: عملیات نصب، تزریق گاز، غنی‌سازی و ذخیره‌سازی مواد با غنای مورد نیاز کشور - مانند ۲۰ و ۶۰ درصد - را با حداقل ۱۶۴ دستگاه IR۶ آغاز کند،
ثالثاً: مطابق تبصره ماده سوم، سازمان موظف بوده است جهت تعیین مکان، نصب و استقرار ماشین‌های مذکور، استانداردهای پدافند غیرعامل را اخذ و اجرا کند.
لیکن:
اولاً- مطابق ماده سوم، ظرف ۳ ماه پس از تصویب قانون – یعنی در تاریخ ۱۲/ ۱۲/ ۱۳۹۹- می‌بایست هزار دستگاه ماشین IR۲m نصب می‌شد و با تزریق گاز به آنها به غنی‌سازی می‌پرداختند.
اما این ماده از قانون اجرا نشده است، به طوری که مطابق بند ۲۱ گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مورخ ۲۳ فوریه ۲۰۲۱ (۵/ ۱۲/ ۱۳۹۹)، ایران تا ۲۱ فوریه ۲۰۲۱ (۳/ ۱۲/ ۹۹) صرفاً به دو آبشار ۱۷۴تایی، یعنی به ۳۴۸ سانترفیوژ IR۲m گاز تزریق کرده است. در گزارش آژانس آمده است:
«تا ۲۱ فوریه ۲۰۲۱ (۳ اسفند ۹۹) ایران ۵۰۶۰ سانترفیوژ IR-۱ در قالب ۳۰ آبشار نصب‌شده، ۳۴۸ سانترفیوژ IR-۲m در قالب دو آبشار نصب‌شده برای غنی‌سازی UF۶ در نطنز استفاده می‌کند.»
ثانیاً- مطابق تبصره ماده سوم، سازمان موظف بوده است جهت تعیین مکان، نصب و استقرار ماشین‌های مذکور، استانداردهای پدافند غیرعامل را اخذ و اجرا کند، سازمان پدافند غیرعامل نیز طی نامه مورخ ۱۵/ ۱۰/ ۱۳۹۹ به شماره ۱۰۷/۲۴۱/۴/۳۲۳۴ به معاون محترم رئیس‌جمهور و رئیس وقت سازمان انرژی اتمی، استانداردهای سازمان پدافند غیرعامل موضوع تبصره ماده ۳ قانون اقدام راهبردی را اعلام داشته است. اما سازمان انرژی اتمی از اجرای آنها سر باز زده و لذا از انجام ماده ۳ قانون نیز استنکاف شده است.
موارد عدم انجام استانداردهای مورد نظر سازمان پدافند غیرعامل در نامه شماره ۱۵۹/۲۲۴/۴/۳۲۳۴ مورخ ۱۸/ ۵/ ۱۴۰۰ سازمان پدافند غیرعامل به کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی اعلام و تأکید شده است که در برخی از موارد، سازمان انرژی اتمی بدیهی‌ترین اصول اولیه امنیت و پدافند غیرعامل را رعایت نکرده است.
(۴)- مطابق ماده چهارم قانون اقدام راهبردی، سازمان انرژی اتمی موظف بوده است ظرف مدت ۵ ماه بعد از تصویب قانون، بهره‌برداری از کارخانه تولید اورانیوم فلزی در اصفهان را آغاز کند.[۶]
با عنایت به اینکه، قانون اقدام راهبردی در تاریخ ۱۲/ ۹/ ۱۳۹۹ مصوب شده است، کارخانه تولید اورانیوم فلزی می‌بایست درتاریخ ۱۲/ ۲/ ۱۴۰۰ راه‌اندازی و به بهره‌برداری می‌رسید.
اما سازمان انرژی اتمی از انجام وظیفه مندرج در این ماده در موعد قانونی آن نیز استنکاف کرده است، کما اینکه در بند۱۲ جمع‌بندی گزارش سازمان پدافند غیرعامل به کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی به شماره نامه ۱۵۹/۲۲۴/۴/۳۲۳۴ مورخ ۱۸/ ۵/ ۱۴۰۰ که حاوی نامه ستاد کل نیروهای مسلح به رئیس جمهور سابق به شماره ۱۴۵/۳۱۹/۴/۳۲۳۴ مورخ ۱۶/ ۴/ ۱۴۰۰با موضوع: «گزارش نظارت بر اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» است، تصریح شده است:
«۱۲- با توجه به آمادگی کامل مجتمع هسته‌ای اصفهان نسبت به تولید اورانیوم فلزی و همچنین پایان یافتن مهلت مقرر قانون راهبردی مجلس شورای اسلامی، تاکنون این مرکز به بهره‌برداری نرسیده است.»
(۵)- مطابق ماده پنجم، سازمان انرژی اتمی موظف بوده است که همزمان با عملیات بهینه‌سازی و راه‌اندازی عامل واکنش (رآکتور) ۴۰ مگاواتی آب سنگین خنداب اراک (یعنی همان رآکتوری که بر اساس توافق برجام، کالندریای آن بتُن‌ریزی شده و غیرقابل استفاده گردیده است)[۷]، نسبت به طراحی یک عامل واکنش (رآکتور) آب سنگین ۴۰ مگاواتی جدید با هدف تولید همسان‌های پایدار (رادیوایزوتوپ) بیمارستانی با جدول زمان‌بندی اقدام کند و جدول زمان‌بندی این موضوع را ظرف مدت یک ماه پس از تصویب این قانون (یعنی در تاریخ ۱۲/ ۱۰/ ۱۳۹۹) به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند.[۸]
لکن متأسفانه موارد فوق انجام نشده و از انجام وظایف مندرج در این ماده نیز استنکاف به عمل آمده است.
به اطلاع ملت شریف ایران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌رساند، با توجه به تصریح ماده ۸ قانون مبنی بر اینکه «مسئول اجرای صحیح و کامل این قانون، رئیس جمهور، مقامات، مدیران مربوط و دستگاه‌های اجرایی ذیربط می‌باشند»، استنکاف رئیس سابق سازمان انرژی اتمی و همچنین رئیس جمهور سابق از انجام وظایف مصرح در قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» برای کمیسیون اصل نود محرز گردیده است و موضوع برای رسیدگی به مراجع قضایی ارسال می‌شود.
ضمناً حکم مستنکف از اجرای این قانون نیز در ماده نُهم آن تعیین شده است:
«ماده ۹- مستنکفین از اجرای این قانون به تناسب امتناع یا ممانعت از اجرا به مجازات تعزیری درجه دو تا پنج قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲ محکوم می‌شوند.»/۳۲ب
217
کد خبر 1641572منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: مجلس یازدهم حسن روحانی اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها تولید اورانیوم با غنای ۶۰ سازمان پدافند غیرعامل کمیسیون اصل نود مجلس قانون اقدام راهبردی تصویب این قانون سازمان انرژی اتمی تولید اورانیوم موظف بوده مصارف صلح آمیز گزارش آژانس اجرای قانون تاریخ ۱۲ پس از تصویب تبصره ماده مطابق ماده مجلس شورای وقت سازمان ذخیره سازی فوریه ۲۰۲۱ تعیین شده نیاز کشور ماده سوم تاریخ ۲۸ غنی سازی ۹۹ آغاز ۶۰ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۴۳۰۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حوزه مدیریت بازار ارز ما چیز جدیدی از دولت نمی‌خواهیم و هدف از جلسات مشترک ارزی این است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی 4 سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال 1400 توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت 2 تا 3 برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»