نماینده مجلس: نیمی از مردم در کلانشهرها مستاجر شدند / سقف ٢۵ درصدی افزایش اجاره‌بها اجرا نشد
تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۴۳۹۹۳
عضو کمیسیون عمران مجلس اظهار داشت: در حال حاضر در در برخی از کلانشهرها نیمی از مردم مستاجر شده‌اند اما در سطح کل کشور آمار نشان می‌دهد ٣۵ تا ۴٠ درصد از خانوار مستاجر هستند
مجتبی یوسفی درباره افزایش جهشی اجاره بها و اقدامات دولت برای کنترل بازار اجاره و رهن اظهار داشت: یکی از مولفه‌های اقتصادی مرتبط با سبد خانوار مسکن است و مسکن هم تابع شرایط اقتصاد است و با سایر مولفه‌های اقتصادی مانند تورم، نقدینگی، بازارهای موازی و .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد : یک موضوع بسیار تاثیر در بازار مسکن عرضه و تقاضا است و براساس طرح جامع مسکن که در سال ٩۴ ابلاغ شد سالانه به تولید یک میلیون مسکن نیاز داریم.
عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به جمعیت مستأجران کشور گفت: طبق آمار رسمی سال ٩۵، در کشور ۶.۵ میلیون خانوار مستاجر داریم اما در حال حاضر در در برخی از کلانشهرها نیمی از مردم مستاجر شده‌اند اما در سطح کل کشور آمار نشان می‌دهد ٣۵ تا ۴٠ درصد از خانوار مستاجر هستند و از سوی دیگر در ٧ سال دولت گذشته اقدام موثری در بخش مسکن انجام نشد.
یوسفی با بیان اینکه در حال حاضر تعادل عرضه و تقاضا در بازار مسکن بهم خورده و باید با قانون مالیات از خانه‌های خالی در کوتاه مدت تعادلی را در بازار اجاره و رهن ایجاد کنیم، اظهار داشت: قانون مالیات بر خانه‌های خالی که جریمه سوداگران در حوزه مسکن محسوب می‌شود هم از سال ٩۴ به اجرا نرسیده است.
وی ادامه داد: اصلاح و بازبینی در سال ٩٩ بر روی این قانون انجام شد اما تا به امروز این قانون به اجرا نرسیده و اساسا زیر ساخت‌های اجرای آن وجود ندارد و سامانه‌ها بر خط نیستند. سامانه‌های مانند اسکان و املاک هم به تنهایی نمی‌توانند به اطلاعات مورد نیاز برای اجرای این قانون را تامین کنند و سایر سامانه‌ها مانند ثبت اسناد و شهرداری و صدور پروانه باید به یکدیگرمتصل شوند و تا اطلاعات مورد نیاز برای شناسایی خانه‌های خالی به دست آید.
یوسفی تاکید کرد: هر چند عمده مشاوران املاک شریف هستند اما بخشی از این صنف به سوداگری بازار مسکن دامن می‌زنند و باید مشخص شود که یک مشاور املاک یک ملک را در بازه زمانی مشخص چند بار معامله می‌کند تا فعالیت دلالی این افراد کنترل شود.
این عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: معتقدم اجرای قانون جهش تولید و افزایش عرضه در بازار مسکن می‌تواند در ایجاد تعادل بین عرضه و تعادل موثر عمل کند و نباید در این شرایط تصمیمات غیراجرایی مانند تعیین سقف افزایش اجاره بها تا ٢۵ درصد اعمال شود و دیدیم که این مصوبه هم اجرایی نشد. این تصمیمات راه حل بازار مسکن و اجاره نیستند. در بلندمدت راهکار بازارها اجاره افزایش تولید و عرضه و در کوتاه مدت اجرای قانون مالیات در بازار مسکن است.
منبع: انتخاب
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: مسکن ایران بازار مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۴۳۹۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات بر سوداگری و سفته بازی مشمول مردم نمی شود
علی رضایی ، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با پارس نیوز، با اشاره به جزئیات طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی و اخذ مالیات از ۴ دارایی مسکن، طلا، ارز و خودرو بیان کرد: یکی از دغدغه‌هایی که در طی سال‌های اخیر مردم با آن روبرو بوده، شکل گیری بازار سفته بازی است؛ این بازار باعث شده تا قیمت برخی از دارایی‌ها از جمله ارز، طلا ،مسکن و خودرو به دلیل ورود به بازار سفته بازی، افزایش پیدا کرده و آثار تورمی آن به شدت بر معیشت مردم اثر منفی گذارد.
وی تاکید کرد: برای اینکه این موضوع برطرف شده و مشکلات در این بخش از جلوی راه برداشته شود، موضوع بحث مالیات بر سوداگری و سفته بازی در دستور کار مجلس قرار گرفت.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سفته بازی و سوداگری بیان کرد: مفاد این طرح و قانون هیچ ارتباطی با آحاد مردم ندارد. بنده این موضوع را به صراحت اعلام می‌کنم که اساس این مالیات، بر رویکرد سفته بازی و سوداگری است و حتی یک درصد مردم هم شامل این قانون نخواهند شد.
رضایی با بیان اینکه مجوز معاملات خودرو و واحدهای مسکونی اساساً به تعداد اعضای خانوار در قانون داده شده و خانوارها می توانند در کوتاه و بلند مدت معاملات خودشان را انجام دهند، گفت: اساساً مردم ما مشمول این قانون نخواهند شد؛ حتی بنده باید به این نکته اشاره کنم که متمکنین جامعه هم مشمول این قانون نمی‌شوند. این در حالی است که این قشر از جامعه حتی به تعداد فرزندان خودشان خودرو و ملک در اختیار دارند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مالیات بر سوداگری و سفته بازی اساساً به توده‌های مردم و حتی متمکنین هم اصابت نمی‌کند و فقط بازار سفته بازی، دلالی و سوداگری را زیر ذره‌بین قرار خواهد داد.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت