به نقل از «ایران اکونومیست»

وظایف و اختیارات دادستان کل کشور در قانون «آیین دادرسی کیفری»

تاریخ انتشار: ۲۶ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۴۶۱۹۵

در این بخش از قانون «آیین دادرسی کیفری» که از مواد ۲۱۷ تا ۲۹۳ این قانون را شامل می‌شود به «قرارهای تامین و نظارت قضایی»، «اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقیقات»، «تحقیقات مقدماتی جرائم اطفال و نوجوانان» و «وظایف و اختیارات دادستان کل کشور» نگاه می‌کنیم.

به گزارش ایران اکونومیست، در ادامه گزارش‌های آشنایی با قوانین، فصول هفت تا ده قانون «آیین دادرسی کیفری» را مرور می‌کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فصل هفتم ـ قرارهای تأمین و نظارت قضایی

ماده ۲۱۷ ـ به ‌منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی‌ شدن او و تضمین حقوق بزه‌دیده برای جبران ضرر و زیان وی، بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در ‌صورت وجود دلایل کافی، یکی از قرارهای تأمین را صادر می‌کند: الف ـ التزام به حضور با قول شرف ب ـ التزام به حضور با تعیین وجه التزام پ ـ التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف ت ـ التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام ث ـ التزام به معرفی نوبه‏ای خود به‌صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام ج ـ التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای‌ مسلح به حضور با تعیین وجه‌التزام، با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط چ ـ التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه‌التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات ح ـ اخذ کفیل با تعیین وجه‌الکفاله خ ـ اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت‏نامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول د ـ بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی

تبصره ۱ ـ در صورت امتناع متهم از پذیرش قرار تأمین مندرج در بند (الف)، قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام صادر و در صورت امتناع از پذیرش قرارهای مندرج در بندهای (ب)، (پ)، (ت) و (ث) قرار کفالت صادر می‌شود.

تبصره۲  ـ در مورد بندهای (پ) و (ت)، خروج از حوزه قضایی با اجازه قاضی ممکن است.

تبصره ۳ ـ در جرایم غیرعمدی درصورتی که به تشخیص مقام قضایی تضمین حقوق بزه‏دیده به طریق دیگر امکان‏پذیر باشد، صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست.

ماده ۲۱۸ ـ برای اتهامات متعدد متهم، قرار تأمین واحد صادر می‌شود، مگر آنکه رسیدگی به جرایم ارتکابی در صلاحیت ذاتی دادگاه‌های مختلف باشد که در این صورت برای اتهامات موضوع صلاحیت هر دادگاه، قرار تأمین متناسب و مستقل صادر می‌شود.

ماده ۲۱۹ ـ مبلغ وجه التزام، وجه‏‌الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارد به بزه‌‏دیده کمتر باشد. در مواردی که دیه یا خسارت زیاندیده از طریق بیمه قابل جبران است، بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه قرار تأمین متناسب صادر می‌کند.

ماده ۲۲۰ ـ درصورتی‌ که متهم بخواهد به جای معرفی کفیل، وثیقه بسپارد، بازپرس مکلف به قبول آن و تبدیل قرار است. در این صورت متهم می‌تواند در هر زمان با معرفی کفیل، آزادی وثیقه را تقاضا کند.

ماده ۲۲۱ ـ کفالت شخصی پذیرفته می‌شود که ملائت او به تشخیص بازپرس برای پرداخت وجه‌الکفاله محل تردید نباشد. چنانچه بازپرس ملائت کفیل را احراز نکند، مراتب را فوری به‌ نظر دادستان می‌رساند. دادستان موظف است در همان روز، رسیدگی و در این باره اظهارنظر کند. تشخیص دادستان برای بازپرس الزامی است. در ‌صورت تأیید نظر بازپرس توسط دادستان مراتب در پرونده درج می‌شود.

تبصره ـ پذیرش کفالت اشخاص حقوقی با رعایت مقررات این ماده بلامانع است.

ماده ۲۲۲ ـ در صورت عدم پذیرش تقاضای کتبی وثیقه‌گذار توسط بازپرس، مراتب با ذکر علت در پرونده منعکس می‌شود. تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا است.

ماده ۲۲۳ ـ بازپرس درمورد قبول وثیقه یا کفالت، قرار صادر می‌نماید و پس از امضاء کفیل یا وثیقه‌‏گذار، خود نیز آن را امضاء می‌کند و با درخواست کفیل یا وثیقه‏‌گذار، تصویر قرار را به آنان می‌دهد.

ماده ۲۲۴ ـ بازپرس مکلف است ضمن صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه، به کفیل یا وثیقه‌‏گذار تفهیم کند که در صورت احضار متهم و عدم‌حضور او بدون عذرموجه و عدم معرفی وی از ناحیه کفیل یا وثیقه‌‏گذار، وجه‌‏الکفاله وصول یا وثیقه طبق مقررات این قانون ضبط می‌شود.

تبصره ـ تفهیم مفاد ماده (۱۹۴) این قانون نسبت به کفیل و وثیقه‌‏گذار نیز الزامی است.

ماده ۲۲۵ ـ قرار تأمین باید فوری به متهم ابلاغ و تصویر آن به وی تحویل شود. درصورتی که قرار تأمین منتهی به بازداشت گردد، مفاد قرار در برگه اعزام درج می‌شود.

ماده ۲۲۶ ـ متهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر می‌شود تا معرفی کفیل یا سپردن وثیقه به بازداشتگاه معرفی می‌گردد؛ اما در صورت بازداشت، متهم می‌تواند تا مدت ده‌ روز از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس، نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت یا عدم پذیرش کفیل یا وثیقه اعتراض کند.

تبصره ـ مرجع صادرکننده قرار و رییس یا معاون زندان مکلفند تمهیدات لازم را به منظور دسترسی متهم به افرادی که وی برای یافتن کفیل یا وثیقه‌گذار معرفی می‌کند، فراهم کنند و هر زمان متهم، کفیل یا وثیقه معرفی نماید هرچند خارج از وقت اداری باشد، درصورت وجود شرایط قانونی، مرجع صادرکننده قرار یا قاضی کشیک مکلف به پذیرش آن هستند.

ماده ۲۲۷ ـ مراتب تحویل متهم توسط مأمور رسمی در سوابق بازداشتگاه ثبت و تحویل‌دهنده، رسیدی حاوی تاریخ و ساعت تحویل متهم اخذ و به بازپرس تسلیم می‌کند.

ماده ۲۲۸ ـ کفیل یا وثیقه‏گذار در هر مرحله از تحقیقات و دادرسی با معرفی و تحویل متهم می‌تواند، حسب مورد، رفع مسؤولیت یا آزادی وثیقه خود را از مرجعی که پرونده در آنجا مطرح است درخواست کند. مرجع مزبور مکلف است بلافاصله مراتب رفع مسؤولیت یا آزادی وثیقه را فراهم نماید.

تبصره ـ در مواردی که متهم به علت دیگری از سوی سایر مراجع بازداشت باشد نیز، کفیل یا وثیقه‏گذار می‏تواند اعزام وی را درخواست نماید. در این صورت پس از حضور متهم مطابق این ماده اقدام می‌شود.

ماده ۲۲۹ ـ خواستن متهم از کفیل یا وثیقه‏‌گذار جز در موردی که حضور متهم برای تحقیقات، دادرسی و یا اجرای حکم ضرورت دارد، ممنوع است.

تبصره ـ تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

ماده ۲۳۰ ـ متهمی که برای او قرار تأمین صادر و خود ملتزم شده یا وثیقه گذاشته است، درصورتی که حضورش لازم باشد، احضار می‌شود و هرگاه ثابت شود بدون عذرموجه حاضر نشده است، در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه، وجه التزام تعیین شده به دستور دادستان اخذ و یا از وثیقه سپرده شده معادل وجه قرار ضبط می‌شود. چنانچه متهم، کفیل معرفی کرده یا شخص دیگری برای او وثیقه سپرده باشد به کفیل یا وثیقه‌‏گذار اخطار می‌شود که ظرف یک ماه متهم را تحویل دهد. در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه و عدم تحویل متهم، به دستور دادستان، حسب مورد، وجه‌الکفاله اخذ و یا از وثیقه، معادل وجه قرار، ضبط می‌شود. دستور دادستان پس از قطعیت، بدون صدور اجرائیه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجراء می‌شود.

تبصره ـ مبلغ مازاد بر وجه قرار وثیقه، پس از کسر هزینه‌های ضروری مربوط به اجرای دستور، به وثیقه‏گذار مسترد می‌شود.

ماده ۲۳۱ ـ هرگاه ثابت شود که متهم، کفیل یا وثیقه‌‏گذار به منظور عدم امکان ابلاغ واقعی اخطاریه، نشانی محل اقامت واقعی یا تغییر آن را به مرجع قبول‏‌کننده کفالت یا وثیقه اعلام نکرده یا به این منظور از محل خارج شده یا به هر نحو دیگر به این منظور امکان ابلاغ واقعی را دشوار کرده است و این امر از نظر بازپرس محرز شود، ابلاغ قانونی اخطاریه برای ضبط وثیقه، اخذ وجه‏‌الکفاله و یا وجه التزام کافی است.

ماده ۲۳۲ ـ دیه با رعایت مقررات مربوط و ضرر و زیان محکومٌ‏‌له، درصورتی از مبلغ وثیقه یا وجه‏‌الکفاله کسر می‌شود که امکان وصول آن از بیمه میسر نباشد و محکومٌ‌‏علیه حاضر نشود و وثیقه‌‏گذار یا کفیل هم، وی را طبق مقررات حاضر ننموده و عذر موجهی هم نداشته باشد.

ماده ۲۳۳ ـ چنان‌چه قرار تأمین صادر شده، متضمن تأدیه وجه التزام باشد یا متهم خود ایداع وثیقه کرده باشد، در صورت عدم‌ حضور محکومٌ‌‏علیه و عدم امکان وصول آن از بیمه، علاوه بر اخذ دیه و ضرر و زیان محکومٌ‌‏له از محل تأمین، جزای نقدی نیز در صورت محکومیت وصول می‌شود و در مورد قرار وثیقه، در صورت حضور و عجز از پرداخت، محکومیت‌های فوق، با لحاظ مستثنیات دین از محل تأمین اخذ می‌شود.

ماده ۲۳۴ ـ در صورت فوت کفیل یا وثیقه‌‏گذار، قرار قبولی کفالت یا وثیقه منتفی است و متهم حسب مورد، باید نسبت به معرفی کفیل یا ایداع وثیقه جدید اقدام کند، مگر آن‌که دستور اخذ وجه‌‏الکفاله یا ضبط وثیقه صادر شده باشد.

ماده ۲۳۵ ـ متهم، کفیل و وثیقه‌‏گذار می‌توانند در موارد زیر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور دادستان، درباره اخذ وجه التزام، وجه‌‏الکفاله و یا ضبط وثیقه اعتراض کنند. مرجع رسیدگی به این اعتراض، دادگاه کیفری دو است: الف ـ هرگاه مدعی شوند در اخذ وجه التزام و وجه‌‏الکفاله و یا ضبط وثیقه مقررات مربوط رعایت نشده است. ب ـ هرگاه مدعی شوند متهم در موعد مقرر حاضر شده یا او را حاضر کرده‏‌اند یا شخص ثالثی متهم را حاضر کرده است. پ ـ هرگاه مدعی شوند به جهات مذکور در ماده (۱۷۸) این قانون، متهم نتوانسته حاضر شود یا کفیل و وثیقه‏‌گذار به یکی از آن جهات نتوانسته‌اند متهم را حاضر کنند. ت ـ هرگاه مدعی شوند پس از صدور قرار قبولی کفالت یا التزام معسر شده‌‏اند. ث ـ هرگاه کفیل یا وثیقه‌گذار مدعی شوند تسلیم متهم، به علت فوت او در مهلت مقرر ممکن نبوده است.

تبصره ۱ ـ دادگاه در تمام موارد فوق، خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی به شکایت رسیدگی می‌کند. رأی دادگاه قطعی است.

تبصره ۲ ـ مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به دستور رییس یا دادرس دادگاه عمومی بخش، دادگاه کیفری دو نزدیکترین شهرستان آن استان است.

تبصره ۳ ـ در خصوص بند(ت)، دادگاه به ادعای اعسار متهم یا کفیل رسیدگی و در ‌صورت احراز اعسار آنان، به معافیت آنان از پرداخت وجه ‌التزام یا وجه‌الکفاله حکم می‌کند.

ماده ۲۳۶ ـ درصورتی‌که متهم پس از صدور دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه‌التزام یا وجه‌الکفاله و یا ضبط وثیقه و پیش از اتمام عملیات اجرایی، در مرجع قضایی حاضر شود یا کفیل یا وثیقه‌‏گذار او را حاضر کند، دادستان با رفع اثر از دستور صادره، دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک‌چهارم از وجه قرار را صادر می‌کند. در این‌ صورت، اعتبار قرار تأمین صادره به قوت خود باقی است. هرگاه متهم خود ایداع وثیقه کرده باشد، مکلف است، نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند و چنانچه شخص ثالث از متهم کفالت نموده و یا ایداع وثیقه کرده باشد و رفع مسؤولیت خود را درخواست نکند، مکلف است نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند. درصورتی‌که شخص ثالث، رفع مسؤولیت خود را درخواست کند، متهم حسب مورد، نسبت به معرفی کفیل یا وثیقه‌‏گذار جدید اقدام می‌کند.

تبصره ۱-  هرگاه متهم یا وثیقه‏‌گذار یا کفیل، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور ضبط بخشی از وجه قرار، معادل وجه مقرر را به صندوق دولت واریز کند، ضبط انجام نمی‌شود و اعتبار قرار تأمین صادره به‌صورت کامل به قوت خود باقی است.

تبصره  ۲(الحاقی) ـ در صورت تحت تعقیب قرار گرفتن اتباع بیگانه و تقاضای آنان بازپرس مکلف است مشخصات و نوع اتهام آن‌ها را بلافاصله جهت اقدام لازم به دادستانی کل کشور اعلام نماید، تا از آن طریق وفق مقررات به مراجع ذی‌ ربط اعلام شود. چنان‌چه تعقیب این افراد منجر به محکومیت قطعی شود، قاضی اجرای احکام خلاصه‌ای از دادنامه را جهت اجرای این تبصره به دادستانی کل اعلام می‌کند. در صورت تقاضای ملاقات ازسوی کنسول‌گری مربوط، مراتب به دادستانی کل اعلام می‌شود تا بر اساس تصمیم آن مرجع، مطابق مقررات اقدام شود.

ماده۲۳۷ ـ صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در مورد جرایم زیر، که دلایل، قراین و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند: الف (اصلاحی) ـ جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها سلب حیات، حبس ابد یا قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آن‌ها ثلث دیه کامل یا بیش از آن است. ب ـ جرایم تعزیری که درجه چهار و بالاتر است. پ ـ جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشورکه مجازات قانونی آن‌ها درجه پنج و بالاتر است. ت – ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرت‌نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که به‌وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود. ث ـ سرقت، کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتی‌که مشمول بند (ب) این ماده نباشد و متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به‌علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور باشد.

تبصره ـ موارد بازداشت موقت الزامی، موضوع قوانین خاص، به جز قوانین ناظر بر جرایم نیروهای‌مسلح از تاریخ لازم‌‏الاجراء شدن این قانون ملغی است.

ماده ۲۳۸ ـ صدور قرار بازداشت موقت در موارد مذکور در ماده قبل، منوط به وجود یکی‌از شرایط زیر است: الف ـ آ‎زاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و ادله جرم یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعان واقعه گردد و یا سبب شود شهود از اداء شهادت امتناع کنند. ب ـ بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگر نتوان از آن جلوگیری کرد. پ ـ آزاد بودن متهم مخل نظم عمومی، موجب به خطر افتادن جان شاکی، شهود یا خانواده آنان و خود متهم باشد.

ماده ۲۳۹ ـ قرار بازداشت موقت باید مستدل و موجه باشد و مستند قانونی و ادله آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود. با صدور قرار بازداشت موقت، متهم به بازداشتگاه معرفی می‌شود. چنانچه متهم به منظور جلوگیری از تبانی، بازداشت شود، دلیل آن در برگه اعزام قید می‌شود.

ماده ۲۴۰ ـ قرار بازداشت متهم باید فوری نزد دادستان ارسال شود. دادستان مکلف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت نظر خود را به‌ طور کتبی به بازپرس اعلام کند. هرگاه دادستان با قرار بازداشت متهم موافق نباشد، حل اختلاف با دادگاه صالح است و متهم تا صدور رأی دادگاه در این مورد که حداکثر از ده ‌روز تجاوز نمی‌کند، بازداشت می‌شود.

ماده ۲۴۱ ـ هرگاه علت بازداشت مرتفع شود و موجب دیگری برای ادامه آن نباشد، بازپرس با موافقت دادستان فوری از متهم رفع بازداشت می‌کند. در صورت مخالفت دادستان با تصمیم بازپرس، حل اختلاف با دادگاه صالح است. اگر متهم نیز موجبات بازداشت را مرتفع بداند، می‌تواند فک قرار بازداشت یا تبدیل آن را از بازپرس تقاضا کند. بازپرس به‌طور فوری و حداکثر ظرف پنج روز به‌طور مستدل راجع به درخواست متهم اظهارنظر می‌کند. در صورت ردّ درخواست، مراتب در پرونده ثبت و قرار رد به متهم ابلاغ می‌شود و متهم می‌تواند ظرف ده روز به آن اعتراض کند. متهم در هر ماه فقط یک‌بار می‌تواند این درخواست را مطرح کند.

ماده ۲۴۲ ـ هرگاه در جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده(۳۰۲) این قانون تا دو ماه و در سایر جرایم تا یک ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشود، بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین است. اگر علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشد، با ذکر علل مزبور، قرار، ابقاء و مراتب به متهم ابلاغ می‌شود. متهم می‌تواند از این تصمیم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض کند. فک یا تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت دادستان انجام می‌شود و ابقای تأمین باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. فک، تخفیف، یا ابقای بازداشت موقت، باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این ماده، حسب‌ مورد، هر دوماه یا هر یک‌ماه اعمال می‌شود. به هرحال، مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هر صورت در جرایم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرایم از یک‌ سال تجاوز نمی‏کند.

تبصره ۱ ـ نصاب حداکثر مدت بازداشت، شامل مجموع قرارهای صادره در دادسرا و دادگاه است و سایر قرارهای منتهی به بازداشت متهم را نیز شامل می‌شود.

تبصره ۲ ـ تکلیف بازپرس به اظهارنظر درباره درخواست متهم، موضوع ماده (۲۴۱) این قانون، در صورتی است که وفق این ماده، نسبت به قرار اظهارنظر نشده باشد.

ماده ۲۴۳ ـ بازپرس می‌تواند در تمام مراحل تحقیقات با رعایت مقررات این قانون، قرار تأمین صادره را تشدید کند یا تخفیف دهد.

تبصره ـ تشدید یا تخفیف قرار تأمین، اعم از تبدیل نوع قرار یا تغییر مبلغ آن است. ماده ۲۴۴ ـ دادستان در جریان تحقیقات مقدماتی تا پیش از تنظیم کیفرخواست می‌تواند تشدید یا تخفیف تأمین را از بازپرس درخواست کند. هرگاه بین بازپرس و دادستان موافقت حاصل نشود، پرونده برای رفع اختلاف به دادگاه ارسال می‌شود و بازپرس طبق نظر دادگاه اقدام می‌کند. پس از تنظیم کیفرخواست نیز دادستان می‌تواند حسب مورد، از دادگاهی که پرونده در آن مطرح است، درخواست تشدید یا تخفیف تأمین کند. متهم نیز می‌تواند تخفیف تأمین را درخواست کند. تقاضای فرجام‌خواهی نسبت به حکم، مانع از آن نیست که دادگاه صادرکننده حکم، به این درخواست رسیدگی کند. در صورت رد درخواست، مراتب رد در پرونده ثبت می‌شود. تصمیم دادگاه در این موارد قطعی است.

تبصره ۱ ـ تقاضای دادستان یا متهم به‌ شرح مقرر در این ماده، در مورد تشدید یا تخفیف نمی‌تواند بیش از یک‌بار مطرح شود.

تبصره ۲ ـ چنان‌چه به نظر دادگاه، قرار تأمین صادره متناسب نباشد، نسبت به تخفیف یا تشدید آن اتخاذ تصمیم می‏نماید.

ماده ۲۴۵ ـ دادگاه ‌صالح موضوع مواد (۲۴۰)، (۲۴۲) و (۲۴۴) این قانون مکلف است در وقت فوق‏‌العاده به اختلاف دادستان و بازپرس یا اعتراض متهم رسیدگی نماید. تصمیم دادگاه قطعی است.

ماده ۲۴۶ ـ در مواردی که پرونده متهم در دادگاه مطرح شده و از متهم قبلاً تأمین اخذ نشده یا تأمین قبلی منتفی شده باشد، دادگاه، خود یا به تقاضای دادستان و با رعایت مقررات این قانون، قرار تأمین یا نظارت قضایی صادر می‌کند. چنانچه تصمیم دادگاه منتهی به صدور قرار بازداشت موقت شود، این قرار، طبق مقررات این قانون، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است.

ماده ۲۴۷ ـ بازپرس می‌تواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تأمین، قرار نظارت قضایی را که شامل یک یا چند مورد از دستورهای زیر است، برای مدت معین صادر کند:‌ الف ـ معرفی نوبه‏ای خود به مراکز یا نهادهای تعیین‌شده توسط بازپرس ب ـ منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری پ ـ منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی ت ـ ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز ث ـ ممنوعیت خروج از کشور

تبصره ۱ ـ در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، در صورت ارایه تضمین لازم برای جبران خسارات وارده، مقام قضایی می‌تواند فقط به صدور قرار نظارت قضایی اکتفاء کند.

تبصره ۲ ـ قرارهای موضوع این ماده ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. چنانچه این قرار توسط دادگاه صادر شود، ظرف ده روز، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد.

ماده ۲۴۸ ـ مدت اعتبار قرار منع خروج از کشور شش‌ماه و قابل تمدید است. درصورتی‌که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود، این دستور خود به خود منتفی است و مراجع مربوط نمی‌‏توانند مانع از خروج شوند.

ماده ۲۴۹ ـ در صورت صدور قرار ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز، سلاح و پروانه مربوط اخذ و به یکی از محل‌های مجاز نگهداری سلاح تحویل می‌شود و بازپرس مراتب را به مرجع صادرکننده پروانه اعلام می‌کند.

ماده ۲۵۰ ـ قرار تأمین و نظارت قضایی باید مستدل و موجه و با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد. تبصره ـ اخذ تأمین نامتناسب موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا است.

ماده ۲۵۱ ـ هرگاه متهم یا محکومٌ‌‏علیه در مواعد مقرر حاضر شود، یا پس از آن حاضر و عذر موجه خود را اثبات کند، با شروع به اجرای حبس و تبعید یا اقامت اجباری و با اجرای کامل سایر مجازات‌ها و یا صدور قرارهای منع و موقوفی و تعلیق تعقیب، تعلیق اجرای مجازات و مختومه شدن پرونده به هر کیفیت، قرار تأمین و نظارت قضایی لغو می‌شود.

تبصره ـ در صورت الغای قرار تأمین یا نظارت قضایی، این امر بلافاصله به مراجع مربوط اعلام می‌شود.

ماده ۲۵۲ ـ شیوه اجرای قرارهای نظارت و بندهای (ج) و (چ) ماده (۲۱۷) این قانون، به موجب آیین‏نامه‏ای است که ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزرای دادگستری و کشور تهیه می‌شود و به تصویب رییس قوه‌قضاییه می‌رسد.

ماده ۲۵۳ ـ در صورتی‌که متهم دستورهای مندرج در قرار نظارت قضایی را رعایت نماید، بنا به درخواست وی که باید به تأیید دادستان برسد و یا پیشنهاد دادستان، دادگاه می‌تواند با رعایت مقررات قانونی در مجازات وی تخفیف دهد.

ماده ۲۵۴ ـ هرگاه متهم از اجرای قرار نظارت قضایی که توأم با قرار تأمین صادر شده است، تخلف کند، قرار نظارت لغو و قرار تأمین، تشدید می‌شود و درصورت تخلف متهم از اجرای قرار نظارت مستقل، قرار صادره به قرار تأمین متناسب تبدیل می‏گردد. مفاد این ماده در حین صدور قرار نظارت قضایی به متهم، تفهیم می‌شود.

تبصره ـ در اجرای این ماده نمی‌توان قرار صادره را به قرار بازداشت موقت تبدیل کرد.

ماده ۲۵۵ ـ اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می‌شوند و از سوی مراجع قضایی، حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر شود، می‌توانند با رعایت ماده (۱۴) این قانون خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند.

ماده ۲۵۶ ـ در موارد زیر شخص بازداشت شده مستحق جبران خسارت نیست: الف ـ بازداشت شخص، ناشی از خودداری در ارایه اسناد، مدارک و ادله بی‌گناهی خود باشد. ب ـ به منظور فراری دادن مرتکب جرم، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد. پ ـ به هر جهتی به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد. ت ـ همزمان به علت قانونی دیگر بازداشت باشد.

ماده ۲۵۷ ـ شخص بازداشت شده باید ظرف شش‌ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی حاکی از بی‏‌گناهی خود، درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی، متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رییس قوه‌قضاییه تقدیم کند. کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر در این قانون، حکم به پرداخت خسارت صادر می‌کند. در صورت رد درخواست، این شخص می‌تواند ظرف بیست‌ روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده(۲۵۸) این قانون اعلام کند.

ماده ۲۵۸ ـ رسیدگی به اعتراض شخص بازداشت شده، در کمیسیون ملی جبران خسارت متشکل از رییس دیوان‌ عالی کشور یا یکی از معاونان وی و دو نفر از قضات دیوان‌عالی کشور به انتخاب رییس قوه‌ قضاییه به‌عمل می‌آید. رأی کمیسیون قطعی است.

ماده ۲۵۹ ـ جبران خسارت موضوع ماده (۲۵۵) این قانون بر عهده دولت است و در صورتی‌که بازداشت براثر اعلام مغرضانه جرم، شهادت کذب و یا تقصیر مقامات قضایی باشد، دولت پس از جبران خسارت می‌تواند به مسؤول اصلی مراجعه کند.

ماده ۲۶۰ ـ به منظور پرداخت خسارت موضوع ماده (۲۵۵) این قانون، صندوقی در وزارت دادگستری تأسیس می‌شود که بودجه آن هر سال از محل بودجه کل کشور تأمین می‌گردد. این صندوق زیر نظر وزیر دادگستری اداره می‌شود و اجرای آراء صادره از کمیسیون بر عهده وی است.

ماده ۲۶۱ ـ شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیون‌های موضوع مواد (۲۵۷) و (۲۵۸) این قانون، به موجب آیین‌‏نامه‌‏ای است که ظرف سه‌ ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رییس‌قوه‌قضاییه می‌رسد.

فصل هشتم ـ اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقیقات

ماده ۲۶۲ ـ بازپرس پس از پایان تحقیقات و در صورت وجود دلایل کافی بر وقوع جرم، به متهم یا وکیل وی اعلام می‌کند که برای برائت یا کشف حقیقت هر اظهاری دارد به عنوان آخرین دفاع بیان کند. هرگاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع، مطلبی اظهار کند یا مدرکی ابراز نماید که در کشف حقیقت یا برائت مؤثر باشد، بازپرس مکلف به رسیدگی است.

ماده ۲۶۳ ـ در صورتی که متهم یا وکیل وی برای اخذ آخرین دفاع احضار شود و هیچ یک از آنان بدون اعلام عذر موجه، حضور نیابد، بدون اخذ آخرین دفاع، اتخاذ تصمیم می‌شود.

ماده ۲۶۴ ـ پس از انجام تحقیقات لازم و اعلام کفایت و ختم تحقیقات، بازپرس مکلف است به صورت مستدل و مستند، عقیده خود را حداکثر ظرف پنج‌روز در قالب قرار مناسب، اعلام کند.

ماده ۲۶۵ ـ بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتکابی و وجود ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار جلب به دادرسی و در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی و یا فقدان ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار منع تعقیب صادر و پرونده را فوری نزد دادستان ارسال می‌کند. دادستان باید ظرف سه ‌روز از تاریخ وصول، پرونده تحقیقات را ملاحظه و نظر خود را به‌طور کتبی اعلام کند و پرونده را نزد بازپرس برگرداند. چنانچه مورد از موارد موقوفی تعقیب باشد، قرار موقوفی تعقیب صادر و وفق مقررات فوق اقدام می‌شود.

ماده ۲۶۶ ـ چنانچه دادستان تحقیقات بازپرس را کامل نداند، صرفاً مواردی را که برای کشف حقیقت لازم است به تفصیل و بدون هرگونه ابهام در پرونده درج می‌کند و تکمیل آن را می‌خواهد. در این صورت، بازپرس مکلف به انجام این تحقیقات است.

تبصره ـ هرگونه درخواست تکمیل تحقیقات که برای کشف حقیقت لازم نباشد، موجب محکومیت انتظامی تا درجه سه است.

ماده ۲۶۷ ـ در صورت موافقت دادستان با قرار بازپرس، در خصوص عدم صلاحیت، پرونده به مرجع صالح ارسال می‌شود و در موارد موقوفی یا منع تعقیب، بازپرس مراتب را به طرفین ابلاغ می‌کند. در این‌ صورت، قرار تأمین و قرار نظارت قضایی ملغی می‌گردد و چنانچه متهم بازداشت باشد، بلافاصله آزاد می‌شود. قاضی مربوط مکلف است از قرار تأمین مأخوذه رفع اثر نماید.

ماده ۲۶۸ ـ در صورتی که عقیده دادستان و بازپرس بر جلب متهم به دادرسی باشد، دادستان ظرف دو روز با صدور کیفرخواست، از طریق شعبه بازپرسی بلافاصله پرونده را به دادگاه صالح ارسال می‌کند.

ماده ۲۶۹ ـ در هر مورد که دادستان با عقیده بازپرس مخالف باشد و بازپرس بر عقیده خود اصرار کند، پرونده برای حل اختلاف، به دادگاه صالح ارسال و طبق تصمیم دادگاه عمل می‌شود.

ماده ۲۷۰ ـ علاوه‌بر موارد مقرر در این قانون، قرارهای بازپرس در موارد زیر قابل اعتراض است: الف ـ قرار منع و موقوفی تعقیب و اناطه به تقاضای شاکی ب ـ قرار بازداشت موقت، ابقاء و تشدید تأمین به تقاضای متهم پ ـ قرار تأمین خواسته به تقاضای متهم تبصره ـ مهلت اعتراض به قرارهای قابل اعتراض برای اشخاص مقیم ایران ده روز و برای افراد مقیم خارج از کشور یک‌ماه از تاریخ ابلاغ است.

ماده ۲۷۱ ـ مرجع حل اختلاف بین دادستان و بازپرس و رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض، با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به آن اتهام را دارد. چنانچه دادگاه انقلاب یا دادگاه کیفری یک در حوزه قضایی دادسرا تشکیل نشده باشد، دادگاه کیفری دو محل، صالح به رسیدگی است.

ماده ۲۷۲ ـ در صورت اختلاف دادستان و بازپرس در صلاحیت، نوع جرم یا مصادیق قانونی آن، حل اختلاف با دادگاه کیفری دویی است که دادسرا در معیت آن انجام وظیفه می‌کند.

ماده ۲۷۳ ـ حل اختلاف بین بازپرس و دادستان و رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض، در جلسه فوق‌‏العاده دادگاه صورت می‏گیرد. تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است، مگر در مورد قرارهای منع یا موقوفی تعقیب در جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون که در صورت تأیید، این قرارها مطابق مقررات قابل تجدیدنظر است.

ماده ۲۷۴ ـ دادگاه در صورتی که اعتراض شاکی به قرار منع یا موقوفی تعقیب را موجه بداند، آن را نقض و قرار جلب به دادرسی صادر می‌کند. در مواردی که به نظر دادگاه، تحقیقات دادسرا کامل نباشد، بدون نقض قرار می‌تواند تکمیل تحقیقات را از دادسرا بخواهد یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات کند. موارد نقص تحقیق باید به تفصیل و بدون هرگونه ابهام در تصمیم دادگاه قید شود. درصورت نقض قرار اناطه توسط دادگاه، بازپرس تحقیقات خود را ادامه می‌دهد.

ماده ۲۷۵ ـ هرگاه پرونده برای تکمیل تحقیقات به دادسرا اعاده شود،دادسرای مربوط با انجام تحقیقات موردنظر دادگاه، بدون صدور قرار، مجدداً پرونده را به دادگاه ارسال می‌کند و اگر در تحقیقات موردنظر دادگاه ابهامی بیابد، مراتب را برای رفع ابهام از دادگاه استعلام می‌کند.

ماده ۲۷۶ ـ در صورت نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه، بازپرس مکلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهیم کند و با اخذ آخرین دفاع و تأمین مناسب از وی، پرونده را به دادگاه ارسال نماید.

ماده ۲۷۷ ـ در صورت نقض قرار موقوفی تعقیب، بازپرس مطابق مقررات و صرف‌نظر از جهتی که علت نقض قرار موقوفی تعقیب است، به پرونده رسیدگی و با انجام تحقیقات لازم، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.

ماده ۲۷۸ ـ هرگاه به علت جرم نبودن عمل ارتکابی، قرار منع تعقیب صادر و به هر دلیل قطعی شود، نمی‌توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد. هرگاه به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقیب صادر و در دادسرا قطعی شود، نمی‌توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد، مگر پس از کشف دلیل جدید که در این صورت، با نظر دادستان برای یک‌بار قابل تعقیب است و اگر این قرار در دادگاه قطعی شود، پس از کشف دلیل جدید به درخواست دادستان می‏توان او را برای یک‌بار با اجازه دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهام، تعقیب کرد. درصورتی که دادگاه، تعقیب مجدد را تجویز کند، بازپرس مطابق مقررات رسیدگی می‌کند.

ماده ۲۷۹ ـ در کیفرخواست موارد زیر قید می‌شود: الف ـ مشخصات متهم، شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، شهرت، سن، شغل، شماره ملی، شماره شناسنامه، تابعیت، مذهب، محل اقامت و وضعیت تأهل او ب ـ آزاد، تحت قرار تأمین یا نظارت قضایی بودن متهم و نوع آن و یا بازداشت بودن وی با قید علت و تاریخ شروع بازداشت پ ـ نوع اتهام، تاریخ و محل وقوع جرم اعم از بخش، دهستان، روستا، شهر، ناحیه، منطقه، خیابان و کوچه ت ـ ادله انتساب اتهام ث ـ مستند قانونی اتهام ج ـ سابقه محکومیت مؤثر کیفری متهم چ ـ خلاصه پرونده شخصیت یا وضعیت روانی متهم تبصره ـ هرگاه در صدور کیفرخواست، سهو قلم یا اشتباه بیّن صورت گیرد، تا پیش از ارسال به دادگاه، دادستان آن‌ را اصلاح و پس از ارسال کیفرخواست به دادگاه، موارد اصلاحی آن را به دادگاه اعلام می‌کند.

ماده ۲۸۰ ـ عنوان اتهامی که در کیفرخواست ذکر می‌شود، مانع از تعیین عنوان صحیح قانونی توسط دادگاه نیست. در صورتی‌که مجموع اعمال ارتکابی متهم در نتیجه تحقیقات دادسرا روشن باشد و دادگاه فقط عنوان اتهام را نادرست تشخیص دهد، مکلف است اتهام جدید را به متهم تفهیم، تا از اتهام انتسابی مطابق مقررات دفاع کند و سپس مبادرت به صدور رأی نماید.

ماده ۲۸۱ ـ هر گاه قبل از ارسال پرونده به دادگاه، موجبی برای آزادی متهم یا تبدیل قرار تأمین به وجود آید، دادسرا با رعایت مقررات قانونی اقدام می‌کند.

ماده ۲۸۲ ـ دادستان نمی‌تواند پس از ارسال پرونده به دادگاه از اصل اتهام یا ادله آن عدول و بر این اساس کیفرخواست را مسترد یا اصلاح کند و فقط می‌تواند دلایل جدید له یا علیه متهم را که کشف یا حادث می‌شود به دادگاه اعلام کند.

ماده ۲۸۳ ـ پس از صدور کیفرخواست و قبل از ارسال به دادگاه، هرگاه شاکی در جرایم قابل گذشت، رضایت قطعی خود را به دادستان اعلام کند، درصورت وجود پرونده در دادسرا، دادستان از کیفرخواست عدول می‌کند. در این صورت، قرار موقوفی تعقیب توسط بازپرس صادر می‌شود. در جرایم غیرقابل گذشت، هرگاه شاکی رضایت قطعی خود را اعلام کند، دادستان در صورت فراهم بودن شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب، می‌تواند از کیفرخواست عدول و تعقیب را معلق کند و در صورتی‌که در نتیجه رضایت شاکی نوع مجازات تغییر کند، دادستان از کیفرخواست قبلی عدول و بر این اساس کیفرخواست جدید صادر می‌کند.

ماده ۲۸۴ ـ در صورت انتساب اتهامات متعدد به متهم که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت ذاتی دادگاه‌های مختلف است، کیفرخواست جداگانه خطاب به هر یک از دادگاه‌های صالح صادر می‌شود.

فصل نهم ـ تحقیقات مقدماتی جرایم اطفال و نوجوانان

ماده ۲۸۵ ـ در معیّت دادگاه اطفال و نوجوانان و در محل آن، شعبه‌ای از دادسرای عمومی و انقلاب با عنوان دادسرای ویژه نوجوانان به سرپرستی یکی از معاونان دادستان و با حضور یک یا چند بازپرس، تشکیل می‌شود. تحقیقات مقدماتی جرایم افراد پانزده تا هجده‌سال به‌جز جرایم موضوع مواد (۳۰۶) و (۳۴۰) این قانون که به‌طور مستقیم از سوی دادگاه صورت می‌گیرد، در این دادسرا به‌عمل می‌آید.

تبصره ۱ ـ تحقیقات مقدماتی تمامی جرایم افراد زیر پانزده‌سال به‌طور مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان به‌عمل می‌آید و دادگاه مذکور کلیه وظایفی را که طبق قانون برعهده ضابطان دادگستری و دادسرا است انجام می‌دهد.

تبصره ۲ ـ در جرایم مشهود، هرگاه مرتکب، طفل یا نوجوان باشد، ضابطان دادگستری مکلفند نسبت به حفظ آلات، ادوات، آثار، علایم و دلایل جرم اقدام نمایند، لکن اجازه تحقیقات مقدماتی از طفل یا نوجوان را ندارند و در صورت دستگیری وی، موظفند متهم را حسب مورد، فوری به دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان تحویل دهند. انقضای وقت اداری و نیز ایام تعطیل مانع از رجوع به دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان نیست.

ماده ۲۸۶ (اصلاحی) ـ علاوه بر موارد مذکور در ماده (۲۰۳) این قانون، در جرایم تعزیری درجه پنج و شش نیز، تشکیل پرونده شخصیت در مورد اطفال و نوجوانان توسط دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان الزامی است.

ماده ۲۸۷ ـ در جریان تحقیقات مقدماتی، مرجع قضایی حسب مورد، اطفال و نوجوانان موضوع این قانون را به والدین، اولیاء، یا سرپرست قانونی یا در صورت فقدان یا عدم دسترسی و یا امتناع از پذیرش آنان، به هر شخص حقیقی یا حقوقی که مصلحت بداند، می‌سپارد. اشخاص مذکور ملتزمند هرگاه حضور طفل یا نوجوان لازم باشد او را به مرجع قضایی معرفی نمایند. افراد پانزده تا هجده ‌سال نیز شخصاً ملزم به معرفی خود به دادگاه می‌باشند. درصورت ضرورت، اخذ کفیل یا وثیقه تنها از متهمان بالای پانزده‌ سال امکان‌پذیر است. درصورت عجز از معرفی کفیل یا ایداع وثیقه و یا در مورد جرایم پیش‌بینی شده در ماده (۲۳۷) این قانون، دادسرا یا دادگاه می‌تواند با رعایت ماده( ۲۳۸) این قانون، قرار نگهداری موقت آنان را در کانون اصلاح و تربیت صادر کند.

تبصره ـ قرار نگهداری موقت، تابع کلیه آثار و احکام قرار بازداشت موقت است.

فصل دهم ـ وظایف و اختیارات دادستان کل کشور

ماده ۲۸۸ ـ دادستان کل کشور بر کلیه دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی نظارت دارد و به ‌منظور حسن اجرای قوانین و ایجاد هماهنگی بین دادسراها می‌تواند اقدام به بازرسی کند و تذکرات و دستورهای لازم را خطاب به مراجع قضایی مذکور صادر نماید. همچنین وی پیشنهادهای لازم را به رییس قوه‌قضاییه و سایر مراجع قضایی و اجرایی ذی‌ربط ارایه می‌کند.

تبصره ۱ ـ چنانچه دادستان کل کشور در اجرای وظایف مقرر در این فصل و سایر وظایف قانونی خود، به موارد تخلف یا جرم برخورد نماید حسب مورد مراتب را برای تعقیب قانونی به دادسرای انتظامی قضات، مراجع قضایی یا اداری صالح اعلام می‌کند.

تبصره ۲ ـ کلیه مراجع قضایی و قضات مکلفند همکاری‌های لازم را در اعمال نظارت دادستان کل کشور انجام دهند.

ماده ۲۸۹ ـ دادستان کل کشور می‌تواند انتصاب، جابه‌جایی و تغییر شغل و محل خدمت مقامات قضایی دادسراها را به رییس قوه‌قضاییه پیشنهاد دهد.

تبصره ۱ ـ پیشنهاد انتصاب، جابه‌جایی و تغییر شغل و محل خدمت دادستان‌های عمومی سراسر کشور پس از کسب نظر موافق از رییس کل دادگستری استان ذی‌ربط با دادستان کل کشور است.

تبصره ۲ ـ پیشنهاد انتصاب، جابه‌جایی و تغییر شغل و محل خدمت دادستان‌های نظامی پس از کسب نظر موافق از رییس سازمان قضایی نیروهای‌مسلح با دادستان کل کشور است.

ماده ۲۹۰ ـ دادستان کل کشور مکلف است در جرایم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوی دارد از طریق مراجع ذی‌صلاح داخلی، خارجی و یا بین‌المللی پیگیری و نظارت نماید.

ماده ۲۹۱ ـ در مواردی که مطابق قانون، تعقیب و رسیدگی به تخلفات مقامات و مسؤولان کشوری به‌عهده دیوان‌ عالی کشور است، اقدامات مقدماتی و انجام تحقیقات لازم توسط دادسرای دیوان‌ عالی کشور صورت می‌گیرد.

ماده ۲۹۲ ـ کلیه مراجع قضایی مکلفند در موارد قانونی پس از اتخاذ تصمیم بر ممنوعیت خروج اشخاص از کشور، مراتب را به دادستانی کل کشور ارسال دارند تا از آن طریق به‌مراجع ذی‌ربط اعلام گردد.

تبصره ـ دادستان کل کشور در موارد انقضای مدت قانونی ممنوعیت خروج از کشور اشخاص و عدم تمدید آن توسط مراجع مربوطه، نسبت به رفع ممنوعیت خروج اقدام می‌کند.

ماده ۲۹۳ (اصلاحی)ـ هرگاه در موارد حقوق عامه و دعاوی راجع به دولت، امور خیریه و اوقاف عامه و امور محجورین و غایب‌ مفقودالاثر بی‌سرپرست حکم قطعی صادر شود و دادستان کل کشور حکم مذکور را خلاف شرع بیّن و یا قانون تشخیص دهد به‌طور مستدل مراتب را جهت اعمال ماده (۴۷۷) به رییس قوه‌قضاییه اعلام می‌کند.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: قانون آیین دادرسی کیفری

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه اطفال و نوجوانان صدور قرار بازداشت موقت تعیین وجه التزام روز از تاریخ ابلاغ قرار موقوفی تعقیب آیین دادرسی کیفری ـ دادستان کل کشور دادسرا یا دادگاه قرار نظارت قضایی بازپرس و دادستان مقررات این قانون رسیدگی به اعتراض دادستان و بازپرس تحقیقات مقدماتی قرار تأمین صادر رییس قوه قضاییه مقررات این ماده رعایت مقررات دادگاه کیفری دو کفالت یا وثیقه تشدید یا تخفیف قرار منع تعقیب دادستانی کل دستور دادستان تکمیل تحقیقات انجام تحقیقات نظارت قضایی معرفی کفیل متهم می تواند مطابق مقررات ممنوعیت خروج بازداشت متهم تصمیم دادگاه ماه از تاریخ قرار تأمین ضبط وثیقه تعقیب صادر ابلاغ واقعی جبران خسارت مراجع قضایی وجه الکفاله قابل اعتراض رفع مسؤولیت توسط دادگاه ـ التزام صادر می شود هرگاه متهم حوزه قضایی موضوع ماده آخرین دفاع تحویل متهم مرجع قضایی نظر دادگاه ـ در موارد ظرف ده روز کشف حقیقت عالی کشور درجه چهار صورت وجود موارد زیر ـ در صورت تبصره ۲ ـ تبصره ۱ ـ بازپرس ب وجه قرار حسب مورد قطعی شود نقض قرار ـ بازپرس تبصره ـ اخذ وجه ت خروج ـ قرار یک ماه یک بار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۴۶۱۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صیانت از شوراهای اسلامی شهر از وظایف اصلی است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی عباسی صبح پنج شنبه در هفتمین اجلاس مجمع رؤسای کمیسیون شهرسازی و معماری شوراهای اسلامی و معاونین شهرسازی شهرداری‌های کلانشهر و مراکز استان‌ها در سالن اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر اظهار داشت: یکی از اصلی ترین وظایف این است که از اصول متقن و قطعی قانون اساسی که شورای های اسلامی شهر است به درستی صیانت کنیم.

وی افزود: در ساختار قانون اساسی به گونه‌ای پیش بینی شده که کار امورات مردم و تصمیمات محلی، در یک نظام مشارکتی و در یک نظام بر پایه حضور مردم توسط منتخبین اتفاق بیفتد.

رئیس مجمع رؤسای کمیسیون‌های شهرسازی کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها گفت: اگر این ساختار را به درستی تجزیه و تحلیل کنید، می‌بینید که کسانی که قانون را تدوین کردند و آن مردمی با اکثریت قاطع به آن رأی دادند، به دنبال این بودند که در لایه‌های تو در تو و پیچیده تصمیم گیری در کشور، در ابعاد و سطوح مختلف مردم نقش محوری دارند.

عباسی با بیان اینکه شورا از مردم و برای مردم است و در ارتباط با مردم معنای واقعی خود را پیدا می‌کند گفت: فرد در این مقام موضوعیت پیدا نمی‌کند، آن جایگاه مساله و موضوع است، آسیب به افراد وارد نمی‌شود، اگر اشتباهی صورت بپذیرد آن جایگاه‌ها تضعیف می‌شود.

وی گفت: خوشبختانه شاهد این بودیم که رؤسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری و معاونان در کنار هم تبدیل به یک مجموعه منسجم و همفکر و همسو شدند که این ارتباط و این سطح انسجام و آشنایی از فعالیت و تجربیات یکایک افراد، منشأ خیرات خواهد شد.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران بیان داشت: اصلی ترین رمز موفقیت این مجمع حضور یکایک شما و استمرار برگزاری این برنامه بوده است و ما موظف هستیم برای ادامه این تشکیلات و ادامه این نهال با یک نگاه بسیار مترقی پدید آمده برای آن فعالیت کنیم.

کد خبر 6088368