روحانی و صالحی در راه دادگاه
تاریخ انتشار: ۲۶ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۴۶۲۹۴
در جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی در مورد نحوه اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران در دستور کار قرار گرفت. به گزارش ایرنا، قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» در تاریخ ۱۲ آذرماه ۱۳۹۹ به تصویب مجلس رسید و سپس مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کمیسیون اصل نود ذیل گزارش خود به موارد استنکاف علی‌اکبر صالحی از اجرای قانون اشاره کرده است که به‌صورت خلاصه در زیر می‌خوانید:
مطابق ماده یک قانون، سازمان موظف بوده است که نیاز کشور به اورانیوم غنی‌شده بالاتر از بیست درصد جهت مصارف صلح‌آمیز – مانند نیازهای پزشکی- را به طور کامل تأمین و بدون تأخیر نسبت به آن اقدام کند. بر این اساس، سازمان موظف بوده است که غنی‌سازی بالاتر از ۲۰درصد –از جمله ۶۰ درصد یا مقادیر دیگر- را بدون تأخیر پس از لازم‌الاجرا شدن قانون در ۵/۱۰/ ۱۳۹۹ آغاز کند. این وظیفه نیز در موعد قانونی تعیین‌شده صورت نپذیرفته است.
مطابق تبصره ماده واحده «قانون اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم به کمیسیون اصل ۹۰ با دستگاه‌های دولتی مصوب 1359/11/1» مسئولان موظفند که پاسخ کافی و مستند به کمیسیون ارائه کنند. از این‌رو، ارائه پاسخ‌های غیرمستند و خلاف واقع، تخلف دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد.
مطابق ماده دوم، سازمان انرژی اتمی ایران، مکلف بوده است بلافاصله پس از تصویب این قانون، ظرفیت غنی‌سازی و تولید اورانیوم غنی‌سازی شده با سطح غنای متناسب هر یک از مصارف صلح‌آمیز کشور را به میزان ماهانه حداقل پانصد کیلوگرم افزایش دهد و نسبت به نگهداری و انباشت مواد غنی‌شده در کشور اقدام کند. آماده‌سازی و ایجاد ظرفیت برای تولید اورانیوم با سطوح غنای مختلف متناسب با مصارف صلح‌آمیز کشور، باید بلافاصله پس از لازم‌الاجرا شدن قانون یعنی از تاریخ ۵/۱۰/ ۱۳۹۹ آغاز می‌شد. به اعتراف صریح سازمان انرژی اتمی آماده‌سازی و ایجاد ظرفیت در تاریخ 99/10/28 آغاز شده و بدیهی است که سازمان انرژی اتمی در اجرای ماده دوم قانون نیز با تأخیر ۲۳ روزه مواجه بوده است.
مطابق ماده سوم، سازمان انرژی اتمی موظف بوده است ظرف سه‌ماه بعد از تصویب این قانون، عملیات نصب، تزریق گاز، غنی‌سازی و ذخیره‌سازی مواد با غنای مورد نیاز کشور- مانند ۲۰ و ۶۰ درصد - را با حداقل هزار دستگاه IR۲m آغاز کند، عملیات نصب، تزریق گاز، غنی‌سازی و ذخیره‌سازی مواد با غنای مورد نیاز کشور - مانند ۲۰ و ۶۰ درصد - را با حداقل ۱۶۴ دستگاه IR۶ آغاز کند و مطابق تبصره ماده سوم، سازمان موظف بوده است جهت تعیین مکان، نصب و استقرار ماشین‌های مذکور، استانداردهای پدافند غیرعامل را اخذ و اجرا کند. همچنین مطابق ماده سوم، ظرف ۳ ماه پس از تصویب قانون – یعنی در تاریخ 1399/12/12- باید هزار دستگاه ماشین IR۲m نصب می‌شد و با تزریق گاز به آنها به غنی‌سازی می‌پرداختند. اما این ماده از قانون اجرا نشده است.
مطابق تبصره ماده سوم، سازمان موظف بوده است جهت تعیین مکان، نصب و استقرار ماشین‌های مذکور، استانداردهای پدافند غیرعامل را اخذ و اجرا کند، سازمان پدافند غیرعامل نیز طی نامه به معاون محترم رئیس‌جمهور و رئیس وقت سازمان انرژی اتمی، استانداردهای سازمان پدافند غیرعامل موضوع تبصره ماده ۳ قانون اقدام راهبردی را اعلام داشته است. اما سازمان انرژی اتمی از اجرای آنها سر باز زده و لذا از انجام ماده ۳ قانون نیز استنکاف شده است.
مطابق ماده چهارم قانون اقدام راهبردی، سازمان انرژی اتمی موظف بوده است ظرف مدت ۵ ماه بعد از تصویب قانون، بهره‌برداری از کارخانه تولید اورانیوم فلزی در اصفهان را آغاز کند. با عنایت به اینکه، قانون اقدام راهبردی در تاریخ 1399/09/12 مصوب شده است، کارخانه تولید اورانیوم فلزی باید در تاریخ 1400/2/12 راه‌اندازی و به بهره‌برداری می‌رسید. اما سازمان انرژی اتمی از انجام وظیفه مندرج در این ماده در موعد قانونی آن نیز استنکاف کرده است.
مطابق ماده پنجم، سازمان انرژی اتمی موظف بوده است که همزمان با عملیات بهینه‌سازی و راه‌اندازی عامل واکنش (رآکتور) ۴۰ مگاواتی آب سنگین خنداب اراک (یعنی همان رآکتوری که بر اساس توافق برجام، کالندریای آن بتن‌ریزی شده و غیرقابل استفاده گردیده است)، نسبت به طراحی یک عامل واکنش (رآکتور) آب سنگین ۴۰ مگاواتی جدید با هدف تولید همسان‌های پایدار (رادیوایزوتوپ) بیمارستانی با جدول زمان‌بندی اقدام کند و جدول زمان‌بندی این موضوع را ظرف مدت یک ماه پس از تصویب این قانون (یعنی در تاریخ 1399/10/12) به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند. لکن متأسفانه موارد فوق انجام نشده و از انجام وظایف مندرج در این ماده نیز استنکاف به عمل آمده است.
این کمیسیون همچنین در انتهای گزارش خود اعلام کرد: به اطلاع ملت شریف ایران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌رساند، با توجه به تصریح ماده ۸ قانون مبنی بر اینکه «مسئول اجرای صحیح و کامل این قانون، رئیس جمهور، مقامات، مدیران مربوط و دستگاه‌های اجرایی ذیربط می‌باشند»، استنکاف رئیس سابق سازمان انرژی اتمی و همچنین رئیس جمهور سابق از انجام وظایف مصرح در قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» برای کمیسیون اصل نود محرز گردیده است و موضوع برای رسیدگی به مراجع قضایی ارسال می‌شود.
همچنین این کمیسیون یادآور شد که مطابق ضمانت اجرایی دیده شده در قانون مذکور، حکم مستنکف از اجرای آن نیز در ماده نهم آن تعیین شده است و بدین شرح است: «مستنکفین از اجرای این قانون به تناسب امتناع یا ممانعت از اجرا به مجازات تعزیری درجه دو تا پنج قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲ محکوم می‌شوند.»
با توجه به گزارش مستند و دقیق کمیسیون اصل نود و ارسال آن به مراجع قضایی و همچنین تأکید حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای بر ضرورت دقت در رسیدگی به پرونده‌ها، باید دید اولین مرحله رسیدگی به پرونده استنکاف علی‌اکبرصالحی رئیس سابق سازمان انرژی اتمی از قانون، چه زمانی خواهد بود.
منبع: روزنامه یران
منبع: فردا
کلیدواژه: صالحی روحانی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس قانون اقدام راهبردی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۴۶۲۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه تعیین شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه را تعیین کردند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز_ یکشنبه ۹ اردیبهشت _صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (ایرادات شورای نگهبان) با اصلاح مواد ۱۶ الی ۱۸ این طرح به شرح زیر موافقت کردند:
«ماده ۱۶- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۰) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:
«ماده ۵۰- موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مطابق موعد ذکر شده در تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.
تبصره ۱- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان موظف است امکان استعلام برخط میزان مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون را با لحاظ معافیت‌های موضوع ماده (۴۷) این قانون، حسب مورد برای دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید.
پس از موعد فوق، کلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند در صورتی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع این تبصره، مشمول مالیات باشد، مالیات مذکور را همزمان با انتقال، حسب مورد از طریق دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت مفاد تبصره (۴) ماده (۴۹) این قانون به‌صورت علیالحساب پرداخت نمایند. در محاسبه مالیات علی الحساب، عایدی حاصل از انتقال هر دارایی به صورت مجزا لحاظ می‌شود. در صورت عدم پرداخت مالیات موضوع این تبصره، اشخاص فوق مجاز به انتقال دارایی‌های مذکور نیستند.
تبصره ۲- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند با همکاری سازمان، حساب یا حساب‌های امانی را به‌منظور فراهم کردن امکان پرداخت ثمن معامله و نیز وصول وجوه مرتبط با معامله از قبیل عوارض و مالیات متعلق از مبلغ واریزی به حساب مذکور به‌صورت سامانه‌ای و حسب مورد همزمان با ثبت سند یا تعویض شماره انتظامی (پلاک) ایجاد نمایند. استفاده از این حساب‌ها به‌منظور انجام معامله برای متعاملین الزامی نیست و منوط به درخواست متعاملین است.
تبصره ۳- آییننامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از استقرار بستر اجرایی، توسط سازمان با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۱۷- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۱) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر الحاق می‌شود:
«ماده ۵۱- «اقاله یا فسخ معاملات قطعی» دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون، تا پایان اسفند سال بعد از انجام معامله و به طور کلی «ابطال معامله بر اساس آرای قطعی مراجع قضائی» به عنوان معامله جدید تلقی نخواهد شد و صورتحساب‌های الکترونیکی معامله مذکور باطل می‌شود. در موارد فوق سازمان موظف است پس از بررسی مجدد شرایط اعطای معافیت موضوع ماده (۴۷) این قانون، نسبت به محاسبه مجدد مالیات موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اقدام نماید.
ماده ۱۸- حذف شد.»
کد خبر 748642
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»