تعرفه‌گذاری برای اجاره‌بها از تخلفات جلوگیری می‌کند
تاریخ انتشار: ۲۶ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۴۶۸۸۶
ایسنا/خراسان رضوی معاون سازمان تعزیرات حکومتی خراسان رضوی با اشاره به افزایش اجاره بهاء مسکن گفت: مرجع رسیدگی به اختلافات موجر و مستاجر مشخص است. در صدد آن هستیم که اجاره نوعی ارائه خدمات محسوب شود. با تعرفه‌گذاری برای اجاره‌بها می‌توان از تخلفات جلوگیری کرد در غیر این صورت با متخلفینی که از اجرای تعرفه سرباز می‌زنند برخورد خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
علی‌اصغر پرهیزکار در آیین بزرگداشت هفته قوه قضائیه با محوریت بررسی سیر تحول قوه قضائیه در ۴ دهه اخیر و رویکرد نهاد تعزیرات حکومتی در برابر چالش‌های دستگاه قضائی که در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار شد در خصوص برخی وظایف محوله سازمان تعزیرات حکومتی اظهار کرد: رسیدگی به تخلفات اقتصادی تا سال ۱۳۷۳ بر عهده دادگاه انقلاب بود، اما از نیمه دوم همان سال مجمع تشخیص مصلحت نظام جهت تسریع در رسیدگی و کاهش تشریفات در قالب ماده واحده‌ای این مسئولیت را به سازمان تعزیرات واگذار کرد که دارای شعب متعدد بوده و آراء متفاوتی هم صادر می‌کند.
وی افزود: قوانین مبنای این شعب قوانین تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و این قوانین در حوزه نظام صنفی،حمایت از حقوق مصرف کننده و تولید کننده، امور بهداشتی و درمانی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. تخلفات موجود از این قوانین توسط سازمان تعزیرات رسیدگی می‌شود.
پرهیزکار در ادامه گفت: اگر مبانی اقتصادی جامعه فرایند درست خود را طی کند این مساله موجب بهبود نظارت می‌شود، زیرا رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی مسئولیتی بس دشوار است. بازرسی و نظارت وظیفه اتاق اصناف، جهاد کشاورزی، سازمان صمت و بسیج است اما در میان مردم به اشتباه ناظر سازمان تعزیرات حکومتی شناخته می‌شوند این درحالی است که آنان ضابطان ما هستند. ما به اندازه سهم خود اصلاح قانون و مسائل پارلمانی را از جمله مبارزه با قاچاق کالا و ارز را دنبال می‌کنیم. ۹۰ درصد رسیدگی تخلفات این قانون بر عهده تعزیرات است.
معاون سازمان تعزیرات حکومتی خراسان رضوی درخصوص جذب قضات بیان کرد: تمامی داوطلبین باید در مقطع ارشد و دکتری آزمون دهند و با وجود آزمون علمی و عملی و کارآموزی، فرایند پذیرش تا صدور رای زمان‌بر است. در آخرین دوره برگزاری آزمون ۱۸ قاضی از خراسان رضوی پذیرفته شدند.
پرهیزکار در خصوص رسیدگی به پرونده‌های مهم اقتصادی تصریح کرد: سازمان تعزیرات به عنوان مرجع رسیدگی در جهت تحول اقتصادی با متخلفان برخورد می‌کند. اگرچه که ما باید تولید کنندگان را حمایت کنیم اما نباید حقوق مصرف کننده تضییع شود کما اینکه این اتفاق رخ می‌دهد. در خراسان رضوی هم شاهد تخلفات مهم اقتصادی هستیم.
وی درباره زمان فرایند رسیدگی به پرونده‌های اخلال اقتصادی اظهارکرد: زمان رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز بین ۴۰ الی ۵۰ روز، پرونده‌های اقتصادی بین ۲۰ الی ۳۰ روز، پرونده های مربوط به امور بهداشت و درمان ۱۵ الی۲۰ روز زمان می‌برد. رسیدگی در اجرای احکام با توجه به فرایند خود در حوزه‌های مذکور زمان بیشتری را می‌طلبد اما در امور بهداشت و درمان و اقتصادی نیازمند زمان کمتری است. در اجرای احکام با مشکلاتی از جمله نقل مکان صنوف مواجه هستیم که مشکلات زیادی را ایجاد می‌کند که با طی مراحل قانونی می‌توان حکم را اجرا کرد.
پرهیزکار درخصوص تسریع اجرای احکام عنوان کرد: رویکرد سازمان تعزیرات حکومتی نسبت به موضوع قاچاق کالا در مرزها و دستگاه‌های مبارزه کننده با قاچاق کالا و ارز در قانون ارزیابی و وظیفه شناسایی و کشف بر عهده سازمان تعزیرات است.
وی با اشاره به افزایش اجاره بهاء مسکن و مقابله با آن گفت: مرجع رسیدگی به اختلافات موجر و مستاجر مشخص است. در صدد آن هستیم که اجاره نوعی ارائه خدمات محسوب شود. با تعرفه‌گذاری برای اجاره‌بها می‌توان از تخلفات جلوگیری کرد در غیر این صورت با متخلفینی که از اجرای تعرفه سرباز می‌زنند برخورد خواهد شد. تعرفه گذاری برای تمام نهادهای دولتی و غیر دولتی است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اقتصادی تعزيرات حكومتي تخلفات اقتصادی قوه قضاييه سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی به پرونده تعرفه گذاری قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۴۶۸۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رسیدگی به پرونده متهمان فروش سوخت یارانه‌ای در تعزیرات حکومتی زنجان
ایسنا/زنجان مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان گفت: پرونده دو متهم فروش سوخت یارانه‌ای در تعزیرات حکومتی زنجان رسیدگی شد.
رضا مظفری در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: پرونده قاچاق فروش غیرمجاز ۱۵ هزار و ۶۴۳ لیتر نفت گاز یارانه‌ای به ارزش یک میلیارد و ۱۶۰ میلیون ریال در شعبه ششم بدوی تعزیرات حکومتی زنجان رسیدگی شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی زنجان افزود: شعبه با توجه به مدارک موجود، تخلف را محرز و علاوه بر ضبط کالای کشف شده و تحویل آن به شرکت پخش فرآورده‌های نفتی زنجان برای توزیع در جایگاه‌های سوخت، متخلف را به پرداخت ۲ میلیارد و ۳۱۸ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
او تصریح کرد: شعبه همچنین به دلیل بهای مال از دست رفته، یک میلیارد و ۱۵۹ میلیون ریال معادل ارزش سوخت به جریمه اضافه و متخلف را جمعاً به پرداخت سه میلیارد و ۴۷۷ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی زنجان گفت: بازرسان شرکت پخش فرآورده‌های نفتی گزارش این تخلف را کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.
انتهای پیام
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند