مکانیزم‌های قانونی مشکلات شهرداری را رفع نمی‌کند
تاریخ انتشار: ۲۶ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۵۰۳۶۲
شهردار شاهین‌شهر گفت: مکانیزم‌های قانونی مانند کمیسیون‌های ماده ۵، کمیته امور زیربنایی و موارد مشابه با اسرار بر تمرکز گرایی در مرکز استان و فرایند بسیار زمان‌بر گره‌ای از مشکلات شهرداری باز نمی‌کند و موجب نارضایتی شهروندان شده است.
به گزارش خبرنگار ایمنا، سعید ابریشمی‌راد امروز _پنجشنبه بیست‌وششم خردادماه_ در حاشیه جلسه شورای اداری شاهین شهر که با حضور وزیر آموزش‌وپرورش برگزار شد، اظهار کرد: شاهین‌شهر مزین به نام دانش و خلاقیت است و وزیر آموزش‌وپرورش به عنوان نماینده دولت نشان‌دهنده احترام جامعه به این شهر است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: بی‌شک خدمت‌گذاری به مردم ایران برای تمام خدمت‌گذاران نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، محبتی عظیم است و شکر این نعمت بر همه جامعه واجب است.
شهردار شاهین‌شهر با بیان اینکه در ساختار و سیاست‌های ابلاغی مشکلاتی وجود دارد که به شدت بر عملکرد شهرداری تأثیر می‌گذارد، تصریح کرد: امروزه بیش از ۸۰ درصد جمعیت کشور شهرنشین هستند و توسعه شهر نیز قطعاً باعث توسعه کشور خواهد شد که مسئولیت اداره این مسیر بر عهده شهرداری است و به همین دلیل این نهاد شایسته توجه ویژه است.
وی تصریح کرد: شهروندان از شهرداری انتظاراتی دارند که بسیاری از این انتظارات در اختیار سایر دستگاه‌های دولتی است و این دستگاه‌ها نیز بیشتر تابع سیاست‌های وزارتی و مرکز هستند که این تضاد سیاست و تفاوت نگاه محلی با نگاه متمرکز وزارتی باعث نبود تفاهم لازم بین دستگاه‌های اجرایی شده است.
ابریشمی‌راد افزود: تحقق مدیریت واحد شهری مانند مفاد ماده ۱۳۶ قانون برنامه سوم و تکرار آن در برنامه‌های توسعه چهارم و پنجم جزو الزامات کلان شهری است و امیدواریم به شکل صحیح عملی شود.
وی در رابطه با دغدغه‌های شهرداری‌ها، گفت: تناسب نداشتن ساختار و قوانین با شرایط و انتظارات شهروندان و درآمد و هزینه جهت اداره امور شهر در دو بخش نگهداشت و توسعه، بزرگ‌ترین دغدغه شهرداری‌ها محسوب می‌شود.
قوه درآمد پایدار شهرداری کم استشهردار شاهین‌شهر افزود: شهرداری سال‌ها منتظر تهیه و تصویب لایحه جامع درآمدهای پایدار بوده، اما تا کنون اتفاق مؤثری رخ نداده و از طرفی شرایط اقتصادی و سیاست‌های ابلاغی تأمین منابع درآمدی، تبدیل به اصلی‌ترین چالش در اداره شهر شده است.
وی اظهار کرد: شهرداری‌ها طبق قانون محاسبات جزو نهادهای عمومی و غیر دولتی به‌شمار می‌روند، اما وزن عوارض برای این نهاد تابع سیاست‌های دولتی است؛ این مسئله در حالی است که شورهای اسلامی شهر و نهاد منتخب شهروندان بیشترین و نزدیک‌ترین تعامل را با شهر و شهروند داشته است و صلاحیت بیشتری در تعیین و تصویب عادلانه عوارض دارد.
ابریشمی‌راد تاکید کرد: وضع موجود عوارض در شهرداری، فرمول‌های تعیین شده در قوانین قدیمی و سیاست‌های اخیر ابلاغی دولت با توجه به شرایط فعلی دارای اشکالات اساسی است.
وی تصریح کرد: فرمول محاسباتی عوارض در شهرداری‌ها بیشتر تابع مساحت و قیمت منطقه است، اما محل ثبت و عملکرد عوارض تابع فرمول کلی نیست در حالی که مبنای تعیین عوارض باید بر اساس سهم شهروند یا سهم هر پلاک از بهای تمام شده خدمات حساب شود؛ قوه درآمد پایدار شهرداری به قدری کم است که هزینه‌های وصول آن از اصل عوارض دریافتی بیشتر شده است.
شهردار شاهین‌شهر ادامه داد: در شرایطی که نرخ رشد هزینه شهرداری بیش از ۴۰۰ درصد افزایش یافته است، اکثر هزینه‌های بخش خصوصی و دولتی نیز باید طبق تورم سالیانه افزایش یابد، اما طبق ابلاغ بخشنامه‌ها، امکان افزایش فرم‌های درآمدی شهرداری تنها بین ۱۰ تا ۲۰ درصد است.
وی افزود: در این شرایط ضمن کاهش کمی و کیفی خدمات، احتمال بروز خطا و تخلفات احتمالی به شدت افزایش می‌یابد، از طرفی قضات دیوان عدالت اداری با استدلال‌های خاص خود بخشی از عوارض و بهای محلی را لغو می‌کنند.
لزوم توجه به ضمانت‌های اجرایی قوانینابریشمیراد تاکید کرد: به‌دلیل نبود حمایت لازم از سوی ارگان‌های متولی و حذف برخی از کدها از جمله کسر پارکنیگ‌ها حتی در موارد شش‌گانه الزامی، موجب سردرگمی شهرداری در پاسخگویی به شهروندان شده است.
وی افزود: بلاتکلیفی در نحوه محاسبه، پرداخت سهم شهرداری‌ها از ارزش افزوده و تخصیص مبلغ به استناد آمار جمعیت سال ۹۵ برای شهرستان شاهین‌شهر که بالاترین نرخ رشد جمعیتی استان را داشته ظلمی آشکار است. استدعا داریم، اعلام سازمانی برنامه بودجه ملاک توزیع عوارض ارزش افزوده این نهاد محسوب شود.
شهردار شاهین‌شهر در رابطه با دیگر مشکلات شهرداری گفت: ابلاغ و اعلام دستورالعمل مغایر با قوانین وضع شده طی چند سال گذشته در محاسبه ضریب شدت آلایندگی از سوی سازمان هواشناسی کشور موجب تضعیف حقوق شهروندان شهرستان در دریافت عوارض آلایندگی شده و اصلاح و ابلاغ این مسئله به مراجع ضروری است.
وی ادامه داد: تعیین تکلیف نشدن چگونگی پرداخت بدهی دستگاه‌ها و ادارات دولتی به شهرداری‌ها، پرداخت نشدن بدهی دولت بابت توسعه ناوگان حمل‌ونقل و پرداخت نشدن سهم دولت در رایانه ملی و سهم شهرداری‌ها در جرایم راهنمایی رانندگی در شرایط کنونی فشاری مضاعف بر پیکره ضعیف شهرداری است.
ابریشمی‌راد با اشاره به ضمانت‌های اجرایی قوانین گفت: از جمله ضعف‌های ضمانت‌های اجرایی امکان نداشتن اجرای ماده ۱۲ نوسازی جهت وصول عوارض شهرداری و الزام به طی کردن پروسه زمان‌بر ماده ۷۷ است که وضعیت را برای نهادهای تصمیم‌گیرنده محدود ساخته است.
وی افزود: پاسخگو نبودن و تأثیر برخی دستگاه‌ها و ادارات دولتی در اجرای تکالیف و قوانین مرتبط با وظایف شهرداری‌ها از جمله اختصاص سهم ۱۰ درصدی شهرداری‌ها از محل واگذاری اراضی دولتی به عنوان پشتوانه، شهرداری را در مباحث توسعه شهر ناکام گذاشته و شهروندان را ناامید کرده است.
بهترین شیوه اداره شهر، نظام برنامه‌ریزی و مدیریت مشارکتی استشهردار شاهین‌شهر ادامه داد: یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های مدیریت شهری پیش‌بینی نشدن مبانی تحقق‌پذیر در تهیه و تصویب طرح‌های جامع و تفضیلی شهرها است؛ الزام شهرداری‌ها به اجرای طرحی که اغلب در فرآیند تهیه آن دخالت نداشته در شرایطی که هیچ‌گونه ارتباطی به مبانی تحقق و اجرای طرح نشده یکی از عجایب نظام مدیریت شهری ایران است.
وی اشاره کرد: مکانیزم‌های قانونی مانند کمسیون‌های ماده ۵، کمیته امور زیربنایی و موارد مشابه با اسرار بر تمرکز گرایی در مرکز استان و فرآیند بسیار زمان‌بر گره‌ای از مشکلات شهرداری باز نمی‌کند و موجب نارضایتی شهروندان شده است.
ابریشمی‌راد، شهر را به عنوان کالبدی پویا معرفی کرد و گفت: نحوه مدیریت، ابزار، امکانات و مسئولیت باید متناسب با شرایط سازمان تنظیم و تصویب شود، اما به‌رغم سابقه چندین ساله در تبعیض اختیار از سوی شوراهای شهر به شهردار شاهد اظهار نظرهای متفاوت هستیم.
وی افزود: بر خلاف سیاست‌های دولت انقلابی در رسیدگی و پاسخگویی به نیاز شهروندان، به‌تازگی شاهد مکاتبات استانی و اظهار نظرهای متفاوتی برای حذف امکان تبعی اختیارات شوراها به شهردارها هستیم که این مسئله چیز جز نارضایتی شهروندان را به همراه ندارد.
شهردار شاهین‌شهر اشاره کرد: تنوع رابطه استخدامی کارکنان شهرداری و گستردگی بخش‌ها موجب اعمال سیاست دوگانه و اختلاف کاهش در ضریب افزایش حقوق بخش کارگری و کارمندی در شهرداری‌ها شده و از طرف دیگر نامتناسب بودن آئین‌نامه‌های استخدامی موجب نارضایتی شدید و بی‌انگیزگی کارکنان شده است.
وی تاکید کرد: بهترین شیوه اداره شهر، نظام برنامه‌ریزی و مدیریت مشارکتی با حضور مؤثر و فعال شهروندان است؛ بنابراین توجه ویژه به ارتقا جایگاه، توسعه اختیارات و گسترش اعتماد به نهاد مردمی شوراهای اسلامی شهر با پیش‌بینی مکانیزم‌های صحیح در انتخاب افراد متخصص، می‌تواند در پیاده‌سازی سیاست‌های استقرار حکومت محلی بسیاری از مشکلات پیش‌رو را مرتفع نمود.
کد خبر 582234منبع: ایمنا
کلیدواژه: شهرداری اصفهان شهرداری شهرداری ها شهرداری شاهین شهر شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق شهردار شاهین شهر مشکلات شهرداری ابریشمی راد شهرداری ها دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۵۰۳۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
از تمامی ظرفیت‌های قانونی برای کمک به شوراهای در رفع مشکلات مردم استفاده می‌کنیم
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی،محمدصادق معتمدیان عصر امروز در دیدار با اعضای شورای اسلامی استان و اعضای شورای اسلامی ارومیه، ضمن تبریک نهم اردیبهشت ماه روز ملی شوراها به تمامی اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستای استان، افزود: شوراهای اسلامی به عنوان یکی از ارکان مردمی‌سازی فعالیت‌ها در نظام اسلامی، جایگاه رفیعی در قانونگذاری محلی داشته و در تصمیم گیری‌های محلی و رفع مشکلات مردم نقش موثری دارند. وی همچنین یکی از مهم‌ترین وظایف شوراهای اسلامی را شناسایی و ارائه راهکار‌های لازم برای رفع مشکلات مردم و همکاری با دستگاه‌های متولی دانسته و خاطرنشان کرد: شوراهای اسلامی شهر و روستا با توجه به ارتباط مستمر با مردم، می‌توانند در تصمیم سازی‌های لازم در راستای رفع مسائل و مشکلات مردم در حوزه‌های مختلف از جمله فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و رفاهی نقش موثری ایفا کنند. استاندار آذربایجان‌غربی به وظایف قانونی شوراها به عنوان پارلمان محلی نیز اشاره کرده و افزود: شوراهای اسلامی شهر و روستا در راستای وظایف نظارتی خود که در چهارچوب قانون مشخص شده، اجازه انحراف در انجام فعالیت‌ها را ندهند. معتمدیان همچنین با بیان اینکه در دور اول سفر‌های شهرستانی به ۲۰ شهرستان، ۴۸ شهر و ۴۵ بخش سفر کردیم، اضافه کرد: در سفر‌های شهرستانی ضمن بازدید میدانی از پروژه‌ها و دیدار چهره به چهره با اقشار مختلف مردم، جلسات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان برگزار شده و مصوباتی در راستای مطالبات بحق مردم و نیاز‌ها و اولویت‌های آنان به تصویب رسیده است. وی در ادامه با اشاره به نقش شوراهای اسلامی شهر در رفع مشکلات مردم، افزود: در دور دوم سفر‌های شهرستانی، جلسات اختصاصی با اعضای شوراهای اسلامی برگزار کرده و مطالبات و مشکلات آنان بررسی خواهد شد. استاندار آذربایجان‌غربی رویکرد اصلی استان در حوزه‌های مختلف را محرومیت زدایی، توسعه متوازن و بهبود شاخص‌ها عنوان کرده و یادآور شد: امکانات زیرساختی استان بر مبنای ارتقای شاخص‌ها و برقراری عدالت در بین شهر‌های مختلف توزیع می‌شود. معتمدیان همچنین با اشاره به اینکه آذربایجان غربی به برکت خون شهدا و ایثار و مجاهدت رزمندگان اسلام، به یکی از استان‌های امن کشور تبدیل شده، افزود: امنیت پایدار در آذربایجان‌غربی، میل به سرمایه‌گذاری و حضور سرمایه‌گذاران در استان را افزایش داده و شورای اسلامی شهر و شهرداری ارومیه نیز در راستای اجرای پروژه‌های شهری از ظرفیت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران استفاده کنند. استاندار آذربایجان غربی به بخشی از مطالبات به حق مردم در حوزه مدیریت شهری به ویژه در شهر ارومیه نیز اشاره کرده و افزود: رفع مشکل ترافیک و پسماند، ایجاد فضاهای سبز و تفریحی و جذب سرمایه گذار برای اجرای پروژه‌های بزرگ اقتصادی، از جمله مطالبات به حق مردم بوده و در این راستا شورای اسلامی شهر و شهرداری ارومیه تمام توان خود را به کار گیرند. معتمدیان همچنین با اشاره به بخشی از عملکرد دولت سیزدهم در استان به ویژه در شهر ارومیه، یادآور شد: رفع مشکل تعاونی‌های مسکن در ارومیه، تعیین تکلیف بافت قدیمی ۳۷۰ هکتاری ارومیه، اتمام پروژه‌های سخت‌افزاری احیای دریاچه ارومیه، اجرای ۱۴۸ درمانگاه و مرکز بهداشت، تامین اینترنت پرسرعت ۵۰۰ روستای استان، گازرسانی به ۶۲۰ روستا و آغاز احداث ۱ هزار و ۷۵۰ کلاس درس، بخش کوچکی از اقدامات دولت سیزدهم در راستای تامین مطالبات مردم در آذربایجان‌غربی می‌باشد. وی در پایان با اشاره به پتانسیل‌های استان در حوزه‌های مختلف، افزود: با توجه به ظرفیت‌های خدادادی استان، واژه محرومیت شایسته آذربایجان غربی نبوده و این منطقه یکی از استان‌های ثروتمند کشور بوده و در مسیر استفاده از این ظرفیت‌های خدادادی جهت بهره‌مندی مردم استان، گام برخواهیم داشت.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»