به نقل از «ایران اکونومیست»

حمایت دولت از بازنشستگان حداقل بگیر تامین اجتماعی

تاریخ انتشار: ۲۶ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۵۰۹۷۲

دولت سیزدهم در اقدامی بی‌سابقه حقوق ۵۷ درصد حداقل بگیران بازنشسته تأمین اجتماعی را در راستای عدالت و با حفظ تناسب پرداخت با سایر صندوق‌های بازنشستگی را افزایش داد که این حقوق ۲۰ درصد بالا از نرخ رسمی تورم است.

به گزارش ایران اکونومیست، دولت سیزدهم با تاکید بر عدالت‌محوری، رسیدگی به معیشت افراد کم‌درآمد جامعه و توجه به جامعه کارگران و حداقل بگیران، حقوق حداقل بگیران بازنشسته تامین اجتماعی را افزایش داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بر اساس مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی پس از تصویب در هیات وزیران در ۱۵ خردادماه امسال اعلام شد تا حداقل دریافتی بازنشستگان کمتر از حداقل حقوق مصوب کارگران نباشد.

مصوبه شورای‌عالی کار در ۱۹ اسفند ۱۴۰۰ حداقل دریافتی کارگران برای سال ۱۴۰۱ را به مبلغ پنج میلیون و ۵۸۰ هزار تومان مصوب کرد که طبق قوانین مربوط و لحاظ مصوبه شورای‌عالی کار، نباید حداقل دریافتی بازنشستگان تامین اجتماعی کمتر از این مبلغ باشد.

اکنون میزان دریافتی بازنشستگان تامین اجتماعی، معادل حداقل حقوق و دستمزد کارگران شاغل با افزایش ۵۷.۴ درصدی همراه است.

این افزایش حقوق در حالی با آخرین آمار تورم در کشور که ۳۸٫۷ درصد است اعلام شد که ۲۰ واحد درصد بالاتر از تورم است از این طریق قدرت خرید جامعه بازنشستگان تامین اجتماعی افزایش یافت.

بر اساس آمارهای تحلیلی، قدرت خرید ۷۰ درصد بازنشستگان حداقلی بگیر بعد از گذشت بیش از ۲۰ سال بیش از نرخ تورم افزایش پیدا کرده است.

طبق حکم قانون بودجه سال ۱۴۰۱ (مصوب مجلس شورای اسلامی) در خصوص صندوق‌های مختلف بازنشستگی (مبنی بر رشد ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان) و در راستای هماهنگ‌سازی پرداخت حقوق در کلیه صندوق‌های بازنشستگی، برای این دسته از مشمولان که دارای دریافتی بیش از حداقل باشند، افزایش ۱۰ درصدی اعمال می‌شود.همچنین به‌منظور کمک به معیشت مستمری‌بگیران بالاتر از حداقل، علاوه بر ده درصد مذکور، مبلغ ۶۵۰ هزار تومان (تا سقف دریافتی ماهانه ۱۰ میلیون تومان) به‌صورت ماهانه پرداخت خواهد شد.

حدود ۷۰ درصد از بازنشستگان تامین اجتماعی، حداقل بگیر هستند که رشد بیش از ۵۷ درصدی را تجربه کردند بر این ‌اساس بازنشسته‌ای که حقوق سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی دریافت می‌کرد، اکنون بعد از این مصوبه حقوق بین پنج و نیم میلیون تا شش میلیون تومان بر اساس تعداد عائله‌مندی آنها افزایش خواهد یافت.

همچنین بازنشستگانی که حقوقی بین ۶ تا هفت میلیون تومان داشتند، امسال شاهد افزایش یک میلیون و ۵۲۶ هزارتومانی بر روی حقوق‌های خود خواهند بود. بازنشستگان تامین اجتماعی که حقوق آنها بین ۹ تا ۱۰ میلیون تومان بود افزایش حقوق یک میلیون و ۴۴۴ هزارتومانی خواهند بود.

طبق اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بازنشستگانی که ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان حقوق می‌گرفتند، با یک میلیون و ۵۹۹ هزار تومان حقوق آنها افزایش خواهد یافت.

بر این اساس برای سایر سطوح بازنشستگان تا حداقل حقوق ۱۰ میلیون تومان ۱۰ درصد به‌علاوه ۶۰۰ هزار تومان افزایش را خواهند داشت که در مجموع بیش از ۲۰ درصد حقوق افزایش خواهد یافت.

بر اساس آمارها این افزایش در چندین سال گذشته بی‌سابقه بوده است و افزایش حقوق سایر سطوح به‌صورت پلکانی و به نفع دریافتی‌های کمتر تنظیم شده است.

طبق آمار و اطلاعات، سازمان تأمین اجتماعی حدود ۳.۵ میلیون نفر مستمری‌بگیر دارد که بالغ بر ۷۰ درصد از آنها حداقل مستمری را دریافت می‌کنند و حقوق آنها در سال ۱۴۰۱ به میزان ۵۷.۴ درصد افزایش یافت.

سخنگوی دولت از دستور رئیس‌جمهور به معاون اول برای بررسی و ارائه پیشنهادهای حمایتی درباره وضعیت دریافتی بازنشستگان با حضور نمایندگان بازنشستگان و سازمان تامین اجتماعی خبر داد.

علی بهادری جهرمی شنبه شب در توئیتی نوشت: «در پی درخواست‌های گروه‌هایی از بازنشستگان محترم درخصوص وضعیت دریافتی خود در سال جاری از رییس جمهور، آیت‌الله رئیسی به معاون اول دستور داد موضوع را با حضور نمایندگان بازنشستگان و سازمان تامین اجتماعی بررسی و پیشنهادات حمایتی خود را ارائه نمایند.»

 بر اساس اعلام مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، پرداختی هر ماه به بازنشستگان از بیستم ماه بر اساس حروف الفبا شروع می‌شود، به روال عادی قبلی حقوق خرداد طبق زمان‌بندی قبلی و با مبلغ قبلی پرداخت می‌شود که واریز افزایش حقوق خرداد از ۲۵ و ۲۶ خرداد به‌صورت جداگانه شروع می‌شود و مابه‌التفاوت فروردین و اردیبهشت نیز طی دو ماه بعدی تسویه خواهد شد.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: سازمان تامین اجتماعی ، مجلس شورای اسلامی ، دولت سیزدهم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: سازمان تامین اجتماعی مجلس شورای اسلامی دولت سیزدهم بازنشستگان تامین اجتماعی دریافتی بازنشستگان میلیون تومان افزایش حقوق حداقل بگیر هزار تومان بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۵۰۹۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاون وزیر کار : دستمزد کارگران در کنار افزایش تورم تقریبا رشد کرده

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: جمع افزایش تورم در سه سال گذشته ۱۲۶ درصد بوده اما در همین مدت مجموع افزایش دستمزد کارگران به عدد ۱۱۹.۴ درصد رسیده است و تقریبا این ۲ عدد در کنار هم افزایش یافته اند و رویکرد دولت نیز از بین بردن شکاف بین دستمزد و تورم بوده است.

به گزارش ایرنا، حسین علی رعیتی فرد روز جمعه در نشستی با نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی در خراسان رضوی افزود: صحبتهای رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر فصل الخطاب است و همه تشکلهای کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی با تاکید بر این که باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد: دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن ۴۵، ۴۶ و ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانکها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آنها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آنها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند، در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخشها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد اضافه کرد: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اسفندماه سال گذشته برای تعین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم اما تشکلهای کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکلهای کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

او اضافه کرد: دوباره نشستهای متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکلهای کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکلهای کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران فردا (شنبه) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.

او اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیاتهای حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استانها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرحهای ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.

کانال عصر ایران در تلگرام