به نقل از «مشرق»

حجاریان، تاجزاده، CFR و دیگران/ اگر جلوی فتنه اقتصادی سد نسازیم!

تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۵۵۳۱۵

دستگیری و رسواسازی فرماندهان فتنه در کنار نظارات کارا و تعزیراتی دولت بر بازار؛ 2 راهکار اصلی برای جلوگیری از بروز "فتنه اقتصادی" هستند.

سرویس سیاست مشرق _ این 3 گزاره خبری که طی 2 هفته اخیر منتشر شده‌اند را به ترتیب زمان انتشار بخوانید:

1_ "رِی تکیه"، کارشناس شورای روابط خارجی آمریکا (CFR)، 18 خرداد:

ممکن است ایران در آستانه یک تابستان داغ و طولانی باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. اقدامات دولت ایران برای اصلاح یارانه‌ها می‌تواند شورش عمومی را برانگیزد.[1]

2_ "سعید حجاریان"، تئوریسین اصلاح‌طلب، 21 خرداد:

انتشار یادداشتی با مضمون مضحکه و مذمت "نظارت دولت بر قیمت‌ها و بازار" (این در حالی است که برخی محافل تحلیلی معتقدند یگانه راه کاستن از گرانی بیقاعده فعلی در ایران، نظارت کارا و تعزیراتی دولت بر بازار و قیمتهاست)[2]

3_ "مصطفی تاجزاده"، تئوریسین اصلاح‌طلب، 23 خرداد:

"سخنگوی کمیسیون امنیت ملی: «لایحه اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در این کمیسیون تصویب و برای طی مسیر قانونی به صحن مجلس ارسال شد». واقعا فکر می‌کنید چنین قانون شرم‌آوری مانع مردم معترض می‌شود که دیگر برای گرانی و تورم و بیکاری و... تظاهرات نکنند؟"[3]

*فرض کنیم توالی زمانی این نوشته‌ها اتفاقی باشد...

اما آیا همسانی محتوا و تکمیل‌کنندگی این اظهارات هم اتفاقی است؟

یعنی آیا واقعا اتفاقی است که شورای روابط خارجی آمریکا بحث "فتنه اقتصادی" در تابستان ایران را سوژه خود قرار بدهد، سپس حجاریان پیش بیاید و اصلی‌ترین کورسوی امید مردم برای کنترل قیمت‌ها یعنی نظارت دولت بر بازار را به سخره بگیرد و شوت آخر را هم تاجزاده اینگونه بزند که فکر می‌کنید، می‌توانید کاری کنید که مردم تظاهرات نکنند؟!

به نظر می‌رسد در خوشبینانه‌ترین حالت و حتی در موضع ساده‌لوحی نیز نه با یک سری اتفاق نامربوط که با یک "گراف ریاضی" مواجهیم که تمام نقاط آن به یکدیگر مرتبط است.

گرافی که قرار است در نتیجه خود به ایجاد یک بلوا و آشوب بزرگ با محتوای فتنه اقتصادی در ایران منجر شود و بر عمق مشکلات، ناامنی‌ها و گرانی‌ها بیافزاید.

دقت شود که مردم ایران تجربه چنین چیزی را در فتنه سال 88 نیز دارند و از نزدیک دیدند که چگونه بلوا و اعتراض خیابانی عده‌ای ناآگاه منجر به وخامت اوضاع، گسترش ناامنی و مهمتر از همه ایجاد تحریم‌های بیشتر برای ایران شد؟

و البته پر واضح است که آن یک فتنه سیاسی بود اما در فتنه اقتصادی بلایای دیگری مثل قحطی، غارت، گرانی بیشتر ارزاق و شیوع مشکلاتی شبیه به جنگ داخلی هم در کمین است.

در اینجا بیان این نکته هم ضروریست که چرا کسی به جامعه از راه‌های رفع مشکلات نمی‌گوید؟

به سخن دیگر اینکه چرا امثال تاجزاده به‌جای بیان راه‌هایی مثل "رأی خوب"، صبر، تشویق دولت به نظارت بر بازار و..." اما سمت خیابان را نشان می‌دهند؟!

تکلیف امثال تاجزاده و سایر فرماندهان فتنه اقتصادی مشخص است. اما در مقابل، خواص دلسوز کشور وظیفه "جهاد تبیین" را بر عهده دارند و بایستی با بیان راه‌های معقول حل مشکلات در نزد مردم؛ علیه فتنه اقتصادی بسیج شوند.

یعنی ذهن فعال جامعه نباید اجازه دهد که برخی افراد به بدترین گزینه در مقابل مشکلات یعنی "اعتراض خیابانی" بیاندیشند و این کار نیز با بیان معقولات و نامعقولات در ساحت تبیین ممکن است.

خطر فتنه اقتصادی برای جامعه ایرانی اگرچه تا چند سال قبل یک تحلیل بود اما گزاره‌های جدید نشان می‌دهد که با یک فاجعه قریب‌الوقوع مواجهیم.

خطری مشخص با فرماندهان و راهبران مشخص که البته راه‌های رفع مشخصی هم دارد.

دستگیری و رسواسازی فرماندهان فتنه، نظارات کارا و تعزیراتی دولت بر بازار برای جلوگیری از گرانی بیقاعده‌ای که از هیچ مدل دلاری، بازاری، تحریمی و تورمی پیروی نمی‌کند و در آخر نیز بیان راه‌های معقول حل مشکلات برای مردم.

***

1_mshrgh.ir/1386360

2_mshrgh.ir/1385934

3_mshrgh.ir/1387172

منبع: مشرق

کلیدواژه: بازار خودرو تحولات اوکراین حادثه متروپل قیمت فتنه اقتصادی مشرق نیوز مصطفی تاجزاده سعید حجاریان آمریکا شورای روابط خارجی آمریکا اغتشاش آشوب اراذل و اوباش اعتراض خیابانی جهاد تبیین خواص مردم عقلانیت ناامنی قحطی نظارت بر بازار خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت دولت بر بازار فتنه اقتصادی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۵۵۳۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.

به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.