به نقل از «اقتصاد آنلاین»

۷۵ درصد ارز ۴۲۰۰ تومانی به جیب مردم نمی رفت

تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۵۵۷۰۹

به گزارش اقتصادآنلاین؛ کیومرث سرمدی واله نماینده اسدآباد همدان در مجلس در گفتگو با اقتصادآنلاین بیان کرد: بر اساس آمارهای غیر رسمی به دلیل فاصله قیمتی ارز ترجیحی و بازار آزاد و عدم نظارت دقیق، حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد از این ارز به هدف برخورد می کرد و حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد از این ارز به هدف اصلی خود برخورد نمی کرد و به جیب مردم و سر سفره مردم نمی رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خاطر نشان کرد: بخش عمده از کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی به خارج از کشور قاچاق یا وارد می‌شد و در کانال های غیر رسمی با نرخ دلار در بازار آزاد به دست مردم می رسید.

این نماینده مجلس یازدهم با بیان اینکه حدود ۱۵ تا ۲۰ میلیون نفر از مردم کشورهای همسایه از کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی ما استفاده می کردند، ادامه داد: ادامه این کار مشکلاتی برای اقتصاد ما ایجاد می کرد، از این جهت ما نیاز به یک جراحی بزرگ اقتصادی داشتیم چیزی که هم اکنون توسط دولت سیزدهم اجرایی شده است.

 سرمدی در ادامه گفت: قرار شد دولت یارانه ۵ تا ۴ کالای اساسی را به مردم پرداخت کند اما تأثیر روانی و غیرمستقیم حذف ارز ترجیحی بر سایر کالاها و اقلام موجود در کشور یک نابسامانی ایجاد کرده که موجبات سختی مردم را به وجود آورده و منجر به فشار به اقشار آسیب پذیر شده است.

نماینده اسدآباد در مجلس توضیح داد: باید دولت نظارتش را بر قیمت کالاهای اساسی بیشتر کند. ضمن اینکه مشکلات دیگری هم در اجرای این سیاست وجود دارد. به عنوان مثال ما نان را به دلیل اینکه کالای اساسی مصرفی مردم است به صورت یارانه ای توزیع می‌کنیم و بخش دیگر آن آزاد است. همین مسئله باعث شده بسیاری دیگر از کالاهایی که به نوعی مواد اولیه آن آرد است؛ مثل نان های فانتزی، بیسکویت، ماکارونی و غیره با گرانی زیادی روبرو شوند. با این وجود معتقدیم که با نظارت بیشتر از این دوران که می‌توان به آن دوران بحران موقت نام  برد، عبور کرد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت:  زمانی که ارز ترجیحی به کالاهای اساسی تخصیص پیدا می کرد این موضوع باعث ارجحیت واردات بر تولید شد. وقتی واردات را بر تولید داخلی ارجح بدانیم با عدم رغبت تولیدکننده داخلی و شکست تولید کننده داخل روبرو می شویم. البته ممکن است در برخی از مواقع تولید داخل پاسخگوی نیاز مردم نباشد در این مواقع با برنامه‌ریزی و نظارت دقیق مجبور به واردات هستیم.

این نماینده مجلس یازدهم توضیح داد: به عنوان مثال وقتی در صنعت خودروسازی قطعات چینی با کیفیت پایین تر از قطعات تولیدی داخل خریداری و وارد میشود، در نتیجه قطعه سازان داخلی با مشکل و گرفتاری مواجه می شوند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اینکه دولت پرداخت یارانه را از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره توزیع یعنی مردم منتقل کرده، اقدام درستی است. زیرا حمایت از ابتدای زنجیره مشکلاتی از قبیل رانت، فساد و قاچاق ایجاد می کرد و درصد بسیار کمی از آن یارانه به زنجیره آخر یعنی مردم می رسید. به همین دلیل پرداخت یارانه به مصرف کننده یا همان زنجیره آخر کمک خواهد کرد که حمایت موثر از اقشار ضعیف جامعه است.

وی ادامه داد: شرط حذف ارز ترجیحی این بوده که قیمت‌های کالاهای اساسی نباید از آخرین قیمت‌های پایان شهریور ۱۴۰۰ گرانتر شود.ما در مجلس معتقدیم که تمام عواید ناشی از حذف ارز ترجیحی باید به صورت مستقیم در اختیار مردم قرار گیرد.

سرمدی در پایان تاکید کرد: ما در مجلس معتقدیم که تمام عواید ناشی از حذف ارز ترجیحی باید به صورت مستقیم در اختیار مردم قرار گیرد. به جای اینکه در قالب این طرح، یارانه در اول زنجیره به واردکننده پرداخت شود باید در آخر زنجیره و به مصرف کننده پرداخت گردد.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: ثبت نام سایپا ثبت نام ایران خودرو ارز ۴۲۰۰تومانی حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۵۵۷۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی فقط یک درصد را شامل می‌شود

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، قانون مهم اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را دنبال خواهد کرد. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در ابتدای جلسه روز یکشنبه 9 اردیبهشت 1403 مجلس در نطق پیش از دستور خود با اشاره به فرارسیدن روز شوراها گفت: نهم اردیبهشت روز شوراها را گرامی می‌دارم و قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شوراهای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند. پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزه‌های دین مبین اسلام و در قانون اساسی است، استفاده از ظرفیت‌های نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.

مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است

وی افزود: شورا در ذات خود به معنای مخالفت با تصدی‌گری، دوری از نگاه بالا به پایین به جوامع محلی و پرهیز از انحصار و قدرت تصمیم‌گیری از یک نقطه است و امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است، تسهیل کنند.

رئیس مجلس در ادامه با تاکید بر اینکه مجلس یازدهم سرانجام اخذ مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده و گام بلندی برای هزینه‌دار کردن فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی برداشته است، گفت: آنچه که مجلس مصوب کرده و این روزها در حال رفع مشکلات شورای نگهبان بر آن است، اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می‌زنند و از عرضه آنها به بازار خودداری می‌کنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود؛ جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علی رغم ضرر اکثریت 99 درصدی مردم، بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال می‌کنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آنها نبوده است.

قالیباف تاکید کرد: این قانون فقط یک درصد از افراد جامعه را شامل می‌شود آنها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتمال حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می‌کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند. وقتی یک مجموعه بانکی 3 هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیون‌ها دلار ارز می‌کند و منابع کشور را به قصد سوداگری شخصی کلان حبس می‌کند، باید از طریق مالیات هزینه سوداگری و سفته بازی خود را چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند.

وی با بیان اینکه «این مالیات در اصل مالیاتی بر سوداگری و سفته بازی و برای ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران است»، اظهار کرد: این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمی‌شود؛ در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحه‌ای مطرح بود اما مجلسی شانه زیر بار مسئولیت آن نداده بود.

رئیس مجلس گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، این قانون مهم را همانگونه که قبلاً در تابستان 1399 وعده آن را داده بودیم، تصویب کرد و این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای نگهبان و تصویب نهایی قانون دنبال خواهد کرد.

انتهای پیام/