به نقل از «ایران اکونومیست»

صاحب‌خانه‌ها توقعات اضافه نداشته باشند؛ برکتی در آن نیست

تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۵۶۴۰۴

حجت‌الاسلام حاج علی اکبری از دولت، مجلس و قوه قضائیه خواست با سرعت و قاطعیت ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها را اصلاح کنند.

امام جمعه موقت تهران در سخنرانی خطبه‌های نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته تهران (۲۷ خرداد ماه) که در محل دانشگاه تهران برگزار شد، با بیان اینکه ما در مبارزه با فساد و جلوه‌های آن، بسیاری از مواقع موفق نمی‌شویم و به نتیجه نمی رسیم، گفت: کمیسیون ماده ۱۰۰ در شهرداری‌ها از این مصادیق است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از سال ۴۵ این ماده کمیسیون وارد قانون شهرداری شده و دایره فعالیت آن به حوزه ساخت و ساز ساختمان و تا تغییر کاربری زمین‌ها بر می‌گردد که حسب ظاهر یک ماده قانونی است اما تخلفاتی در بسیاری محورها صورت می‌گیرد و آن تخلفات در این کمیسیون مطرح می‌شود و بیش از نیمی از پرونده‌ها با جریمه مالی بسته می‌شوند.

به گفته حجت‌الاسلام حاج علی اکبری، پول حاصل از کمیسیون ماده صد شهرداری پول کثیفی است و وارد مدیریت شهری شده، گفت: بسیاری از سرمایه داران از ابتدا به قصد تخلف در ساخت و ساز وارد این کار شده و با پرداخت ماده صد شهرک‌ها و ساختمان‌های آنچنانی می‌سازند؛ این کار آن‌ها ظاهرا قانونی است اما این مسأله ریشه دار است و حادثه متروپل ریشه در این مسأله دارد.

متاسفانه تخلفات در ساخت و ساز یکی از منابع درآمدی برای شهرداری‌ها شده است و بروز تخلفات عمدی در ساخت و ساز‌های شهری را تشدید نموده‌است.

طریقه وصول این درآمد‌ها از طریق کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در شهرداری‌ها است و کمیسیون ماده ۱۰۰ در واقع بزرگ‌ترین مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی است.

وظیفه این کمیسیون رسیدگی به تخلفات در حوزه ساخت و ساز بوده و مقصود از تخلفات در این ماده عدم اخذ پروانه و یا ساخت و ساز خلاف پروانه صادر شده است.

البته اگر سازنده بعد از اینکه بنا ساخته شد بخش دیگری را به ساختمان و بنا اضافه کند نیز در این کمیسیون مورد بررسی قرار می‌گیرد.

براساس مادۀ ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، مالکان اراضی و املاک واقع در محدودۀ خدماتی باید قبل از ساخت‌وساز از شهرداری‌ها پروانۀ ساختمان بگیرند و شهردار‌ی‌ها موظف هستند از طریق مأموران خود از عملیات ساختمانی بدون پروانه یا خلاف پروانه در زمین محصور یا غیرمحصور جلوگیری کنند.

در صورت خلاف این ماده، جلوی آن‌ها گرفته می‌شود و عاملان برای رسیدگی به کمیسیون مادۀ ۱۰۰ ارجاع داده می‌شوند.

نمایندگان وزارت کشور، دادگستری، نماینده شورا اسلامی و نماینده شهرداری اعضای تشکیل دهنده کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری هستند.

نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور، یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضاء انجمن (شورای اسلامی) شهر به انتخاب انجمن اشورا، تعیین می‌شوند. نماینده شهرداری در این کمیسیون حق رای ندارد و تنها برای بیان توضیحات حاضر می‌شود.

امام جمعه موقت تهران در این بخش از خطبه ها از دولت، مجلس و قوه قضائیه خواست با سرعت و قاطعیت ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها را اصلاح کنند.

صاحب خانه ها توقعات اضافه از مستأجران نداشته باشند؛ در اینگونه پول ها برکتی نیست

حجت‌الاسلام حاج علی اکبری در بخش پایانی خطبه های نماز جمعه این هفته تهران با اشاره به رشد خارج از قاعده اجاره مسکن و ودیعه‌ها و آثار آن بر زندگی مردم گفت: خبر خوبی که شنیدیم این است که بسته مناسب و جدیدی تنظیم شده و قرار است در جلسه سران قوا و ستاد اقتصادی دولت مطرح شود. آرزو داریم این مسأله برطرف شود. توقعات عجیب و غریب در ودیعه و اجاره بها غیر قابل پذیرش است. این پول‌ها تمیز نیست و خرج دوا و درمان می‌شود.

امام جمعه موقت تهران همچنین گفت که شما فکر می‌کنید در این پول برکت هست؟ املاکی‌ها طرف مستأجران را بگیرند و شفیع نیکو باشند و اجاره را پایین بیاورند. دستگاه قضایی نیز برای حکم دادن در این پرونده‌ها مراعات کنند تا این سختی‌ها بگذرد و روزهای بهتر در پیش باشد.

افزایش نرخ اجاره در ماه‌های گذشته باعث شد تا رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی از ارائه بسته جدید خروج بازار اجاره‌بها از بحران به رئیس‌جمهور خبر دهد که به قول او با تایید سران قوا این بسته حرکتی اساسی به جای مُسکن‌های زودگذر است.

اواخر مرداد پارسال نیز رستم قاسمی به‌عنوان وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی اولین اقدام خود در بخش مسکن را ساماندهی بازار اجاره اعلام کرد و گفت که مسکن دغدغه دولت سیزدهم است و اولین گام در حوزه مسکن برداشتن تیغ تیز بی سروسامانی اجاره از گلوی نحیف اقشار آسیب پذیر است چراکه وضع موجود باعث شده مسکن که باید جایگاه سُکنی و آسایش باشد به بزرگ‌ترین دغدغه و گرفتاری مردم تبدیل شود.

موضوع افزایش اجاره بهای مسکن در حالی است که بیست و نهم اردیبهشت امسال سقف افزایش اجاره بهای مسکن نسبت به اجاره بهای سال ۱۴۰۰ ، در تهران حداکثر ۲۵ درصد، کلانشهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت ۲۰ درصد و سایر شهرها ۱۵ درصد به تصویب ستاد تنظیم بازار رسید.

بر اساس این مصوبه ، سازمان تعزیرات حکومتی مکلف شد تا با مشاوران املاک متخلف که این سقف افزایش را رعایت نکنند، برخورد نماید.

همچنین وزارت راه و شهرسازی موظف شده به انعکاس و معرفی واحدهای مسکونی خالی از سکنه به سازمان امور مالیاتی جهت اخذ مالیات مطابق قانون اقدام کند.

رستم قاسمی در این باره گفته بود که امسال نظارت براساس نرخ اجاره سال قبل است و  در صورتی که مستاجری در آن خانه بود برای تمدید در تهران ۲۵ درصد باید اجاره افزایش یابد و مستاجر جدید هم ۲۵ درصد بیشتر از مستاجر قبلی پرداخت کند.

هم اکنون ۴۰ هزار میلیارد تومان ودیعه مسکن در سراسر کشور در نظر گرفته شده که طبق اعلام بانک مرکزی برای کلان شهر تهران ۶۰ میلیون برای سایر شهرها ۴۵ و برای شهرهای کوچک هم ۳۵ میلیون تومان با بازپرداخت ۵ساله و نرخ سود ۱۸ درصد در نظر گرفته شده است.

در دو سال گذشته با توجه به شیوع ویروس کرونا طبق مصوبه ستاد کرونا نرخ اجاره ۲۵ درصد تعیین شد که در سال ابتدای نظارت بر اجرای این طرح توسط بازرسان و شورای حل اختلاف بسیار دقیق بود که همین امر زمینه ساز افزایش نیافتن بیش از ۲۵ درصد نرخ اجاره‌ها شد.

این در حالیست که معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به محتواهای منتشر شده در خصوص اجاره بهای مسکن، آورده است: محدودیت افزایش سقف اجاره‌بها در سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ براساس گزارش‌های واصله تاثیر قابل ملاحظه‌ای در جلوگیری از افزایش بی‌رویه رقم افزایش تمدید قراردادهای اجاره داشته شده است که بر این اساس برنامه تعیین سقف افزایش اجاره‌بها برای قراردادهای تمدیدی سال ۱۴۰۱ در دستور کار قرار گرفته و پیشنهاد اولیه آن به دولت ارائه شده است.

وزارت راه و شهرسازی براساس ابزارهای در اختیار و ماموریت‌ها و وظایف محوله، با وجود محدودیت‌های اقتصادی و بودجه‌ای کشور، اقدامات متعددی در راستای کنترل بازار اجاره و کمک به مستاجرین انجام داده است که از آن جمله می‌توان به تدوین لایحه اجاره داری حرفه‌ای با هدف ساماندهی بازار اجاره و حمایت از مستأجران، پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن با نرخ سود پایین به مستاجرین اشاره کرد.

منبع: باشگاه خبرنگاران برچسب ها: نماز جمعه تهران ، حاج علی اکبری

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: نماز جمعه تهران حاج علی اکبری ۱۰۰ قانون شهرداری کمیسیون ماده ۱۰۰ راه و شهرسازی حاج علی اکبری بازار اجاره شهرداری ها اجاره بهای ساخت و ساز نرخ اجاره اجاره بها ۲۵ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۵۶۴۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش بی‌سابقه؛ رشد ۴۲ درصدی اجاره‌بها در فروردین ۱۴۰۳

بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7‌درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد.

این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3‌درصد بوده است.

دنیای اقتصاد نوشت: پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»

بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»

در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2‌درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.  

به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.

تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8‌درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.

سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.

این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9‌درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان ‌پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.