مستاجران برای پرداخت اجاره نجومی از سهم خوراک، پوشاک و آموزش خانوار می گذرند
تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۵۸۲۳۴
به گزارش اتاق خبر به نقل از بازار به نقل از خانه ملت، علی‌اصغر خانی، با اشاره به افزایش سرسام آور اجاره بها مسکن، گفت : یکی از مشکلات اساسی در کشور افزایش بی ضابطه اجاره بها مسکن بوده که مردم به ویزه اقشار کم درآمد و آسیب پذیر جامعه را با مشکلات بسیار زیادی رو برو کرده است. در همین راستا طرحی تحت عنوان ساماندهی و کنترل اجاره بها املاک مسکونی در کمیسیون عمران مجلس در حال بررسی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: افزایش حقوق ها در بودجه ۱۰ الی ۴۰ درصد پیش بینی شده در حالی که اجاره بها مسکن در برخی مناطق ۱۰۰ الی ۲۰۰ در صد افزایش پیدا کرده است. لذا درامدها هیچ تناسبی با اجاره بها ندارد. از این رو دولت برای حمایت از مستاجران برای افزایش اجاره ها سقف ۲۵ درصدی در تهران و ۲۰ درصدی در سایر شهرها تعیین کرده که با افزایش حقوق ها نیز حدودا تناسب داشته و مرد نیز پذیرفته اند. اما اینکه دولت در شورای عالی مسکن برای ساماندهی بازار، مصوبه ای داشته باشد اما اجرایی نشود، چه فایده و سودی برای مردم دارد؟
وی با اشاره به عدم رعایت سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره بها مسکن، عنوان کرد: سقف مجاز افزایش کرایه خانه سال گذشته به درستی رعایت نشد و نرخ بازار، برای تعیین قیمت ها تصمیم گرفت. دولت با علم بر اینکه عرضه و تقاضا در بازار بسیار مهم بوده و قیمت‌ها از این مولفه بسیار مهم تاثیر می‌گیرند، اقدام به تعیین سقف اجاره بها کرده است اما سئوال اینجاست که از چه اهرم و ابزاری برای اجرای دقیق آن استفاده کرده است. اگر ابزارها برای اجرا مصوبه کافی نیست با توجه به تجربه سال گذشته، اعلام آن در سال جاری چه معنی دارد؟ اما اگر قرار بر اجرایی شدن آن است، دولت چرا از تمامی ابزارهای خود با جدیت برای رعایت این موضوع استفاده نمی‌کند؟
خانی با طرح این سوال که وزارت راه و شهرسازی و اتحادیه مشاوران املاک چه نقشی در کنترل بازار ایفا می‌کنند؟ اظهار کرد: وقتی برای افزایش اجاره بها، سقفی تعیین می‌شود باید زیرساخت آن نیز ایجاد شده و با متخلفین قاطعانه برخورد شود تنها در این صورت مصوبه دولت به مرحله اجرا می‌رسد. اما هم اکنون نه تنها زیرساخت مناسبی فراهم نشده بلکه با متخلفان نیز برخورد نشده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در بازاری که نظارت وجود ندارد، مستاجران برای تامین سرپناه به ناچار قیمت‌های نجومی که دلالان ایجاد و صاحب خانه ها درخواست می‌کنند، را می‌پذیرند و برای پرداخت مبالغ سنگین اجاره از خوراک، پوشاک و آموزش خانواده خود می‌گذرند. از این رو دولت باید با اهتمام بیشتری از مصوبه های خود دفاع کند.
منبع: اتاق خبر
کلیدواژه: اجاره بها مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۵۸۲۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عزم دولت برای تأمین مسکن جدی است
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی،محمدرضا رضایی امروز در جلسه شورای تأمین مسکن شهرستان میاندوآب که با حضور مسئولان ذی‌ربط شهرستانی و دستگاه‌های اجرایی در محل فرمانداری برگزار شد، اظهار کرد: تأمین مسکن یکی از مهم‌ترین اولویت‌های دولت بوده و دولت سیزدهم عزم جدی و راسخ برای تأمین مسکن اقشار مختلف مردم به‌ویژه اقشار کم‌برخوردار دارد. فرماندار میاندوآب با بیان اینکه بهسازی و نوسازی مساکن روستایی یکی از اقدامات دولت در حوزه مسکن در مناطق محروم و روستایی است، افزود: افزایش سهمیه بهسازی مساکن روستایی شهرستان از یک هزار و ۲۰۰ مسکن به یک هزار و ۷۰۰ واحد، بیانگر توجه ویژه دولت به مناطق محروم و روستاییان منطقه است. وی با اشاره به پرداخت تسهیلات مقاوم‌سازی و بهسازی مسکن در شهرستان میاندوآب، گفت: تسهیلات خوبی توسط دولت سیزدهم برای بهسازی و مقاوم‌سازی مساکن روستایی با سود ۲۳ درصد در نظر گرفته است. رضایی تصریح کرد: تنها ۵ درصد از سود این تسهیلات ۲۳ درصدی توسط اشخاص پرداخت می‌شود و ۱۸ درصد باقی‌مانده نیز توسط دولت پرداخت می‌شود که این موضوعی قدمی مثبت در ترغیب مردم به نوسازی و بهسازی مساکن است. فرماندار میاندوآب با اشاره به اینکه این شهرستان با پوشش ۵۵ درصدی معرفی‌شدگان برای اخذ تسهیلات، تعداد سهمیه و عملکرد بانک‌های عامل رتبه نخست استان را کسب کرده است، اظهار کرد: در زنجیره پرداخت تسهیلات مساکن روستایی تعداد معرفی شده به بانک‌ها زیاد ولی تعداد عقد قرارداد و تسهیلات پرداخت شده به‌مراتب کمتر است. رضایی با بیان اینکه بر اساس گزارش‌های دریافتی کسانی علی‌رغم معرفی به بانک پیگیر موضوع نشده و تشکیل پرونده نداده‌اند، افزود: بنیاد مسکن موظف است طی دو هفته نسبت به تعیین تکلیف معرفی‌شدگان، سنجش میزان رضایتمندی معرفی‌شدگان از بانک‌های عامل اقدام کند. وی افزود: بنیاد مسکن ضمن اعلام گزارش کامل از دلایل عدم مراجعه برای تشکیل پرونده و عقد قرارداد؛ راهکار مناسبی برای شناسایی و رفع مشکل نیز ارائه دهد. ارائه گزارش توسط ادارات متولی و تصمیم‌گیری و مشکلات مرتبط با موضوع مسکن از دیگر بخش‌های این جلسه بود.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور