به نقل از «پول نیوز»

۳۵ درصد؛ سهم کالا‌های سرمایه‌ای از واردات ۱۴۰۰

تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۶۰۸۸۲

وضعیت واردات کالای مصرفی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ چگونه بوده است؟ براساس آمار اعلام شده از سوی وزارت صمت سهم واردات این سه دسته کالا به لحاظ ارزشی در سال ۱۴۰۰ نسبت به ۹۹ تقریبا برابر بوده و اختلاف چندانی بایکدیگر نداشته اند. براساس آمار اعلام شده سهم ارزشی کالای واسطه‌ای در مدت زمان مورد بررسی نسبت به سال ۹۹ برابر با ۳۶.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۹ درصد بوده و این سهم برای کالای مصرفی برابر با ۳۵.۶ درصد و سهم کالای سرمایه‌ای نیز برابر با ۳۵.۲ درصد بوده است.

کالای سرمایه‌ای در میان کالا و تجهیزاتی قرار دارد که در تولید محصولات و خدمات دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد و به طور مستقیما برای تولید کالا یا خدمات به کار می‌رود، با این شرایط افزایش واردات این کالا‌ها می‌تواند افزایش بهره‌وری سایر عوامل تولید را به همراه داشته باشد و ایجاد ارزش افزوده کند. با این شرایط آنچه مسلم است هر چقدر سهم این بخش در صادرات افزایش یابد، شاهد افزایش دارایی‌ها ثابت بخش تولید که عمدتا شامل دستگاه‌ها و ماشین‌آلات می‌شود خواهیم بود. اما آنچه در سال گذشته شاهد آن بوده ایم تقسیم سهم وادرات میان این سه گروه با فاصله اندک بوده است. آمار اعلام شده از سوی وزارت صمت نشان دهنده آن است که وزن کالای سرمایه‌ای برابر با ۷۱۰ هزار تن بوده که در نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی ۳۲ درصدی داشته است. ارزش کالای سرمایه‌ای وارداتی نیز برابر با ۷ میلیارد و ۲۴۲ میلیون دلار بوده است که نسبت به سال ۹۹ رشدی ۳۵.۲ درصدی داشته است.

وضعیت واردات کالای واسطه‌ای
با توجه به آمار اعلام شده سهم کالای واسطه‌ای نیز در مدت زمان مورد بررسی به لحاظ ارزشی رشدی ۳۶.۹ درصدی داشته و به لحاظ وزنی نیز رشدی ۲۲.۳ درصدی را ثبت کرده است. با توجه به آمار وزارت صمت مجموع کالای واسطه‌ای وارد شده به کشور در سال ۱۴۰۰ برابر با ۳۷ میلیارد و ۱۵۶ میلیون دلار بوده است. کالا‌های واسطه‌ای به کالا‌هایی گفته می‌شود که در تولید سایر کالا‌ها به کار می‌رود و شامل مواد اولیه و نهاده‌های مختلف دامی، کشاورزی و صنعتی است. با این شرایط می‌توان گفت این کالا‌ها می‌توانند روند تولید کالا را شتاب دهند. بسیاری از واحد‌های تولیدی ما در دو بخش کالای واسطه‌ای و سرمایه‌ای با مشکل روبرو هستند و تامین مواد اولیه از یک سو و ماشین آلات مورد نیاز از سوی دیگر برای آن‌ها دردسر ساز شده است، با این شرایط می‌توان گفت باید سهم این دو گروه در واردات بیشتر از گروه مصرفی باشد.

سهم کالای مصرفی از واردات
اما وضعیت کالای مصرفی از واردات این سه گروه در سال ۱۴۰۰ چه میزان بوده است؟ ارزیابی‌ها نشان دهنده آن است که در مدت زمان مورد بررسی ۸ میلیارد و ۵۵۹ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی ۳۵.۶ درصدی به لحاظ ارزشی داشته است. کالای مصرفی، آن دسته از کالایی است که بدون هیچ‌گونه تغییری در آن، قابلیت مصرف داشته باشد و به گفته فعالان اقتصادی این نوع کالا در رده کالا‌هایی قرار دارند که وابستگی کشور را افزایش می‌دهند، به همین منظور کشور‌های پیشرفته واردات خود را بجای کالای مصرفی به کالای واسطه‌ای و سرمایه‌ای اختصاص می‌دهند.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: وزارت صمت واردات کالا کالای واسطه ای کالای مصرفی کالای سرمایه ای آمار اعلام شده کالای واسطه ای کالای مصرفی سال ۱۴۰۰ واسطه ای سهم کالا کالا ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۶۰۸۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گمرک به جای بانک مرکزی، شفاف سازی کرد/ ۲۴ میلیارد دلار برای ۱۰۰ واردکننده/ لیست دقیق دریافت کنندگان دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را منتشر کنید

به گزارش تابناک اقتصادی؛ سیاست ارزی بانک مرکزی از شروع ریاست فرزین در این بانک، با نام تثبیت ارزی عجین شده است تا بتواند از رشد تورم و گرانی‌ها جلوگیری کند؛ رویکردی که از همان ابتدا با تخصیص ارز ترجیحی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های ضروری، اساسی و دارویی و همچنین تخصیص ارز نیمایی برای واردات سایر نیاز‌های کشور همراه شد. اما منتقدان نیز ساکت نبودند و از تجربه تلخ و فساد دلار ۴۲۰۰ تومانی زمان دولت روحانی سخن گفتند و از ادامه این مسیر ابزار نگرانی کردند و توصیه و پیشنهادشان به بانک مرکزی، اجرایی کردن سیاست ارز تک نرخی در اقتصاد ایران بود؛ اتفاقی که نه تنها اتفاق نفتاد، بلکه نرخ‌های جدیدی که به دادوستد‌های ارزی کشور اضافه شد؛ همچون نرخ مرکز مبادله!

اما در هر صورت سال گذشته، به گفته فرزین رئیس کل بانک مرکزی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های اساسی، تخصیص و تامین یافت و از طریق مرکز مبادله ارز و طلا نیز نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات تمامی کالا‌های قانونی تخصیص یافت. فرزین با تاکید بر اینکه بانک مرکزی اصلا کاری به نرخ کانال‌ها و بازار غیررسمی ندارد اظهار داشت: بانک مرکزی در سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز تامین کرد.

حال یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم و افکار عمومی از بانک مرکزی در مقام تصمیم گیر در حوزه سیاست‌های ارزی کشور، شفاف سازی در خصوص دریافت کنندگان ۶۹ میلیارد دلاری است که شخص رئیس کل به آن اشاره داشته است؛ یعنی دو گروه که یکی به ارز ۲۸۵۰۰ دسترسی داشته و گروه دیگر نیز به دلار نیمایی با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان.

با این حال؛ به رغم سکوت بانک مرکزی و عدم پاسخ به این مطالبه مردم و کارشناسان اقتصادی، گمرک کشورمان در اقدامی قابل تقدیر، لیست ۱۰۰ واردکننده نخست در سال گذشته را همراه با میزان ارز دریافتی منتشر کرده است؛ لیستی که در مجموع نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان اسفندماه سال قبل، بیش از ۲۴ میلیارد دلار به صد شرکت واردکننده جهت واردات کالا‌های خود از سوی بانک مرکزی ارز تخصیص یافته و تامین شده است. وارداتی که در لیست دیگری که توسط گمرک در خصوص آمار واردات طی دوازده ماهه سال گذشته منتشر شده، مشخص است که در این مدت، از اسکوتر گرفته تا کنجاله و سویا و قطعات خودرو و ویتامین های دارویی وارد کشور شده است و دامنه گسترده ای را شامل می شود.

لیست کامل ۱۰۰ واردکننده نخست ۱۴۰۲ را «اینجا» ببینید.

اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که به رغم اینکه در فضای مبهم و عدم اطلاع رسانی از سوی سیاست گذار ارزی، انتشار چنین لیستی از سوی گمرک، با اهمیت است؛ اما نکته مهم آنجاست که مشخص نشده است که کدام شرکت در گروه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی قرار دارد و کدام در گروه دلار نیمایی و صرفا مجموعه‌ای از هر دوی این‌ها آورده شده است. به عنوان نمونه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، مشخصا در امر واردات کالا‌های اساسی فعالیت می‌کند و بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۸۷۸ میلیون دلار دریافت کرده است که به احتمال بسیار زیاد، همه این میزان ارز به نرخ ۲۸۵۰۰ بوده است؛ اما برای سایر شرکت‌های فعال در حوزه‌های خودرویی، فولادی، غذایی و ...، نمی‌توان به طور مشخص گفت که چه نوع ارزی دریافت کرده اند.

بنابراین ضرورت دارد تا در ادامه شفاف سازی گمرک در خصوص صد واردکننده و میزان دریافت ارز، بانک مرکزی نیز در گزارشی دقیق، آمار و ارقامی از دریافت کنندگان ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی منتشر کند تا برای مردم مشخص شود که ۲۰ میلیارد دلار ۲۸۵۰۰ تومانی به چه شرکتی و در چه حوزه‌ای رسیده است تا در نهایت در خصوص تغییرات قیمتی کالا‌های وارد شده توسط شرکت‌ها و عملکرد درست یا نادرست آن در تامین نیاز کالا‌هایی بازار، شفاف سازی شود.

مطالبه بالا از بانک مرکزی در شرایطی اهمیت پیدا کرده است که به تازگی رئیس کل اسبق بانک مرکزی که زمانی در راس مدیریت و سیاست گذاری ارزی کشور قرار داشته است، در یادداشتی خیرخواهانه به مسوولان دولتی گفته است: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸ هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.

همتی تاکید داشته است: "در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است. "