ازدواج بین المللی و ملاک نبودن سن شناسنامه ای دو راهکار فوری مقابله با ابر بحران پیری
تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۶۲۲۴۶
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، امیرحسین بانکی‌پور حتی پیش از نمایندگی مجلس، در دانشگاه هم پیگیر موضوعات اجتماعی و مسئله جوانان و ازدواج آنان بود، اما حمایت پر رنگ او از طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که البته مورد تأکید مقام معظم رهبری و تمام کارشناسان حوزه زنان، ازدواج، جمعیت و خانواده است، کاملاً دیده شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس کمیسیون مشترک طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مجلس شورای اسلامی در این گفت‌وگو به بیان ایده‌هایش درباره کمک به ساز و کار جمعیت در پنج، شش سالی که به گفته او تا رسیدن به نقطه بحران فاصله است گفت؛ از ضمانت‌های اجرایی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به زوج‌های صاحب بیشتر از سه فرزند حرف زد و حتی به این سوال پاسخ داد که خودش چند فرزند دارد.
در محافل اجتماعی و مجلس، به‌عنوان چهره‌ای همواره پیگیر و حامی طرح‌های جوانی جمعیت شناخته می‌شوید و به تازگی از تعبیر «ابر بحران پیری» برای جمعیت استفاده کرده بودید.
ایران در طول تاریخ چند هزار ساله خود با بحران‌های زیادی روبرو بوده است، بحران‌هایی که ۱۰ یا ۱۵ یا ۳۰ سال ایران را درگیر می‌کرده، اما بعد کشور به حالت عادی برمی‌گشته، اما بحران پیری جمعیت تا ۱۵۰ سال دست از سر ایران برنخواهد داشت؛ این طولانی‌ترین بحران تاریخ با ابعاد مختلف اجتماعی، تربیتی، سیاسی، امنیتی، سلامت و اقتصاد است. بنابراین می‌توان اسم آن را «ابر بحران پیری جمعیت» گذاشت که برای آینده بسیار هولناک است، البته ما می‌توانیم سرنوشت را تغییر بدهیم، اما فرصت اندکی در پیش داریم، شاید پنج یا شش سال زمان داشته باشیم تا تمهیدی به خرج دهیم و در این ابر بحران قرار نگیریم که اگر این زمان را از دست بدهیم و غفلت کنیم و خانواده‌ها، نخبگان و مدیران متوجه مسئله نشوند، در آینده جز خودمان هیچ کس دیگری را شماتت نخواهیم کرد.
جامعه هدف کدام است؟
همه گروه‌های سنی. باید به جوانان مجرد کمک کنیم، سن ازدواج را پایین بیاوریم و امر ازدواج را تسهیل کنیم، به درمان زوج‌های نابارور کمک کنیم و زوج‌های جوانی که به هر دلیل فرزندآوری را به تأخیر می‌اندازند را ترغیب کنیم. امروز میانگین تولد اولین فرزند هفت سال بعد از عقد اعلام شده و این خیلی بد است.
کسانی که به تک فرزندی و دو فرزندی بسنده کرده‌اند باید ترغیب به فرزندآوری شوند، چون در غیر این صورت دوران سالمندی دوران تنهایی آنها خواهد بود، ضمن اینکه تربیت یک یا دو فرزند که یک نسل آن را تجربه کرده، به مراتب سخت‌تر از زمانی است که تعداد بچه‌ها در خانواده‌ها بیشتر بود. باید فرهنگ جامعه اصلاح شود. همه اقشار جامعه باید متوجه بحران آینده شوند. امروز مردم ما بحران‌ها را به خوبی درک می‌کنند، مثلاً اینکه قیمت‌ها چقدر بالا رفته است یا مشکلات اقتصادی به چه ترتیب است؛ اما کسی از بحران پیری جمعیت درکی ندارد، مسئله‌ای که چند سال دیگر جامعه ما را درگیر می‌کند و اکنون فکر نجات از آن است.
قانون جوانی جمعیت در راستای تأکیدات مقام معظم رهبری برای توجه به سازمان جمعیت در ایران وضع شد؛ این قانون تا چه حد منظور هدف تعالی جمعیت را برآورده می‌کند؟
اگر به قانون جوانی جمعیت عمل شود، می‌تواند کشور را نجات بدهد، ولی برای این منظور مطالبه‌گری افکار عمومی و رسانه‌ها هم بسیار مهم است. تسهیلات در نظر گرفته شده برای این قانون شرایط بسیار خوبی را برای خانواده‌ها فراهم می‌کند، موضوعی که در هیچ دوره‌ای تا پیش از این در قانون سابقه نداشته، به نظر من شرایط این قانون فوق‌العاده است.
شاخص‌ترین تسهیلات در نظر گرفته در این قانون چیست؟
کاهش سن بازنشستگی مادران شاغل از جمله مواردی است که در این قانون آمده، یا افزایش چهار تا پنج برابری تسهیلات ازدواج برای زوج‌های جوان در نظر گرفته شده، به این ترتیب که برای دختران زیر ۲۳ و پسران زیر ۲۵ وام ازدواج پنج برابر و معادل ۱۵۰ میلیون تومان شده و برای سایر اقشار هم چهار برابر یعنی ۱۲۰ میلیون شده است. همین‌طور تسهیلات فرزندآوری که بنا به تعداد فرزند از ۲۰ تا ۱۰۰ میلیون متغیر است، حتی برای فرزند سوم به بعد هم خانه و مسکن با سیاست فروش اقساطی تعلق می‌گیرد، به این شکل که دو سال تنفس و بعد هشت سال قسط بندی انجام شود یا قانون در نظر گرفته تا یارانه اقشار کم درآمد دارای فرزند سه برابر شود و حق تاهل هر سال ۵۰ درصد و حق اولاد هر سال ۱۰۰ درصد افزایش یابد که بعد از پنج سال این رقم در حقوق بسیار قابل توجه خواهد بود.
با این همه با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و مسئله هدفمندی یارانه‌ها آیا ضمانت تمام این‌ها از نظر قانونی در نظر گرفته شده است؟
ضمانت‌های اجرایی بسیار محکمی در نظر گرفته شده است. در قانون بودجه، بودجه این مسئله لحاظ شده و کسانی که از اجرای آن استنکاف کنند هم در سطح کارمند و هم مقام بالادستی جریمه می‌شوند، در این ارتباط سازمان بازرسی تخلفات را مورد بررسی دقیق قرار می‌دهد با این همه در بحث هدفمندی یارانه‌ها و به خصوص با توجه به تغییرات اخیر هنوز موضع دولت روشن نیست و منتظریم تا تکلیف مشخص شود.
در همایش «ایران جوان» که در یکم خرداد در جامعه الزهرا شرکت کرده بودید برای ازدواج دختران با سنین بالا ایده‌هایی مانند ازدواج بین‌المللی و ازدواج هم سالان را مطرح کردید؛ این ایده‌ها تا چه حد راهگشا هستند؟
تعداد دختران و پسران در آستانه ازدواج و زیر ۳۰ سال ما فعلاً به هم می‌خورد؛ اما در خصوص نسل گذشته منظور دختران مجرد بالای ۳۰ سالی هستند که آمار آنها با توجه به سرشماری صورت گرفته در سال ۹۵ چیزی در حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر را نشان می‌دهد و خانم‌های بالای ۳۰ سال مجردی که در این سن یا مطلقه هستند و یا به هر دلیل همسر خود را از دست داده‌اند هم بالغ بر ۷۰۰ هزار نفر هستند، یعنی روی هم دو میلیون و ۱۰۰ هزار نفر مجرد ۳۰ تا ۵۰ ساله وجود دارد که اگر بخواهند طبق عرف ازدواج‌ها با فردی متوسط پنج سال بزرگ‌تر از خود ازدواج کنند، این تعداد پسر مجرد وجود ندارد، بیشترین نگرانی ما مخصوص این گروه سنی از جمعیت است. وگر نه نگرانی برای دختران ۱۶ تا ۳۰ سال که عموماً با پسران ۲۰ تا ۳۵ سال ازدواج می‌کنند چون نسبیت وجود ندارد.
برای این گروه دو پیشنهاد وجود دارد؛ اول ازدواج هم سالان است، به این مفهوم که بنا به گفته روان‌شناسان که پایبند به این مسئله هستند که سن شناسنامه‌ای ملاک تصمیم نیست، بلکه ملاک سن ظاهری و عقلی افراد است، افراد به ازدواج هم‌سالان که از گذشته نیز وجود داشته و اتفاقاً ازدواج موفقی هم است روی بیاورند. دختر حتی می‌تواند با فردی یک یا دو سال کوچکتر خود نیز ازدواج کند به شرط آنکه شکسته نشده باشد و نشاط خود را حفظ کرده باشد.
و توصیه دیگر هم می‌تواند ازدواج بین‌المللی باشد، به این معنی که این قشر از دختران مجرد با توجه به کمبود پسر مجرد در کشور با مسلمانان و شیعیان علاقه‌مند به ایران ازدواج کنند؛ مثلاً جوانانی در جامعه المصطفی؛ از این طریق نه تنها توسعه فرهنگی اتفاق افتاده است و ارتباطات بین‌المللی تقویت می‌شود، بلکه این نسبیت به هم ریخته در کشور نیز بر طرف می‌شود.
در این بین مشکلات فرهنگی قومیت‌ها چه می‌شود؟
این جزء چیزهایی است که ملاحظات جدی درباره آن وجود دارد؛ دو نفر از دو فرهنگ مختلف باید با روحیات هم کامل آشنا شوند، و بررسی شود که تا چه حد پذیرای فرهنگ هم هستند، اما بعضاً افرادی که به عشق ایران و اسلام در کشور و از ملیت‌های آمریکایی، اروپایی، و آفریقایی و آسیایی هستند آنقدر عاشق یادگیری اسلام و دین و تشیع هستند که حتی بعضاً جایگاه ویژه خود در کشورهای مبدا را هم ترک کرده و به ایران آمده‌اند. در این افراد آنچنان تعلق اعتقادی بالا است که مسئله فرهنگ را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد.
حدود سن ازدواح دختران را از ۱۶ سال به بالا در نظر گرفتید، آیا بلوغ در این سن اتفاق افتاده است؟
برای ازدواج دختران بلوغ عقلی و عاطفی و اجتماعی نیاز است.
چه زمانی یک دختر به بلوغ فکری و عقلی می‌رسد؟
روان‌شناسان برای سن شناسنامه‌ای موضوعیت زیادی قائل نیستند، حتی یک فرد استخوان خرد کرده هم نمی‌تواند برای ازدواج سن خاصی به شما معرفی کند. مسئله رسیدن به بلوغ فکری و عقلی است. ممکن است یک دختر در ۱۶ سالگی به سن عقلی رسیده باشد یا یک دختر در ۲۴ سالگی به این بلوغ نرسیده باشد، البته افراد پیش از ازدواج هیچ وقت به بلوغ کامل نمی‌رسند، بلوغ مد نظر به‌صورت نسبی است؛ اما باید توجه داشت که رسیدن به بلوغ عقلی زمان زیادی نمی‌برد، اگر یک دختر ۱۶ ساله خود و خانواده‌اش مصمم به ازدواج او باشند، با یک برنامه‌ریزی یک ساله می‌تواند به بلوغ عقلی قابل قبول دست یابد.
از نظر شما آیا می‌شود گفت حداقل شرط بلوغ برای دختران همان ۹ سال برای دخترها و ۱۵ سال برای پسران است؟
البته بلوغ جنسی ۹ و ۱۵ سال برای دختران و پسران نیست، این برای آن است که اگر دیگر علائم بلوغ ظاهر نشد در سن ۹ و ۱۵ سال آنها مکلف شوند. بلوغ جنسی برای دختران و پسران در سن ۱۲ یا ۱۳ سال اتفاق می‌افتد و این بلوغ شرط لازم است، اما شرط کافی نیست. باید فرد به یک حد نصابی از بلوغ فکری و اجتماعی رسیده باشد و البته با تربیت درست حاصل می‌شود، البته تربیت طولانی مدت نیاز نیست با یک برنامه تربیتی یک ساله فرد می‌تواند واجد این نوع از بلوغ شود.
در این بین سقط جنین هم مسئله‌ای است که به عقیده کارشناسان به خطری قابل تامل در جامعه تبدیل شده، نظر شما در این باره چیست؟
سقط جنین یکی از فجایع بزرگ بشریت در عصر کنونی است. طبق آمارهای بین‌المللی کشته‌های سقط جنین همزمان با کرونا در دنیا ۳۵ برابر کرونا شد. در کشور ما نیز متأثر از جهان مدرن و برنامه‌های توسعه، وضعیت مطلوبی درباره آمار سقط وجود ندارد، به این مفهوم که اگر آمار کشته شده‌های کرونایی در کشور روزانه به ۲۰۰ می‌رسید و در کشور وحشت و وضعیت اورژانسی اعلام می‌شد، کشته‌های سقط، ۱۰ برابر و چیزی بالغ بر ۲۰۰۰ تعداد بود که برای آن دلایل گوناگونی هم وجود دارد، اما عمده‌ترین دلیل این است که حرمت سقط جنین در کشور پایین آمده است و خانواده‌ها بعضاً فکر می‌کنند سقط زیر چهار ماه اشکالی ندارد، به جنین نگاه شیئیتی دارند در حالی که او انسان است و تصمیم درباره یک جنین تصمیم درباره یک انسان است. جنین یک آپاندیس نیست که عمل شود، تصمیم درباره این است که یک انسان کشته شود یا زنده نگه داشته شود؛ با این نگاه کدام پدر یا مادری حاضر می‌شود حیات را از فرزند خود بگیرد؟ آن وقت دیگر این تعداد بچه کُشی در رحم مادر اتفاق نمی‌افتد. مراکز بهداشت در سال‌های اخیر از واژه‌هایی مثل فسخ بارداری به جای سقط استفاده می‌کردند، این یک پیام غلط است، این یک مسئله عادی و طبیعی نیست، این به معنی کشتن یک انسان است و اگر با این چشم به مسئله نگاه شود، دیگر کسی حاضر نمیشود سقط جنین انجام دهد، مگر آنکه روانی یا جنایتکار باشد و شاید از بین یک میلیون نفر فقط یک نفر چنین کاری انجام دهد.
آیا در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت برای پدر و مادری که سقط انجام دهند مجازاتی در نظر گفته شده است؟
جرمی برای پدر و مادر در نظر گرفته نشده، اما برای کسانی که در تجارت کثیف این مسئله قرار داشته باشند، قانون مجازات‌هایی در نظر گرفته است که به محض احراز جرم پروانه فرد اعم از پزشک، مسئول داروخانه یا ماما باطل می‌شود، همچنین برای سامانه‌ها یا سایت‌هایی که به‌صورت مجازی نیز داروهای سقط را می‌فروشند، مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است، حتی در مواردی خاص حکم افساد فی الارض نیز برای آنها صادر می‌شود.
با این همه ممکن است سخت‌گیری‌ها خانواده‌های کم بضاعت را به سمت رهاسازی کودک سوق دهد، مانند آنچه در روزهای گذشته در دو مورد در تهران، شاهد آن بودیم.
در داستان چند روز پیش صحنه سازی‌های حساب شده‌ای اتفاق افتاده بود تا با پدیده رهاسازی کودک، یک جو روانی در جامعه ایجاد شود، البته ما با این پدیده همیشه رو برو بوده‌ایم، اما نه با این صحنه‌سازی‌ها و بزرگ‌نمایی‌هایی که شد.
آیا فرم و نحوه رها شدن کودک در تهران یک صحنه‌سازی بود؟
بله، هر کس با فضاهای رسانه آشنا باشد متوجه این مسئله می‌شود که موضوع یک سناریو بود تا مردم تحریک شوند؛ افرادی که زمینه این صحنه‌سازی و تشویش افکار عمومی را فراهم کردند، تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند. به هر حال ممکن است همه ما تجربه‌ای از این دست که بچه‌ای در جایی رها شده باشد را در دوره‌ای از زندگی داشته باشیم، این پدیده جدیدی نیست و همیشه هم بوده است. شیرخوارگاه و بهزیستی وظیفه دارد از این بچه‌های بی سرپرست و رها شده نگهداری کند، اما صحنه سازی‌هایی از این دست به دنبال مقاصد دیگری هستند، اتفاقاً کاسه و کوزه این اتفاق‌ها هم سر همین قانون جوانی جمعیت خرد می‌شود، در حالی که از اجرای قانون بیش از دو ماه نمی‌گذرد؛ افرادی با مقاصد خاص گاه شعور مخاطب را هم زیر سوال می‌برند.
اهدای خانه و خودرو به خانواده‌ها و مادران بالاتر از سه فرزند آیا با توجه به شرایط اقتصادی امروز واقعاً اتفاق می‌افتد؟
وزارت صنعت در گزارش ۱۰ روز پیش خود اعلام کرده که ظرف دو ماه گذشته ۲۴ هزار خودرو متناسب با هدف قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اعطا کرده، در حالی که تفاوت قیمت هر دستگاه نسبت به بازار آزاد ۱۵۰ میلیون تومان بوده است، این یعنی چهار هزار میلیارد تومان؛ آیا این رقم از جیب دولت یا ملت یا بودجه کشور رفته است؟! نه این همان پولی است که باید در جیب دلال می‌رفته، اما حالا به سمت حمایت از خانواده رفته است؟
منظور شما کدام دلال است؟
همان دلالی که در قرعه کشی خودرو، خودرو می‌خرید و بعد در بازار آزاد با قیمت بالاتری می‌فروخت، حالا نصف این رقم برای حمایت از مادرانی که فرزند خود را تازه به دنیا آورده‌اند استفاده می‌شود.
درباره زمین چطور؟
درباره زمین دولت در حال جایابی زمین‌هایی است که می‌تواند برای این منظور مورد استفاده قرار گیرد، که البته برای این هم دولت پولی از جیب نخواهد داد، بلکه این همان زمین‌هایی است که به‌صورت خدادادی برای استفاده وجود دارد.
اما برای ساخت آنها که پول دریافت می‌شود؟
شرایط فروش به‌صورت اقساطی در نظر گرفته شده است
برای افرادی که بضاعت مالی کافی ندارند چه؟
اولاً که ۲۰۰ میلیون تومان وام برای این افراد در نظر گرفته شده، اما اگر کسی هیچ پولی هم نداشته باشد می‌تواند باری ساخت زمین با شخص دیگری شریک شود، به هر حال همین زمین داشتن هم سرمایه بزرگی است، چون ممکن است افراد تا ۵۰ یا ۶۰ سال دیگر هم نتوانند به‌صورت عادی زمینی برای خود داشته باشند، اما با تولد فرزند سوم این امکان فراهم می‌شود.
این سوالی شخصی است؛ می‌توانید به آن پاسخ ندهید اما خود شما چند فرزند دارید؟
تصمیم ما با خانواده داشتن پنج فرزند بود، اما ما هم مثل بسیاری از زوج‌های دیگر دچار مشکلات بارداری ثانویه شدیم، اما بعداً نوه‌هایمان زیاد شد.
با این همه نگفتید چند فرزند دارید؟
جزییات را اجازه بدهید نگویم.
منبع: ايسنامنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: ثبت نام سایپا ثبت نام ایران خودرو حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نظر گرفته شده برای دختران بحران پیری بین المللی پیری جمعیت صحنه سازی ابر بحران سقط جنین یک دختر ۳۰ سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۶۲۲۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۴۹۱۵۱ نفر در صف انتظار وام ازدواج هستند
آفتاب‌‌نیوز :
احمد رحمانیان در برنامه تلویزیونی «پنجره جمعیت» شبکه سلامت، با اشاره به پیشینه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: اگر چه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از آبان ۱۴۰۰ لازم الاجرا و مقرر شده است به مدت ۷ سال به صورت آزمایشی اجرا شود، اما یک پیشینه قانونی دارد.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: از منظر قانونی وقتی به قوانین بالادستی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، رجوع کنیم می‌بینیم که اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ قانونگذار قوانین بالادستی خوبی را در راستای جوانی جمعیت پیش بینی کرده است.
وی یادآور شد: از جمله این قوانین، سیاست‌های کلی جمعیت و خانواده است. قانون برنامه پنجم و ششم توسعه سند جمعیت و تعالی خانواده و نقشه مهندسی فرهنگی کشور است و از همه مهمتر منویات مقام معظم رهبری و تاکیدات ایشان در دهه هشتاد و نود به مسئولین کشوری است و طبیعتا باید ۲ الی ۳ سال بعد از آن، قوانین عادی که همان قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است بلافاصله تصویب می‌شد که متاسفانه با یک تاخیر چند ساله تصویب شده است.
رحمانیان با اشاره به رویکرد آینده نگری به مقوله جمعیت نیز گفت: آمار جمعیتی کشور در اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه نود به ویژه سال‌های اخیر مناسب نیست و حتی در برخی از استانها شاهد کاهش رشد جمعیتی هستیم که در واقع آمار‌ها زنگ خطر در حوزه جمعیتی را به صدا در آورده است. از طرف دیگر وقتی به کشورهای دیگر نگاه می‌کنیم که دچار بحران و معضل جمعیتی شده اند ملاحظه می‌کنیم که آنها به این زنگ خطری که به صدا در آمده بود توجه نکردند و امروز علی رغم اینکه از لحاظ صنعتی و معیشتی وضعیت مناسبی دارند و همه مشوق‌های مادی و معنوی را گذاشته اند نتوانسته اند خود را از آن بحران جمعیتی نجات دهند.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه همه دستگاه‌های اجرایی دولتی، حاکمیتی و غیر دولتی و همه دستگاه‌هایی که در این قانون برای آنها تکالیفی مشخص شده است موظف هستند کلیه مفاد این قانون را به صورت جدی اجرا کنند، افزود: ما در خصوص حوزه جمعیتی هم از منظر قانونگذاری و هم از منظر اجرایی دچار یک نوع عقب ماندگی هستیم و بسیاری از فرصت‌ها را از دست داده ایم و هم اکنون زمان اقدام و عمل است.
وی با تاکید بر اینکه هیچ گونه استنکاف و عذری مبنی بر عدم اجرای قانون از هیچ دستگاهی قابل پذیرش نیست، تصریح کرد: ماده ۷۱ این قانون اشاره می‌کند که مدیران مکلف به اجرای احکام این قانون هستند و چنانچه اهمال، ترک فعل، ممانعت، استنکاف کنند مجازات محرومیت ۵ الی ۱۵ سال از حقوق اجتماعی برای آنان پیش بینی شده است و در این ماده برای مستنکفین از اجرای قانون، علاوه بر جبران خسارت و تعقیب انظباطی مدیر متخلف، مجازات کیفری حبس و جزای نقدی درجه ۴ یا ۵ در نظر گرفته شده است.
رحمانیان در مورد روند اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز تصریح کرد: در سال ۱۴۰۱ میانگین اجرای احکام قانونی در میان ۴۰ دستگاه اجرایی مرتبط ۳۰ درصد بود. با پیگیری همکاران سازمان بازرسی کل کشور در سراسر کشور که جای تقدیر و تشکر دارد، روند اجرای این قانون در سال ۱۴۰۲ به ۶۲ درصد رسیده و بیش از دو برابر شده است. البته تعدادی از احکام این قانون تاکنون اجرا نشده است و یا در حال اجرا است و یا ناقص اجرا شده است.
وی با اشاره به اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در راستای نظارت بر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: در تبصره دو ماده ۷۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، یکی از دستگاه‌های ناظر بر قانون، سازمان بازرسی کل کشور پیش بینی شده است. در راستای این تکلیف قانونی فعالیت‌های بسیار گسترده‌ای در سازمان بازرسی کل کشور انجام شده است. سازمان بازرسی کل کشور اولین دستگاهی بود که پیرو دستورات رئیس سازمان و منویات رئیس قوه قضائیه، قرارگاه نظارتی برای این قانون را تشکیل داد. این قرارگاه نیز در بالاترین سطح سازمان تشکیل شد و در این جلسات همه معاونین سازمان حضور دارند.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: اولین اقدام قرارگاه احصاء تکالیف عمومی و تکالیف اختصاصی دستگاه‌ها بود. بعد از احصای تکالیف دستگاه ها، این تکالیف به دستگاه‌ها ابلاغ شد و از آنها خواسته شد تا اقدامات خود را اعلام کنند. اقدام بعدی سازمان بازرسی راستی آزمایی پاسخ‌های دستگاه‌ها بود. پاسخ‌هایی که واصل شد حاکی از این بود که اراده جدی برای اجرای قانون در برخی دستگاه‌ها وجود ندارد.
وی افزود: به همین جهت بر حسب دستور رئیس سازمان بازرسی، برنامه بازرسی سراسری با راهبری یکی از بازرسان امور در مرکز تصویب شد و ۱۶ بازرسی امور در مرکز و ۳۱ بازرسی کل در استانها کلیه احکام این قانون در همه دستگاه‌های مرتبط مورد بازرسی قرار داده اند و نهایتا خروجی آن گزارشی متضمن آسیب شناسی قانون و راهکارهای اجرای بهتر قانون و رفع آسیب‌ها و میزان واقعی عملکرد دستگاه‌ها و تخلفات بعضا مدیران دستگاه‌ها بود. در سال ۱۴۰۲ نیز حدود ۱۸ برنامه بازرسی به صورت موردی و فوق العاده پیرو شکایات افراد و یا ضرورتی که قرارگاه تشخیص داده در دستور کار سازمان قرار گرفت.
رحمانیان درباره دستگاه‌هایی که به تکالیف خود در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت عمل نکرده اند، یادآور شد: رویکرد سازمان بازرسی کل کشور در قبال دستگاه‌ها در خصوص این قانون در وهله اول پیشگیرانه و در قالب نامه‌های هشداری بود که به دستگاه‌ها ارسال کرده ایم.
وی خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۲، ۳۸ نامه هشداری به دستگاه‌های اجرایی مبنی بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ارسال کرده ایم. البته هشدار سازمان بازرسی کل کشور به معنای یک هشدار ساده نیست و این هشدار به این جهت است که دستگاه‌هایی که قانون را نمی‌دانند یا اطلاعات شان از قانون ضعیف است یا اراده جدی بر اجرای قانون ندارند متوجه باشند در اجرای قانون تکالیفی دارند که باید آنها را انجام دهند.
رحمانیان در عین حال افزود: هشدار‌های سازمان بازرسی کل کشور ضمانت اجرا دارد و اگر مدیر دستگاه به هشدار سازمان توجه نکرد و در اثر این بی توجهی ضرر و زیانی به حقوق افراد یا به حقوق عمومی وارد شد، سازمان بازرسی پرونده نظارتی تشکیل می‌دهد و متخلف را به مرجع قضایی معرفی می‌کند.
وی با بیان اینکه بسیاری از دستگاه‌ها به نامه‌های هشداری سازمان توجه کرده و تکالیفی که برای آنها مشخص شده بود را انجام داده اند تصریح کرد:، اما در عین حال برخی از دستگاه‌ها به تکالیف قانونی خود عمل نکرده اند که نهایتا منجر به تشکیل گزارش و ارسال گزارش کیفری با اصطلاحا گزارش اختصاصی به مراجع قضایی بوده که در سال ۱۴۰۲، ۹ پرونده تخلفاتی مدیران به هیات‌های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری ارسال و ۷ پرونده کیفری به عبارتی دیگر ۷ نفر از مدیران را به مراجع قضایی به منظور تعقیب کیفری معرفی کرده ایم.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اقدامات مستمر سازمان بازرسی در نظارت بر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: در عین حال ۵۹ مدیر در حال اخذ توضیح هستند و ۹۲ مدیر نیز در حال اخذ دفاع هستند. اگر در روند نظارت و بازرسی به این نتیجه رسیدیم که دفاع مدیران قابل قبول نیست پرونده این افراد در قالب گزارش اختصاصی به مراجع قضایی و انضباطی ارسال شود.
رحمانیان خاطرنشان کرد: معمولا عذری که دستگاه‌ها در خصوص این قانون می‌آورند، عذر بودجه و اعتبار است. این موضوع در برخی موارد قابل قبول نیست و مدیر دستگاه‌ها باید پیگیری کنند و اعتبار مد نظر را برای سال آینده از طریق سازمان برنامه و بودجه پیش بینی و جذب کنند.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: یکی از دستگاه‌هایی که در اجرای این قانون عملکرد مناسبی نداشته اند، سازمان برنامه و بودجه است که البته عملکرد این دستگاه در سال ۱۴۰۲ به نسبت ۱۴۰۱ بهتر بوده، ولی هنوز آن انتظارات را نتوانسته برآورده کند. در سال ۱۴۰۲ حدود ۷ و نیم همت اعتبار برای اجرای این قانون در نظر گرفته شده است که حدود ۴ همت از این مبلغ محقق شده است. اگر چه بنابر پیش بینی ما نیازمند بالای ۵۰ همت اعتبار برای اجرای این قانون هستیم؛ اما همچنان سازمان برنامه و بودجه جزو دستگاه‌هایی است که نتوانسته اعتبارات لازم برای اجرای این قانون را پیش بینی و تخصیص دهد.
وی درباره عملکرد بانک مرکزی در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هم گفت: بانک مرکزی در جا‌هایی عملکرد خوبی داشته مانند تسهیلات فرزندآوری و ازدواج که با پیگیری مستمر و شبانه روزی همکاران سازمان بازرسی کل کشور بانک‌های عامل توانسته اند در سال ۱۴۰۲، به ۱۰۰ درصد تعهدات خود عمل کنند. اما هنوز چند هزار نفر در صف انتظار تسهیلات فرزندآوری و ازدواج هستند که برای کاهش این صف نیاز است بانک مرکزی سهمیه بانک‌ها را افزایش دهد.
رحمانیان خاطرنشان کرد: تا پایان سال ۱۴۰۲، تعداد ۲۸۰۸۹۲ نفر در صف دریافت تسهیلات فرزندآوری هستند که البته وقتی با آمار سال قبل یعنی ۱۴۰۱ مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم که ۲۵ درصد از تعداد متقاضی صف کاهش پیدا کرده است و از نظر مبالغ هم افرایش قابل توجهی داشته ایم. درسال ۱۴۰۲ حدود ۴۶ همت تسهیلات فرزندآوری پرداخت شده است در حالی که در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۳ همت پرداخت شده است.
وی تصریح کرد: در پایان سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۴۹۱۵۱ نفر در صف انتظار تسهیلات ازدواج هستند که به نسبت سال ۱۴۰۱ حدود ۵۷ درصد کاهش پیدا کرده است، ولی باز هم تعداد قابل توجهی همچنان در صف هستند. از جهت مبالغ نیز ۳۷ درصد رشد پرداخت در تسهیلات ازدواج داشتیم که در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۵۷ همت پرداخت شده است که نسبت به سال قبل که ۱۳۲ همت بوده افزایش قابل توجهی را داشته است.
رئیس قرارگاه نظارتی سازمان بازرسی کل کشور بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خاطرنشان کرد: بانک مرکزی و بانک‌های عامل در یک موضوع نیز خوب عمل نکرده اند و آن موضوع ماده ۹ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و پرداخت تسهیلات خرید، ساخت و جعاله تعیرات مسکن است که به موجب این ماده قانونی به ازای هر فرزند زیر ۲۰ سال سن تا حداکثر ۲ برابر سقف مصوب از محل افزایش سپرده‌های بانکی بایستی پرداخت می‌کردند که عملکرد قابل قبولی از این حیث نداشته اند.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به دستگاه‌های برتر در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: یکی از دستگاه‌های برتر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که در سال ۱۴۰۲ حدود ۹۴ درصد از تکالیف قانونی خود را اجرایی کرده است. ستاد ملی جمعیت نیز حدود ۸۸ درصد از تکالیف قانونی خود را اجرایی کرده است. دستگاه سوم وزارت امور اقتصاد و دارایی است که ۸۷ درصد از تکالیف خود را انجام داده است.
وی در خصوص خوابگاه‌های متاهلی نیز گفت: وزارت آموزش عالی، وزارت بهداشت و درمان، دانشگاه آزاد اسلامی و مدیریت حوزه‌های علمیه که جزو دستگاه‌های اصلی در خصوص احداث، تکمیل، تامین و تجهیز خوابگاه‌های متاهلی هستند. در ماده ۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت برای کلیه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی تکالیفی پیش بینی شده است، اما در این مدت عملا اقدام قابل توجهی صورت نگرفته است. طبق آخرین رصدی که سازمان بازرسی کل کشور انجام داده است، حداکثر مبلغی که به برخی از دانشجویان متاهل بابت ودیعه اجاره مسکن پرداخت شده است، حدود ۱۱۰ میلیون تومان بوده است. در پیگیری‌های سازمان بازرسی علت را کمبود منابع و اعتبارات لازم اعلام کرده اند.
وی با اشاره به اقدامات ویژه سازمان بازرسی در دریافت شکایات مردمی در خصوص قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خاطرنشان کرد: یکی از کار‌های ویژه‌ای که در خصوص قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سازمان بازرسی کل کشور انجام شده است، اختصاص بخشی از سامانه ۱۳۶.IR به قانون جوانی جمعیت بود. در این سامانه تمام تکالیف قانونی که دستگاه‌ها بایستی انجام دهند در آنجا پیش بینی شده است تا اگر کسی از دستگاه‌های مسئول در این قانون شکایت و از طریق سامانه یا تلفن ۱۳۶ اقدام کرد به راحتی بتواند درخواست خود را در خصوص شکایت از دستگاه مربوطه ثبت کند.
وی گفت: در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۰۰۰ مورد شکایت از طریق سامانه ۱۳۶ به سازمان بازرسی واصل شد که در راس آن موضوع زمین بود بعد تسهیلات فرزندآوری و ازدواج و مورد سوم خودرو. در هر یک از سه موضوع پیگیر‌های ویژه انجام شده است که به علت ضیق وقت در برنامه دیگری ارائه خواهم کرد.
قائم مقام سازمان در پایان تاکید کرد: هر کدام از شهروندان چنانچه از عدم اجرا و استنکاف از اجرای این قانون توسط دستگاه‌های مسئول شکایت یا گزارشی دارند از طریق تلفن ۱۳۶ و یا سامانه ۱۳۶.IR به سازمان بازرسی کل کشور اعلام کنند.
منبع: خبرگزاری ایسنا
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت