مصوبات خلاف قانون شوراها لغو شود
تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۶۲۲۹۶
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به معاون پارلمانی وزیر کشور عنوان کرد که تعدادی از مصوبات شوراهای اسلامی به دلیل مغایرت با قانون توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری باطل شده، لذا لازم است این موضوع به شوراها ابلاغ شود تا از تصویب موارد مشابه که توسط دیوان عدالت اداری خلاف قانون تشخیص داده شده و باطل شده است، جلوگیری کنند و اگر هم مصوبه‌ای به این شکل داشتند، لغو شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
متن کامل نامه نامه نماینده مردم شاهین شهر به معاون پارلمانی وزیر کشور به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر سامانی
معاون محترم حقوقی و پارلمانی وزیر کشور
احتراما همانطوری که مستحضر می‌باشید شوراهای اسلامی شهر می‌توانند در اجرای بندهای ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات و انتخابات شوراهای اسلامی و تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی با رعایت ماده ۷۷ قانون مذکور به وضع عوارض محلی و تصویب نرخ خدمات به منظور بخشی از هزینه‌های خدمات عمومی طبق دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌های مصوب مبادرت نمایند و همچنین طبق تبصره ذیل ماده ۷۷ قانون فوق الاشعار وزیر کشور می‌تواند در هر مقطعی که وصول هر نوع عوارض را منطبق بر آیین نامه مصوب نداند نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نماید.
علاوه بر جایگاه نظارتی وزیر کشور به استناد اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مرجع صالح برای ابطال مصوبات شوراها می‌باشد.
علیهذا با عنایت به اینکه به موجب دادنامه‌های لازم الاجراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات بسیاری از شوراهای اسلامی در سراسر کشور بلحاظ خارج از اختیار و خلاف قانون بودن مصوبات ابطال گردیده است و اجراء مفاد آراء صادره فوق مستندا به مواد ۸۹ و ۹۲ و ۹۳ و ۹۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی مفاد آن برای شعب دیوان، مراجع اداری و شوراها در موارد مشابه لازم الاتباع می‌باشد، لذا جهت جلوگیری از تصویب مصوبات شوراهای اسلامی در سراسر کشور در عناوین مشابه ابطالی فوق الاشعار، شایسته است ترتیبی اتخاذ فرمایید مراتب به شوراهای اسلامی، شهرداران، فرمانداران و استانداران سراسر کشور ابلاغ تا به فوریت نسبت به لغو و اصلاح مصوبات مشابه و مشمول آراء هیات عمومی اقدام و از طرح شکایت و ابطال مصوبات در دیوان عدالت اداری جلوگیری شود.
منبع: فارسمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: ثبت نام سایپا ثبت نام ایران خودرو حسینعلی حاجی دلیگانی دیوان عدالت اداری شوراهای اسلامی هیات عمومی وزیر کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۶۲۲۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عزل و برکناری ۱۲ عضو دوره ششم شوراهای مازندران
به گزارش خبرنگار مهر، حمید سام دلیری شامگاه شنبه در گفت وگو با خبرنگاران تعامل با مدیران استان را از جمله کارکردهای شوراهای اسلامی برشمرد و گفت: طبق اعلام شرکت گاز استان، روستاهای فاقد گاز در استان تا پایان سال جاری از نعمت گاز بهره مند می‌شوند.
وی با عنوان اینکه نگاه شوراها تعاملی و گفتمانی است، افزود: آموزش شوراها مساله مهمی به شمار می‌رود و با تعامل بین شوراها و امور عمرانی استان، آموزش شوراها در دو شهرستان استان کلید خورده است.
وی با بیان اینکه آموزش شوراها در سوادکوه و چالوس آغاز شده است، گفت: این طرح در شهرهای چالوس و آمل نیز اجرا می‌شود.
سام دلیری صدور کارت شورایی را از طرح‌ها برشمرد و گفت: برای افرادی که مدارک و مستندات را ارسال کردند تا دو هفته آینده این کارت صادر و ارسال می‌شود.
رئیس شورای اسلامی استان مازندران با اشاره به گردشگری منطقه غرب مازندران تصریح کرد: اگر گزارشی از تخلف شوراها در روستاها و شهرها اعلام شود، تخلفات در کمیته‌های حل اختلاف در شهرستان و استان بررسی و رسیدگی می‌شود و اگر تخلف محرز شد، نسبت به عزل عضو شورای متخلف روستایی اقدام می‌شود.
سام دلیری با بیان اینکه تصمیم گیری درباره تخلفات شوراهای شهر پس از استان در وزارت کشور انجام می‌شود، گفت: رسیدگی به تخلفات شوراهای شهر پس از رسیدگی در هیأت حل اختلاف استان از سوی وزارت کشور اعلام نظر می‌شود.
رئیس شورای استان مازندران در عین حال تاکید کرد که اگر هر یک از اعضای شوراهای اسلامی در مسؤولیت خود دچار تخلف شوند با آنان برخورد می‌شود.
وی با اظهار اینکه ۱۱ هزار و ۹۲۳ عضو اصلی و علی البدل شوراها در استان فعالیت می‌کنند، گفت: میزان تخلف شوراها کم و اندک است و در مجموع تعداد افراد و اعضای دوره ششم شورای اسلامی در دوره ششم در استان عزل یا برکنار شدند ۱۲ نفر هستند.
سام دلیری با تاکید براین که هر فردی که برای شوراها ثبت نام می‌کند باید دارای کارت آزمون و آموزش و آشنا به قوانین باشد، گفت: برخی از اعضای به دلیل اشراف نداشتن به قانون و آموزش به مسیرهایی می‌روند که اشتباه است و منجر به بروز تخلفاتی می‌شود.
رئیس شورای اسلامی استان مازندران آشنا نبودن به وظایف را از مشکلات شوراها برشمرد.
کد خبر 6090353
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند