ضرورت لحاظ هزینه‌های مترتب بر معلولیت در دهک‌بندی اقتصادی شهروندان معلول
تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۶۵۰۸۷
در سال‌های اخیر و بویژه از زمان برقراری آزمون وسع برای تعیین شاخص‌های رفاهی خانوارهای ایرانی جهت سنجش وجوب شرایط آنها در دریافت یارانه و حمایتهای معیشتی دولت، بحثهای کارشناسی گستردهای در تطبیق شاخص‌های مورد کاربری آزمون وسع برای سنجش نیازمندی واقعی خانوارها برای دریافت حمایتهای رفاهی انجام شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آنچه بر گستردگی و عمق این مباحث افزوده است، افزایش تقاضای خانوارها برای دریافت حمایتهای رفاهی دولت همگام با اوجگیری تورم در سال‌های اخیر از یک سو و از سوی دیگر تلاش سیاستگذاران برای مدیریت پرداخت یارانه و کمکهای معیشتیبه دلیل افزایش فشار بر منابع مالی دولت ناشی از تأثیرات تحریمهای تحمیلی به کشور است.
طبعا خانوارهایی که به دلیل اتکا به درآمدهای ثابت متحمل فشارهای بیشتر تورمی شدهاند متقاضی بیشتر دریافت کمکهای معیشتی بودهاند. یکی از این گروه‌های اجتماعی خانوارهای شهروندان معلولاند که به دلایل ترکیبی مانند بالا بودن نرخ بیکاری در افراد معلول در مقایسه با متوسط این نرخ در افراد غیرمعلول جامعه و به طور طبیعی اتکا این افراد به مستمریهای سازمان‌های حمایتی به ویژه بهزیستی، اشتغال بخش عمدهای از شاغلین دارای معلولیت در بخشهای حقوق و دستمزدبگیری و در نتیجه داشتن درآمد ثابت و به دنبال آن آسیبپذیری مضاعف در برابر تورم از عمدهترین متقاضیان دریافت کمکهای دولتی به شمار میروند. این واقعیت مهم‌ترین دلیل پیشبینی حکم ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۶ مبنی بر الزام دولت به پرداخت مستمری یا حق معیشت افراد دارای معلولیتهای شدید و خیلی شدید فاقد شغل معادل کف دستمزد قانون کار در هر سال به افراد مشمول است. این حکم یکی از برجستهترین حمایتهای حقوقی و اقتصادی از شهروندان معلول در طول تاریخ نوین کشورمان است.
صرفنظر از عدم اجرای کامل این حکم در سال‌های پس از تصویب به دلیل محدودیت منابع مالی دولت که رفع این نقصان، از مهم‌ترین درخواستهای تشکل‌های افراد معلول در این سالهاست، حقیقت محوری مورد توجه در این حکم شناسایی حق شهروندان معلول برای برخورداری از حداقل زندگی تأمینکننده نیازهای پایهای این شهروندان همگام با شهروندان دیگر کشور، به شکلی آبرومندانه و تضمینکننده عزت و شأن این افراد و با ضرباهنگی به طور نسبی متناسب با تورم کشور است. اما کمبود منابع موجب شد در چهارسال پس از تصویب قانون حمایت از حقوق معلولان علیرغم تخصیص ردیف بودجه اختصاصی برای این قانون از سال ۹۸ به بعد به علت عدم تکافوی منابع مالی برای اجرای مواد ماده ۲۷ قانون، منابع تخصیصی صرف پرداخت کمکهای معیشتی به پایینترین دهکهای خانوارهای دارای معلول مستمریبگیر از سازمان‌های حمایتی شود که هر چند گامی در جهت عدالت توزیعی بوده است اما نه رضایت کامل خانوارهای دریافتکننده و نه رضایت دهکهای دیگر افراد معلول را در پی نداشته است.
مشکل آنجاست که شاخص‌های آزمون وسع شرایط عمومی خانوارها را مدنظر قرار داده است و به همین دلیل بسیاری از افراد معلول علیرغم تورم و تحمل فشارهای اقتصادی مشمول یارانهها و کمکهای معیشتی نشدهاند. به عنوان مثال بسیاری از افراد معلول شاغل به دلیل داشتن خودرو یا واحد مسکونی تملکی واجد شرایط دریافت یارانه شناخته نشدهاند. آنچه در این میان نادیده گرفته شده است تأثیر شرایط معلولیت بر هزینه‌های افراد معلول و خانوارهای آنان است، شاخصهایی که باید به طور اختصاصی و به عنوان شاخص‌های تکمیلی باید در آزمون وسع لحاظ شوند.
به عنوان نمونه بسیاری از افراد دارای معلولیتهای شدید و بالاتر مجبور به استفاده از خودروهای شخصی مناسبسازی شده برای تردد به محل کار یا مراکز آموزشی و درمانی هستند علت این امر عدم امکان استفاده این افراد از سامانههای حمل و نقل عمومی با توجه به شرایط جسمی این افراد و عدم دسترسپذیری قابل اتکا سامانههای حمل و نقل برای این افراد است و نه آسایش و رفاه استفاده از خودرو شخصی. باید توجه داشت بهای استفاده از تاکسیهای اینترنتی در دو سال اخیر بسیار افزایش یافته است که امکان استفاده افراد معلول از این سامانههای خصوصی را نیز بسیار کاهش داده است.
در سوی دیگر بهای بسیاری از وسایل توانبخشی شهروندان معلول به عنوان مهم‌ترین وسایل جبرانکننده محدودیتهای جسمی افراد معلول چه به دلیل تورم پولی و چه به دلیل کاهش واردات این وسایل و قطعات آنها ناشی از تحریم بسیار افزایش یافته است هر چند سازمان‌های حمایتی کوشش کردهاند این افزایش را از طریق افزایش کمک خرید وسایل توانبخشی جبران کنند اما به دلیل عدم تناسب بودجه تخصیصی با نیاز گروه‌های هدف بسیاری از افراد معلول مجبور به پرداخت هزینه‌های تأمین و سایل توانبخشی از جیب خود شدهاند.
بسیاری از افرادمعلول به دلیل شرایط جسمانی مصرفکننده اقلام ویژه بهداشتی مانند سوند یا پوشکهای بهداشتی هستند که هزینه این اقلام نیز بسیار افزایش یافته است لذا افراد دارای معلولیت به طور عموم و افراد دارای معلولیتهای شدید به بالا افزون بر هزینه‌های متعارف زندگی متحمل هزینه‌های اختصاصی و ویژه مترتب بر معلولیتشان هستند که میبایست به عنوان شاخص‌های سنجش نیازمندیهای اقتصادی آنان در آزمون وسع و سنجش‌های دیگر معطوف به سطح برخورداری اقتصادی و رفاهی شهروندان لحاظ شود. اهمیتی که به نظر میرسد اخیراً هم با افزایش مطالبهگری افراد معلول و هم با ضرورت بازنگری در شاخصسنجیهای میزان برخورداری اقتصادی خانوارها در کشور از سوی مسئولان مورد توجه قرار گرفته است.
انتظار میرود این توجه تبدیل به تحولی ملموس در سیاستگذاری کلان کشور نسبت به لحاظ شاخص‌های اختصاصی شهروندان معلول در سنجش هزینه‌های عمومی و هزینه‌های ناخواسته مترتب بر پیامدهای معلولیت این افراد شود.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: دهک درآمدی ، یارانه معیشتی ، معلولانمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: دهک درآمدی یارانه معیشتی معلولان افراد دارای معلولیت بسیاری از افراد شهروندان معلول افراد معلول آزمون وسع
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۶۵۰۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فقر، مشتری ثابت دندانپزشکی زیرپله‌ای
«از درد دندان نجات‌مان می‌دهد، حالا جواز ندارد که ندارد» پیرمرد که پلمب شدن مطب دندانپزشک قلابی را می‌دید، با این جمله اعتراضش را نشان داد. مطب یک دندانپزشک قلابی در بروجرد برای سومین بار پلمب شد، او هر بار با اجاره مکان جدید دوباره مطب تأسیس می‌کند.
فعالیت افراد فاقد صلاحیت در حیطه دندانپزشکی به دلیل فراهم نبودن شرایط بهداشتی و استریل تجهیزات و عدم تخصص و مهارت در امر دندانپزشکی، عوارض و مشکلات جبران‌ناپذیری را برای مراجعین ایجاد می‌کند و همین امر هزینه‌های گزافی روی دست مراجعین می‌گذارد.
نبود نظارت بهداشتی بر این اماکن موجب رعایت نکردن اصول بهداشتی از سوی این مراکز و انتقال بیماری‌های واگیرداری، چون ایدز و هپاتیت می‌شود.
پیش از این، رئیس شبکه بهداشت و درمان سلسله از شناسایی و پلمب ۱۲ مرکز غیرمجاز پزشکی و دندانپزشکی در راستای پیشگیری از سرایت بیماری‌های عفونی و حفظ سلامت شهروندان این شهرستان خبر داده بود.
همچنین معاون درمان شبکه بهداشت و درمان بروجرد هم از پلمب مطب دندانپزشک قلابی بعد از ۲۰ سال فعالیت در یکی از روستا‌های بروجرد پلمب و دستگیری فرد متخلف خبر داده بود.
طبق آمار حدود ۳۰۰ مورد از خدمات دندانپزشکی کاملاً تعرفه دارد، این در حالی است که کمتر از ۲۰ مورد آنها تحت پوشش بیمه است، عدم پوشش بیمه‌ای خدمات دندانپزشکی، باعث می‌شود پرداخت از جیب بیمار افزایش پیدا کند.
بسیاری از افراد، چون از نظر مالی از عهده ترمیم دندان خود برنمی‌آیند، عطای داشتن دندان را به لقای آن می‌بخشند و آن را می‌کشند یا زمانی مراجعه می‌کنند که درد، امان‌شان را بریده است.
طبق آمار‌های موجود، هر ایرانی حداقل ۶ دندان پوسیده دارد؛ بالای ۸۰ درصد افراد ۵ تا ۶ ساله به طور متوسط ۵ دندان شیری پوسیده، یا کشیده‌شده یا پرشده دارند. افراد ۳۰ تا ۴۰ ساله که در سن فعالیت اجتماعی هستند، ۱۲ تا ۱۳ دندانِ ازدست‌رفته دارند. در گروه سنی بالای ۶۵ سال نیز بیش از ۵۵ درصد افراد دیگر هیچ دندانی برایشان باقی نمانده است.
نماینده آبادان با گلایه از گرانی هزینه‌های دندانپزشکی می‌گوید که خدمات دندانپزشکی باید با نگاه پیش‌گیرانه در کشور ارائه شود، اما به دلیل گرانی هزینه‌ها و مشکلات تامین تجهیزات لازم و مواد مصرفی، قیمت بیش از گذشته افزایش پیدا کرده است.
دریافت تعرفه ارزان توسط دندانپزشکان‌قلابی باعث شده افرادی که اغلب اطلاع کافی ندارند برای خدمات دندانپزشکی به دندانپزشکان قلابی و زیر زمینی مراجعه کنند.
البته رئیس هیئت مدیره جامعه دندانپزشکی ایران معتقد است که کاهش تعرفه‌گذاری خدمات دندانپزشکی می‌تواند خدمات بی کیفیت را به دنبال داشته باشد و دریافت خدمات ارزان قیمت دندانپزشکی به وسیله افراد غیرمجاز منجر به درمان مجدد و افزایش هزینه می‌شود و بهتر است از همان ابتدا به کلینیک‌های دندانپزشکی و مراکز معتبر مراجعه شود.
طبق نظر جامعه دندانپزشکان، راهکار کاهش هزینه دندانپزشکی پیشگیری است، نکته دیگر تمرکز بر بیمه‌های خصوصی است در برخی کشور‌ها بیمه‌ها هزینه‌های درمان دندان را بر عهده گرفته‌اند.
سرمایه گذاری در زمینه آموزش پیشگیری پوسیدگی دندان بهداشت دهان و دندان و از سوی دیگر تشکیل یک صندوق واحد در دولت به منظور خدمات دندانپزشکی می‌تواند مشکلات را کاهش دهد.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت