عبور از وضع بی‌دولتی
تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۶۵۶۳۴
این سؤال یک پاسخ سه وجهی دارد یا به بیان دیگر باید برای پاسخ به آن به سه سؤال زیر پاسخ داد:
سؤال اول آنکه عملکرد دولت روحانی و مدل مواجهه او با مردم و مسائل کشور چگونه بود؟ سؤال دیگر عملکرد آیت‌الله رئیسی در دستگاه قضا و مدل مواجهه او با مردم و مسائل مربوط به حوزه قضا چگونه بود؟ و در پایان، در سال ۱۴۰۰، چه گفتمان و رویکردی در کشور حاکم بود و مردم انتظار چه رویکردی را می‌کشیدند؟
پاسخ به سه سؤال بالا درک مناسبی از چرایی پیروزی آیت‌الله رئیسی در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به دست می‌دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در سال‌های پایانی دولت روحانی و در انباشت مشکلات پیش آمده، فارغ از تورم بالای کالاهای اساسی، مردم برای خرید این دست از کالاها ساعت‌ها در صف منتظر می‌ماندند. کمبود دارو شکل بی‌سابقه‌ای به خود گرفته بود، حتی مردم برای تهیه سرم در ساعت‌های پایانی شب نیز باید در صف می‌ایستادند. ۸ سال در زمینه مسکن اقدامی صورت نگرفته بود، همین امر موجب شد اوضاع مسکن و اجاره‌بها به شکل تصاعدی هر سال بدتر از سال گذشته بشود. بیکاری بهتر نشده بود. تورم در تاریخ ایران رکورد زد و قیمت خانه در ایران هم مانند تورم رکورددار شد. مردم همانند زمان ریاست‌جمهوری هاشمی برای خرید خودرو باید حواله می‌خریدند و همه این اوضاع و احوال در شرایطی بود که دولت پاسخگوی مردم نبود. بر همه اینها فاجعه مدیریتی آبان ماه ۹۸ و مرگ و میر روزانه ۷۰۰ نفر بر اثر بی‌توجهی دولت وقت به واردات واکسن را باید اضافه کرد.
اوضاعی که حسن روحانی رقم زده بود باعث شد که از اقدامات او به عنوان مین‌گذاری یا از شرایط کشور به عنوان وضعیت هزار «مین» یاد کنند. طبیعتاً با این شرایط رئیس جمهور بعد از او کار دشواری در سروسامان دادن به اوضاع کشور داشت بویژه آنکه حل برخی مسائل و مشکلات نیاز به اقدامات اصلاحی ریشه‌ای داشتند که نتایج آن در ماه‌های اول و چه بسا سال اول و دوم دولت بعد هم قابل لمس نبود.
میراث حسن روحانی در سیاست خارجی نیز دست کمی از اوضاع و احوال اقتصادی نداشت. گشایش اوضاع کشور پس از توافق هسته‌ای سرابی بیش نبود، روحانی به رغم آنکه صنعت هسته‌ای را تعطیل کرد و به یک برنامه کوچک شده هسته‌ای تن داد اما گسترده‌ترین تحریم‌ها در تاریخ علیه جمهوری اسلامی به اجرا درآمد. دولتی که کشور را به امید دستیابی به توافق هسته‌ای و حل مشکلات اقتصادی در نتیجه بستن با کدخدا تعطیل کرده بود، در سه سال پایانی دولتش عملاً قوه اجرایی کشور تعطیل شده بود، مسأله بی‌آبی که قرار بود با توافق هسته‌ای سامان یابد، با درک ناصیح از مسأله به چالش دیگری برای دولت او و میراث شوم دیگری برای دولت بعد از او تبدیل شده بود.
ریشه همه این مسائل ایده حکمرانی روحانی بود. روحانی همانگونه که در اظهارات انتخاباتی سال ۹۲ گفته بود، معتقد بود حل مشکلات کشور در گرو حل مسائل بین‌المللی یا به بیان دیگر توافق هسته‌ای با کشورهای بزرگ است. در واقع او بر مبنای یک نگاه سطحی به توسعه برونزا پیشرفت کشور را در گرو اعتمادزایی برای کشورهای غربی می‌دانست. در نتیجه چنین سیاستی کشورهای همسایه و همچنین کشورهایی چون چین، روسیه و... از اولویت سیاست خارجی خارج شدند و تمرکز اصلی بر ارتباط‌گیری با کشورهای غربی گذاشته شد. هرچند که روحانی پس از خروج امریکا از برجام در سال ۹۷ و رویکرد تهاجمی کشورهای غربی دریافت که ایده مرکزی‌اش دچار شکست شده و با این سرخوردگی عملاً کشور وارد دوران بی‌دولتی شد.
همزمان با عیان شدن شکست کامل الگوی مدیریت روحانی و ایده او، رئیس قوه دیگر الگوی دیگری را به مردم ارائه می‌داد. آیت‌الله رئیسی که از اسفند ۹۷ وارد ساختمان ریاست قوه قضائیه شد، تمرکز خود را بر ایجاد تحول قضایی بر پایه مبارزه با فساد؛ مردمداری و اصلاح ساختارها قرار داد. در ماه‌هایی که رئیس دولت به خاطر کرونا سفرها و جلسات خود را تعطیل کرده بود، رئیس قوه قضائیه اما با حضور مستقیم در میان مردم علاوه بر اینکه رصد مناسبی از مسائل و چالش‌های مردم به دست می‌آورد، متمرکز بر حل ساختارهای معیوب قضایی بود. علاوه بر این، بهره‌گیری از ظرفیت‌های قضایی برای راه‌اندازی کارخانه‌های تعطیل و نیمه تعطیل چهره جدیدی از نقش دستگاه قضا برای حل مشکلات مردم ترسیم کرد. شجاعتی که دستگاه قضا در دوران او برای برخورد با مفاسد پیدا کرد، در نگاه مردم نمونه عینی تحول در این قوه به حساب می‌آمد. در چنین شرایطی و در میان اخبار ریز و درشت کشور در خودآگاه و ناخودآگاه مردم نحوه مدیریت روحانی و مدیریت رئیسی مقایسه می‌شد. مردم وقتی ناکارآمدی گفتمان روحانی را توأمان با کارآمدی شیوه مدیریتی رئیسی می‌دیدند، لاجرم کارآمدی را بر ناکارآمدی ترجیح می‌دادند.
به بیان دیگر تقاطع رویکرد مدیریت میدانی رئیسی که بر مبنای ایده حل مشکلات و چالش‌ها بر اساس ظرفیت‌های موجود شکل گرفته بود، با به شکست رسیدن ایده روحانی در مدیریت کشور، فضای ذهنی جامعه را برای روی کار آمدن ایده اول سامان داد. دقیقاً بنا بر همین منطق است که می‌توان گفت اگر هر چهره دیگری وابسته به جریان فکری روحانی در انتخابات سال گذشته شرکت می‌کرد (همانگونه که تمام نظرسنجی‌های پیش از انتخابات نشان می‌داد) در برابر رئیسی شکست می‌خوردند چرا که او و رئیسی هر کدام گفتمان خاصی را نمایندگی می‌کردند، رقبای رئیسی نمایندگان گفتمان وضع موجود و رئیسی نماد گفتمان تغییر بود. حال یک سال از آن انتخابات می‌گذرد. تلاش دولت برای تغییر ریل سیاست و اقتصاد از همان روزهای اول آغاز به کار دولت شروع شد. تفاوت رئیسی با رؤسای جمهور پیشین این بود که شرایط کشور را در بدترین شرایط ممکن از جهت اقتصادی و... تحویل گرفت. ارثیه‌های شوم دولت روحانی از خاموشی گرفته تا ارز ترجیحی، وضعیت هزار «مین» را در کشور به وجود آورده بود، با همه این موارد رئیس دولت سیزدهم بدون بهانه‌گیری بر عزم خود برای اصلاح امور بر مبنای بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی مصمم بوده و هست، چه آنکه افزایش رشد اقتصادی (به عنوان شاخص اصلی اوضاع اقتصادی) طی ۹ ماه گذشته نشان از تغییر ریل و حرکت کشور به سمت بسامانی دارد. علاوه بر این، تجربه تاریخی ملت ایران نشان داده هرگاه نگاه مسئولان اجرایی در جهت بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی باشد لاجرم نتیجه بخش و مثمر ثمر خواهد بود.
منبع: ایران
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: انتخابات حجت الاسلام والمسلمین رئیسی توافق هسته ای کشورهای غربی ریاست جمهوری بهره گیری رئیس جمهور حسن روحانی حل مشکلات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۶۵۶۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت روحانی چگونه سفره مردم را کوچک کرد؟
دولت یازدهم و دوازدهم به ریاست حسن روحانی سفره مردم را کوچک کردند و دهه ۹۰ را به علت ناکارآمدی‌ها و ترک فعل‌های بی‌شمار با میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به پایان رساندند.
به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه ایران در گزارشی در این‌باره نوشت: دهه ۹۰ به علت ناکارآمدی‌ها و ترک فعل‌های بی‌شمار دولت موسوم به تدبیر و امید از رشد اقتصادی محروم شد و میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به ثبت رسید. جهش‌های شدید نرخ ارز و تورم‌های مستمر بالا و تحقق تورم ۶۰درصدی، عدم تأمین واکسن در دوره کرونا، تشدید بیکاری در کشور، افت سرمایه‌گذاری خارجی، رشد فزاینده حجم نقدینگی و ثبت نرخ رشد نقدینگی ۴۰درصدی، تورم عدم ساخت مسکن و جهش‌های قیمتی بخش ساختمان در دوره روحانی و کاهش درآمد سرانه ایرانیان در این دوره زمانی تنها لیست کوتاهی از خسارت‌های دولت حسن روحانی است که این روزها وی از آنها به عنوان هدایایی برای دولت سیزدهم یاد می‌کند(!) وضعیت دولت تحویل داده شده توسط روحانی در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با وضعیت پایان دولت دهم در سال ۹۲ نشان می‌دهد که روحانی میراثی از مجموعه‌ای از ناکارآمدی‌ها را برجای گذاشته است. در دولت احمدی‌نژاد تورم ۳۸درصد، نرخ رشد نقدینگی ۲۹درصد و میانگین رشد اقتصادی ۲.۰۵درصدی تجربه شد که در مقایسه با وضعیت تحویل دولت روحانی به دولت سیزدهم، به‌مراتب وضعیت بهتری بوده است. همچنین به لحاظ نابرابری، دولت روحانی کشور را در وضعیت نامطلوبی قرار داد؛ ضریب‌جینی به عنوان شاخصی برای سنجش نابرابری در دولت روحانی و عدم اتخاذ سیاست‌های حمایتی از اقشار کم‌درآمد روندی صعودی را طی کرد. در حالی که در دولت احمدی‌نژاد به دلیل اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها شاخص نابرابری به‌شدت در کشور کاهش یافت و توزیع درآمد نیز نسبتاً بهبود یافت.
بی‌توجهی دولت روحانی به اصلاح اساسی ساختارهای اقتصاد باعث شد، کاهش تصنعی تورم با جرقه بازگشت تحریم‌های آمریکا از بین رفته و دولت روحانی را رکورددار بزرگ‌ترین تورم دو دهه اخیر کند و باعث کوچک شدن سفره‌های مردم شود.
در یک دهه گذشته تشکیل سرمایه و تولید ناخالص داخلی کشور با رشدهای پایین و بعضاً منفی روبه‌رو بوده است. نتایج عدم ثبات در شرایط اقتصاد کلان به دلیل ناکارآمدی و بی‌برنامگی دولت گذشته در کاهش سرمایه‌گذاری و تولید و همچنین ترغیب فعالان اقتصادی به فعالیت‌های سفته‌بازانه در دهه ۹۰ قابل مشاهده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، متوسط نرخ رشد یک دهه اخیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل، ماشین‌آلات و ساختمان طی دوره ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ به‌ترتیب معادل ۶.۹-، ۹.۱- و ۵.۲- درصد بوده است. البته بر اساس آمار بانک مرکزی سال ۱۴۰۱ میزان سرمایه‌گذاری یا همان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با رشد ۶.۷درصدی، رکورد این شاخص را زده است. موردی که روحانی همواره سعی داشت بر آن تأکید کند، بلد بودن زبان دنیا و نوید ارتباطات اقتصادی- سیاسی با جهان بود، اما فارغ از کارنامه سیاسی که مشخص شد بلد بودن زبان دنیا، تنها بلوف بود، دولت در این زمینه در حوزه اقتصاد رفوزه شد. شاهد این مدعا هم میزان سرمایه‌گذاری خارجی به روایت بانک مرکزی است. با آنکه میزان سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های ۹۰ و ۹۱ در اوج تحریم‌های نفتی و هسته‌ای بیش از ۴میلیارد دلار در سال بود اما پس از برجام روندی نزولی به خود گرفت به طوری که سال ۹۵ به ۳میلیارد و ۲۲۳میلیون دلار و سال ۹۶ به ۲میلیارد و ۴۳۰میلیون دلار رسید. این عدد سال ۹۶ به رقم ناامیدکننده یک‌میلیارد دلار هم رسید.
شاخص درآمد ملی سرانه، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌هایی است که برای نشان دادن وضعیت اقتصادی یک کشور به کار می‌رود و بهبود این شاخص بیانگر وضعیت مناسب خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و بخش‌های مختلف است. درآمد سرانه در یک دهه اخیر از ۹.۲میلیون تومان در سال ۹۰ به ازای هر نفر در سال ۹۸ به ۸/۴ میلیون تومان (به قیمت ثابت سال ۹۰) کاهش یافته است. این یعنی درآمد مردم در یک دهه اخیر نه‌تنها افزایش نداشته که کاهش هم یافته است. مرکز آمار در حالی این ارقام را اعلام کرده که اصلی‌ترین دلیل این بحران، تورم فزاینده سال‌های اخیر بوده است.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟