به نقل از «قدس آنلاین»

چهارمین افت متوالی دلار

تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۶۶۳۲۹

بانک مرکزی در بخشنامه جدید به صرافی‌ها اجازه داد علاوه بر صادرکنندگان، نسبت به خرید ارز از همه اشخاص حقیقی و حقوقی با نرخ توافقی به منظور فروش به متقاضیان اقدام کنند.در این بخشنامه آمده است: به منظور تسهیل ورود اسکناس به کشور، همه صرافی‌های مجاز معتبر می‌توانند نسبت به خرید ارز از تمام اشخاص حقیقی و حقوقی با دریافت اصل اظهارنامه گمرک معتبر مبنی بر ورود اسکناس با نرخ توافقی اقدام کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 در این بخشنامه عنوان شده خرید اسکناس خرد از اشخاص با رعایت مقررات ارزی و مبارزه با پولشویی امکان‌پذیر است.  

   سیاست جدید بازارساز ارزی
بخشنامه جدید بانک مرکزی شرکت‌های صرافی را مکلف کرده عملیات خرید و فروش فوق را برحسب مقررات ابلاغی در سامانه نظارت ارز (سنا) همزمان با انجام معامله ثبت کنند.
همچنین همانطور که در ابتدای گزارش اشاره شد، بر اساس تصمیمات جدید، ورود ارز به کشور بدون محدودیت و معاف از مالیات امکان پذیر شده است.  لامعی، مدیر اداره صادرات بانک مرکزی در تشریح تأثیر سیاست‌های جدید ارزی این بانک در بازار، اظهار داشت: صادرکنندگان مجاز شدند اسکناس ارز حاصل از صادرات را در صرافی ها با اعلام اظهارنامه گمرکی و بر اساس نرخ توافقی ارائه کنند.  وی تأکید کرد: طی چند روز این سیاست جواب داده و میانگین نرخ دلار به زیر ۳۱ هزار تومان کاهش یافته است.این مقام مسئول در بانک مرکزی گفت: اینکه نرخ ارز در صرافی ها  ۱۰۰ تا ۲۰۰ تومان اختلاف قیمت دارد ناشی از رقابت است اما در شبکه های اجتماعی نرخ ها مورد تایید ما نیست.
به گفته مدیر اداره صادرات بانک مرکزی، تمام اشخاص حقیقی و حقوقی با اظهار ارز در گمرک می توانند بدون محدودیت اسکناس وارد کشور کنند، ضمن اینکه از معافیت مالیاتی برخوردار شوند.رییس کانون صرافان درخصوص نتایج اقدامات انجام شده بانک مرکزی در بازار ارز گفت:  صرافی های عضو بازار متشکل ارزی ارز صادر کنندگان را به نرخ توافقی خریداری کرده و آن را به نرخ توافقی در اختیار مشتریان می‌دهند.سلطانی‌زاده گفت: نرخ ارز با خرید و فروش به نرخ توافقی، نرخ هر دلار در بازار متشکل ارزی به کانال ۳۰ هزاری وارد شده و هر دلار ۳۰ هزار تا ۳۰ هزار و ۳۰۰ تومان در حال معامله است.وی این را هم گفت که ارز مسافرتی هم در بازار متشکل به نرخ ۲۷ هزار تا ۲۷ هزار و ۴۰۰ تومان ارائه می‌شود.

   وصول ۱.۶ میلیارد دلار طلب معوق 
از سویی دیگر در روزهای اخیر خبری از سوی وزیر نفت مبنی بر آزادسازی پولهای بلوکه شده ایران  اعلام شده است. جواد اوجی، وزیر نفت گفت:  ‏خوشبختانه با ‎دیپلماسی فعال انرژی و پس از چند ماه مذاکره، ۱.۶ میلیارد دلار ‎طلب معوق سال‌های گذشته بابت ‎صادرات گاز به عراق وصول شد.وی ادامه داد: از ابتدای سال نسبت به سال گذشته، حجم صادرات گاز کشور ۲۵ درصد و وصول ‎ درآمدهای ارزی حاصل از آن ۹۰ درصد افزایش یافته است. یحیی آل اسحاق، رییس اتاق مشترک ایران و عراق نیز درباره نحوه اعلام وصول طلب ایران از عراق، بیان کرد که بر اساس توافقی که کرده‌ایم از راه‌های مختلف استفاده می‌شود. یکی خود وجه است که به نحوی حواله می‌کنند و روش دوم هم از مسیر تهاتر کالایی است. البته نه کالای خود عراق بلکه به این صورت که ما نیازهایی مثل کالای اساسی‌مان را از جاهای دیگر خرید می‌کنیم و سپس از طریق بانک TBI عراق پولش پرداخت می‌شود.

   افت انتظارت تورمی
برخی فعالان معتقدند که کاهش قیمت‌های مشاهده‌شده در روند بازار ارز ناشی از پیامدهای سیاست جدید بازارساز ارزی است. علاوه بر این، افت انتظارت تورمی در روزهای اخیر اثر خود را بر ابزارهای مالی بورس کالا برجای گذاشته است.به عقیده برخی از تحلیلگران ارزی و با توجه به نوسانات قیمتی اجناس بازار در زمان وقوع نوسانات ارزی، حفظ ثبات نسبی در نرخ ارز از کاهش زودهنگام و هیجانی با اهمیت‌تر است. این افراد بر این باورند که با حضور نرخ ارز در یک بازه قیمتی محدود، قیمت اجناس وارداتی موجود در بازار نیز نوسانات کمتری را تجربه می‌کنند و در نتیجه می‌توانند در نرخ تعادلی واقعی خود معامله شوند. اما در صورتی که نرخ ارز به صورت هیجانی و تنها در راستای انتظارات مثبت کاهش یابد، اجناسی که با ارقام بالاتر خریداری شده‌اند کشش کاهش قیمت نداشته و ناهماهنگی موجود در بازار مجددا منجر به افزایش نرخ ارز خواهد شد.

منبع: حمایت

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: نرخ ارز ایران نرخ توافقی بانک مرکزی صرافی ها نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۶۶۳۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اولین واکنش دولت رئیسی به ضرب الاجل اقتصادی قالیباف

در پی انتقادات قالیباف از رویکرد اقتصادی دولت، معاون رئیسی نامه‌ای را خطاب به رئیس مجلس منتشر کرد.

به گزارش مهر، محمدباقر قالیباف در دومین جلسه با مسئولان اقتصادی دولت رئیسی که چهارشنبه برگزار شده بود با تعیین یک ضرب الاجل برای دولت تاکید کرده بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی‌مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.»

در همین راستا، معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر قالیباف

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران

سلام علیکم؛

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم»، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق «وعده صادق» وعدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه‌ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان‌شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

سیدمحمد حسینی

معاون پارلمانی رئیس جمهوری