به نقل از «ایسنا»

۱۰۳ درصد از درآمدهای عمومی استان بوشهر وصول شد

تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۶۷۵۷۲

ایسنا/بوشهر  رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر گفت: سال گذشته درآمدهای عمومی این استان ۷۳۳۶ میلیارد تومان بوده که ۱۰۳ درصد آن یعنی ۷۵۸۱ میلیارد تومان وصول شده است.

علی درویشی در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه اقتصادی استان بوشهر روز یکشنبه اظهار کرد: با توجه به استناد قانون و ضوابط اجرایی فرمانداران استان بوشهر مکلف هستند، ظرف مدت ۲هفته توزیع اعتبارات را انجام دهند و مصوبات کمیته‌ها را به دبیرخانه کمیته‌ها ارسال کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اضافه کرد: استان بوشهر ۱۸ پروژه با ردیف و عنوان خاص در  بودجه سال ۱۴۰۰ با مجموع ۴۳۷ میلیارد تومان اعتبار دارد؛ که این عدد در سال جاری ۷۷۱ میلیارد تومان افزایش یافته است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر تصریح کرد: سال گذشته این استان در ردیف‌های متمرکز ۱۳ پروژه با عناوین مشخص و اعتبار ۹۴۰میلیارد تومان داشت که این رقم سال جاری به ۱۵۷۱ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.

درویشی بااشاره به درآمدهای استان بوشهر از صادرات گاز عنوان کرد: طبق قانون ۳ درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گازطبیعی به ترتیب دو سوم به مناطق محروم و یک سوم به استان‌های نفت خیز و گاز خیز تعلق می‌گیرید.

وی بابیان اینکه ۸۰ درصد بودجه ملی در اختیار وزارتخانه و ۲۰ درصد در اختیار استان‌ها است، خاطر نشان کرد:  دستگاه‌های اجرایی می‌توانند ۸۰ درصد را از طریق پیگیری از وزارتخانه‌های مربوطه دریافت کنند، در همین راستا در سال جاری عملکرد مدیران در جذب منابع ملی مبنای ارزیابی آن‌ها خواهد بود

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر بیان کرد: سال گذشته درآمدهای عمومی استان بوشهر ۷۳۳۶ میلیارد تومان بوده که ۱۰۳ درصد آن یعنی ۷۵۸۱ میلیارد تومان وصول شده است.

این مقام مسئول تاکید کرد: همه دستگاه‌های اجرایی موظف هستند تا پایان شهریورماه در جهت مبادله موافقتنامه‌ها با سازمان برنامه ریزی اقدام نمایند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر گفت: اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای استان بوشهر ۲۰۱۶ میلیارد تومان است که این عدد در گذشته ۱۸۵۵ میلیارد تومان بوده است.

درویشی خاطرنشان کرد: رویکرد ما در توزیع اعتبارات تکمیل پروژه‌های نیمه تمام با اولویت تکمیل و تقویت زیرساخت‌های اشتغال و تولید دانش بنیان است؛ به‌طوری که پروژه‌هایی در اولویت تکمیل قرار بگیرند که به تحقق رشد اقتصادی، بهبود وضعیت اشتغال و حمایت از تولید شرکت‌های دانش بنیان ختم شوند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استان بوشهر رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر میلیارد تومان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۶۷۵۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی عجله نمی‌کنیم

امتداد - بانک مسکن با اعلام این‌که اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور فاقد درآمدهای ارزی پایدار هستند توضیحاتی در رابطه با امضای قرارداد با صندوق توسعه را ارائه کرد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، روابط عمومی بانک مسکن در واکنش به انتشار گزارش « قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند » پاسخی را ارسال کرده که متن آن در ادامه می‌آید؛

تفاهمنامه سپرده‌گذاری ۲ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن اوایل بهمن ماه سال ۱۴۰۲، امضا و به موجب آن مقرر شد طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با توسعه حمل‌ونقل کشور در اولویت استفاده از وجوه سپرده‌گذاری شده صندوق توسعه ملی قرار گیرند.

تسهیلات پرداختی از محل فوق، قابلیت تبدیل به ریال را نداشته و باید به طرح‌هایی تخصیص داده شوند که دارای درآمدهای ارزی باشند تا بتوانند با استفاده از این درآمدهای ارزی، در مدت زمانی حداکثر ۳ ساله نسبت به بازگرداندن اصل و سود تسهیلات مأخوذه (به صورت ارزی) اقدام کنند.

با توجه به این که اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور، فاقد درآمدهای ارزی پایدار بوده و به صورت بلندمدت اجرا می‌شوند و دوره بازگشت سرمایه گذاری انجام شده آن ها نیز عموماً بیش از ۵ سال است.

از سوی دیگر به دلیل تحریم‌های ظالمانه خریداری قطار، هواپیما و … به سختی میسر می‌شود (همچنین با توجه به این که دوره بازگشت سرمایه آنها، بیش از سه سال مورد نظر صندوق توسعه ملی برآورد می شود) ، تاکنون طرح حائز شرایطی در بخش حمل‌ونقل، ترانزیت و مسکن و ساختمان به بانک مسکن معرفی نشده و بانک در حال رایزنی با ذی‌نفعان مختلف است تا طرح های حائز شرایط این بخش را که تمایل به استفاده از تسهیلات داشته باشند، شناسایی کند.

به موازات این امر، بررسی و شناسایی سایر پروژه‌های دارای توجیهات فنی، اقتصادی و مالی لازم (برخوردار از درآمدهای ارزی) در سایر بخش‌های اقتصادی نیز در دستور کار بانک مسکن قرار گرفته تا با رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی نسبت به اعطای تسهیلات از منابع فوق اقدام کرده و متعاقباً مابه التفاوت سود حاصله را برای اجرا طرح‌های حمایتی مورد نظر دولت محترم مورد استفاده قرار دهد.

در نهایت درخصوص اجرا تفاهمنامه مذکور، این بانک قبل از هر چیز و به منظور حفظ و صیانت از منابع ملی کشور، خود را موظف می داند تا نسبت به تخصیص درست و بهینه منابع با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام کرده و احتیاط لازم را برای جلوگیری از هدر رفت این منابع معمول دارد.

خاطرنشان می‌شود هرگونه اقدام شتابزده در تخصیص منابع ارزی، بدون انجام بررسی‌های جامع و کامل تقاضاهای واصله، از حیث ظرفیت اعتباری متقاضیان و امکان‌سنجی هر طرح با توجه به مندرجات گزارش‌های توجیهی مالی، فنی و اقتصادی و مطالعات میدانی می‌تواند خسارات قابل توجه و جبران ناپذیری را متوجه بانک کرده و منجر به تضییع حقوق ذی‌نفعان و تمامی آحاد جامعه شود که این امر ملاحظه اصلی بانک مسکن و سایر مراجع ذیصلاح در تخصیص منابع مذکور است.

 

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.