به نقل از «ایسنا»

نقش حمایت دولت از پژوهش‌ در دانشگاه‌های برتر جهان

تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۶۷۵۹۱

مقایسه بودجه کل و بودجه پژوهشی دانشگاه‌های منتخب داخلی و خارجی نشان می‌دهد که سهم بودجه‌های پژوهشی دولتی دانشگاه‌های ایران به نسبت دانشگاه‌های برتر دنیا بسیار پایین است؛ اما فارغ از میزان بودجه، دانشگاه‌های ایران تنها به بودجه دولتی متکی هستند. هر چند در دانشگاه‌های برتر دنیا، تحقیقات دانشگاهی توسط منابع مالی غیر از بودجه دولت حمایت می‌شود، با این وجود بودجه دولت هنوز هم بسیار مهم است و بودجه صنعتی جایگزین بودجه عمومی نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بنابراین فقط با تمرکز بر روابط دانشگاه و صنعت، می‌توان تصویری گمراه‌کننده از تغییرات در تحقیقات عمومی ترسیم کرد.

به گزارش ایسنا، پژوهش در تمام دنیا عاملی مهم در افزایش توان ملی و تاب‌آوری اقتصادی است و هزینه‌های تحقیق و توسعه نقش مثبت و مهمی بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد. در این بین، فعالیت‌های دانشگاه‌ها منبع اساسی بسترسازی برای توسعه اقتصادی کشورها هستند و پژوهش‌های دانشگاهی در صورتی که در مسیر درست هدایت شوند، راهگشای بسیاری از مسائل مهم و اساسی خواهند بود.

مقایسه میزان اعتبارات دانشگاه‌ها و نحوه تخصیص آن‌ها در دانشگاه‌های کشور با دانشگاه‌های منتخب سایر کشورها، می‌تواند در شناخت ترکیب و ساختار بودجه‌های پژوهشی دانشگاه‌ها مفید باشد. به همین دلیل دکتر ناصر علی عظیمی؛ استادیار اقتصاد بین‌المللی گروه اقتصاد علم مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، در یک مقاله با عنوان «بررسی بودجه عمومی و پژوهشی دانشگاه‌های منتخب در ایران و جهان» که در فصل‌نامه علمی رهیافت، زیر نظر مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، منتشر شده؛ ساختار تخصیص بودجه عمومی و پژوهشی دانشگاه‌های منتخب سراسر جهان و ایران را بررسی کرده است.

در بخش اول این گزارش به بررسی بودجه‌ پژوهشی در هشت دانشگاه منتحب جهان شامل دانشگاه‌های ام‌آی‌تی، هاروارد، آکسفورد، کیوشی ژاپن، کیپ‌تاون آفریقای جنوبی، ملبورن استرالیا، دهلی هند، مک‌گیل کانادا پرداخته شده است و در بخش دوم و نهایی این گزارش، ضمن بررسی بودجه دانشگاه‌های منتخب ایران، میزان بودجه دانشگاه‌ها و هزینه آن‌ها برای بخش تحقیقاتی را مقایسه می‌کنیم:

برخلاف اغلب دانشگاه‌های مورد بررسی در بخش اول این گزارش که اعتبارات آن‌ها از منابع مختلفی تامین می‌شود، اعتبارات اختصاص‌یافته به دانشگاه‌های ایران فقط از سوی دولت ارائه می‌شوند.

بودجه مراکز علمی و دانشگاه‌ها در سال ۱۳۹۷ در مقایسه با سال ۱۳۹۶، رشدی ۱۳.۲۷ درصدی داشته است. بیشترین سهم اعتبارات دانشگاه‌های کشور به ترتیب به دانشگاه‌های تهران، شهید بهشتی، فردوسی مشهد، صنعتی شریف و تربیت مدرس اختصاص دارد.

اعتبارات دانشگاه تهران در سال مالی ۱۳۹۷ برابر ۵,۱۲۳,۳۷۴ میلیون ریال، معادل ۱۴۶۳.۸۲ میلیون دلار است. از کل اعتبارات دانشگاه تهران فقط ۹۹۳,۲۹۲ میلیون ریال، معادل ۲۸۳.۸۰ میلیون دلار، به هزینه‌های تحقیقات اختصاص یافته که سهمی برابر با ۱۹ درصد کل اعتبارات را تشکیل می‌دهد.

دانشگاه شهید بهشتی با اعتبارات برابر با ۳,۴۶۴,۱۵۰ میلیون ریال؛ معادل ۹۸۹.۷۶ میلیون دلار، در جایگاه بعد از دانشگاه تهران قرار دارد. اعتبارات تحقیقات این دانشگاه معادل ۴۵۷۰۰۰ میلیون ریال؛ معادل ۱۳۰.۵۷ میلیون دلار است که حدود ۲۱ درصد از کل اعتبارات دانشگاه را تشکیل می‌دهد.

در این مطالعه برای برابرسازی دلار و ریال، یک دلار برابر با ۱۰۰ هزار ریال فرض شده است.

در میان دانشگاه‌های مورد بررسی در ایران، به ترتیب دانشگاه‌های صنعتی شریف، صنعتی اصفهان، تربیت مدرس و صنعتی امیرکبیر بیشترین سهم اعتبارات تحقیقات را نسبت به کل اعتبارات داشته‌اند. این موضوع نشان می‌دهد که به طور عمده این نسبت در دانشگاه‌های صنعتی کشور بیشتر است. همچنین بیش از ۵۰ درصد از دانشگاه‌های مورد بررسی در سهم اعتبارات تحقیقات به کل اعتبارات، دارای نسبت زیر ۲۰ درصد هستند.

اعتبارات کل و اعتبارات پژوهشی دانشگاه‌های منتخب کشور در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ هجری شمسی (۲۰۱۸ میلادی) به شرح زیر است:

با توجه به این‌که دانشگاه‌های خارجی از ترکیب‌های مختلفی از بودجه پژوهشی از جمله منابع دولتی و خصوصی و گاهی سرمایه‌گذاری‌های دانشگاه استفاده می‌کنند، این مقایسه نشان می‌دهد که سهم بودجه‌های پژوهشی دولتی دانشگاه‌های ایران به نسبت دانشگاه‌های برتر دنیا بسیار پایین است.

مقایسه بودجه‌های عمومی و پژوهشی دانشگاه‌های ایران با برخی دانشگاه‌های منتخب در سراسر جهان، نشان می‌دهد که مجموع بودجه عمومی و بودجه پژوهشی دانشگاه‌های منتخب در ایران، تقریباً با بودجه عمومی و پژوهشی دانشگاه خارجی مثل ملبورن در استرالیا برابری می‌کند که البته این موضوع تا حدی ناشی از کاهش ارزش پول ملی است.

اما فارغ از میزان بودجه، دانشگاه‌های ایران تنها به بودجه پژوهشی که همان بودجه دولتی است، متکی هستند. به عبارتی بودجه پژوهشی دانشگاه در بودجه کل دانشگاه مستتر است که بودجه‌ای فقط دولتی است و اگر رقم بودجه دانشگاه‌ها مناسب نباشد، بودجه پژوهشی نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

منابع مختلف تامین مالی پژوهش، به عنوان جهت‌دهنده عملکرد تحقیق و هنجارهای تحقیقاتی دانشگاهی عمل می‌کنند. در نتیجه اقداماتی که در نظام دانشگاهی انجام می‌شود، به ساختار سازمان‌های بودجه وابسته است. به همین دلیل ابتدا باید به نظام اقتصادی حاکم و سازوکارهای موجود در آن نظام توجه کرد.

در نظام بازار آزاد که محیط نهادی پایدار وجود دارد، شرایط برای همکاری دانشگاه با صنعت و تامین مالی هزینه‌های پژوهشی، به طور کامل فراهم است.

هنگامی که سناریو به سمت کشورهای در حال توسعه با شرایط نهادی ناپایدار تغییر می‌کند، رابطه بین بودجه دولت و صنعت، توسط نهادهای منحصر به آن کشورها شکل می‌گیرد. به همین دلیل نمی‌توان میزان بودجه‌های پژوهشی در دانشگاه را بدون توجه به محیط نهادی مربوط به آن کشورها با هم مقایسه کرد و بر اساس آن، بودجه‌های پژوهشی را از یک منبع، افزایش یا کاهش داد. اما این مقایسه می‌تواند از منظر شناسایی ساختار بودجه‌های پژوهشی دانشگاه‌ها و آسیب‌شناسی روند موجود در کشور، مفید واقع شود.

هر چند در دانشگاه‌های برتر دنیا، تحقیقات دانشگاه به طور فزاینده، توسط منابع مالی غیر از بودجه دولت حمایت می‌شود، با این وجود بودجه دولت هنوز هم بسیار مهم است و بودجه صنعتی جایگزین بودجه عمومی نشده است.

بنابر این فقط با تمرکز بر روابط دانشگاه و صنعت، می‌توان تصویری گمراه‌کننده از تغییرات در تحقیقات عمومی ترسیم کرد. در واقع بدون در نظر گرفتن ساختار نهادی کشورها، نمی‌توان به طور مشخص دریافت که آیا بودجه دولت و بودجه صنعت، منجر به نتایج مختلف تحقیقاتی در دانشگاه می‌شود یا خیر؛ زیرا این امکان وجود دارد که بودجه دولت جایگزین بودجه صنعت شود و همزمان تحقیقات دانشگاه را بیشتر کند.

اما باید توجه داشت که دلیل تاکید بر ارتباط دانشگاه و صنعت و تامین مالی پژوهش‌ها از این کانال، در واقع مشارکت دانشگاه‌ها در توسعه اقتصادی کشورها است. در دو دهه اخیر دولت‌ها در سراسر جهان، با وجود تفاوت‌های نظام‌های دانشگاهی و صنعتی، به پتانسیل دانشگاه‌ها از نظر صنعتی برای ارتقای محیط ملی نوآوری نگریسته‌اند. به همین دلیل نیاز است که به تامین بودجه‌های پژوهشی از کانال ارتباط دانشگاه با صنعت نیز پرداخته شود تا هم دانشگاه بتواند از این طریق نقش خود را در توسعه کشور ایفا کند و هم بتواند استقلال بیشتری در کسب درآمد و هزینه داشته باشد.

به همین دلیل نیاز است که موانع موجود بر سر راه این ارتباط در کشور شناسایی و رفع شود. برخی از این موانع عبارتند از:

- بوروکراسی و انعطاف نداشتن در مدیریت دانشگاه‌ها؛

- نبود ارتباط و شبکه‌های ارتباطی قوی میان سرمایه‌گذاران و فعالان صنعت و دانشگاهیان؛

- اطمینان نداشتن از حفاظت کامل از حقوق مالکیت فکری در بخش صنعت؛

- ایجاد اصلاحات زیرساختی و نوآوری‌های نهادی برای ایجاد و ارتقای فرهنگ حمایتی و کارآفرینانه در نهاد دانشگاه.

در این مطالعه پیشنهاد شده است که برای بررسی دقیق ساختار نهادی ایران در زمینه‌ بودجه پژوهشی دانشگاه‌ها و بررسی نوع رابطه بین بودجه‌های پژوهشی دولتی و بودجه‌ها پژوهشی صنعتی در دانشگاه‌های کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته، مطالعات بیشتری انجام شود.

یافته‌های این مطالعه به صورت مقاله علمی با عنوان «بررسی بودجه عمومی و پژوهشی دانشگاه‌های منتخب در ایران و جهان» تابستان ۱۳۹۹ در فصل‌نامه علمی رهیافت، زیر نظر مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، منتشر شده است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: بودجه پژوهشی دانشگاه تهران دانشگاه شهيد بهشتي دانشگاه اميركبير دانشگاه صنعتی شریف بودجه پژوهشی دانشگاه ها برگزیده ها بودجه عمومی و پژوهشی دانشگاه عمومی و پژوهشی دانشگاه پژوهشی دانشگاه های منتخب دانشگاه های برتر دنیا بودجه پژوهشی دانشگاه دانشگاه های منتخب دانشگاه های ایران اعتبارات دانشگاه بودجه های پژوهشی نشان می دهد دانشگاه ها همین دلیل میزان بودجه کل اعتبارات میلیون دلار میلیون ریال بررسی بودجه بودجه دولت بودجه صنعت بودجه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۶۷۵۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موافقت با جدول توزیع اعتبارات نیروهای مسلح در بودجه سال ۱۴۰۳

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز با اکثریت آرا با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ درباره جدول ۲۱ در مورد اعتبارات بودجه‌ای نیروهای مسلح موافقت کردند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، در نشست علنی امروز (سه شنبه، 11 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش دوم بودجه سال 1403 با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق در مورد جدول 21 در خصوص توزیع اعتبارات نیروهای مسلح با 169 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

حمیدرضا حاجی بابایی در توضیح بخش درآمدی جدول 21 لایحه بودجه 1403 گفت: مجلس یازدهم اقدامات موثری در حوزه‌های مختلف از محرومیت زدایی گرفته تا حوزه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، مسائل فرهنگی و بحث تولید تاکنون داشته است؛ حدود 31 میلیارد تومان در بودجه امسال به موضوع تولید اختصاص تا در حوزه استانی و ملی تخصیص داده شود.

وی ادامه داد: در جدول 21 مجلس گام بلندی برای اقتدار و امنیت دفاعی کشور برداشته است که در جای خود یک حرکت اجتماعی، فرهنگی، سیاسی محسوب می‌شود. توزیع اعتبارات نیروهای مسلح در جدول 21 به صورت جزئی بررسی شد که در آن حدود 1.8 دهم میلیارد یورو در آنجا تخصیص داده شده که زوایای مختلف امنیت کشور را از مرزها گرفته تا پایتخت را مورد بررسی قرار می‌دهد. جلسات گوناگونی بین دولت و مجلس برای بودجه امنیت و دفاع ملی گذاشته شد تا این مسئله مورد توجه قرار بگیرد، با تصویب این بودجه به مسئله دفاعی کشور پیام قدرتمندی داده می‌شود.

حاجی بابایی در ادامه تاکید کرد: این رقم یعنی 1.8 دهم میلیارد یورو، نرخ تصویبی دولت بوده است.

معاون سازمان برنامه و بودجه در مخالفت با جدول 21، گفت: دولت مساعدت در این حوزه را به اندازه کافی انجام داده، همچنین مبلغ 1.8 دهم میلیارد یورو که در آن قرار داده شده از محل تهاتر نفت بوده، در مجلس 1.8 دهم میلیارد یورو مازاد بودجه است، این عدد بالاتر از مبادلات ارزی کشور است، موجب اختلال در بازار ارز می‌شود، دولت با این مسئله مخالف است، دو نرخی بودن ارز در حال حاضر مشکلات زیادی را در کشور ایجاد کرده است.

انتهای پیام/