به نقل از «ایسنا»

آزادی «قدس» به حکم قانون!

تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۶۷۹۴۲

ایسنا/کرمان ربع‌قرن است که احداث بزرگراه قدس در رفسنجان در دستور کار مدیران شهری قرار گرفته، این پروژه طی سال‌های متمادی بر زبان مدیران شهرداری در ادوار مختلف جاری شده بود و سرانجام در سال ۱۳۹۷ عملیات اجرایی بزرگراه قدس در رفسنجان که می‌بایست با اتصال میدان شهیدان امینی به میدان امام خمینی(ره) در بهبود وضعیت ترافیکی و کاهش تردد در مسیرهای مجاور نقش مؤثر و بسزایی را ایفا کند، کلید خورد اما به یکباره همه چیز متوقف شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

توقفی که نه تعلل پیمانکار بود و نه کوتاهی شهرداری، بلکه وجود سه ملک مسیری معارض، دلیل عدم پیشروی بزرگراه شد.

به گزارش ایسنا، از همان سال های دور که اجرای بزرگراه قدس در دستور کار شهرداری رفسنجان قرار گرفت، روزشمار شهروندان برای عملیاتی شدن بزرگراه نیز به راه افتاد چرا که به اهمیت این راه حیاتی که غربی‌ترین نقطه شهر را به شمالی‌ترین نقطه متصل می‌کرد، پی برده بودند.

بعضا تعدادی از مالکان اراضی و ساکنین که هر بار برای ساخت و ساز منتظر اقدام شهرداری جهت تملک اراضی بودند، برای مشارکت پیشقدم شدند تا واگذاری زمین ها برای تعریض و پیشروی مسیر به سرعت شروع شود. با آغاز تملک زمین های واقع در مسیر بزرگراه قدس و مشارکت مردم برای همکاری با شهرداری در واگذاری املاک و اراضی مسیری، اجرای عملیات خاکبرداری از میدان شهیدان امینی تا بلوار شهید مدرس شمالی سرعت گرفت و آسفالت این مسیر نیز اجرا شد تا رفت و آمد شهروندان تسهیل شود.

در مسیر اجرای این بزرگراه، همه واحدها و زمین‌ها تملک شدند غیر از سه واحد مسکونی که با شهرداری به توافق نرسیدند.

با توجه به ضرورت اجرای این شاهراه ارتباطی که شمال شهر را به غرب رفسنجان متصل می کند، مدعی العموم بنا به مسئولیت و صلاحدیدها، پس از بررسی همه جوانب و بعد از آنکه می بیند طی چندسال بنای حل مشکل غیر از صدور حکم تخریب وجود ندارد، حکم به تخریب سه منزل داد.

صدور حکم پس از طی تشریفات مترتب در قانون بوده و هزینه املاک نیز با همان تعرفه سال ۹۸ به صندوق دادگستری واریز شده، گروه مالکان این سه واحد برای دریافت پول و در نتیجه تخلیه، تاکنون اقدامی نکرده بودند.

از آنجا که تخریب این خانه ها حکم قضایی داشته و بنا به اصرار مدیران و شهروندان ساکن در شهر که پروژه زودتر به بهره برداری برسد، سال گذشته نیز، بامداد یکی از روزهای شهریورماه عوامل اجرایی به محل مراجعه کردند و دیوارهای این خانه ها را تخریب کردند که انتشار تصاویر این رویداد، خبرساز شد. با وجود تخریب دیوارها و حیاط در مراحل مختلف اقدام برای تخریب، کار تا جایی حتی در دوره مدیریت جدید شهری ادامه پیدا می کند و شهرداری با وجود اینکه مالک قانونی این منازل بود، به مدارای خود ادامه می دهد.

صبح روز دوشنبه ۲۳ خردادماه بود که شهرداری رفسنجان با دستور مقام قضایی و نظارت نیروی انتظامی، به بن بست ۲۵ ساله شمال شهر خاتمه داد و بزرگراه شهید حاج علی محمدی پور(قدس) که مطالبه جدی و انباشت شده شهروندان بود را بازگشایی کرد.

در این میان فیلم هایی در فضای رسانه ای منتشر شد که عمل قانونی شهرداری رفسنجان و مقام قضایی را زیر سوال برده و ماجرا را به گونه ای دیگر نشان داد.

*برخی مالکان بنای تفاهم نداشتند*

رییس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر رفسنجان در گفتگو با ایسنا می گوید: برخی مالکان توقع داشتند در منزلی که کاربری مسکونی دارد و تا حالا هم در آن سکونت داشته‌اند، به قیمت کاربری تجاری، قیمت‌گذاری انجام گیرد که از نظر قانونی دست ما بسته است. البته ما در شورا و شهرداری همه تلاش خود را داشتیم که تا آنجا که قانون اجازه می دهد، طوری در قیمت گذاری یا تهیه منزل عمل کنیم که تفاهم حاصل و یک پروژه که ۱۰ سال معطل است اجرایی شود لذا طرف مقابل هم می بایست همین رویکرد را می داشت تا به نتیجه برسیم که تاکنون نداشت.

علی میربابایی می افزاید: مگر می شود ما در شورا، شهرداری یا هر فردی از تخریب منزل یک شهروند و انسان خوشحال باشد و راضی به اجرای آن باشد؟ اما چه کنیم که بعد از سه نوبت اقدام برای اجرای تخلیه و تخریب، هربار مانع شده اند و بناچار، وقتی حکم قضایی به نفع قاطبه جمعیت یک شهر اجرا می شود، زمینه اجرای آن هم باید فراهم آید. بجز سال‌های گذشته و در مدیریت قبلی مدیریت شهری، حتی در سال جاری چند جلسه برای رسیدن به تفاهم و حل مشکل برگزار شد، اما برخی مالکان بنای تفاهم نداشتند و کار به اینجا رسید.

وی ادامه می دهد: حالا نیز حاضر هستیم اگر مالکان بنای تعامل داشته باشند، تا جایی که قانون اجازه دهد، همه ظرفیت ها را به کار بگیریم که مالکان متضرر نشوند و به حقشان به شکل مناسب برسند. در سال های قبل یک منزل چسبیده به این سه خانه، در تعامل با شهرداری، برای تخلیه همکاری کردند و مشکل مسکن آنان نیز حل شد اما این افراد بنای تعامل و حل مشکل بزرگراه که زندگی ۱۸۰ هزار نفر به آن گره خورده را نداشتند و کار را به اینجا کشاندند.

این عضو شورای رفسنجان بیان می کند: چون برخی ساکنان یا مالکان کهولت سن دارند، حتی شهرداری حاضر شده بود تا زمان پایان ساخت یک واحد آپارتمان مناسب و نوساز، منزلی را به اجاره ساکنان در بیاورد و مشکل حل شود اما همراهی لازم از سوی مالکان صورت نگرفت و مطالبه مبالغ بالاتری را می کردند که انجام آن قانونی نبوده است. هیچکس دوست نداشت کار به اینجا برسد؛ اما شما ببینید یک پروژه ۱۰ سال معطل بوده، ترافیک سنگین معطل این بزرگراه بوده از آنسو سایر شهروندان هم گلایه داشتند که چرا این تعداد شهروند باید معطل سه خانواده باشند؟

میربابایی درباره نحوه اجرای حکم نیز توضیح می دهد: سه گروه کارگر مستقر بوده تا وسایل را بیرون بیاورند. دستگاه متولی سه بار با آن هزینه های سنگین آوردن بولدوزر، کارگر و .... آمده تا حکم دستگاه قضا را اجرا کند اما هربار مانع شده اند یا واسطه فرستاده‌اند، وقتی در دو مقطع زمانی دیگر، دیوار و یکبار دیگر نیز حیاط خانه ها تخریب شد، باید مالکان، موضوع را جدی می گرفتند و برای رسیدن به تفاهم اقدام می کردند اما جلساتی که برگزار می شد هربار بدون جمع‌بندی و تفاهم به پایان می رسید.

به گفته وی، با این حال به شهرداری تاکید شده اگر در نتیجه اجرای حکم وسیله ای از این شهروندان آسیب دیده، جبران خسارت صورت گیرد.

*این افراد از سال 98 متصرف ملک شهرداری بوده اند*

در رابطه با ابعاد حقوقی این موضوع به سراغ عزیزالله حیدری وکیل و مشاور حقوقی شهرداری رفسنجان رفتیم. وی در گفتگو با ایسنا اظهار می‌کند: احداث بزرگراه قدس در طرح تفضیلی فعلی و قبلی شهرداری مصوب شده بود و وقتی موضوعی در طرح تفضیلی شهر مصوب می شود شهرداری تکلیف دارد املاکی که در آن طرح مستهلک شده و در طرح عمرانی قرار می گیرند، خریداری کند.

مشاور حقوقی شهرداری رفسنجان با اشاره به احداث بزرگراه قدس و املاک در مسیر آن، می افزاید: بنای شهرداری بر مصالحه با این املاک بود و تعداد املاک در مسیر خیلی زیاد بود و همه مالکین بجز 12 نفر با شهرداری مصالحه کردند که یا ملک معوض یا هزینه ملک خود را دریافت کردند.

حیدری ادامه می دهد: شهرداری رفسنجان در اردیبهشت 98 حتی آگهی روزنامه منتشر کرد و از این مالکین خواست ظرف 15 روز جهت تعیین تکلیف و اقدامات قانونی به شهرداری مراجعه کنند که از بین این 12 نفر تعدادی مبالغی را پیشنهاد کردند که از منطق کارشناسی بالاتر بود لذا از رئیس دادگستری وقت تقاضا شد که کارشناس رسمی دادگستری را برای این مالکین معرفی کنند.

وی می افزاید: سه کارشناس رسمی دادگستری یکی از سوی دادگستری، یکی از سوی مالکین و یکی از سوی شهرداری معرفی می شوند و تعدادی از این 12 نفر کارشناسی دادگستری را پذیرفته و حاضر به واگذاری ملک خود می شوند و فقط 4 نفر به قانون تمکین نمی کنند.

مشاور حقوقی شهرداری رفسنجان با بیان اینکه این افراد پس از آن به دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی شکایت کردند، خاطرنشان می کند: دو نوبت شکایت این 4 مالک به دیوان عدالت اداری و سه نوبت به سازمان بازرسی رد شد.

حیدری توضیح می دهد: پس از کارشناسی این منازل از سوی کارشناسان رسمی دادگستری، شهرداری رفسنجان هزینه وقت این چهار مالک را به مبلغ یک میلیارد و 400 میلیون تومان به حساب سپرده دادگستری واریز می کند و پس از آن گواهینامه مالکیت این منازل برای شهرداری صادر می شود.

وی با بیان اینکه این افراد از سال 98 متصرف ملک شهرداری بوده اند، خاطرنشان می کند: این افراد، کسانی نبودند که اطلاع نداشته باشند بلکه علیرغم اینکه به موضوع آگاه بودند باز هم تمکین نمی کردند لذا جفا به حق خود، شهرداری و شهروندان کردند.

مشاور حقوقی شهرداری رفسنجان عنوان می کند: این پرونده تاکنون چندین بار در شورای تامین و شورای ترافیک شهرستان نیز مطرح شده و شهرداری اصلاً به خواست خود، این کار را انجام نداده بلکه قانون را اجرا نموده است.

به گفته وی، در هنگام اجرای حکم، بازپرس «قریب» بازپرس ویژه دادگستری، نماینده اجرای احکام دادگستری و نیروی انتظامی در محل حضور داشته و بر اجرای حکم نظارت می کردند.

حیدری بیان می کند: با توجه به مقاومتهایی که می شود در هنگام اجرای حکم، در دو منزل، هر کدام یک اتاق تخلیه نشده بود که با این حال مأموران شهرداری بلافاصله وسایل آنها را جمع آوری کرده اند.

*اقدام شهرداری در تملک و اجرای پروژه کاملاً قانونی بود*

دادستان رفسنجان نیز می گوید: در خصوص اراضی که در بزرگراه قدس نرسیده به میدان شهید امینی منازلی که در انتهای بزرگراه و مانع از اجرای طرح عمومی این بزرگراه بودند چندین مرحله توسط شهرداری رفسنجان بر اساس لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت، به مالکین اخطار داده شده بود و جلسات متعددی در شهرداری و شورای شهر برگزار شده بود.

ایمان شهسواری می افزاید: پول مالکین بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری به قیمت روز پرداخت شده بود اما مالکین محترم از اجرای پروژه خودداری می کردند و جلسات مختلفی با مالکین و نماینده مالکین برگزار شد اما باز هم از انجام قرارداد خودداری می کردند.

وی با بیان اینکه عدم اجرای پروژه توسط شهرداری موجب آسیب به شهروندان می شد، تأکید می کند: اقدام شهرداری در تملک و اجرای پروژه بر اساس لایحه قانونی و همچنین پرداخت پول به نرخ روز به مالکین محترم کاملاً صحیح و قانونی بوده و اجرای این پروژه سبب می شود بار ترافیکی که در شهرستان رفسنجان وجود دارد کاهش یافته و نتیجه آن کاهش تصادفات و آسیب های ناشی از تصادفات منجر به ضرب و جرح خواهد بود.

*شهرداری رفسنجان به مُرّ قانون عمل کرد*

مشاور اداره ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری رفسنجان نیز در خصوص اقدام شهرداری رفسنجان در رفع معارض بزرگراه شهید محمدی پور(قدس) می گوید: احداث بزرگراه شهید حاج علی محمدی پور(قدس) علاوه بر اینکه در طرح تفصیلی رفسنجان آمده است، جزو مطالبات جدی شهروندان طی سالهای متمادی بوده است و با احداث این بزرگراه میدان شهیدان امینی و بلوار شهید مصطفی خمینی از بن بست خارج و شمال شهر به غرب رفسنجان متصل می شود.

سید عباس حسینی با بیان اینکه در سال ۱۳۹۸ عمده املاک توسط شهرداری و با رضایت ساکنین خریداری و تخریب گردید به جز ۴ ملک که ساکنین آنها به تخلیه و فروش رضایت ندادند، می افزاید: در سال ۱۳۹۸ با وجود اینکه شهرداری ۴ ملک معارض در این محور را خریداری و هزینه آن را  از طریق دادستانی به مالکین واریز نمود، اما صاحبان ملک، بر سکونت اهتمام ورزیده و ملک را تخلیه نکردند.

وی بیان می کند: عدم تخلیه ملک، اقدامی غیرقانونی از سوی ساکنین بود و آنها طی مدت سه سال در ملکی که شهرداری آن را خریداری و جزو اموال بیت المال بود سکونت داشتند. اما خویشتن داری شهرداری با اخطارها، هشدارها و گفتگوهای مکرر با ساکنین برای حل مسالمت آمیز این مسئله ادامه داشت و در ماه های گذشته نیز شهرداری برای نشان دادن حسن نیت خود پیشنهادهای متنوعی را به این ساکنین ارائه داد، اما هم چنان از تخلیه امتناع و بر اقدام غیرقانونی خود پافشاری نمودند.

مشاور اداره ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری رفسنجان تصریح می کند: در نهایت از آنجایی که وجود املاک معارض در این محور ادامه عملیات را به تعویق انداخته بود و مطالبه مردم در جهت بازگشایی این مسیر روز به روز بیشتر می شد، در تاریخ ۲۳ خرداد ماه با دستور دادستانی و نظارت نیروی های انتظامی و قضایی تخریب منازل انجام شد.

حسینی با بیان این مطلب که شهرداری رفسنجان در راستای منافع عموم شهروندان نه تنها اقدامی غیرقانونی و ناعادلانه انجام نداده بلکه به مُر قانون عمل کرده است، اضافه می کند: به موجب قانون تملک اراضی شهرداری مصوبه مجلس شورای اسلامی، «در صورت عدم توافق و یا عدم رضایت مالک به هر نحوی که رنگی از لجاجت و سوءاستفاده به خود گیرد شهرداری مجاز به تملک قهری است.»

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: بزرگراه رفسنجان شهرداري استانی اجتماعی بزرگراه قدس اقدام شهرداری احداث بزرگراه رسمی دادگستری اجرای پروژه میدان شهید اجرای حکم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۶۷۹۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک بام و دو هوای آزادی بیان در غرب

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد، شش سال قبل، چند تجمع در دانشگاه‌های مختلف تگزاس با سرکوب پلیس همراه شد پس از این اتفاقات، چهار سال قبل گَرِگ اَبِت فرماندار ایالت تگزاس یک قانون جدید را در این ایالت تصویب کرد.

قانونی که شش ماه قبل هم در جشن هفته آزادی بیان مورد حمایت جامعه دانشگاهی قرار گرفت.

اما اَبِت از هفته گذشته دپارتمان ایمنی عمومی را برای کمک به سرکوب اعتراضات در دانشگاه تگزاس در آستن مستقر کرد.

دانشجویان در دانشگاه‌های ایالتی که فرماندارش قانون آزادی بیان را تصویب کرده حالا با اسپری فلفل و ضرب و شتم از سوی پلیس مواجه‌اند.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی