چند درصد از تراکنشهای بانکی صرف خرید کالا میشود؟
تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۶۸۳۰۰
بررسیها نشان میدهد که خرید کالا بیشترین سهم از تراکنشهای شاپرکی را به خود اختصاص داده است.
در حالی که در دومین ماه امسال، بیش از ۳ میلیارد و ۵۴۷ میلیون تراکنش از طریق بیش از ۸.۶ میلیون کارتخوان فروشگاهی، ۱۵۶ هزار ابزار موبایلی و ۳۹۰ هزار ابزار پذیرش اینترنتی انجام شده است، گزارش منتشر شده توسط شاپرک نشان می دهد در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، شبکه پرداخت الکترونیک کارتی سه خدمت «خرید کالا و خدمات»، «پرداخت قبض و خرید شارژ» و «مانده گیری» را به جامعه ارائه کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این میان، بررسی اطلاعات تراکنش شاپرک برای این سه خدمتِ پرداخت الکترونیک نشان می دهد در اردیبهشت ماه ۸۸.۰۷ درصد خدمات ارائه شده توسط شاپرک از نوع خدمت «خرید کالا و خدمات» بوده که با توجه به شکل زیر، نسبت به ماه فروردین ماه، این سهم کاهش ۰.۲۵ درصدی داشته است. همچنین خدمت «مانده گیری» با ۴.۸۰ درصد سهم، کمترین سهم از کل خدمات در بین خدمات ارائه شده را داشته است.
از سوی دیگر، ۹۸.۶۶ درصد مبلغ خدمات ارائه شده در ماه اردیبهشت ۱۴۰۱ مربوط به خدمت «خرید کالا و خدمات» بوده است و خدمت «مانده گیری» نیز به دلیل عدم اثر مالی بر مبلغ تراکنش های شبکه پرداخت، سهم مبلغی صفر را دارا بوده است.
برای بررسی تغییرات تعدادی و مبلغی در انواع خدمات به صورت ماهانه، شکل زیر ترسیم شده است. دو شکل دایره ای سهم هریک از خدمات از کل و شکل های میله ای اختلاف سهم خدمات در این دوره یک ماهه را نشان می دهد.
همان طور که ملاحظه می شود نسبت به ماه قبل یعنی فروردین ۱۴۰۱، سهم تعدادی خدمات «مانده گیری» و «پرداخت قبض و خرید شارژ» از کل تراکنش ها با افزایش همراه بوده است. همچنین خدمت «خرید کالا و خدمات» با کاهش مواجه بوده اند.
سهم تعدادی تراکنش های «خرید کالا و خدمات» نسبت به ماه گذشته، کاهش ۰.۲۵ درصدی؛ پرداخت قبض و خرید شارژ، افزایش ۰.۱۱ درصدی و سهم تعدادی تراکنش های «مانده گیری» با افزایش ۰.۱۴ درصدی مواجه بوده است. سهم مبلغی تراکنش های «خرید کالا و خدمات» نیز در اردیبهشت ماه با کاهش ۰.۰۶ درصدی همراه بوده است که میزان کاهش یافته به سهم مبلغی تراکنش های «پرداخت قبض و خرید شارژ» اضافه شده است.
ایبِنا
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: پرداخت قبض و خرید شارژ خرید کالا و خدمات نشان می دهد مانده گیری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۶۸۳۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مردمی کردن اقتصاد چگونه محقق میشود؟
ایسنا/چهارمحال و بختیاری یک کارشناس مسائل اقتصادی در چهارمحال و بختیاری گفت: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاههای خصوصی بدهد و نظارتش را دوچندان کند.
بهمن قدمی دمآبی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا با اشاره به مفهوم مردمی کردن اقتصاد، اظهار کرد: عموما اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم راههای مختلفی برای این موضوع وجود دارد، یعنی برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد راههای گستردهای از سوی اقتصادهای مختلف دنبال و نتایج بسیار خوبی در این راستا کسب میشود.
وی افزود: اما باتوجه به ماهیت اقتصاد ایران میتوان گفت درآمدهای نفتی سهم بسزایی را در آن دارند، اما یک عامل و راهکار مهم که بخش مردمی اقتصاد را تقویت کند وجود دارد، یکی از اهداف اقتصادها تولید کالا و خدمات برای شهروندان آن جامعه است، یعنی هر اقتصادی بتواند کالا و خدمات مختلفی که موردنیاز شهروندان بوده را ارزانتر و با کیفیت بهتر تامین کند آن اقتصاد موفقتر است.
این کارشناس اقتصادی گفت: هدف اقتصاد این است که کالا و خدمات متنوع با هزینه کمتر، مصرف منابع کمتر و با کیفیت بهتر و بیشتر تولید کند، یعنی اقتصادها همواره بر روی این ریل با یکدیگر رقابت میکنند.
قدمی بیان کرد: هدف بنگاهها کسب و افزایش سود است و تلاش میکنند کالا و خدمات را بهتر و بیشتر تولید کنند، یعنی کار تولید کالا و خدمات برای پاسخگویی به نیاز شهروندان یک جامعه برعهده بنگاهها است، در حقیقت اقتصاد دارای چهار رکن اصلی خانوار، بنگاهها، دولت و خارجیان است که کار تولید کالا و خدمات وظیفه بنگاه و نظارت در اقتصادها برعهده دولت است، کما اینکه این یک تئوری پذیرفته شده در همه جوامعی است که اقتصاد توانمند و پویا دارند.
وی در ادامه با بیان اینکه اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی است، تصریح کرد: یعنی نقش دولت به عنوان یکی از چهار کارگزار اصلی که وظیفه نظارت و ناظر بودن را داشته در اقتصاد به عنوان تولیدکننده، بنگاه دار، مصرف کننده بزرگ و صادرکننده و وارد کننده به شمار میرود.
این کارشناس اقتصادی گفت: زمانی که دولت با انگیزهی کمک به مردم در فعالیتهای تولیدی در قالب بنگاه، صادرات و واردات ورود میکند و به جای مصرفکنندگان قرار میگیرد تا حدودی از وظیفه نظارتی خود غافل میشود که تحقق این امر موجب بروز مشکلات در اقتصاد شده و برخی رانتها، فسادها، اختلاسها و ... بوجود میآید.
قدمی تاکید کرد: دولت توانمند و قدرتمند دولتی است که بازیگری خود را به حداقل برساند و بیشترین نظارت را داشته باشد.
وی در ادامه افزود: اگر در ایران بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم دولت باید به وظیفه اصلی خود که نظارت، قانونگذاری و سیاستگذاری بوده بازگردد و فعالیتهای اقتصادی خود را به حداقل ممکن برساند، این مهم موجب میشود نقش مردم در حوزههای تولیدی و اقتصادی پررنگ شود، اقتصاد دولتی کمرنگ و اقتصاد مردمی رونق یابد.
این کارشناس اقتصادی گفت: وقتی دولت از نقش بازیگری خارج شود و به سمت وظیفه نظارتی گام بردارد موجب میشود هزینهها کمتر، دولتی چابکتر، توانمندتر و کاراتر و بعد نظارتی را بهتر و دقیقتر انجام دهد.
قدمی تاکید کرد: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاههای خصوصی دهد، مشروط بر اینکه جایی که دولت خارج شود و بنگاهها و مردم قرار است جای آن را بگیرند لازم است دولت نظارت خود را دوچندان کند در غیر این صورت منجر به سوءاستفاده بنگاه از مباحث اقتصادی میشود، مثلا یک شرکت یا بنگاه دولتی که به بنگاه خصوصی تبدیل شده موجب تعدیل نیرو و بیکاری نیروها شده است.
به گفته وی، لازمه کمرنگ شدن فعالیتهای اقتصادی دولت بعد نظارتی سختگیرانه و دنبال کردن آن با حساسیت بیشتر است تا دچار چالش نشویم.
قدمی یادآور شد: کاهش نقش دولت در اقتصاد به عنوان بازیگر و سپردن بخشهای اقتصاد به بخش خصوصی و مردم و افزایش نقش نظارتی، قانونگذاری و حاکمیتی دولت موجب تقویت اقتصاد مردمی یک کشور و مشارکت مردم در حوزههای مختلف اقتصادی خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: اگر به سابقه تاریخی نگاه کنیم میبینیم هر حوزهای که به مردم واگذار شده نتایج بسیار خوبی داشته که امیدواریم این اتفاق در حوزه اقتصاد بیفتد تا به نوعی مشکلات اقتصادی برطرف شود.
انتهای پیام