اسناد متروپل کجاست؟

ایران اکونومیست-عضو کمیسیون عمران مجلس گفت مسئولان شهرداری آبادان اعلام کرده‌اند سازمان بازرسی اسناد و مدارک مربوط به پروژه متروپل را برده است.

آقای اقبال شاکری به خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان گفت که این ادعا پس از فروریختن ساختمان متروپل و به دنبال حضور اعضای کمیسیون عمران مجلس در آبادان مطرح شده؛ به گفته این نماینده مجلس، مسئولان شهرداری آبادان در پاسخ به درخواست نمایندگان برای دریافت اسناد و اطلاعات این پروژه، گفته‌اند «اطلاعات را سازمان بازرسی برده و ما هیچ چیزی نداریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

»

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگویی که ۷ خرداد ماه امسال داشت، گفت که ناظران سازمان نظام مهندسی ساختمان دستور توقف فوری و رفع مشکلات پروژه متروپل را اعلام کرده‌ بودند.

آقای ایری به نقل از مجموعه شهرداری آبادان گفته «سازمان بازرسی از سال ۹۸ یا ۹۹ به مشکلات پروژه متروپل ورود کرده اما زمانی که نمایندگان مجلس خواستار دسترسی به پرونده‌های آن شدند، مسئولان شهرداری گفتند سازمان بازرسی شهرستان و استان در حال بررسی پرونده‌ها هستند.»

۹ خرداد ماه، غلامرضا شرفی نماینده آبادان در دوره دهم مجلس گفت که «حدود سال‌های ۹۴ تا ۹۵ مسئله‌ای درباره پروژه‌های همان زمان آقای عبدالباقی مطرح بود که یک گروه بازرسی از استانداری آمد.»

او اضافه کرد «به گفته یکی از اعضای شورای شهر وقت آبادان، یک پیکان مدرک برایش جمع کردند و به استانداری بردند. با این حال کمتر از ۳ ماه ادعایی نسبت به عبدالباقی اثبات نشد.»

آقای مختار نماینده آبادان در دوره یازدهم مجلس به باشگاه خبرنگاران جوان گفت که امروز با رئیس سازمان بازرسی خوزستان در مورد ادعای شهرداری گفت‌وگو می‌کند.

با این حال او از اینکه «مدارک و اسناد ادعایی شهرداری آبادان لزوماً در مورد فعالیت‌های حسین عبدالباقی بوده»، اظهار بی‌اطلاعی کرد.

ساختمان متروپل آبادان ۲ خرداد ماه فروریخت که بیش از ۴۰ فوت شده و ۳۰ مصدوم داشت.

کمیسیون عمران مجلس گفته «شهرداری»، «آب و فاضلاب» و حسین عبدالباقی مالکان متروپل هستند.

علت فروریختن این ساختمان، مشکلات طراحی و سازه‌ای اعلام شده که با این حال، دستگاه‌های نظارتی و اجرایی از توقف پروژه سر باز زدند.

آقای شکیب سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان گفته «تعداد قابل توجهی از ستون‌ها در اجرای متروپل حذف شده؛ سازه فولادی ساختمان به جای کارخانه، در محل پروژه جوش داده شده؛ با این حال، جوش‌های آن هم کامل نیست.»

کمیسیون عمران پس از نشست هفته گذشته‌اش درباره حادثه متروپل اعلام کرده ناظران نظام مهندسی گزارش تخلفات و توقف عملیات ساخت متروپل را به شهرداری ارائه داده‌اند اما به آن توجه نشده بود.

سخنگوی این کمیسیون، ۲۳ خرداد ماه گفت بخشی از کوتاهی‌ها به علت نبود نظارت عالیه متوجه وزارت کشور، راه و شهرسازی و منطقه آزاد اروند است.

آقای ایری اضافه کرد «شهرداری در بی‌توجهی به تذکرهای نظام مهندسی مقصر است.»

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: کمیسیون عمران مجلس شهرداری آبادان سازمان بازرسی نظام مهندسی خرداد ماه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۶۸۸۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیش از دو میلیارد یورو خرید خارجی در شهرداری/ مافیای خودرو نداریم

مهدی عباسی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره خرید اتوبوس از شرکت چینی در شهرداری تهران با بیان اینکه در جریان گفتمان انقلابی اولویت کار است، اظهار کرد: فرهنگی که در این جریان نهادینه شده این است که برای ایفای حقوق مردم و ایجاد دستاورد برای کشور و پیشرفت در مسیر عدالت محوری با احدی تعارف ندارد و این حٌسن این جریان است.

وی افزود: اگر جایی گفت‌وگو و بحثی می‌شود برای پیشگیری از عبور از آسیب‌هایی است که ممکن است به اعتماد عمومی لطمه بزند و در آینده میراثی از عملکرد نامطلوب به جای بگذارد.

عباسی با بیان اینکه این گفت و گوها در صحن شورا فرایندی برای حفاظت از حقوق مردم و دستیابی به دستاوردهای مهم و بدون حاشیه است، یادآور شد: پایه سوالات اسناد است. سوال ما از اسناد پرسیده شده و پیش از هر پاسخی، اسناد صحبت می‌کنند. ممکن است پاسخ‌ها خروجی تفکرات ذهنی و یا آمال و اهداف بلندمدت باشد و لیکن آنچه برای ما ملاک عمل است، اسناد هستند. در نتیجه تا زمانی که اسناد وجود نداشته باشند، با کلی‌گویی و ترسیم یک شکل شماتیک و عدم ورود به جزئیات، نتیجه به دست نخواهد آمد و به نوعی اتلاف وقت و یا زمان خریدن برای عبور از آن مرحله رقم خواهد خورد.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی با تأکید بر اینکه در ابتدا باید اسناد دریافت شود و بررسی کارشناسی صورت بگیرد، تصریح کرد: پس از بررسی کارشناسی، ارائه توضیحات در خصوص ابهامات انجام شود. مرحله بعد ممکن است اختلاف نظر بین موافقان و مخالفان باشد. فعلاً ما در گام اول هستیم و سندی برای بررسی و کارشناسی فنی وجود ندارد.

معادل بودجه دو سال شهرداری خرید خارجی صورت گرفته است

وی با تأکید بر اینکه آنچه اهمیت دارد این است که دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو خرید خارجی صورت گرفته است، یادآور شد: سوالاتی در این خصوص مطرح است. این رقم بسیار بزرگ است و تقریباً بودجه دو سال شهرداری است. از چه فضایی قرار است خرید انجام دهیم و آیا فرایند رقابتی در آن کشور رعایت شده است یا خیر؟ آیا تخفیف‌های چشمگیر چنین خریدی اخذ شده است؟ آیا از مکانیزم پشتیبانی قطعی اطمینان حاصل شده است؟ آیا آموزش نیروی انسانی به عنوان اپراتور و تعمیرکار این وسایل صورت گرفته است؟ آیا پشتیبانی از قطعات و ضمانت‌های لازم و نمایندگی خدمات پیش‌بینی شده است؟ انتقال تکنولوژی به چه شکلی صورت می‌گیرد؟

عباسی ادامه داد: پرسش دیگر این است که واسطه‌ها چه کسانی هستند؟ آیا در این زمینه واسطه معنا پیدا می‌کند؟ چرا خرید مستقیم صورت نمی‌گیرد؟ وقتی قراردادی در دست ما نیست و شفافیت کامل نیست می‌توان بدترین فرضیه‌ها را در نظر گرفت. شاید افراد پاسخ داشته باشند اما در اختیار شورا قرار نگرفته و باید گفت‌وگو صورت بگیرد و اطمینان حاصل شود.

وی با بیان اینکه مافیا در خرید خارجی شکل می‌گیرد، یادآور شد: مافیا در خوروسازی داخلی نیست و خودروسازان داخلی و همچنین تولیدکنندگان واگن‌های مترو عموماً از شرکت‌های دولتی و شبه دولتی هستند و دستگاه‌های نظارتی، امنیتی و حاکمیتی روی این خودروسازان متمرکز هستند و امکان ندارد خطاهای غیرمتعارف انجام دهند و در چنین خریدی بتوانند زد و بند مالی رقم بزنند؛ چراکه دستگاه نظارتی بر آنها حاکم است اما ما مطمئن نیستیم که در خرید خارجی در خلأ، بدون حضور دستگاه‌های نظارتی و با دسترسی‌های بسیار سخت برای کسب اطلاعات لازم، ارتباطات نامشروع مالی شکل نگرفته باشد. بنابراین مافیا در خرید خارجی صورت می‌گیرد و باید در این فضا صیانت و حفاظت از دارایی‌های مردم در دستور کار قرار بگیرد.

عضو شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه امروز نمی‌توان در مورد قراردادهای خرید وسایل حمل و نقل عمومی از چین قضاوت کرد، گفت: زمانی می‌توان در مورد قراردادها صحبت کرد که تمامی جزئیات بررسی شود و از تمام بخش‌ها اطمینان حاصل کنیم و در نتیجه این اقدامات قراردادی را خواهیم داشت که می‌تواند از حقوق و منافع مردم حفاظت خواهد شد و به عنوان یک کار خوب باقی خواهد ماند.

وی با بیان اینکه تصمیم بدون اطلاعات کافی درست نخواهد بود، اظهار کرد: اگر باور ما این است که یک تایپیست و چند کارشناس، از عضو شورا صلاحیت بیشتری دارند حق داریم قراردادها را به اعضای شورا ندهیم.

کد خبر 6097757