به نقل از «ایسنا»

همدانی‌ها خانه مبله اجاره‌ای را نمی‌پذیرند

تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۷۰۰۶۸

ایسنا/همدان رئیس اتحادیه مشاورین املاک همدان گفت: در همدان خانه مبله اجاره‌ای نداریم چراکه خانه مبله اجاره‌ای را همدانی‌ها نمی‌پذیرند.

ابراهیم جمالی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: منزل مبله یکی از معضل ها و عامل های افزایش اجاره بها در برخی از استان‌ها بوده که معمولاً افرادی با اجاره ملک و تبدیل آن به منزل مبله و اجاره آن باعث افزایش بی دلیل اجاره بها می شوند که خوشبختانه چنین مواردی در استان همدان وجود ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: خانه مبله اجاره‌ای در سایر استان‌ها چون مشهد و شیراز به علت گردشگری بالا بسیار بوده که این امر در افزایش اجاره بهای خانه‌های مبله این استان‌ها تأثیر دارد.

جمالی تصریح کرد: در همدان نیز برخی مسافران و گردشگران تقاضای خانه مبله را در خانه مسافر دارند که ناظر این امر اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان است.

وی در ادامه با اشاره به عدم رعایت افزایش ۲۰ درصدی اجاره بها در قراردادها خاطرنشان کرد: گفته شده مشاورین املاکی که قانون ۲۰ درصد را در قراردادها رعایت نمی کنند، پروانه کسب آنها به حالت تعلیق درخواهد آمد.

جمالی بیان کرد: این در حالیست که متأسفانه بنگاه ها و مشاورین املاک تعیین کننده قیمت نیستند و وقتی که مؤجر و مستأجر با یکدیگر در رابطه با اجاره بها توافق دارند، بنگاه ها و مشاورین املاک نمی توانند دخالت داشته باشند و حتی اگر مشاورین املاک قرارداد را تنظیم نکنند، آنها بین خود و یا در جای دیگر نسبت به تنظیم قرارداد اقدام خواهند کرد.

وی در رابطه با افزایش اجاره بهای مسکن در همدان به نسبت سال گذشته یادآور شد: اجاره بهای یک واحد مسکن که در سال گذشته در مهدیه ۲۵۰ میلیون رهن کامل بوده است، در سال جاری به ۳۰۰ تا ۳۲۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده و در دیگر نقاط شهر همدان نیز به تفکیک همین افزایش را شاهد هستیم.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: مشاورین املاک اجاره بهای مسکن استانی اقتصادی اجاره بهاء مسكن گردشگري خانه مبله اجاره ای مشاورین املاک اجاره بها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۷۰۰۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۶ برنامه برای کنترل بازار اجاره

قانون‌گذار با پیگیری طرح اجاره‌بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می‌تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.

به گزارش ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت‌هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم‌اکنون مراحل نهایی خود را سپری می‌کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» می‌تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.

با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.

به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیر‌هایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحد‌های موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازار‌های موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک‌های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.

از جمله مهم‌ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می‌توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه‌ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم‌اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه «خودنویس» هم‌اکنون در حال اجرا است.

بازار اجاره در سال‌های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی‌بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهر‌ها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.

بررسی ادواری بازار مسکن نشان می‌دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ‌ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله‌ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می‌کند.

برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده‌ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می‌تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.

یکی دیگر از ویژگی‌های این طرح، تعیین عوارض برای خانه‌های خالی و زمین‌های رها شده است. با اجرای این برنامه‌ها می‌توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره امیدوار بود.