چرا صندوقهای امانات برای نگهداری اشیاء قیمتی همچنان مناسب هستند؟
تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۷۰۵۷۳
صندوقها در بانکها یا مکان حفاظت شدهای قرار دارند، دسترسی به آنها ساده نیست و هزینههای زیادی برای حفاظت از صندوقها در برابر خطراتی همچون سرقت، آتشسوزی و ... صرف می شود.
به گزارش بازرگانی ایران اکونومیست، طبق آمارهای جهانی صندوقهای امانات (یا به عبارت دقیقتر صندوقهای اجارهای) ۲۰ تا ۳۰ برابر امنتر از منازل شخصی هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
طی روزهای گذشته (یکشنبه ۱۵ خرداد) شاهد سرقت از صندوق امانات یکی از شعب بانک ملی در خیابان انقلاب تهران بودیم. حرف و حدیثهای زیادی راجع به آن در فضای مجازی مطرح شد که عموماً در راستای کاهش اعتماد عمومی به صندوقها و بانکها بودند. ولی همانطور که گفته شد میزان سرقت از صندوقها بسیار کمتر از منازل مسکونی است و البته قسمت ناچیزی از سرقت از بانکها مریوط به صندوقها است. این شواهد فضای رسانهای بهوجود آمده طی روزهای گذشته را رد میکند و همچنان صندوقها را محلی امنتر برای نگهداری میداند در عین حال این سئوال اساسی را به ذهن متبادر میسازد که چگونه میتوان صندوقهای امنتر داشته باشیم؟ چگونه صندوقها را از خطرات احتمالی در امان نگه داریم؟
سوال اول به امنیت صندوقها از جانب متولیان و بانکها اشاره دارد، طیفی از اقدامات امنیتی و قصورهای سیستمی و فردی است که هر کدام باید برای جلوگیری از اتفاق مجدد مرتفع شوند. از جمله بهینهسازی سیستمهای تشخیص هویت، بهبود سازه فیزیکی و اطمینان از نفوذ ناپذیری از بیرون، نظارت چند لایه و…. این موارد و احتمالاً بسیاری از موارد دیگری که کارشناسان امنیت و پروتکلهای بانکی به آنها واقف هستند میتواند سد محکمی در برابر سارقان باشد ولی آنچه همواره از آن غفلت میشود هوشمندی سارقان و روزآمدی آنها در روشهای مورد استفاده است که لزوم بهروزسانی روشهای مقابله و پایش دائمی را میطلبد.
سوال دوم از جانب متقاضیان صندوقها مطرح میشود؛ چگونه صندوقها تا سرحد امکان از خطرات احتمالی به دور باشند؟ اولین پاسخ در دسترس، بیمه است. خود را در برابر خطرات بیمه کنیم تا اطمینان کامل حاصل شود. ولی این مورد از جانب اغلب بانکهای ارائه دهنده صندوقهای اجارهای جهان مورد پذیرش واقع نمیشود. دلیل آن روشن است هزینه خطرات احتمالی در برابر منافع و مبالغ اجاره پوشش دهنده نیستند پس نمیتوان آن را اعمال کرد.
راه حل مناسب در این مورد مثل تمام مسائلی که دو سمت عرضه و تقاضا درگیر آن هستند از تعامل و چانهزنی طرفین بهدست میآید. راهحلهای دو سمت را میتوان به شرح زیر خلاصه کرد:
بانکها ارائه دهنده خدمات صندوق میتوانند برای جلب رضایت مشتریان با دیگر بانکهای ارائه دهنده این خدمات رقابت کنند و با دادن خدمات ارزندهتر اجاره بیشتری طلب کنند. با طبقهبندی متقاضیان، خدمات صندوقها را به عنوان یکی از نقاط قوت خود در جلب مشتریان و سپردههای ارزان قرار دهند. با بهبود امنیت صندوقها و طراحی قراردادهای متفاوت خدمات را دستهبندی کنند تا در جبران خسارت احتمالی کارآمدتر عمل کنند. برای مثال دو نوع قرار وجود داشته باشد که یکی با اطلاع بانک از محتویات صندوقها و بیمه آنها برقرار شود و و دومی را بدون بیمه تک تک اقلام و صرفاً بیمهای عمومی تا سقف معین باشد.
در سمت متقاضیان اولین و مهمترین نکته این است که با تمام اتفاقات افتاده همچنان صندوقها میتوانند قابل اعتماد باشند. نکته دوم بررسی و مقایسه شرایط و نوع قرارداد صندوقهای مختلف و سپس انتخاب آنهاست. این امر مستلزم بررسی و مطالعه کامل قراردادهای اجاره صندوقها میشود. در کنار آن رعایت نکات ایمنی اهمیت زیادی دارد. در صورت دسترسی به بیمه و انواعی از قراردادها حتماً آنها را مد نظر قرار دهند.
در آخر آنچه حائز اهمیت است مطالبه عمومی و به حق متقاضیان نسبت به امنیت صندوقها است که در کنار رقابتیتر شدن صندوقها میتواند به عملکرد ایمنتر صندوقهای ختم شود.
این مطلب، یک خبر آگهی بوده و ایران اکونومیست در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: سرقت صندوق امانات بانک ملی ، صندوق امانات ، بانک ملیمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: سرقت صندوق امانات بانک ملی صندوق امانات بانک ملی برای نگهداری صندوق ها صندوق ها صندوق ها صندوق ها بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۷۰۵۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
یک میلیون روستایی و کشاورز در دولت سیزدهم بیمه شدند
دو مادر خانهدار روستایی دهه هشتادی که دارای ۳ فرزندند تقدیر و تجلیل شد توسط مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و استاندار زنجان تجلیل و تقدیر شد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، بیتالله برقراری، مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستائیان و عشایر و نماینده تام الاختیار وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی امروز در سفر یک روزه وارد استان زنجان شد. وی در برنامه نخست با محسن افشارچی استاندار زنجان دیدار کرد.
نکته قابل توجه دیدار امروز این دو مسئول با یکدیگر اینجا بود که در این جلسه در راستای تشویق سیاستهای فرزندآوری از دو مادر خانهدار روستایی دهه هشتادی که دارای 3 فرزند هستند تقدیر و تجلیل شد.
بیش از یک میلیون روستایی و کشاورز در دولت سیزدهم بیمه شدند
بیتاله برقراری در دیدار با استاندار زنجان اظهار داشت: پیش از روی کار آمدن دولت سیزدهم صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر یک میلیون و 300 هزار نفر بیمه شده داشت ولی در این دولت تاکنون یک میلیون و 13 هزار نفر عضو جدید زیرپوشش این صندوق قرار گرفتند.
وی با بیان اینکه بیمههای فراگیر نقش مهمی در فراهم کردن زمینههای لازم برای رفاه شهروندان است، اظهار کرد: در این حوزه با شتاب بیشتری در حال حرکت هستیم.
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستائیان و عشایر و نماینده تام الاختیار وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: یکی از راههای تحقق اجتماعی گسترش شرایط بیمهای است، با گسترش این بخش ما میتوانیم در این حوزه به تحقق عدالت اجتماعی نزدیک شویم و این درحالی است که با استقرار دولت مردمی سیزدهم اقدامات بسیار موثری انجام شده است.
وی با بیان اینکه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت مردمی اقداماتی قابل توجهی انجام شده که نیاز به تبیین دارد، تصریح کرد: ایجاد یک میلیون شغل در سال بر اساس مستندات و طرح کالا برگ الکترونیکی از جمله این اقدامات شاخص است.
درد کارگران را درد خودمان میدانیم
محسن افشارچی استاندار زنجان نیز در این دیدار با بیان اینکه درد کارگران را درد خودمان میدانیم، گفت: حل مسائل کارگران از دغدغههای اصلی مدیریت استان است.
وی با بیان اینکه استان زنجان در شاخصهای مرتبط به حوزه کار و تولید رتبه های بالای کشور را به خود اختصاص داده است، افزود: زنجان در زمینه احیای واحدهای راکد رتبه دوم کشوری و در زمینه نرخ بیماری رتبه سوم کشور را از آن خود کرده است.
استاندار زنجان به گرهگشایی از مسائل تعاونی های مشکلدار استان اشاره کرد و ادامه داد: در این خصوص نیز با همراهی مسئولان کشوری اقدامات مطلوبی تا کنون انجام شده است.
انتهای پیام/