آخرین وضعیت لایحه استجازه در مجلس از زبان معاون اول قوه قضائیه
تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۷۰۷۰۶
به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس؛ پس از منقضی شدن مهلت اذن رهبر انقلاب نسبت به رسیدگی پرونده های موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی در دادگـاههای ویژه در شهریور ۱۴۰۰، حجت الاسلام محسنی اژه ای، رئیس قوه قضاییه با ارسال نامهای به ایشان درخواست تمدید مهلت استجازه را مطرح کرد و این درخواست با موافقت رهبر انقلاب همراه شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
تمدید استجازه از سوی ایشان درحالی انجام شد که قرار بود مجلس مصوبهای را برای قانونی شدن فعالیت این دادگاهها تصویب کند. آقای اسماعیلی، سخنگوی وقت قوه قضائیه هم در شهریور ۱۳۹۹ گفته بود پیشبینی میکند چنین قانونی در کمتر از یک سال تصویب و اجرایی شود.
حجتالاسلام محمد مصدق، معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگار فارس در خصوص موضوع استجازه از مقام معظم رهبری برای برگزاری دادگاه ها تأکید کرد: این استجازه در ۲ نوبت تجدید شده است. باتوجه به اینکه قانون مجازات اخلالگران در حال تغییر است و در قانون مجازات اخلالگران که موضوع شعب استجازه در آنجا آمده، در حال اصلاح است و جلسات اصلاح و تغییر این قانون در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی برگزار و مباحث عمده نهایی شده و اصلاحات جزئی دارد که آنطور گفته شده تا ۳ ماه آینده به صحن علنی مجلس خواهد آمد.
حجت الاسلام مصدق در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره رشد پروندههای منحصر به فرد و برنامه قوه قضاییه در زمینه پیشگیری از آن گفت: ما هرسال نسبت به سال قبل شاهد افزایش ورودی پروندهها به دستگاه قضایی هستیم.
وی با بیان اینکه قوه قضاییه در زمینه کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضا ۲ اقدام مد نظر قرار داده است، اظهار کرد: یک اقدام مربوط به دولت است و قوه قضاییه و دولت باید از وقوع جرایمی که به صورت پرونده در جامعه تولید و به دستگاه قضایی وارد میشود،جلوگیری کنند. دستگاه قضا در این خصوص برنامهی کاری در رابطه با پیشگیری از وقوع جرایم دارد.
وی با اشاره به دومین اقدام دستگاه قضا در رابطه با کاهش پرونده ها بیان کرد: از این رو ما پیشنهاد کردیم که تحت یک لایحهای برخی از عناوین مجرمانه به عنوان تخلف تلقی شود و در نتیجه این مسئله در صنف خاص خود مورد رسیدگی قرار گرفته و نهایتاً پروندهای به دستگاه قضا ارجاع داده نشود.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: حجت الاسلام محمد مصدق هفته قوه قضائیه استجازه دستگاه قضا قوه قضاییه پرونده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۷۰۷۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تقاضای بررسی لایحه توسعه سواحل مکران اعلام وصول شد
تقاضای بررسی لایحه اساسنامه توسعه سواحل مکران طبق اصل ۸۵ قانون اساسی امروز - یکشنبه - در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، محمد رشیدی عضو هیات رئیسه مجلس در جلسه علنی امروز یکشنبه _۹ اردیبهشت_ مجلس شورای اسلامی تقاضای بررسی لایحه اساسنامه توسعه سواحل مکران طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در راستای اجرای ماده ۱۶۴ آیین داخلی مجلس اعلام وصول شد.
طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین میکند به صورت آزمایشی اجرا میشود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.
منبع: ایرنا
کد خبر 748698